الحكومة المصرية من الاسكان الى البترول

احمد البهائي

الحوار المتمدن-العدد: 4924 - 2015 / 9 / 13 - 02:09
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

الحكومة المصرية من الاسكان الى البترول
" المرحلة القادمة تتطلب دماء جديدة.. نحن على العهد، سنظل نخدم البلد في أي موقع.. " بهذه الكلمات، خرج محلب الذي قضى 20 شهرا على رأس السلطة التنفيذية، حيث باتت تطاله اصوات بمحاكمته بتهمة التورط في قضايا فساد، فيما تعالت أصوات أخرى بتكريمه بل وتعيينه مستشارا او محافظا للقاهرة ، وقد تقدم محلب، اليوم السبت، باستقالة حكومته إلى الرئيس السيسي، عقب اجتماع طارئ بمقر رئاسة الوزراء ، والتي قبلها السيسي ، وكلفها بتسيير الأعمال ، وقرر الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، تكليف شريف إسماعيل، وزير البترول في الحكومة المستقيلة، بتشكيل الحكومة الجديدة خلال أسبوع.

وقد طالت حكومة محلب اتهامات بالطبقية والعنصرية ، بسبب تصريحات وقرارات عدد من وزرائه ، من بينهم وزير العدل السابق، محفوظ صابر، الذي رفض تعيين ابن عامل النظافة في القضاء، باعتبارها مهنة لها شموخ ، وكذلك استثناء أبناء ضباط الجيش والشرطة والقضاة، من قواعد التوزيع الجغرافي، وقصر تطبيقه على أبناء الغلابة ، كذلك وفي فترة توليه منصب رئيس الوزراء وقعت مجموعة من الاحداث طالب على إثرها عدد من السياسيين والنخب والمتقفين بإقالته ، اخرها القضية المعروفة إعلاميا بـقضية الفساد الكبرى ، التي تورط فيها وزير الزراعة صلاح هلال وعدد من مساعديه ، وسط تسريبات إعلامية وقضائية حول تورط عدد من الوزراء الآخرين .

فحكومة محلب لا تختلف كثيرا عن الحكومات التي سبقتها ، فهي كانت تسير على منهج المدرسة الفكرية القديمة، فرئيس الوزراء محلب اعطي له من الوقت والمال ما لم يعطى لوزير اخر ، ومع ذلك رأينا : ازدواجية ، ويد مرتعشة ،اختلاف مفهوم قانون الثواب والعقاب من وزارة الى اخرى ، اجراءات وتحركات غلب عليها النمط المكتبي ، بيروقراطية وزارية ، لوائح تعطيلية ، المركزية الادارية ، ضعف الهيئة الرقابية ، تحرك وزاري افقي دون ان يصاحبه تحرك رأسي ، تحرك ميداني راس هرمي دون ان يتبعه تحرك رقابي ، الخلط بين السياسات ومناهج العمل ، الخلط بين القانون المنظم واللوائح من قبل المسؤول ، الافتقار للحوكمة وألياتها ، كل هذا اعادنا الى فترة ما قبل 25 يناير ، بل يؤسفني ان اقول الى الاسوء ، كل هذا ادى الى ما نحن فيه الان من فساد واهمال وتسيب واخطاء دون محاسبة المسؤول وذلك بعد ثورة 25 يناير وامتدادها 30 يونيه.

فالمدرسة القديمة مازالت هي المتحكمة والحاكمة ، ونحن ندور في حلقتها المغلقة ، الوزير الاول الجديد المكلف برئاسة الحكومة " شريف اسماعيل " وزير البترول من نفس الاسطف القديم في فريق عمل وزارة محلب ، اذن ما الجديد ، وعلينا ان نعلم انه في حالة الاختيار من الوزراء القدامى لشغل حقائب وزارية في التشكيله الجديدة ان الحال سيبقى كما هو دون تغيير، هل يعقل ان مصر ليس بها رجال يصلحون ان يكونوا وزراء سوى من لجنة السياسات والصف الثاني والثالث من الحرس القديم ، اين الشباب ، نحن نريد وزراء يجيدون فن ادارة الازمات ، ومعنى الحوكمة والياتها داخل المؤسسات لبتر الفساد والمفسدين ، فتلك المرحلة دقيقة للغاية وفي غاية الاهمية فنجاحها نجاح المستقبل وفشلها يعني ضياع جيل واجيال اي ضياع الدولة ، فالانجاز ليس بعدد الوزراء ، بل بالقرار الحكيم ، واوله القضاء على الفساد وتطهير مؤسسات الدولة من الفاسدين ، ومن هنا نطالب بان تشكل حكومة مصغرة لا تزيد عن عشرة وزارات " حكومة ازمات " هدفها وضع الحلول الكاملة وليس انصاف الحلول التي عهدناها من الحكومات السابقة والتي فشلت في تحقيق الحد الادنى من احتياجات ومتطلبات المواطن الفقير .

اخيرا ، ومع ذلك نرجوا من الحكومة الجديدة الا تقع في الاخطاء التي وقعت فيها حكومة محلب وعجلت بإقالتها وليس استقالتها وهي : ** الخلط بين السياسات ومناهج العمل ،** عدم وضع مفهوم واضح للفساد المالي والاداري والخلط بينهم ، ** عدم الوعي بدور الحوكمة في رسم السياسات الاقتصادية وما تجنيه من زيادة ثقة المستثمرين المحليين والأجانب بالشركات المملوكة للدولة ومن ثم في الدولة بكل مؤسساتها وبالتالي يزيد من قدرة الدولة على جذب الاستثمار وما ينتج عنه من تنمية لاقتصاد البلد ، ** افتقارها لآليات الحوكمة التي من شانها الحد من مشكلة الفساد المالي والإداري في الشركات ومؤسسات المملوكة للدولة ، ** التقصير والعجز في القيام بنشر ثقافة الحوكمة في المجتمع ، وذلك من خلال وسائل الإعلام ومنظمات المجتمع المدني ، ** عدم الالتزام بمبادئ الشفافية والإفصاح ، ** التقصير في نشر تقارير دورية تتضمن مستوى تحقيق الأهداف الموضوعة لها والإفصاح عنها عبر الوسائل التي تمكن الجمهور من الاطلاع عليها ، بالاضافة الى ذلك يجب على الحكومة الجديدة الاسراع في تكوين (غرفة انقاذ ) من خبراء اقتصاديين ومسؤولون عن التخطيط الاداري على عجل تعمل على مساران اساسيين في آن واحد ..،**المسار الاول القضاء على الفساد والبيروقراطية الادارية ، **المسار الثاني اعداد برنامج اصلاح اقتصادي شامل بأيدي مصرية يراعى فيه المواطن المصري الفقير من أجل تحقيق التنمية الوطنية والعدالة الإجتماعية ودعم "" الاحتياطي النقدي"" .

#احمد_البهائي (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات