كيف كانت الأصولية عائقاً سياسياً للعرب؟

شاكر النابلسي

الحوار المتمدن-العدد: 1225 - 2005 / 6 / 11 - 11:07
المحور: العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني
    

الأصولية كالبطيخ

يُعرّف المفكر التونسي العفيف الأخضر الأصولية بأنها هوس. هوس بالنقاوة. نقاوة العرق، نقاوة الهوية، نقاوة اللسان من اللحن والدخيل من الألفاظ، ورُهاب التطور والتجديد. من ناحية أخرى يُعرّف الأخضر الأصولية بأنها رفض للحداثة، ورد فعل هاذٍ على الحداثة.

وأنا أشبّه الأصولية كحبة البطيخ خضراء من الخارج وحمراء أو قرعاء من الداخل. أي أنها مسالمة خضراء في ظاهرها وعنيفة حمراء سافكة للدماء من داخلها، أو هي قرعاء بيضاء من غير سوء في بعض الأحيان، حيث لا تنشُّ ولا تكشُّ.

ترتكز الأصولية الدينية السياسية على مرتكزات ثلاث ، كما يحددها راشد الغنوشي الزعيم الأصولي الديني السياسي التونسي وزعيم "حركة النهضة" الأصولية وهي:

- فكر سيّد قطب.

- فكر الثورة الايرانية.

- فكر حسن الترابي.

فما هو موقف الأصولية من الديمقراطية من خلال هذه المرتكزات ؟

وهل هناك معنىً واحداً للديمقراطية سواء في خطـاب اليمين أو اليسار الإسلامي ؟



الديمقراطية أشكال مختلفة ومعنى واحد



من المتفق عليه أن الديمقراطية منذ عهد الإغريق إلى اليوم كانت مُنتجاً اجتماعياً وثقافياً، وأنهـا تتشكِّل وتتهيـأ وفقـاً للمجتمعـات التي تعيش فيها وتطبقهـا. "فهي لا تقوم من فراغ بل تُمارَس ضمن واقع اجتماعي محدد وفي إطار مرحلة تاريخية معينة"، كما يقول العفيف الأخضر (الأصولية تعيق تطور اللغة العربية، مجلة "قضايا فكرية"، القاهرة، مايو 1997).

فالديمقراطية الأوروبية مثلاً تختلف في معناها ومبناها عن الديمقراطية الأمريكية. والديمقراطيــة الإنجليزية تختلف عن الديمقراطية الفرنسية. والشورى في العهد الراشدي والتي يحلو لبعض المفكرين الإسلاميين المستنيرين من أهـل اليسار كعلي عبد الرازق، وخالد محمد خالد، وأمين الخولي، ومحمد خلف الله، وغيرهم، أن يطلقوا عليها "ديمقراطية" تختلف عن الشورى التي مارسهـا الأمويون، والعباسيون، ومن جاء بعدهم.

في العام 1950 وجهت هيئة اليونسكو التابعة للأمـم المتحـدة أسئلة إلى أكثر من مائة عالم ومفكر سياسي واجتماعي واقتصادي حول تعريف للديمقراطيـة، وكانت الإجابة بأن لا تحديد واحداً ولا مفهوم شاملاً لمعنى الديمقراطيــة. بل إن مفاهيـم الديمقراطية على مر التاريخ وبين الحضارات تتناقض فيما بينها تبعاً للوضع الاجتماعي السائد في كل شعب وفي كل فترة. فلا نفزعن من عدم اتفـاق الفكـر العربي بيساره ويمينه، بتقليدييه وليبرالييه، على مفهوم محدد للديمقراطية، وعلى معنى واحد للديمقراطية. فلكل مجتمع من المجتمعات البشرية خاصيته ولكل مجتمع تبعاً لذلك آلياته الديمقراطية المختلفة، شرط أن تصبَّ هذه الآليات في النهاية ضمن الإطار العام للديمقراطية وهو "حكم الشعب لنفسه ولصالحه". إلا أن بعض المفكرين يرد هذا التنوع وهذا الاختلاف الى التطبيقات الديمقراطية المختلفة، وليس إلى المفهوم الديمقراطي. فجوهر المفهوم الديمقراطي واحد. (نيفين مسعد وآخرون، التيارات الإسلامية وقضية الديمقراطية، ص 108).



جمال الدين الأفغاني والملكية الشورية



من الواضح في النصف الثاني من القرن العشرين- والذي يُطلـق عليه "عصر هيمنة العسكر والدولة التسلطية" في رأي المفكر الكويتي خلدون النقيب - أن الأحزاب والجماعات الإسلامية كانت تخفض جناح المعارضة للأنظمة الملكية أكثر مما تخفضها للأنظمة الجمهورية. فلم تكن الأحزاب والمنظمات الإسلامية في الخليج العربي على عداء كبير مع الأنظمـة كما هي في الجزائر مثلاً. ولم تكن هذه الأحزاب والمنظمـات في الأردن والعراق الملكي والمغـرب على عداء مع الهاشميين والعلويين كما هي على عـداء مع أنظمة في مصر وسوريـا مثلاً. ولهذا كله جذوره ومرجعياته في التاريخ العـربي والإسلامي. فالسُنَّة التي تُشكِّل الغالبية العظمى من الأحزاب والمنظمات السياسية كانت طوال عمرها إلى جانب الشرعية المتمثلة بالخلفاء والملوك. وفي القرن التاسع عشر ومطلع القرن العشرين تعززت هذه العلاقـة بين المفكرين السياسيين من السُنَّة، وكان على رأس هؤلاء جمال الدين الأفغاني الذي توَّج الملكية ونصَّبها كنظام سياسي وحيد يصلـح لهذا الشرق، وذلك مداراةً للخديـوي توفيق (1852-92) رغم أن هذا الخديوي كان عدواً لدوداً للديمقراطية. فقد اختلف الخديوي توفيق مع محمد شريف رئيس الوزراء آنذاك حول النظام الدستوري، فألغى مجلس الوزراء، ورئِس هو الوزارة وكان خصماً للثورة العرابية التي حاربته، وفرضت عليه إعادة محمد شريف. والخديوي توفيق هو الذي استعان بالإنجليز لينصروه على الثورة العرابية.

فلنقرأ كيف كان يخاطب جمال الدين الأفغاني أشهر مصلح سياسي وديني في القرن التاسع عشر الخديوي توفيق، وكيف كان يُخفض له جناح الذل من المعارضة والإصلاح، ويدلَّه على درب الملكية الشورية ( الملكية الشورية، هي الملكية التي يُخيّر فيها الحاكم بين أن يأخذ بالشورى أو لا يأخذ بها. وإذا أخذ بها فهي لا تتعدى أن تكون نصيحة رقيقة هامسة في جلسة سمر، تتبعها دُعابة لكي تشرح صدر السلطان بعد أن تكون النصيحة قد غمَّته) كأفضل طريق للحكم:



"ولكم رأينا: مِنْ عقلاء الملوك مَنْ حكّم عقله فأرشده إلى استبدال مُطلق المُلك بالمُلك الشوري، فاستراح وأراح. وهذا الشكل من الحكم هو الذي يصلح لمصر ولدول وإمارات الإسلام في الشرق.وهذا الشرق بحاجة إلى مستبد عادل ( لا نعلم كيف يمكن للعدل أن يستقيم مع الاستبداد، أو يستقيم الاستبداد مع العدل، أم أن المسألة هي عدالة الاستبداد، بمعنى أن الاستبداد موزع بالعدل والقسطاط بين الناس؟) . أما الحكم الجمهوري فلا يصلح لا للشرق، ولا لأهله اليوم." (الأعمال الكاملة، ج2، ص333).

وكأن الأفغاني كان يرُدد الحديث النبوي المُختلق الذي وضعه الأمويون لتثبيت عرشهم واعطائه الصبغة الشرعية والقائل: "الخلافة بعدي ثلاثون سنة، وبعد ذلك مُلْك".

وبالفعل فإن الخلفاء الراشدين قد حكموا قرابة ثلاثين سنة (632-61م) وجـاء من بعدهم المُلك العضوض، واستمر إلى الآن. كذلك كان الموقف نفسه لـ "جماعة الإخوان المسلمين" من الملكية المصرية قبل اغتيال المرشد العام حسن البنا، وكذلك كان موقفهم من أنظمة السلطة في الخليج والعراق الملكي وليبيا الملكية والأردن والمغرب.



عمر بن الخطاب والشورى


ومن هنا يتبين لنا أن الخطاب الإسلامي لا يخرج في مسألة الديمقراطية عن تجربة الشورى الراشدية العُمرية كورقة وحيدة رابحة طوال خمسة عشر قرناً. فكـل حديث عن الشورى الإسلامية يدور حول هذه التجربة اليتيمة التي تم نقضها في عهد عثمان وما تبع بعد ذلك، وفيما يقول أحد كبار رجال المؤسسة الدينية وشيخاً من شيوخ الأزهر من أن "عمر بن الخطـاب أخذ جادة الرسول في الشورى شبراً بشبر وذراعاً بذراع وهو القائـل في الولاية : من قام بهذا الأمر فإنه تبعٌ لذوي الرأي، فيما رأوا ورضوا به. وكذلك فعمر بن الخطاب يشدد على أنه حق على المسلمين أن يكونوا وأمرهم شورى بينهم، وبين ذوي الرأي منهم" (محمد الخضر حسين، الحرية في الإسلام، ص22).

ومن الملاحظ هنا، أنه لا يوجد في التراث الإسلامي أو التراث العربي طيلة خمسة عشر قرناً مضت من تحدث عن الشورى وضرورتها كعمر بن الخطاب. وكأن هذا الزعيم الديني والسياسي كان نسيجاً وحده، ومن بعده تقطَّعت أوصال الديمقراطية أو الشورى، وغدت صدىً، وذكرى موجعة وحزينة.

والإسلاميون السلفيون يرفضون الديمقراطية بمعناها الغربي، لا عن كراهيـة، ولا عن أنها تعارض الشورى العُمرية الإسلامية، ولكنهم يرفضونها لأن آلياتها المُعقدة الحديثة مُتعسَّرة الفهم على الأحزاب الإسلامية، كما أن تنفيذها يستدعي استعداداً ثقافياً واجتماعياً وحضارياً غير متوفر في الأحزاب السياسية الإسلامية.

إضافة لذلك فإن الموقف السلفي يرفض الديمقراطية الغربية لأن كثيراً من قيمها يتناقض والقيم الإسلامية السياسية التي تدعو إلى "المستبد العادل" وأن الشورى تعمل برأي "أهل الحل العقد"، وفي مقدمتهم "علماء الدين" الحاملين للواء الموقف التراثي نفسه، والذين يُعتبرون "ورثة الأنبياء" وأصحاب السلطة العليا في المجتمع (محمد الجابري، المشروع النهضوي العربي، ص144، 145).



من هُمْ عوائق الديمقراطية؟



إن أهم عائق للديمقراطية في العالم العربي كان السلفيون الإسلاميون أنفسهم. فالسلفيون من رجال المؤسسـة الدينيـة، وبعض المثقفين الإسلاميين المتشددين يقفون عقبة في وجـه الديمقراطيـة. وذلك بسبب أنهم لم يمارسوا العمل السياسي إلا مؤخراً كما أنهم حَرْفيون في مناهجهم الفكرية. إضافة لذلك، فقد انكفأوا على القـديم، ولم يجددوا أو يطوروا أفكارهم (عصام العريان وآخرون، التيارات الإسلامية وقضية الديمقراطية، ص 109).

فهم يرون إن الانتخابات البرلمانية والحزبية لا تعني في واقعنا العـربي المعاصر سوى مسرحية أوروبية مترجمة، يحضرها جمهور محدد جداً من المثقفين. لكن ثقافتنا القائمـة على الخلط بين الشورى والديمقراطية لا تستطيع أن تقيس الفرق الهائل بين مسرحية في وطن ما وبين واقع في وطن سواه، ولا تملك حلاً لأمتها سوى أن تُـورِّط نفسها في الدعوة إلى ديمقراطية كلامية هدفها أن تتجاهل الواقع المر بالكلام الحـلو عن واقع سواه (الصادق النيهوم، صوت الناس.. محنة ثقافة مزورة، ص 176).

ويرى بعض المفكرين الإسلاميين أن الغرب وموقفه من الديمقراطية العربيـة هو العائق لتحقيق الديمقراطية. "فالغرب لا يريدنا أن نكون ديمقراطيين حتى على النمط الغربي. لقد ضرب الغرب ديمقراطية الثورة العرابية، وضرب مشروع عبد الناصر" (محمد عمارة وآخرون، التيارات الإسلامية وقضية الديمقراطية، ص 104).

فهل هذا صحيح؟

ربما يكون هذا صحيحاً في نهاية القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين، في وقت كانت فيه الديمقراطية الغربية لا تزال في مرحلة طفولتها الأولى، ولم يكن في ذلك الوقت منظمات حقوق الإنسان والدفاع عن الحريات الموجودة الآن في الغرب. كما لم يكن أثناء ذلك رأي عام غربي يضغط على حكوماته لحث دول العالم الثالث ومنهـا العالم العربي على تطبيق حد أدنى من الاستحقاقات الديمقراطية. ولكن بعد الحرب العالمية الثانية والقضاء على النظم الديكتاتورية في الغرب وانتهاء الحرب الباردة، بدأت الديمقراطية الغربية تشدُّ حيلها، وبدأ الضغط على الدول الغربية من قبل الرأي العام الغربي لحثِّ ودعم الديمقراطيات في العالم العربي. ولعل التطبيق الديمقراطي المتعثر والضيق الذي نشاهده في بعض أنحاء العالم العربي ما هو إلا رشوة مشروعة للغرب و"ترضية لقوى الضغط الخارجية" (عبد الإله بلقزيز، استراتيجية النضال الديمقراطي في المغرب، ص 79). وقد "كانت النخب الحاكمة فيما مضى تتجاهل المطالب الديمقراطية وتمارس جميع أنواع الانتهاك للحقوق المدنية والسياسية للمواطنين دون أن تخشى الاحتجاج الدولي. ولم يعد ثمة ما يسمح لأي نظام سياسي عربي بأن يتفاوض بحرية على إعادة جدولة ديونه أو الحصول على قروض جديدة إلا بالرضوخ إلى هذه الشروط السياسية التي قد تفتح إمكانية ما من إمكانيات تحقيق الانتقال الديمقراطي" (عبد الإله بلقزيز، الانتقال الديمقراطي في الوطن العربي: العوائق والممكنات، ص 21).



لا أرضاً قطعنا ولا ظهراً أبقينا!



إن العقبة الأخرى في طريق تحقيق الديمقراطية في العالم العربي، كان تأكيد المفكرين الإسلاميين على تحقيق الشورى الإسلامية لا الديمقراطية الغربية. وبما أن آليات الشورى التي طُبقت قبل خمسـة عشر قرناً غير مفيدة الآن، ولا تفي بالأغراض المطلوبـة، فلا الشورى الإسلامية طُبقت لعدم صلاحيتها للواقع المعاصر، ولا الديمقراطيـة طُبقت لمعارضـة التيارات الإسلاميـة لها. ومن هنا أصبحنا كالمُنْبَت، لا ظهراً أبقينا ولا أرضـاً قطعنا. وهـذا ما لخصه أحـد الباحثين الإسلاميين بقوله: "إن النظـر إلى الشورى من منظـور الديمقراطية وليس العكس هو سبب وضعنا الحضاري المنخفض والضعيف. بينما الشورى أعمق وأكثر فائدة لمستقبل البشرية وللغرب نفسه" (إبراهيم غانم وآخرون، التيارات الإسلامية وقضية الديمقراطية، ص 107)

وأخيراً، فإن من عوائق الديمقراطية وجود دعاة الخصوصية والاستثناء في المؤسسة الدينية الذين يجابهون الفكرة الديمقراطية ويسفهونها. وأن هذا التسفيه وتلك المجابهة تسيء إلى الإسلام نفسه من حيث أن الإسلام ترك لسلطة الاجتهاد وسلطة العقل التصرف في المجال السياسي. ووضع مبـادئ للحكم تحثُّ على وجوب احترام حق المشاركة العامة في إدارة شؤون الجماعة. وبذا، فإن الذين يعادون النظام الديمقراطي يقفون موقف المناهضة الصريحة لمبدأ الشورى (عبد الإله بلقزيز، نحن والنظام الديمقراطي، ص 80).

#شاكر_النابلسي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات