حكومة ألأغلبيّة ألسياسيّة------- هي ألسيناريو- ألوطني ألعراقي- ألوحيد بعد ألأنتخابات

عبد الجبار نوري
كاتب

الحوار المتمدن-العدد: 4466 - 2014 / 5 / 28 - 10:21
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

حكومة ألأغلبيّة ألسياسيّة ------هي ألسيناريو"ألوطني ألعراقي" ألوحيد بعد ألأنتخابات
عبد الجبار نوري
أني أضع علامات أستفهام وتعجب أمام جميع ألمصطلحات ألسياسيّة ألتي طرحتها ألكتل ألسياسيّة في برامجها حول تشكيل ألحكومة لأنّ ألشعب ألعراقي يريد حكومة لحل عُقدْ وتراكمات ألمشاكل ألتي شرب منها خلال ألأحدى عشرة سنة ألماضية من مصائب وويلات ونكبات وتردي ألأمن وسرقة ألمال ألعام وأنعدام ألخدمات وفساد أداري ومالي ، وجاءت جميعُها من خلال ألمحاصصة ألسيئة ألصيت ، حين ينادي ألشعب ألمسكين بأعلى صوته أنصفوني يا أصحباب ألحلْ والعقدْ: أنا لا يهمني أنْ تكون ألحكومة بالضرورة علمانية أو دينية ، كما يقول ألمثل - (يشوّفني ألموت أرضى بالصخونة) - أريد حكومة عراقية تعطيني ما سلب مني من حقوق وأحصل على ألأمان وألخبز كما يتمتع بهِ شعب جزيرة ( ألواق واق) !! لم أطلب معجزة لأنّ زمن ألمعجزات أنتهتْ !!! ، أريد حكومة ألبوصلة ألوطنيّة !! ، وفلتر ألمواطنة لترشيح ألحكومة ألصائبة ، لتكون جسراً لنقلة نوعيّة ألى بر ألأمان ، وأيقاف ألفساد والتجرّد من مقاييس ألأنتماءات ألفئويةِ والتمسّك "بثقافة ألمواطنة" ، وهي حكومة {ألأغلبية ألسياسية } وهيّ ألتمسّك بالحكومة ألبديلة بصفتها ألمهنيّة وألحرفية ، نحنُ بحاجةٍ ماسّةٍ أليها وذلك أنّ ألشعب ألعراقي ألمتعبْ أساساً وهو خارج من نظامٍ شمولي كانت سياستهُ ألحديد والنار، ومثخن بجراحات حروبٍ عبثيّةٍ الى حكومة ما بعد السقوط عانى ماعانى من ألتخلف وألضياع لم يشهدهُ ألعراق منذ تأسيسهِ في 1921 ولمدة 11 سنة - بسبب حكومات ألمشاركة وألتآلف وألتوافق - ولابدّ من أستذكاربعض هذهِ ألأخفاقات - (وأذكروا محاسن موتاكم) --- إنْ كانت لهُ محاسن! فللننظر في ملفات ألفترة بعد ألسقوط ولحد أليوم بعد أنتهاء ألأنتخابات وعندها يكون ليّ ألحق( بحكومة أغلبية سياسية) أم لا!!! وهذهِ بعض أسقاطات ألوضع بعد ألسقوط :1 -تفاقم ألتضخم ألمالي ، وألأقتصاد ألمتعثرْ، ,ألشلل ألتام في مفاصل ألهيكلة ألصناعية وأغلاق أبواب ألمصانع ألكبيرة مثل مصنع ألحديد وألصلب ومصانع ألنسيج ومصنع ألألبان و مصنع ألأدوية ، ومصنع ألزجاج ( تبخّرتْ !!!) ، ومشكلة ألأقتصاد ألأحادي وألأعتماد على ألنفط في مواجهة ألميزان ألأنفاقي ألأستهلاكي ألتي قزّمتْ ألأداء ألحكومي ، 2- أخفاقات ألجهد ألأمني ، ألذي أدى ألى تحكم قوى ألظلام في رقاب ألعباد وقيامها وتفجير وتخريب ألبنى ألتحتية وقتل ألأبرياء بدمٍ بارد ، ووصل أستخفافهم وتحديهم لقوى ألأمن ألداخلي والحكومة ألمركزيّة بأختطافهم للفلوجة وأجزاء من ألرمادي ، 3-تردي مستوى ألتعليم ، ألذي ألفساد هو ألآخر ينخر بهياكلهِ ألبنيوّيةِ وألتربويّة ، 4- تردي ألمستوى ألصحي،وأهمال ألمراكز ألصحيّة وعدم خضوعها للرقابة ألحكوميّة ، وتفشي ألفساد في مفاصلها ، 5- ألسياسية ألنفطية ألخاطئة بعقود طويلة ألأمدْ قد تكون 20 سنة قابلة للتجديد مع دول كبرى( شافطة للنفط) على ما يزيد على 75 % من أحتاطي ألنفطي في العراق، 6- ألفقر – في جمهورية ألنفط !!!!- بنسبة 9 ملايين نسمة من ألشعب العراقي تحت خط ألفقر ، وألبطالة ألمنتشرة ، ,أزمة سكن حادة حيث أنتشار ألسكن ألعشوائي وبيوت ألصفيح ، ألنقص ألمستمر في الطاقة ألكهربائية والماء ألصالح للشرب، 7- ألروتين والبيروقراطية ألمتفشيّة في دوائر ألدولة ووزاراتها ، ألذي أدى ألى هروب ألمستثمر (حتى يخلص أبجلده أو يلعن ألساعه أللى ولدته أمه ، حقه لآن لازم يمر على 38 وزاره ، يدهن سيرها !!) 8- أهمال ألجانب ألزراعي ألذي هو بألأساس ألثروة ألثانية ، والمعروف تأريخياً بوادي الرافدين وأرض ألسواد،8- شلل في ألميزان ألتجاري ألذي جعل ألعراق ألمستورد ألمفرط لكل شيء حتى للمواد ألغذائية مما أدى ألى تدفق ألعملة ألصعبة ألى ألخارج، 9- تعليق قانون الرسوم ألكمركية على ألبضائع ألداخلة وألخارجة!!!!! ( ماكو بلد بالعالم ما ياخذ رسوم كمركية ، عجيب أمور غريب قضيه !! خلي نسأل جزر ألقمر؟؟) ، 10- هجرة ألعقول وألكفاءات ألعلمية ألتي خسرها ألعراق وأستفادت منهم دول ألمنافي (وقد قرأتُ أليوم هذا ألخبر عن ألطبيب ألأرمني " آرا درزي" مواليد 1960 ، وهو من أصل عراقي ، عُيّنَ وزيراً للصحة في بريطانيا عام 2007 ، وضع خطةً ألرعاية ألصحية في عموم بريطانيا ، وساهم في تطوّر طرق جديدة في ألتدريب في مجال ألجراحة عن طريق أسلوب "ألحقيقة ألأفتراضيّة " ألذي أتاح للجراحين تطوير مهاراتهم وخبراتهم( أما آنَ لهذا ألفارس أنْ يترجّلْ في وطنهِ ألأم ؟؟؟ ) وهذا غيضُ من فيض ، أذاً يحتاج ألعراق ألى حكومة (أغلبية سياسية جديدة) بعيدة عن ألمحاصصة ألبغيضة ، بعيدة عن مقاييس ألأنتماء ألفئوي والطائفي والمناطقي ، وتتكوّن من ألقوى ألمؤمنة حقاً بألديمقراطية ألمدنية وألتحديث في حياة ألشعب العراقي ، حين يكون أختيار ألرجل ألمناسب في ألمكان ألمناسب، من ألتكنوقراط ، تجمع شخصيتهُ ألقدرة والخبرة وألتأريخ ألنظيف ، أما ألأحزاب وألكتل ألتى لم تدخل في ألعملية ألسياسية تبقى "معارضة"وتكون ألرقيب ألوطني على أداء ألحكومة بجانب ألبرلمان كما في ألدول ألديمقراطية ، وهنا نتساءل لماذا ؟ عندما تحتاج مؤسسة ألى موظف تضع لقبولهِ مواصفاتٍ كثيرة كلتحصيل ألعلمي وحسن ألسيرة والسلوك ووو، ونرى ألعجب أنها غير مطلوبة في أختيار أصحاب ألقرار ألسياسي حين تسند أليهِم مهمات مصيرية !!!!! لأنهُ من طائفة أو قومية أو مناطقيّة ، وقال ألحكماء " لاتُعْطى لطالبِها" أي لا تعطِ ألمنصب لمن يلهث وراءهُ بوساطة أو رشا أو لأنهُ من حصة ألمحاصصة وهذهِ (حكومة ألمشاركة) ، ومصائبها وعثراتها ، فألمطلوب أذاً حكومة { أغلبية سياسية} تمثل أرادة ألناخب ألعراقي كما هو حاصل في أغلب ألدول ألديمقراطية في ألعالم ، أذاً يتوّجب ألأسراع في تشكيلها ، وللعلم تكون ألأغلبيّة ألسياسية عندما يحصل حزب أو كتلة على ألنصف + 1 هي ألأغلبية ألبسيطة ، أما عندما يحقق ألثلثين تكون أغلبية مطلقة مثل ألحكومة ألبريطانية ، أما أذا جمعتْ ألنصف + 1 بعد ألأنتخابات بألتآلف و تسمى حكومة أئتلاف وليست حكومة أغلبية سياسية وهو أمرُ طبيعي في ألدول ألديمقراطية بنجاح كأستراليا وفنلنده وألهند لأنها قد قطعت أشواطاً طويلة في ألديمقراطية ، ولكنها لن تنجح عندنا في ألعراق لأنّها تُخترقْ وتؤطّرْ بأمراضٍ طفيلية كالطائفية والقومية والمناطقية ألتي أثبتت فشلها بعد السقوط في العراق ، وكذلك موت ألأخونة في مصربعمرٍ لم يتجاوز السنة .
ألخاتمة/ يتوجب ألأسراع في تشكيل حكومة ألأغلبية ألسياسيّة لأنّ مخاطر حقيقية تلوح في ألأفق مثل : *** صراعات سياسية جادة على منصب رئيس ألوزراء، ومطلوب من جميع ألكتل ألتي تقاتل من أجلها بطريقة ميكافيلية مجردة من قواعد ألفروسية وأدنى ألثوابت ألدينية وألأخلاقية والعرفية حين نراهم يستخدمون ألتسقيط وألغاء ألآخر سياسياّ ووجوداً وعندما يكون سوق رئيس ألوزراء حامي بهذا ألشكل ألمخيف ،هو ليس لأنهُ أعلى سلطة في ألعراق بل غطاء لشرعنة ألهيمنة ألسلطوية ألمادية والمعنوية وألسيطرة على مقدرات البلد ببراغماتية بأمتياز. *** وأن أغلب هذهِ ألكتل وألأحزاب وألفئات ألسياسية غاياتها ألأساسية ومحركها ألديناميكي ،ألمذهب ، ألقومية ، ألمناطقية --- وقد أكون متفائلاً حين أرى كتلة جديدة – لها تاريخ نضالي ثرْ- تريد أن تثبت وجودها من جديد على ألواقع ألسياسي ألعراقي وهي ألقوى ألمدنية –أليسارية وشخصيات لبرالية وفازت ولو بمقاعد قليلة وهي كبداية موفّقة فأنها سوف تكون ألرقيب ألوطني وألمعارض ألحقيقي ، وبدمائها ألجديدة سوف تعمل على تكريس ثقافة {{ ألمواطنة}} ، وأملنا وطموحنا أن نرى وطننا ألحبيب غانماً منّعماً وسالماً مكرّما...
عبد الجبار نوري// السويد

#عبد_الجبار_نوري (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات