حيدر العبادي و الخيارات الثلاث

محمد فريق الركابي

الحوار المتمدن-العدد: 4907 - 2015 / 8 / 25 - 08:59
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

حيدر العبادي و الخيارات الثلاث
محمد فريق الركابي

مستمرةٌ تظاهرات الشعب العراقي بل و في تزايدٍ مستمر حتى وصل الامر الى تهديد الحشود المليونية بالاعتصام المفتوح ان لم تتحقق مطالبها و ابرزها احالة الفاسدين الى القضاء و قبل ذلك اصلاح السلطة القضائية نفسها و اقالة رئيس مجلس القضاء الاعلى الذي تم اختياره دون الارادة الشعبية و الذي استغل سلطاته في حماية الفاسدين بدلاً من محاكمتهم عن الجرائم التي ارتكبوها بحق الشعب و امواله و رغم جدية و خطورة الموقف و التصعيد الذي وعد به الشعب الغاضب لا يزال العبادي يطلق الوعود دون عملاً حقيقي فحزمته الاصلاحية الاولى لم تلبي طموح الشعب بل اعتبرت وسيلة لامتصاص الغضب الشعبي و الدليل انها لم تطبق بالشكل الذي اُعلن عنه اضافةً الى تأجيل حزمة الاصلاح الثانية التي اكدت مخاوف المتظاهرين من تسييس الوعود فلا شئ يمنع من حصل على تفويض و تأييد الشعب و المرجعية عن اعلان حرباً شاملةً على من تورط في قضايا الفساد في السنوات الماضية و اثرى على حساب الشعب.

و من المؤكد ان العبادي تحت ضغطٍ سياسياً غير مسبوق فالكتل السياسية في العلن غيرها في الخفاء و من اعلن تأييده لمطالب الشعب هو نفسه من يطالب العبادي بعدم الاستجابة لها كونها تهدد وجوده في السلطة , و لكن هذا لا يعني ان يصبر الشعب اربعة اعواماً اخرى لمجرد دعم العبادي الذي لا يسعى لتحقيق مطالبه و يعلن في احسن الاحوال عن اجراءاتٍ روتينيةٍ لا تمس من يطالب الشعب بمحاكمتهم بعدما تورطوا بكافة الجرائم التي يدفع ثمنها الشعب العراقي اليوم من ماله و مستقبله و مستقبل ابناءه.
ان خيارات العبادي محدودة و الوقت يمر بسرعة و الغضب الشعبي في تزايدٍ مستمر و اذا كان المتظاهرون قد خصصوا احدى التظاهرات لتفويضه فمن المؤكد انهم سيخصصون اخرى لإسقاطه طالما لن يكن جديرا بثقتهم , علماً ان تنفيذ مطالب المتظاهرين لا يعد خياراً بل واجباً على العبادي او غيره من الوزراء او النواب فالشعب مصدر السلطة و انصياع الكتل السياسية له امراً حتمياً.

اما ما يملكه العبادي من خيارات فهي :

الخيار الاول : حل الحكومة الحالية و دعوة الكتل السياسية الى تقديم مرشحيها للحقائب الوزارية شرط ان لا يكونوا ممن شغلوا الحقائب الوزارية في الحكومات السابقة او حتى حكومته الحالية و هنا سيضع العبادي الكرة في ملعب الكتل السياسية فمن المعروف ان هذا المطلب هو واحداً من الامور التي طالب بها الشعب في تظاهراته.

الخيار الثاني: ان يقوم العبادي بتفعيل نص المادة 64 من الدستور و يدعو الى حل مجلس النواب بعد موافقة رئيس الجمهورية و هنا سيضع العبادي الشعب امام الامر الواقع و سيكون سيد قراره ينتخب الصالح و من يستحق الوصول الى مجلس النواب و يترك الطالح ممن فشل في تحمل الامانة و خيب امال الشعب و طموحاته.

الخيار الثالث : اعلانه الاستقالة من منصبه رئيساً لمجلس الوزراء العراقي لعدم قدرته على مواجهة الظروف التي يمر بها البلد و هنا اشك في قبول العبادي تقديم الاستقالة او حتى قبولها من رئيس الجمهورية او البرلمان لسببين الاول يتعلق بالعبادي نفسه لايمانه (العبادي) ان الفاشل ستكون صفته التأريخية كرجل حكم العراق و حاز ثقة الشعب و المرجعية الدينية و ضيع فرصة ذهبية للخروج مما يمر به العراق و شعبه , و السبب الثاني هو دخول العراق في فوضى اختيار بديلاً عنه لرئاسة الحكومة في الوقت الحالي فالعبادي نفسه تم اختياره لينهي ازمة رئاسة الوزراء.

ان الخيارات الثلاث اعلاه ليست مستحيلة و لو كان العبادي محترفاً في العمل السياسي او على الاقل مطلعاً على الدستور لكانت احدى هذه الخيارات هي حزمته الاصلاحية الاولى و لكن قلة الخبرة و عدم وجود مستشاراً وطنياً يقف الى جانبه رغم كثرتهم حوله كانت السبب في دخوله دوامة التسييس و المماطلة و في جميع الاحوال لن يرجع الشعب عن تظاهراته إلا بتحقق مطالبه سواءاً كان العبادي في منصبه او تنحى , فالشعب صار اكثر وعياً و نضجاً و لن تنطلي عليه الوعود التي لا امل ورائها , و من يعتقد ان له حصانةً و انه و جاء بأصوات الشعب فعليه ان يعني ان لا حصانة له ان اخطأ بحق الشعب و ان رفع صورته و اقتران اسمه بكلمة فاسد في الميادين و الساحات التي يتواجد فيها المتظاهرين تعني ببساطة ان من انتخبه و اعطاه ثقته تراجع و سحب صوته و ثقته كونها لم تذهب الى من يستحق مثل هذه الامانة العظيمة و الامر لا يستثني العبادي بل ربما يكون عقابه اكبر لانه خيب امال الشعب و المرجعية و الثقة التي منحوها اياه.

#محمد_فريق_الركابي (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات