المرشح البديل----في عملية التغيير

عبد الجبار نوري
كاتب

الحوار المتمدن-العدد: 4415 - 2014 / 4 / 5 - 15:35
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

المرشّح البديل----- في عمليّة التغيير
عبد الجبار نوري
أنّ الجميع يدعوا ألى التغيير !! تغيير ماذا ؟؟ تغيير وجوه ؟ أم تغيير سياسي؟؟ لأن الناخب لا يحتاج فقط الى الخبز وألأصلاح والبناء بل هدفهُ الوطني بناء( دولة مؤسسات) لأنها تعتبر وضع حجر الأساس في بناء هيكل الدولة الديمقراطية ، حيث أذا ما تعرضّت الدولة الى نكسات أو هزات سياسية وأقتصادية وأجتماعية تبقى (المؤسسات) ويمكن البناء عليها--- أذاً ما المطلوب للأستعداد لهذا التغيير ؟؟؟.
أولاً / أنْ يكون مثقفاً
الثقافة كلمةٌ عريقةٌ في العربيّة التي تعني صقل النفس والمنطق والشخصيّة ، لا يشترط فيه أستيعاب أصل الحضارة البشرية من أنسان الكهف الى الجيل الرابع من الأنترنيت والكومبيوتر ، بل الرقي الفكري والأدبي والأجتماعي ، ولاتعني مجموعة من الأفكار بل هي نظريّة في السلوك الحضاري الحداثوي المتمدن، يمتلك الشخص كامل القوّة الذاتيّة لتقبل الآخربكل رحابة صدر وبطريقة أبداعيّة خلاقة وشفافة ليقترب من الشخصيّة الكاريزماتيّة المقبولة والمحببة في المجتمع فعندها يكون في عمق المجتمع ليتحول الى عامل كيمياوي مساعد في تحريك مفردات التأريخ في نقلة نوعيّة نحو بيئة أفضل وسميّ بالمثقف الملتزم ، وهو المطلوب أثباتهُ أنّ الشعب العراقي بحاجةٍ ماسّةٍ اليوم الى هذا المثقف ليتحمل هذه المسؤوليّة السهلة الممتنعة ولأنّ التغيير سوف يكون حتماً عند صناديق الأنتخابات ، وللعلم نعلم أنها أوسع عمليّة أنتخابيّة حيث يشارك فيها أكثر من تسعة آلآف مرشح للتنافس على 328 مقعد أنتخابي وستكون المنافسة شديدة جداً لأنها تحمل فايروس المحاصصة ، ومن تسريبات خبرية أنّ بعض الكتل السياسية قدمت نفس الوجوه وهنا يتوضح دور المثقف في كشف زيف هذه الوجوه الانتهازية بالحجة والدليل لا بأساليب التسقيط المرفوضة أخلاقياً و مجتمعياً .
ثانياً/ دوره الريادي في الأنتخابات لأنّ فيها صوت العراقي الثمين عبر التصويت لتغيير المعادلة السياسية في العراق :* *لأجل ذلك يجب تجنيد الأقلام الحرّة المثقفة في كشف سلبيات وتداعيات حكم العشرة سنوات المجدبة بمرارتها وآلامها ومآسيها والتأكيد على أخفاقات البرلمان العراقي في دورهِ الرقابي وفشلهِ في سن القوانين المهمة التى لها المساس في حياة وخبز الشعب العراقي ، كالموازنة ، وقانون النفط والغاز وقانون الأحزاب وقانون البنى التحتية، وقانون تجريم البعث ، بنما تكون سباقة في أقرار السريع لقانون الرواتب الضخمة والأمتيازات الخيالية والأيفادات الغير مبررة ، والجواز الدبلوماسي تلك البدعة البرجوازية ، والحصانة التي هي الفرية الأخرى من أختراعات الأنظمة الدكتاتورية.* وفضح المحاصصة السياسية السيئة الصيت التي كان من الأجدر من أصحاب القرار السياسي أن ينقلوا معهم من تلك الدول المتقدمة ثقافة قبول الآخر لا ألغائه جسدياً وفكرياً عبر التسقيط الخطير للشحن الطائفي و التسقيط السياسي ، **وقصور الحكومات المحلية في أداء واجبها الوطني لا اللهث وراء المصالح الشخصية ومن البديهي انعكست هذه التداعيات الخطيرة على (الوضع لأمني) بظهور القوى الأرهابية وخلاياها النائمة بأخذ المبادرة من الجهد العسكري والأستخباراتي زمناً ومكاناً بعمليياتٍ أرهابيةٍ نوعية للسيطرات وأقتحام المراكز الحكومية وأقتحام السجون ، وتفجير البنى التحتية ، وفي مطلع 2014 أختطفت وأسرت الفلوجة وأجزاء من الأنبار وأن كل هذه المؤشرات السلبية تعني " أن أختيارك كان خاطئاً وليس في مكانهِ الصحيح أيها الناخب" !!! * وأرفع صوتك عالياً أيها المثقف العراقي الشهم : بأننا بحاجة ماسة للتغيير حين يهدر الدم العراقي بشكل رخيص كما شاهدنا أغتيال ألأعلامي الأكاديمي الدكتور محمد الشمري يوم السبت 22-3-2014 على يد مراهق شوفيني متعصّب !!! وهي سابقة خطيرة ضد الأسرة الصحفية !!! ، ثالثاً / ولأننا نحتاج الى دماءٍ جديدة ، وطرح سؤال الساعة : من هم الذين يستحقون أصواتنا ؟ * لكي لا يلدغ الناخب من جحرٍ مرتين يجب التأكد من المرشح بفلترتهِ بسونار وطني لا بسونار الحكومة الفاقدة الأكسباير ، فالمرشح يجب أنْ يتوفر فيه الكفاءة المهنية والخبرة والسيرة الذاتية النظيفة أسرياً وشخصياً ، ففي الدول الأوربية التي سبقتنا بالديمقراطية يبحثون في سيرة حياة المرشح أبتداءاً من الروضة هل هو طفل عدواني أم طفل سوي؟ رابعاً /أنْ يكون المرشح دافعهُ ضميرهُ الوطني ووازعهُ الأنساني بالنهوض بقيمهِ الحضاريةوأصرارهِ الى تغيير الحياة نحو الأفضل والأحسن والكمال لنسف مرتكزات الطائفية واالعرقية ألأثنية وحتى المناطقية .خامساً /حبذا لو كان المرشح أكاديمياً من ذوي الأختصاص في الصسحة والتربية والتعليم والتكنلوجية والأقتصاد وخصوصا من خبراء الأقتصاد السياسي اليساري لأنهم يمتلطون مخزوناً ثراً في هذا المجال. سادساً /أثير هنا نقطة مهمة جداً هو تخفيض سقف الرواتب العالية للنواب وحجب جميع المخصصات والأمتيازات لأنّ مهمة النائب طوعية وخدمية لكي لا يتهافت عليه هذا العدد الكبيرأكثر من تسعة آلاف مرشح لأشغال 325 مقعد !!!
الخاتمة
يجب أن لايتسرب اليأس والقنوط الى نفوسنا لكثرة أعداء التجربة الديمقراطية الحديثة في العراق فبهمة الشباب الواعي والأحراروتقوية ثقافة {المواطنة} ، ومع جل الأحترام والتقديس لثوابتنا الدينية يجب أن تكون حكومات بعد الأنتخابات غير مسيسة دينيا ، فالحكومات الدينية أثبتت عدم أمكانياتها أرضاء جميع أطياف المجتمع منذ الزمن الكنسي في العصور الوسطى الى الدكتاتوريات القمعية في الشرق الأوسط وأخيراً شاهدنا فشل تجربة الأخونة- بعمرسنة- في مصر سياسياً وأفتصاديا وأجتماعياً ، وقد أبدو متفائلاً أكثرفي تطبيق نظام (سانت ليغو) في أنتخاباتنا القادمة في نهاية نيسان 2014 ، والذي جاء نتيجة غليان الرأي العام العراقي من نتائج أنتخابات 2013 بشعارها لاتسرق صوتي، حيث خسرت الأحزاب والكتل الصغيرة أصوات ناخبيها وجيّرت لأحزابٍ وكتلٍ لم تنتخبها أصلاً فقدمت طعونها الى المحكمة الأتحادية التي بدورها أنصفت هذه الكتل بأصدارها القرار رقم 12 بتأريخ 14-6-2013 الذي قضى بعدم دستورية تجيير أصوات الناخبين الى قوائم لم ينتحبوها ، وعدم شرعية الأستحواذ على أصوات القوى التى لم تحصل على مقاعد ولكنها حصلت على أعلى الأصوات ولها الحق بالحصول على المقاعد الشاغرة ، وهنا يجب علينا الحفاظ على هذا المكسب والدفاع عنه .
نماذج تشكيلات حكوميّة----- للأطلاع فقط
1- حكومة أغلبية وتسمى حكومة حزب الأغلبية التي تفوز بأكثر من نصف مقاعد البرلمان وتشكل الحكومة / الحكومة البريطانية 2- عندما لايفوزأي حزب أو كتلة بأغلبية مجلس البرلمان فتشكل حكومة أئتلاف / الحكومة الألمانية . 3- ويجوز أن تتكون الحكومة من خمسة أو ستة أحزا ب وهو أمرٌ شائع مثل/ألأئتلاف الحاكم في الهند الذى يتألف من 14 حزب !!! 4- أما في فنلنده فقدشهدت أكثر الحكومات أستقراراً في ظل تآلف من خمسة أحزاب . 5- وفي أستراليا أتحد الحزبان اللبرالي المحافظ والوطني في أئتلافٍ دائم.وأخيراً وليس آخراً أنّ فرصة الأختيار أمامنا هو ثقافة التغيير --- والتغيير فقط
عبد الجبار نوري/ السويد- ستوكهولم

#عبد_الجبار_نوري (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات