الدور الانمائى للدولة فى ماليزيا خلال الفترة من (1991-2010)

إيمان فخرى احمد

الحوار المتمدن-العدد: 4207 - 2013 / 9 / 6 - 23:57
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

الدور الانمائى للدولة فى ماليزيا خلال الفترة من (1991-2010)

مقدمة:

استطاعت ماليزيا أن تحقق طفرة تنموية، استحقت عن جدارة أن يطلق عليها" معجزة"، فقد أستطاعت ماليزيا أن تتحول من مجتمع زراعى متخلف بعد الاستقلال عن بريطانيا عام 1957، فضلاً عن الصدامات العرقية التى حدثت فى أواخر الستينات بين الملايو والصينيين، إلى مجتمع واقتصاد يشهد نمو متسارع على الصعيد الاقتصادى، وعملت على خلق تجانس واستقرار وطنى بين العرقيات المختلفة المكون لها.

فعلى سبيل المثال فقد ازداد متوسط الناتج القومى للفرد من 680 دولار عام 1974 إلى 3440 دولار عام 1995، أى ارتفع بنسبة 50.5% (1)، فضلاً عن أن معدل التضخم فيها لا يزيد عن 3-4%، ومتوسط النمو الاقتصادى السنوى لها حوالى 7% ؛(2)

فهى بحق تستحق أن يطلق عليها لفظ معجزة، وبطبيعة الحال هذه الانجازات لم تحدث من تلقاء نفسها، بل كان للدولة حسب تقدير الكثير من الباحثين، دور كبير فى هذا الصدد، ومن هنا تهدف هذه الدراسة وتسعى إلى التعرف على الدور الذى لعبته الدولة الماليزية على الصعيد الاقتصادى والسياسى والاجتماعى، خاصة وأن الدور المنوط بالدولة فى عملية التنمية هو أحد أهم الموضوعات التى لا تزال مثار جدال بين مؤيد وبين معارض، ولكن المؤكد أنه لا يمكن اغفال أو تجاهل الدور الذى تقوم به الدولة حيال توجيه وإطلاق عملي التنمية، إذ أثبتت فرضية ضرورة انسحاب الدولة إلى الحد ألدنى من التدخل فى العملية التنموية، فشلها بحدوث العديد من أرلازمات المتتالية والتى أخرها الأزمة العالمية التى بدأت عام 2008، فضلاً عن الأزمات والاختناقات الاقتصادية التى تعانى منهاالعديد من الدول، سواء دول نامية أم دول متقدمة.

واتصالاً بما سبق، تتمثل المشكلة البحثية لهذا البحث فى التساؤل الرئيس التالى ما هو الدور الذى تلعبه الدولة الماليزية فى تحقيق التنمية؟. وقد تفرع عن هذا السؤال الرئيس، أسئلة فرعية على رأسها ما هى السياسات التى اتبعتها الدولة الماليزية لتحقيق التنمية على مختلف الأصعدة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية؟، وهل كان للدولة الماليزية دور ايجابى فى مجالات معينة للتنمية ودور سلبى فى مجالات تنموية أخرى؟ وما هى التحديات التى واجهتها أثناء قيامها بالدور التنموى؟


وفى معرض الاجابة على التساؤلات المطروحه بعالية، سيتم تقسيم البحث إلى الأربعة محاور الآتية:

أولاً: السياسات الاقتصادية التى اتبعتها ماليزيا خلال الفترة من 1991-2010
ثانياً: الدولة الماليزية والتحول الديمقراطى خلال الفترة من 1991-2010
ثالثاً: السياسات الاجتماعية للدولة الماليزية خلال الفترة من 1991-2010
خاتمة الدراسة



أولاً: السياسات الاقتصادية التى اتبعتها ماليزيا خلال الفترة من 1991-2010

غنى عن البيان أن أى تجربة تنموية ليست بمعزل عن وجود تحديات ومعوقات، تكتنف تجربتها التنموية، بل وتؤخرها أيضاً، إذا لم يتم التعامل مع هذه التحديات والعقبات بشكل سليم، وماليزيا ليست بمعزل عن هذه التحديات، وكان من أهم هذه التحديات التى واجهت ماليزيا هى أنها مجتمع متعدد الأعراق، ونحن هنا لسنا فى معرض الاجابة عن الأسباب التاريخية وراء هذا التعدد، ولكن يكفينا فى هذا الصدد الاشارة إلى أن الموقع الجغرافى لشبة الجزيرة الماليزية والواقعه فى منتصف طريق التجارة البحرية بين الهند والعالم العربى شرقاً والصين شرقاً، فضلاً عن السياسات الاستمعارية الانجليزية، قد أفضى إلى استقدام العديد من المهاجرين خاصة من الصينيين والهنود، وقد استقدم الانجليز الصينين للعمل فى المناجم، والهنود للعمل فى صناعة المطاط، ومع ازدهار هاتين الصناعتين ازداد عدد هاتان الجالتين، وازداد دورهم فى الحياة الاقتصادية خاصة الصينين وازداد على الصعيد الأخر تهميش المالايو .(3)
وتجمعه ماليزيا بين مزيج من ثلاث عرقيات أساسية، فنسبة المالايو (البوميبوترا-السكان الأصليين) حوالى 59% من مجمل السكان فى حين يمثل الصينيون نسبة 26%، والهنود 7%، فضلاً عن بعض الأقليات من التايلاندين والاندونيسيين والاستراليين والأوروبيين. وهذا بالتأكيد قد نتج عنه تعدد دينى أيضاً، فيدين 53% من السكان بالاسلام، فى حين 19% بالبوذية، بالاضافة إلى أقلية مسيحية و2% ليس لهم ديانه، وما كرس من هذه المشكلة هو التلازم بين التعدد العرقى والدينة والحالة الاقتصادية. فالمالايو المسلمين يعانون من تدنى الحالة الاقتصادية، فى حين أن الصينيين لا يمثلون سوى ربع السكان، إلا أنهم مسيطرين على النواحى الاقتصادية ومستوى معيشتهم بطبيعة الحال مرتفع مقارنة بالمالايو (4) . وبعد الاستقلال أدركت الدولة الماليزية هذه المعضلة وأدرك القادة الماليزيون منذ الاستقلال حتى اللحظة أن ماليزيا ما هى إلا القارة الآسيوية ولكن على نطاق أصغر من حيث امتزاج العديد من الأجناس الآسيوية على أراضيها ويحملون جنسيتها(5) ، ولكن بعد الاستقلال كان للمالايو أمال عريضة فى تحسين وضعهم، ولكن نتيجة انتهاج الدولة الجديدة نهج الحرية الاقتصادية، فأصبحوا عاجزين عن تحقيق أى تقدم على الصعيد الاقتصادى، فى حين أن مكاسب الصينيين فقد تنامت بشكل كبير على الصعيد الاقتصادى، فعلى سبيل المثال أظهرت احصائية عام 1970 أن غير المالايا يشغلون مناصب فى مجال الطب بنسبة90%، و84% فى مجال الأعمال الهندسية، و68% فى التعليم، كما استحوذ الصينيين على أعمال المقاولات والتعدين والصناعة(6) . وبالتأكيد عزز كل هذا الكراهية بين المالايو والصينيين، مما قاد إلى صدامات عرقية عنيفة بين الجانبين عشية احتفال الصينيين بفوزهم فى الانتخابات النيابية فى 13 مايو 1969 (7)، وما كان من الدولة الماليزية إلا اتباع ما يسمى بالسياسة الاقتصادية الجديدة التى ارسى دعائمها رئيس الوزراء الماليزى تون عبد الرازق عام 1971 حيث ركز على القضاء على الفقر وكذا القضاء على الارتباط بين العرقية والمستوى الاقتصادى لدفع المالايو وتحسين وضعهم فى المجتمع وقد نجحت إلى حد كبير فى خلق طبقة وسطى من المالايو، ورجال أعمال من المالايو، ومن خلال المعاملة التفضيلية للمالايو حيث تم اتاحة فرص كثيرة لهم فى مجالالتعليم والحصول على الوظائف الحكومية وتملك الأصول (8)، واستمرت هذه السياسة حتى عام 1990 وقد أشارت العديد من الاحصائيات أن معدلات الاختلال فى الدخل قد قلت تدريجياً وانخفض عدد الفقراء من 1.100.00 فرد عام 1970 إلى 619,400 فرد عام 1990، والأهم فى هذا السياق هو الدو ر القائد الذى لعبته الدولة فى وضع وتنفيذ هذه السياسة من خلال مشاريع القطاع العام التى أنشئتها وأدارتها الدولة واستخدمت الدولة أيضاً النظام الضريبى والحوافز المالية لضمان أن يعكس القطاع الخاص أهداف الخطة الموضوعه واحتياجات البلاد .(9)
وبعد ان نحجت السياسة الاقتصادية الجديدة الى حد كبير فى تقليل الفجوات الاقتصادية بين الملايو وغيرهم من العرقيات فضلا عن تحقيق معدلات نمو بلغت فى بعض السنوات مايزيد عن 8%. تبنت ماليزيا سياسة التنمية القومية (National Development Plan) منذ عام 1991-2000 ثم تم وضع سياسة الرؤية الجديدة (2000-2010)، بالتزامن مع وزضع مهاتير لما يسمى رؤية ماليزيا 2020 (Vision 2020)، وفيما يلى هذه السياسات وكذا أهم أهداف الخطط الخمسية التى اندرجت تحتها، فضلاَ عن المؤشرات التى حققها الاقتصاد الماليزى خلال هذه الفترة:


• سياسة التنمية الوطنية منذ عام 1991-2000:
كانت هذه السياسة بمثابة استمرار للسياسة الاقتصادية الجديدة فينما يخص أهدافها وغايتها والتى تمثلت فيما يلى:
- تنشيط عمليات النمو الصناعى
- التحول من الصناعات الهادفة إلى الاحلال محل الواردات إلى الصناعات الموجه نحو التصدير
- تحديث البنية الأساسية
- تحقيق مزيد من التعاون مع التكتلات الاقتصادية الاقليمية وخاصة تجمع دول الآسيان .(10)

وهنا يلاحظ أنه بينما كانت السياسة الاقتصادية الجديدة تهدف إلى تحقيق النمو المتوازن بين كافة العرقيات المختلفة، إلا أن سياسة التنمية الوطنية شهدت تغييراً ملحوظاً، ويعزى هذا التغيير إلى إدراك الدولة الماليزية ضرورة بذل مزيد من المجهود للحفاظ على النمو الاقتصادى، فكان الهدف من هذه السياسة هو "التنمية المتوازنة"، فى حين أن هدف السياسة الاقتصادية كان "النمو مع المساواة". (11)
فكان الهدف من سياسة التنمية الوطنية، ليس احداث تنمية متوازنة على الصعيد العرقى فقط، بل متوازنة على الصعيد الاقليمى والقطاعى أيضاً، مع الاستمرار فى مكافحة الفقر. والعمل على الاهتمام بخلق وظائف لمكافحة البطالة، وكذا الاعتماد على القطاع الخاص بشكل كبير .(12)

• سياسة الرؤية الجديدة (2000-2010):
تمثلت أهداف هذه الخطة فيما يلى:
-مواصلة التنمية الاقتصادية والتوسع فى ارساء شراكة عالمية من أجل التنمية
- استمرار سياسات القضاء على الفقر
- الارتقاء بمنظومة التعليم
- تحقيق التوازن النوعى وتعزيز مكانة المرأة وتمكينها (13)

ولا يمكننا فى هذا الاطار إغفال رؤية ماليزيا 2020 ، والتى قدمها رئيس الوزراء الماليزى أنذاك مهاتير محمد عام 1991 وتهدف إلى أن تكون ماليزيا دولة متقدمة كلياً بحلول عام 2020 ، دولة ديمقراطية ، وتتمتع بالعدالة الاجتماعية والاقتصادية ، تم التأكيد على أن ماليزيا لن متقدمة كلية إلا من خلال التغلب على التحديات الاستراتيجية التسعة التي تواجهها منذ الاستقلال: (14)
1- تأسيس دولة ماليزية متحدة ذات مصير مشترك وهي دولة تنعم بالسلام الداخلي والسلام في حدودها وتعيش في توافق وشراكة عادلة متكاملة تضم الطائفة العرقية الماليزية مع الولاء السياسي والإخلاص لماليزيا.
2- إيجاد مجتمع ماليزي متقدم وليبرالي من الناحية النفسية، مجتمع لديه الثقة بالنفس والفخر الذي له مبرراته، وكذلك المجتمع يجب أن يكون مميزاً تحرمه شعوب الدول الأخرى.
3- تطوير مجتمع ديموقراطي ناضج يُعد نموذجاً للعديد من الدول النامية.
4- تأسيس مجتمع أخلاقي لديه قيم دينية وروحية قوية.
5- تأسيس مجتمع ليبرالي متسامح ينعم فيه كافة الماليزيين على اختلاف ألوانهم وعقائدهم بحرية ممارسة عاداتهم وثقافاتهم ومعتقداتهم الدينية، وعلى الرغم من كل ذلك ينتمون جميعاً إلى دولة واحدة.
6- تأسيس مجتمع علمي قدمي يدعم الإبداع لا يقتصر دوره فقط على استهلاك التكنولوجيا بل المساهمة في مستقبل التكنولوجيا العلمية.
7- تأسيس مجتمع يهتم بالثقافات المتعددة تأتي فيه المصالح الجماعية قبل الفردية.
8- تأسيس مجتمع ينعم بالعدالة الاقتصادية فيه مساواة في توزيع الثروات وشراكة كاملة في التقدم الاقتصادي.
9- تأسيس مجتمع ينعم بالرخاء حيث يكون الاقتصاد منتعشاً حيوياً صامداً وله القدرة على المنافسة.

وبالتأكيد لا يمكن اغفال دور الخطط الخمسية وهى الألية التى استخدمتها ماليزيا لتحقيق التنمية وكذا دور المؤسسات فى صنع هذه السياسات والخطط وتنفيذها، فالخطة الماليزية السادسة (1991-1995) أدت إلى ارتفاع مساهمة الانتاجية الكلية لعناصر الانتاج إلى 2.5% بينما الخطة الماليزية السابعة (1996-2000)أدت إلى ارتفاع هذه المساهمة إلى 3.3%. (15)

وفى هذا الصدد، لا يمكننا أن نغفل الدور الذى قامت به البيروقراطية الماليزية وكذا المؤسسات التى أنشئتها الدولة لضمان صنع وتنفيذ يساستها بكفاءة وفعالية؛
فالجهاز الادارى الماليزى غلب على تكوينه الأفراد ذوى الخلفية الاقتصادية أو مختلف تخصصات العلوم الاجتماعية. أما بالنسبة للاطار المؤسسى لأغراض التخطيط من أجل التنمية فى كاليزيا، فيمكننا التأكيد أن الجهاز الحكومى المسئول عن وضع السياسات الاقتصادية فى ماليزيا هو وزارة التجارة والصناعة التى تعد بمثابة الذراع التنفيذى للدولة الماليزية، كما لم تكن هيئة التنمية الصناعية الماليزية هى الجهة الوحيدة المسئولة عن قرارت التنمية الاقتصادية، حيث توجد أجهزة أخرى تشارك فى هذه العملية مثل وحدة التخطيط المركزى ووحدة البحوث الاجتماعية والاقتصادية التابعتين لمجلس الوزراء وكذا وزارة الخزانة والبنك المركزى الماليزى، فضلاً عن وجود عدة أجهزة على مستوى الولايات، فالتخطيط هنا كان أبعد ما يكون عن المركزية (16)
وفيما يلى نلقى الضوء بشكل سريع على أهم أربع مؤسسات للتخطيط الاقتصادى فى ماليزيا (17)
• وحدة التخطيط الاقتصادى: وحدة شكلها مهاتير وهى تابعة لمجلس الوزراء ومهمتها هى التخطيط للسياسات الاقتصادية ومتابعة تنفيذها، ومن خلال هذه الوحدة خرجت معظم سياسات ماليزيا .
• الهيئة الماليزية للتنمية الصناعية: وتعمل على توفير المعلومات الخاصة بالزايا الاستثمارية، مسئولة عن كل الاجراءات الخاصة ببدء أى مشروع استثمارى، فحص المشروعات الاستثمارية للتأكد من أنها تتماشى مع الخطة العامة للدولة، بالاضافة إلى العمل على ضبط نشاط الشركات متعددة الجنسيات.
• هيئة الانتاج القومية: وتهتم بزيادة الانتاجية الكلية للاقتصاد، وتقوم بتقديم مقترحات حول زيادة الانتاجية وتنمية الموارد.
• هيئة تنمية التجارة الماليزية: تبحث فى سبل تحقيق التنمية الكمية والنوعية للصادرات والترويج لها مع التركيز على الاستثمارات الصناعية وإجراء دراسات عن الأسواق التجارية المستهدفة للسلع الماليزية والعمل على إيجاد قاعدة بيانات للمصدرين وحماية المستثمرين فى الخارج.


أما عن مؤشرات نمو الاقتصاد الماليزى خلال فترة الدراسة فيمكن استقرائها فى العديد من المجالات، فمن أهم مميزات عقد التسعينات فى ماليزيا هو التوجه نحو السياسات الصناعية ذات التقنية العالية (High Tech) والصناعات التكنولوجية العالية والصناعات كثيفة رأس المال بهدف زيادة القدرة التنافسية للاقتصاد الماليزى على مستوى العالم(18) ، وبفضل هذا التوجه ارتفعت صادرات ماليزيا من أقل من خمسة مليارات دولار عام 1980 إلى 100 مليار دولار عام 2002. (19)
وفى هذا السياق عمدت الحكومة الماليزية إلى جذب الاستثمارات الأجنبية فى هذه المجالات من خلال قيامها بتقديم حوافز للمستثمرين الاجانب، والعمل على توفير البنية الأساسية لذلك، حيث قامت بانشاء ما يسمى بـ (Multi Media Super Corridor) وقدمت من خلاله بعض الاعفاءات لتشجيع الاستثمار فى هذا المشروع، ومع نجاح هذا المشروع أصبح قطاع الالكترونيات يستأثر بنحو 51% من اجمالى تدفقات الاستثمار الأجنبى المباشر فى ماليزيا (20) ، كما فرضت الحكومة الماليزية عام 1991 على المستثمرين الأجانب أن يتم الاعتماد على موارد محلية فى حدود نسبة 30% من جملة المكونات حتى يتمكن أن يتمتع بمزايا الاعفاءات الضريبية على الاستثمار. (21)
وفى السياق ذاته، اصدرت الحكومة الماليزية فى عام 2003 حزمة جديدة من حوافز الاستثمار فى أنشطة التصنيع والزراعة والسياحة والسياحة عدد من القطاعات الأخرى المتعلقة بالتصنيع، كما تضمنت هذه الحوافز اعفاء مؤقت أو محدود أو حتى كامل من الضرائب ، كما أنه لا توجد قيود كبيرة على الاستثمار فى القطاعات المختلفة، فى حين توجد بعض القيود على الاستثمار فى الصناعات الموجه إلى السوق المحلى، والحكومة قد عمدت إلى تخفيف هذه القيود عام 1998 عندما أقرت اسقاط شرط الملكية والتصدير للمشروعات الصناعية الجديدة كما اتسعت هذه التسهيلات لتشمل قطاعات التأمين والنقل البحرى والاتصالات (22). فقد نما متوسط الاستثمارات الأجنبية فى ماليزيا منذ عام 1986 حتى عام 1996 بنسبة38,7%، وقد تركزت الاستثمارات الأجنبية فى مجال الالكترونيات والصناعات الكيميائية(23) . وازدادت نسبة مساهمة الاستثمار فى الناتج المحلى الاجمالى هام 1990 من 32.7% إلى 36% عام 2000. (24)
وطبقاً للاحصائيات، فإن عام 2011 قد شهد تدفق استثمارات اجنبية إلى ماليزيا تقدر بـ148,6 مليار رينجت ماليزى، خلقت ما يربو عن 149 ألف وظيفة من خلال إقامة 4,964 ألف مشروع، وقد نمت نسبة الاستثمار الأجنبى من النسبة الكلية للاستثمارات فى ماليزيا من 42.1% عام 2010 إلى 44.6% عام 2011 . (25)

كما اعتمدت ماليزيا على سياسة أخرى وهى الصناعات العنقودية (Cluster Industries) والتى تعنى وجود ترابط بشكل عنقودى بين الوحدات الانتاجية والنشاطات المتصلة بها والتى تتمثل فى (الموردين،الصناعات،خدمات الأعمال) وما بعد الانتاج وذلك فى إطار منظومة من البنى التحتية والمؤسسات التى تشمل تنمية الموارد البشرية والحوافز. (26)

ومن الجدير بالذكر أن الاقتصاد الماليزى قد حقق معدل نمو سنوى خلال الفترة من 1990 حتى 1997 يقدر بـ9,2% وهو المعدل الذى فاق معدل النمو فى عقدى السبعينيات والثمانينيات، ولكن بالتأكيد الأزمة الآسيوية، أثرت على الاقتصاد الماليزي مثلما أثرت على باقى الاقتصادات الآسيوية، حيث انخفض ناتج معظم القطاعات الانتاجية، فعلى سبيل المثال تقلص الانتاج الصناعى بنسبة9% عام 1998، وفقد الناتج المحلى الاجمالى ما يقرب من 7% من قيمته. (27)
ولكن المختلف هنا هو كيف تعاملت ماليزيا مع تداعيات هذه الأزمة، فقد كانت ماليزيا من أسرع الدولة الآسيوية فى التعامل مع الأزمة وتجنيب اثارها الخطيرة مثل ارتفاع معدلات البطالة والتضخم، ففى محاضرة ألقاها مهاتير محمد فى مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية فى أبوظبى، أكد على أن خلال هذه الأزمة، قامت العديد من الدول الآسيوية بتطبيق نصائح البنك الدولى وصندوق النقد الدولى، ولكن لم تنجح أى منها فى تجاوز الأزمة، باستثناء ماليزيا. حيث تركت ماليزيا هذه النصائح، وقامت بالتدخل فى آليات السوق وضخت مليارات الدولارات للشركات والمؤسسات الإنتاجية الصغيرة والمتوسطة، وقامت بالاشراف على آليات إقراض البنوك والمصارف للشركات والمؤسسات وللأفراد وأسعار صرف العملات(28) . فضلاً عن قيامها فى سبتمبر من عام 1998 بالتحول من نظام سعر صرف الحر إلى نظام سعر الصرف الثابت والذى تم تحديده على أساس 3,8 رينجت مقابل الدولار الأمريكى، كما قامت باقرا برنامج انقاذ اقتصادى بلغت قيمته 7 مليار رينجت، بالتزامن مع تخفيف قيود التوسع الائتمانى تدريجيا. حيث تم تقليل نسبة الاحتياطى الاضافى من 13,5% إلى 4%، وفرضت الحكومة قيد ألا تقل مدة الاستثمار عن عام كامل . ولكن هذا القيد بدأ التخلى عنه عندما بدأ لااقتصاد الماليزى فى استعادة عافيته عام 1999، حيث حقق معدل نموة فى هذا العام يقدر بـ5,4%(29) ، وكل هذه الاجراءات والتعامل الرشيد مع الأزمة الآسيوية، قد جعل ماليزيا مؤهلة بالقدر الكافى لامتصاص أثار الأزمة المالية العالمية.

ومن ناحية اخرى تبنت ماليزيا جنبا الى جنب مع السياسات المذكورة كلا من سياسة النظر شرقا look East Policy وسياسة الاعتماد على الذات. ففى عام 1981 نادى مهاتير محمد بتطبيق سياسة النظر شرقا، والتى استمر العمل بها حتى عام 1999 وتهدف الى تشجيع الماليزين على الاقتداء والتعلم من التجربة التنموية اليابانية خصوصا فيما يتعلق باخلاق العمل ومنهجية الصناعة والتطور التكنولوجى والسياسات المالية والتجارية. وقد شملت هذه السياسة جانبين مهمين وهما (الاستفادة من النموذج التنموى اليابانى لتحقيق للتحديث والارتقاء بالتصنيع بحلول عام 2020 والاخذ بالقيم الآسيوية النافعة ومنها على سبيل المثال التفانى فى العمل والصبروالمثابرة والعمل بروح الفريق والاعتماد على الذات، وقد استفادت ماليزيا كثيرا من تطبيق هذه السياسة لاسيما فيما يتعلق بسياسات تعبئة المدخرات المحلية). (30)
حتى عندما بدأت ماليزيا انتهاج سياسة الخصخصةـ، اتبعتها بضوابط ، فقد بدأت الحكومة الماليزية منذ عام 1983 اتباع برنامج لخصخصة المشروعات والمؤسسات العامة وذلك بقصد التحول الى الاعتماد على القطاع الخاص فى عملية التنمية، ولكن هذا لم يعنى انسحاب الدولة كلية من النشاط الاقتصادى وانما قصد منها تفرغ الدولة الى التخطيط والمتابعة والرقابة على القطاع الخاص بما يضمن سير المشروعات الرأسمالية فى اطار الاهداف القومية. وهكذا اعطت الحكومة الماليزية للقطاع الخاص اهتماما كبيرا للمشاركة فى عملية التنمية حتى اضحى هو المحرك الرئيس للنشاط الاقتصادى، ففى الوقت الذى اعطت للقطاع الخاص دورا ديناميكيا فى عملية التنمية استخدمت ما لها من سلطات فى مجال التراخيص والضرائب والحوافز المالية وغيرها من الاجراءات التنظيمة بالشكل الذى يضمن ان يسير القطاع الخاص وفق اهداف واحتياجات البلاد وبما يتلاءم مع الخطط التنموية، ومما يؤكد ذلك انتهاج ماليزيا لسياسة الاندماج والخصخصة التى اقترحها مهاتير محمد Malaysian incorpotated and privitization policy والتى تعرف اختصارا بـ (Malaysia.inc) وتتضمن هذه السياسة التعاون بين الدولة وجماعة رجال الاعمال لتحقيق اهداف ماليزيا التنموية وتحصل الحكومة بمقتضى هذه السياسة على 30% من ارباح الشركات فى صورة ضريبة تستخدم فى تمويل مشروعات التننمية.
وقد ادت هذه السياسة الى انخفاض مصروفات الحكومة لتمويل عملية التنمية فضلا عن العوائد الناتجة عن عملية الخصخصة حتى استطاعت ان تحقق فائضا كبيرا فى الميزانية خلال الفترة 1993-1997.كما ساهمت هذا السياسة بشكل غير مباشر فى زيادة المجموع الكلى للاستثمارات، حيث وصلت مشاركة القطاع الخاص نحو ثلثى حجم الاستثمارات فى بداية تطبيق هذه السياسة .(31)
وبالتالى نخلص أن الدولة كان لها دور كبير فى اطلاق وتوجيه العملية التنموية على الصعيد اقتصادى، وقد أتى هذا التوجيه الرشيد بثمارة، كما توضح الرقام والاحصائيات المذكوره بعالية، ونضيف عليها أن معدل نمو الاقتصاد الماليزى عام 2011 قد سجل نسبة 5.1%.

ثانياً: الدولة الماليزية والديمقراطية خلال الفترة من 1991-2010
نسعى فى هذا المحور استجلاء واقع الديمقراطية فى الحياة السياسية الماليزية، وسيتم تناول هذا المحور من خلال ثلاث نقاط فرعية، أولها هو مقدمة سريعة حول طبيعة النظام السياسى الماليزى، ثم ننتقل إلى عرض لرؤية مهاتير محمد لمفهوم الديمقراطية، بوصفه أهم قادة ماليزيا الحديثة، ثم ننتقل إلى النقطة الثالثة والتى نلقى الضوء من خلالها على مسار الاصلاح السياسى فى ماليزيا فى العديد من القضايا؛
• طبيعة النظام السياسى فى ماليزيا:
الحكم في ماليزيا ملكي دستوري، وتعد ماليزيا دولة فيدرالية تجمع 14 ولاية، وهناك حكومة فيدرالية مركزية يرأسها رئيس الوزراء، الذي يفوز حزبه في الانتخابات على مستوى الدولة، وهو ذو صلاحيات واسعة، كما أن هناك حكومات محلية للولايات، يرأس كلاً منها رئيس الوزراء الذي يفوز حزبه في الانتخابات على مستوى الولاية. وقد وفّر نظام الحكم مجموعة من الضمانات والإجراءات التي تعطي للدولة صبغة ملايوية، كالملكية ولغة الملايو ودين الدولة الإسلام، وتضمن سيطرة الملايو على الحياة السياسية وعلى الخدمة المدنية، فضلاً عن إعطائهم بعض المزايا الاقتصادية والتعليمية.
وقد ضمن نظام الحكم أن يكون الملك Agong من بين سلاطين الملايو التسعة، والذين يحكم كلٌّ منهم، بالوراثة، إحدى الولايات الماليزية (والتي كانت سلطنة قبل الاستقلال). ويقوم مجلس السلاطين باختيار ملك مرة كل خمس سنوات. ولذلك لم يكن غريبًا أن يشهد مهاتير بن محمد، عندما كان رئيسًا للوزراء في الفترة 1981-2003، عهود خمسة ملوك لماليزيا. وسلطات الملك في ماليزيا أقرب إلى سلطات الملك في بريطانيا، فهو يملك ولا يحكم، ويقوم بسلطات رمزية، وفي معظم الأمور يتصرف بناءً على "نصيحة" الحكومة؛ وهو القائد الأعلى للجيش. وقد تمكَّن مهاتير من تقليص صلاحيات السلاطين سنة 1993، عندما تمت الموافقة على رفع الحصانة عنهم، وعلى محاكمتهم قضائيًا في محاكم خاصة في حالة اتهامهم؛ كما قُلِّلت صلاحياتهم في إعطاء العفو الملكي. (32)
وليس هنا المجال للحديث عن التفصيلات الخاصة بعمل كل من السلطات الثلاثة فى النظام السياسى الماليزى، ولكن تجدر الاشارة إلى أنه من الناحية النظرية يسمح النظام الماليزى بالتمثيل المباشر للشعب فضلاً عن اقرار آلية الانتخابات، ولكن نجد على أرض الواقع ان السلطة التشريعية تضعف رقابتها على السلطة التنفيذية، فالحزب الحاكم هو المهيمن على الحياة السياسية وهو صاحب ا"لأغلبية فى المجلس التشريى مما يعمل على عرقلة إعمال آليات مراقبة السلطة التنفيذية، كما سنوضح لاحقاً بشكل أكثر تفصيلاً.
رؤية مهاتير محمد لمفهوم الديمقراطية:
غنى عن البيان أن مهاتير محمد هو مهندس التنمية الماليزية كما أوضحنا فى سابقاً، بل إن رؤيته لماليزيا وللعديد من القضايا المتعلقة بالتنمية عبدت ولا تزال تعبد الطريق للتنمية على كافة مستوياتها حتى الان، فكان من الضرورى أن نتناول رؤيته للديمقراطية قبل أن نتناول واقع الديمقراطية فى ماليزيا.
أكد مهاتير على ضرورة اتباع النهج الديمقراطى وتطبيق الممارسات الديمقراطية، ولكنه فى الوقت ذاته أكد على صعوبة خلق مناخ توافقى مع تباين العرقى الذى تعانى منه ماليزيا، فقد أوضح فى إحدى المحاضرات التى ألقاها فى جامعة Santo Tomas الفلبينية أنه "من المستحيل أن يحكم الشعب نفسه، لأن عددهم كبير، فضلاً عن أنهم لن يتفقوا على كل شيىء" .(33)
مهاتير محمد لم يلفظ النظام الديمقراطى، بل على العكس لقد أكد مراراً على أن الاستقرار السياسى هو عامل اساسى لتحقيق التنمية الاقتصادية، ولكنه يرى أن ماليزيا لا تزال حديثة العهد فى هذا المجال وأن ترسيخ الديمقراطية يتطلب سنوات طويلة(34) . حيث أوضح خلال المحاضرة المذكورة بعالية أن الديمقراطية لن تؤتى ثمارها إلا بعد أن يتفهم الناس ضوابطها، وأضاف أنه عندما يستحوذ على الشعب فكرة الحرية دون أن يدركوا أن هذه الحرية ترتب عليهم مسئوليات لابد من احترامها، لن يتمتعوا بفوائد الديمقراطية ولا محاسنها .(35)
ومن هنا يتضح أن مهاتير قد رأى إمكانية أن تؤدى الديمقراطية فى الدول النامية إلى ممارسات غير مسئولة ومن أمثلة ذلك تعدد المظاهرات والاضرابات والتى قد تمثل عائق على عمل الحكومات المنتخبة. حيث أشار إلى ضرورة ان تقوم ماليزيا بصياغة شكل الديمقراطية الذى يتناسب معها، فالديمقراطية الغربية من وحهة نظره قد توائم بعض الشعوب الأخرى ولكن ليس الشعب الماليزى، وأن الديمقراطية ليست نظاماً إلهياً على حد قوله وأن دول العالم الثالث عليها أن تحدد ملامح طريقها كما يترآى لها بدون فرض من القوى العالمية (36)
ومن هنا نخلص إلى أن ماليزيا لا تتمتع بنظام ديمقراطى بالمفهوم الغربى، ولكن هذا لا ينفى حقيقة وجود اصلاحات سياسية تتواكب مع الواقع الماليزى، وهذا ما سنتناوله فى النقطة التالية.

واقع الاصلاح فى ماليزيا:
خلال فترة الدراسة، بل وحتى تاريخ كتابه هذه الورقة البحثية، تعقد فى ماليزيا انتخابات بشكل دورى وتمتعت بشكل كبير باستقرار سياسى، لكن هذا لا يعنى تمتع ماليزيا بالديمقراطية كما أسلفنا الذكر، فالديمقراطية المتكاملة تتطلب توافر ثلاث عناصر (وجود منافسة سياسية حقيقية، نسبة مشاركة كبيرة، ضمانات للحريات المدنية والسياسية)، فالنظام السياسى الماليزى عادة ما يطلق عليه أنه نظام شبه ديمقراطى، بل يصف البعض الدولة الماليزية بأنها دولة توفيقية (syncretic state) أى تستخدم وتدمج بين الاستخدام للأساليب القهرية والديمقراطية فى أن واحد (37) . وفيما يلى نتناول بعض مظاهر ومؤشرات الاصلاح السياسى للتعرف على واقع الاصلاح السياسى فى ماليزيا:
• يكفل الدستور حق تنظيم الاحزاب والجمعيات والنقابات، ولكن يتم تقييد هذه الحقوق في الممارسة العملية بموجب قانون الأمن الداخلي والتشريعات الأمنية الإضافية التي تم تمريرها أثناء فترة تولى مهاتير الحكم، فضلاً عن أن الحكومة تسمح باحتجاز الأفراد من دون تهمة أو محاكمة لعامين متصلين. كما يسمح قانون الجمعيات للحكومة برفض تسجيل الجمعيات لأسباب سياسية ، وتقيد القوانين النقابية النقابات بحصر عملها وربط كل نقابة بالصناعة الخاصة بها، كما تقوم بمنع الاضرابات في قائمة طويلة من الصناعات التي تعتبر ضرورية. وعلاوة على ذلك، تقوم الأحزاب الحاكمة والحكومة بممارسة الرقابة غير المباشرة على معظم وسائل الإعلام، واضعة أحزاب المعارضة وغيرها من منتقدي الحكومة في وضع صعب. (38)
• فضلاً عن أن القوانين الماليزية تمنع كل الأنشطة التي تسبب السخط ضد الحكومة أو ضد القضاء، أو ما يمكن أن يؤدي إلى حالة من السخط الاجتماعي أو القلاقل بين أعراق المجتمع وطوائفه. وهناك قوانين أخرى تمنع طلاب الجامعات والاتحادات النقابية من النشاطات السياسية. على أنه يجب ملاحظة أن السلطات لا تستخدم كافة القوانين بشكل دائم متعسف، ولكنها تلجأ إليها كلما رأت مصلحة (من وجهة نظرها) في ذلك. (39)
• على الصعيد الانتخابى، تشهد ماليزيا انتخابات دورية، وكان دائماً ما يسطر على البرلمان ويفوز بالأغلبية هم جبهة الأمنو (التنظيم القومى للمالاى المتحدين)، مما يعطى مؤشر على ىالاستقرار السياسى الذىى تشهده ماليزيا ولكن مثلاً قبيل الانتخابات العامة فى نوفمبر لعام 1999 قامت احدى المنظمات الصينية المعنية بالانتخابات والمعروفة باسم (Suqiu") بالتقدم إلى الحكومة الماليزية سبعة عشر مطلب حيال التمييز بين المالايو وغير المالايو ولكن لم يؤخذ بها .(40)
ولكن مثل هذه الحوادث الصغيرة لم تغير من سيطرة الأمنو على مقاليد السياسة الماليزية، فعلى سبيل المثال فى انتخابات عام 2004 حصدت الأمنو مع التحالف الحاكم وهو حزب (barisan nasional) على 90% من المقاعد البرلمانية، فى حين حصلت أحزاب المعارضة على 20 مقعدا فقط من أصل219 مقعدا. (41)
ولكن تغير الوضع مع الانتخابات التى جرت فى 2008 ، والتى أطلق البعض عليها التسونامى السياسى الذى هز ماليزيا، حيث فازت الجبهة الوطنية بـ51 في المئة من الاصوات فقط و 63.5 في المئة من عدد المقاعد – وهو أقل من أغلبية الثلثين، والذي كان من شأنه أن يسمح لهم لتعديل الدستور ساعة يريدون ، ومثّل ذلك أدى عدد من المقاعد منذ الإستقلال. وفازت أحزاب المعارضة بما مجموعه 82 مقعدا من 222 (36.9 ٪-;-) وسيطرت على خمس من ولايات ماليزيا الـ13، وشكلت بعد الانتخابات ائتلافا يسمى بالتحالف الشعبي.وبعد أشهر من النضال عمل الأعضاء المنتخبين حديثا في البرلمان على تشكيل الحكومة، حيث تنحى عبدالله بدوى عن منصبه كزعيم للأمنو وكرئيس الوزراء وخلفه نائبه نجيب رزاق.(42)
• فيما يتعلق بالتعددية الحزبية، فقد شهدت ماليزيا تعددية حزبية، وإن كان يرى البعض أنها تعددية شكلية، فجبهة الأمنو وحدها تضم 14 حزب تتنوع فى تمثيلها بين المالاى والصينيين والهنود، ويمكن ارجاع التعددية الحزبية فى ماليزيا إلى التعددية العرقية والتى حتمت ضرورة وجود تعدد حزبى للتعايش بين كافة العرقيات(43) . وفى هذا السياق أكد رئيس الوزراء الحالى نجيب رزاق أنه لم ولن يكون فى ماليزيا نظام حزب وحد لأنه من غير المنطقى أن يتم تطبيق مثل هذا النظام فى بلد متعدد الأعراق (44).
ولا يقتصر الأمر على الحزب أو الجبهة الحاكمةـ، بل يوجد 29 حزب حزب سياسى مسجل لدى هيئة الانتخابات الماليزية، ومن أهم الأحزاب المعارضة (الحزب الاسلامى الماليزى والمعروف باسم (PAS)، وهو حزب يدعو إلى اقامة دولة اسلامية فى ماليزيا (45) ، حزب التحرك الديمقراطى (DAP) وهو يدعو إلى إقامة دولة ماليزية قائمة على المبادىء الديمقراطية والاشتراكية والحفاظ على الحريات (46). والحزب المعارض الثالث هو حزب العدالة الشعبية وهو الذى تأسس إثر إقالة واعتقال أنور إبراهيم نائب رئيس الوزراء السابق)، وهذه الأحزاب الثلاثة تكون جبهة المعارضة.
ولكى تضمن جبهة الأمنو فوزها فى الانتخابات وسيطرتها على الحياة السياسية الماليزية، تم اللجوء إلى نظام انتخابى يعتمد نظام الأكثرية العددية البسيطة للفوز فى الدوائر الانتخابية، بحيث يفوز عن كل دائرة مرشح واحد وهو الذى حصل على أعلى الأصواتوهو ما يجعل من الصعوبة بمكان فوز مرشحى أحزاب المعارضة على مرشحى تحالف الأمنو المكون من 14 حزب، وعلى الرغم من عيوب هذا النظام الانتخابى فإ=إنه يؤدى بشكل أو بأخر إلى الاستقرار السياسى، حيث يعطى الفرصة للحزب الفائز لتنفيذ برامجه بعيداً عن اشتراطات وتعطيلات الأحزاب الصغيرة (47).
• استقلال القضاء: تتألف السلطة القضائية الماليزية من المحكمة الفيدرالية، محكمة الاستئناف، المحكمة العليا فى صباح، المحكمة العليا فى ساراواك، والمحاكم التابعة لها. والمحكمة الفيدرالية لها سلطة الفصل فى صحة القوانين التى تصدر عن البرلمان أو الهيئات التشريعية للولايات، ولها أيضاً سلطة تحديد الاستئنافات المقدمه إليها من المحاكم العليا، فى حين تختص الأخيرة بسلطة مراقبة الأحكام الصادرة عن المحاكم التابعة لها وإمكانية تعديلها،
ويطالب العديد من القضاه الماليزيون بإنشاء هيئة مستقلة لاختيارالقضاه بما يعزز من استقلال القضاء ويمثل خطوة حقيقية على طريق الاصلاح السياسى. وفى محاولة منها لمعالجة كافة التخوفات الخاصة بجوانب معينة فى عمل السلطة القضائية، حيث تم انشاء لجنة تحقيق ملكية للنظر فى تلك الادعاءات ومن قبيل الشفافية تم تعميم النتائج التى خلصت اليها هذه اللجنة. ومن الجدير بالذكر أنه تم تدعيم سياسات تعيين قضاه الحاكم الجزئية وقضاة المحاكم الجنائية لضمان توافر مستوى رفيع من الكفاءة والأهلية، فضلاً عن تطبيق برامج تدريبية فعالة للتصدى للتحديات التى تواجه نظام العدالة. (48)
واعتبرت الحكومة الماليزية ان تبرئة المعارض انور ابراهيم من تهم اللواط والفساد تثبت "استقلال" النظام القضائي الماليزي، وقال وزير الاعلام ريس يتيم في بيان ان "لدى ماليزيا نظاما قضائيا مستقلا، وهذا الحكم يثبت ان الحكومة لا تؤثر في قرارات القضاة". (49)
• حقوق الانسان: ماليزيا عضو فى العديد من المنظمات الدولية المعنية بحقوق الانسان وعضوه فى عديد من الاتفاقيات فى هذا المجال أيضاً، وفى هذا الاطار تعمل ماليزيا على احترام حقوق الانسان وتعزيزها ومن جهودها فى هذا المجال، فقد تم انشاء اللجنة الوطنية الماليزية عام 1999، وهى الللجنة التى خولت لها السلطة للتحقيق فى الشكاوى المتعلقة بانتهاكات حقوق الانسان المذكوره فى الباب الثانى من الدستور الماليزى. وتم تكليف الولايات بالعمل على رفع الوعى الثقافى. كما سنت ماليزيا قانون الطفولة عام 2001 لكفالة رفاهة الطفل وحمايته واعاده تأهيله بغض المظر عن عرقه أو دينه. كما أنه فى عام 2004 تم انشاء اللجنة الحكومية المعنية بالمساواة بين الرجل والمرأة، وفى 8/4/2008 وقعت ماليزيا اتفاقية حقوق الأشخاص ذوى الاعاقة لحمايتهم وإعادة تأهيلهم والنهوض بهم. (50)
ولكن هذا لا ينفى وجود خروقات لحقوق الانسان، فيُذكر أن قانون التدابير الخاصة بالجرائم الأمنية الذي حل محل قانون الأمن الداخلي في ماليزيا، لا يلبي المعايير الدولية المرعية في مجال حقوق الإنسان. فمن بين جملة أمور أخرى، يبيح هذا القانون احتجاز الأشخاص دون إسناد التهم إليهم، أو إحالتهم إلى المحاكم لمدة تصل إلى 28 يوماً، ويخول الشرطة احتجاز المشتبه بهم بمعزل عن العالم الخارجي لمدة 48 ساعة، مما يزيد من خطورة تعرضهم للتعذيب. وبالرغم من أن القانون الجديد ينص على السماح للمحتجزين الاتصال بمحامي بعد 48 ساعة، فلا زالت الشرطة تصر على حرمان محمد حلمي حاسم من الاتصال بمحامييْه بعد مرور ثمانية أيام على اعتقاله . (51)
فضلاً عن أنه في السنوات الأخيرة، عمدت ماليزيا إلى زيادة عدد الجرائم التي يُعاقَب عليها بالضرب بالخيزران إلى أكثر من 60 جريمة. ومنذ عام 2002، عندما جعل البرلمان الانتهاكات المتعلقة بالهجرة، من قبيل دخول البلاد بصورة غير مشروعة، مشمولة بعقوبة الضرب بالخيزران، تعرَّض عشرات الآلاف من اللاجئين والعمال المهاجرين للضرب بالخيزران. ففي السجون الماليزية يقوم أفراد شرطة مدربون خصيصاً على عملية الضرب بالخيزران بتمزيق أجساد الضحايا بخيزرانة طولها متر يمسكها الشرطي بكلتا يديه ويهوي بها على جسد الضحية بسرعة عالية. وتشق الخيزرانة جلد الضحية العاري وتعجن النسيج الدهني أسفله وتترك آثاراً تمتد إلى ألياف العضلات. ويكون الألم الناجم عن الضرب مبرحاً إلى حد أن الضحية غالباً ما يفقد الوعي .(52)
وبناء على متقدم، يمكن القول أن ماليزيا كما قال مهاتير محمد تنتهج نموذج مختلف للديمقراطية عن النموذج الغربى. وأيضاً من المؤكد أن ماليزيا مازالت فى بداية طريق الاصلاح السياسى والذى سيؤدى حتما إلى الوصول إلى الديمقراطية وترسيخ هذا المفهوم وممارساته بشكل أكبر، وهذا بالتأكيد سوف يأخذ وقتاً ليس بالقصير، ويذكر فى هذا السياق أن الشعب الماليزى صار أكثر وعياً من ذى قبل ويطالب بحقوقه السياسية وبمزيد من الحريات، فقد شهدت العاصمة الماليزية كوالالمبور، تظاهرات ضمت عشرات الالاف يوم 12/1/2013 للمطالبة بإصلاحات سياسية واجتماعية، وكذا بإدخال إصلاحات على قانون الانتخابات، وعلى نظام التعليم، وأوضاع حقوق الإنسان بالبلاد .(53)

ثالثاً: السياسات الاجتماعية للدولة الماليزية خلال الفترة من 1991-2010
لا يمكننا دراسة التنمية الاقتصادية بمعزل عن التنمية الاجتماعية، فقد حققت الدولة الماليزية طفرة تنموية على الصعيد الاقتصادى، ويسعى هذا الجزء من البحث إلى الاجابة عن السؤال التالى"هل صاحب هذه الطفرة الاقتصادية، تطوراً مماثل على الصعيد الاجتماعى؟"، وفى معرض الاجابة على هذا التساؤل لابد أن نشير بداية إلى أن التجربة التنموية الماليزية على الصعيد الاجتماعى قد استندت إلى أربعة أسس جوهرية نجملها فيما يلى:
1- التنمية الاجتماعية هدف مستمراً للدولة الماليزية
2- النمو المتوازن لضمان الاستقرار السياسى والاجتماعى
3- النمو المتماشى مع اعتبارات العدالة من أجل ضمان توزيع عادل للثروة الوطنية
4- الاعتماد على مجموعة من القيم الاخلاقية التى من شأنها العمل على إعلاء القيم الايجابية بهدف اقامة مجتمع متقدم ومتوازن .(54)

وفى هذا الصدد، سوف يتم استجلاء الوقع التنموى الماليزى على الصعيد الاجتماعى فى فترة الدراسة من خلال التركيز على سياسات التعليم وسياسات الرفاهة الاجتماعية كأحد أهم المؤشرات للتنمية الاجتماعية؛

أ‌- سياسات التعليم فى ماليزيا
يحتل التعليم فى ماليزيا موقع الصدارة، ويرجع ذلك بصفة أساسية إلى القيم الآسيوية التى تعلى من شأن التعليم وتعظمه، فضلاً عن أن التعليم هو ركيزة التطور والتقدم، فقد أدركت القيادات الماليزية عقب الاستقلال أهمية التعليم، فقد ورثت ماليزيا السياسة التعليمية البريطانية، ومع بوادر اعلان الاستقلال شرعت ماليزيا فى الاعداد لنظام تعليمي. وكانت البداية مع "تقرير رزاق "1956"والذي اصبح اساس السياسة التعليمية حتى يومنا هذا، و تجد السياسة التعليمية، ممثلة في وزارة التعليم، نفسها ملزمة بتحقيق متطلبات الخطط في القضايا التالية:

1- الوحدة القومية.
2- استئصال الفقر بغض النظر عن العرق.
3-تخفيض التباينات الاقتصادية والاجتماعية.
4-تخفيض التفاوتات في التنمية الاقتصادية بين الولايات، وبين المناطق الحضرية والريفية.
5- اعادة بناء المجتمع الماليزي.
6- النمو الاقتصادي مع العدالة.
7- رفع تنمية الموارد البشرية.
8- صناعة العلوم والتكنولوجيا وتكامل التخطيط الاقتصادي- الاجتماعي.
9- حماية البيئة.

وقد تعهدت السياسة التعليمية فى ماليزيا بتحقيق نسب الاستيعاب الكاملة في مرحلة التعليم الاساسي، عن طريق استهداف الاستيعاب الكامل للذكور والاناث على حد سواء في المرحلة الابتدائية وتقديم التعليم الثانوي لكل الشباب والفتيات، فبينما كانت نسب الاستيعاب عام "1957"سنة الاستقلال" هي 80% ، بل وتصل هذه النسب منذ بداية التسعينيات الى أكثر من 98 %. (55)
مر نظام التعليم الماليزى بالعديد من مراحل التطوير والاصلاح، وفيما يلى نجمل أهم هذه التطورات وأثرها على نظام التعليم:
• بداية لابد من التنويه إلى أن التعليم قد شغل موقعاً متقدماً فى تفكير مهاتير محمد، فقد كان يرى أنه من الضرورى أن يتم التركيز على التعليم والتدريب بهدف توفير قوى عامله ماهرة ومتدربة(56) ، فى المجتمع وأن التعليم مقدس وأنه الاستثمار الحقيقى للدولة، وأكد على الدور الرئيسى الذى يلعبه العلم بشقيه المادى والنظرى فى تقدم الدولة والرقى بها؛
• وبالرغم من تأكيد مهاتير على موقع لغة المالاى كلغة البلاد الرسمية، إلا أنه أكد على أهمية التعليم باللغة الانجليزية من جانب المالاى أنفسهم، نظرا لمقتضيات التنمية، ومنذ بداية التسعينيات تم استخدام اللغة الانجليزية فى الجامعات الماليزية بعد ان كانت لغة التعليم الاساسية منذ الاستقلال هى المالاى. وخلال عام 1996 تم اصدار قانون يعطى وزير التعليم السلطة فى اقرار استخدام اللعة الانجليزية فى عدد من موضوعات الدراسة كالرياضيات والعلوم ليس فقط فى الجامهات وانما على مستوى المدارس(57)
• صدر عام 1996 أيضاً قانون التعليم والذى يتيح لأول مرة الفرصة للقطاع الخاص الاستثمار فى التعليم العالى، وقد تم تمرير أربعة قوانين وهى انشاء المجلس القومى للتعليم العالى لتقرير سياسات التعليم العالاى، وقانون المجلس القومى للمعادلات والذى أكد على ضرورة الاهتمام بالمستوى النوعى والكمى للتعليم وقانون الكليات الجامعية لاتاحة المزيد من الاستقلال المالى والادارى للجامعات الحكومية. (58)
• فى عام 1997أنشأت الحكومة الماليزية مدارس الرؤية (vision schools) والتى من خلالها تم جمع طلاب المدارس الابتدائية التى تدرس من خلال اللغة المالاويه مع طلاب المدارس الهندية والصينية خلال فترات لالراحة بالفناء، فضلاً عن انشاء عشر مدارس ذكية وفق ما نصت عليه الخطو التنموية الثامنة وذلك بهدف الانتقال بثقافة الذاكرة من نظام التعليم القائم على الامتحان إلى ثقافة خلاقة تقوم على التفكير وحل المشكلات .(59)

وقد تعددت الخطط التنموية الماليزية التى اهتمت بالتعليم، واكنت تهدف فى معظمها إلى توفير التسهيلات فى كافة مراحل التعليم والعمل على زيادة التحاق الطلاب بكل مراحل التعليم، فعلى سبيل المثال ازداد عدد الطلاب الملتحقين بالمدارس الابتدائية من4.2 مليون طالب عام 1990إلى 95 مليون طالب عام 2000. (60)
وعلى الرغم من هذا، إلا أن ميزانية البحث والتطوير عام 2000 بلغت0.5% من اجمالى الناتج المحلى الاجمالى وهى نسبة متواضعة مقارنة بنسب الدول المتقدمة، وقد بلغ معدل العلماء والباحثين 400 باحث وعالم لكل مليون شخص فى ماليزيا وهو معدل منخفض إذا ما قورن بالدول الصناعية. (61)

ففى عام 2005 بلغت نسبة ما تخصصه الحكومة الماليزية للانفاق على التعليم من اجمالى الناتج القومى نسبة 8%، مقارنة بـ4.6% لكوريا الجنوبية خلال العام نفسه، أى أن ماليزيا قد خصصت ما يقارب من ضعف ما خصصته كوريا الجنوبية للتعليم خلال هذا العام (62).

وتظهرالاحصائيات أن ما تنفقه ماليزيا على التعليم يبلغ عادة نحو ثلاثة أضعاف ما يُنفَق على الجيش والدفاع، وعلى سبيل المثال بلغت ميزانية التعليم لسنة 2007 نحو 34.33 مليار رنغت -3.1 رنغت ماليزي تساوي دولارا واحدا- أي حوالي 10.1 مليارات دولار، فيما بلغ الإنفاق على الدفاع والجيش نحو 13.36 مليار رنغت أي حوالي 3.93 مليارات دولار،بينما بلغت ميزانية التعليم لسنة 2011 نحو 40.13 مليار رنغت أي حوالي 13 مليار دولار، فيما بلغ الإنفاق على الدفاع والجيش نحو 14.04 مليار رنغت أي حوالي 4.56 مليار دولار. (63)
فقد خصصت الحكومة الماليزية خلال الخطة الماليزية التاسعة (2006-2010) مبلغ23,198 مليار رينجت لتطوير التعليم، وجعل المخططون من هذا الهدف برنامجاً للتنمية التعليمية المتكامله لتشمل كل أنواع المدارس وتصل لكل المواقع الجغرافية وتلبى احتياجات كل الأعراق، وقد أشارت هذه الخطة إلى ضرورة الالتزام بمبدأين وهما :
1-اتمام المسئوليات التعليمية التابعة للخطة الماليزية السابقة، فى اشارة إلى تراكم الجهوج فى مجال التعليم.
2-مواصلة تعزيز قدرات المدارس المختارة المصنفة تحت برنامج عناقيد التميز لفتح الباب أمامها لتحقيق التمييز على مستوى ماليزيا والعالم. (64)
ولم تغفل ماليزيا التعليم كأحد أهم العوامل الدافعة لاستمرار مسيرة التنمية فى المستقبل، فلقد أدرك القادة الماليزين حاجة البلاد إلى ثورة تعليمية، خاصة مع التغير الذى يشهده العالم على كافة الأصعدة. وبالتالى على التعليم أن يواكب هذا التغيير والموجات المتلاحقة من عملية العولمة؛
وفى هذا السياق، ولدت الخطة الاستراتيجية للتعليم العالى الوطنى نحو 2020، والتى وضعها رئيس الوزراء السابق عبد الله بدوى فى 28/8/2007، وقد تضمنت هذه الخطة سبعة مساعى: (65)
1- توسيع فرص الالتحاق بالتعليم العالى مع مراعاة تحقيق المزيد من العدالة، من خلال الحرص على تقديم ذوى الجدارة بغض النظر عن الانتماء إلى العرق والدين او الجنس.
2- الترقى بجودة التعليم والتعلم: من خلال العمل على زيادة جودة المناهج وتجهيز العد الكافى من الأدوات والأجهزة العصرية للتدريس، والاهتمام بالجانب التطبيقى كإحدى الوسائل لاكتساب الخبرات.
3- التعزيز لميادين الأبحاث والاختراعات:خلق التعاون بين المؤسسات التعليمية العليا ومعاهد الأبحاث، وشركات القطاع العام والخاص والمنظمات التى لها علاقة بالأبحاث والاختراعات، مما سيعمل على جذب الطلاب للمشاركة فى ميادين الابحاث الاختراعات.
4- صقل وضع المؤسسات التعليمية الماليزية: مما سيؤدى إلى جعل مؤسسات التعليم العالي فى ماليزيا تضاهى أفضل جامعات العالم فى برامجها التى تدرسها والتعلم واجراء الأبحاث.
5- ابراز دور المؤسسات التعليم العالى فى الساحة العالمية/ ويتأتى ذلك من خلال انعقاد برامج للتبادل بينها وبين الجامعات بالخارج (طلبة أو اساتذة).
6- إرساء الثقافة الداعمة لفكرة التعليم مدى الحياة: فالتعليم عملية لا تتوقف عند سن معين لدى الدول المتقدمة، وبالتالى إدخال هذه الثقافة سيعمل على تطوير مهارات الماليزين وقدراتهم.
7- تعزيز نظم الادارة وتوصيل المعلومات وتوصيل المعلومات فى وزارة التعليم العالى: وبالتالى على وزارة التعليم العالج أن توط علاقتها مع الوزارات الأخرى وأصحاب المصالح من الخلايا المحركه للقطاع الخاص سواء فى ماليزيا أو خارج من ماليزيا.

ب‌- سياسات الرفاهة الاجتماعية:
سنركز جل اهتمامنا فى هذه النقطة فى تناول التجربة الماليزية لمكافحة الفقر، فقد نجحت ماليزيا في خفض معدلات الفقر من 49,3% من السكان عام 1970 إلى نحو 5% في عام 2004 (66)، وأنخفضت هذه النسبة لتصل إلى 3,8% من السكان عام 2009. (67)
وحرصت السياسات الاجتماعية أيضًا على توفير السكن الملائم من خلال شراكة بين القطاع العام والخاص، حيث استطاعَا أن يوفرا ما يزيد على متطلبات الخطة العامة للدولة في هذا المجال، وانخفضت معدلات البطالة في ماليزيا لتصل إلى نحو 2.7% عام 2001، وهو معدل يعادل أو يفوق نسبتها في العديد من البلدان المتقدمة. (68)
وترجمت فلسفة التنمية في السياسات الاقتصادية التي وضعتها الحكومة بين عامي "1971 - 1990"، وركزت على هدفين: الأول تقليل الفقر، والثاني إعادة هيكلة المجتمع، وحددت هذه السياسة استراتيجيات معينة لتقليل الفقر، مثل زيادة امتلاك الفقراء الأراضي ورأس المال المادي ورفع مستويات تدريب العمالة وزيادة الرفاهية العامة، وتم التركيز على تحسين الزيادة النوعية والكمية في عوامل الإنتاج المتاحة للفقراء، وكانت هناك مجموعات عدة من السكان الفقراء في الريف والحضر محل عناية خاصة باعتبارها الأشد فقرا. (69)
من جهة أخرى، تم تبني استراتيجية لتوزيع الدخول في كل السياسات والخطط التنموية المشار إليها، هدفت مكافحة الفقر المدقع وإعادة هيكلة العمالة وزيادة تنمية الأعمال التجارية والصناعية للغالبية الفقيرة من السكان الأصليين؛ ما أفضى إلى نتائج مهمة، منها انخفاض معدلات الفقر وتناقص فوارق الدخول بين المجموعات السكانية المختلفة، وفى الوقت نفسه، تضمنت السياسة الضريبية في ماليزيا بعدا اجتماعيا يستفيد منه الفقراء؛ وذلك بتأكيد مبدأ التصاعدية في ضريبة الدخل، إذ يبلغ الحد الأدنى من الدخل الخاضع للضريبة نحو 658 دولارا في الشهر، وتؤخذ الضريبة بعد خصم أقساط التأمين الصحي، ونسبة عدد الأطفال، ونفقات تعليم المعوقين من الأطفال ومن يعول من الوالدين، ومساهمة صندوق التأمين الإجباري، كما أن الدولة شجعت المواطنين المسلمين "أفرادا وشركات" على دفع الزكاة لصالح صندوق جمع الزكاة القومي الذي يدار بواسطة إدارة الشئون الإسلامية في مقابل تخفيض نسبة ما يؤخذ في ضريبة الدخل. (70)
نفذت الحكومة في إطار فلسفتها وسياساتها المواجهة للفقر برامج محددة أبرزها الآتى: (71)
1- برنامج التنمية للأسر الأشد فقرا: والذى يقدم فرص جديدة للعمل المولد للدخل للفقراء، ويعمل على زيادة الخدمات الموجهة إلى المناطق الفقيرة ذات الأولوية لتحسين نوعية الحياة. حيث قام هذا البرنامج بإنشاء العديد من المساكن بتكلفة قليلة وترميم وتأهيل المساكن القائمة وتحسين بنائها وظروف السكن فيها كم خلال توفير خدمات المياه والكهرباء والصرف الصحي وتقديم مساعدات مباشرة للفقراء.
2- تقليص اختلالات التوازن بين القطاعات ومحاربة كل أشكال التمييز والفوارق الاجتماعية: عن طريق إنشاء برنامج تمويلي يقدم قروض بدون فوائد للسكان الأصليين "البوميبوترا" ويعطيهم فترات سماح تصل إلى أربع سنوات ويمكن للفقراء أن يستثمروا جزءا من هذه الأموال في شراء الأسهم.
3- برنامج أمانة اختيار ماليزيا: هذا البرنامج هو برنامج غير حكومي تنفذه مجموعة من المنظمات الوطنية من مختلف الولايات ويهدف إلى التقليل من الفقر المدقع عن طريق زيادة دخل الأسر الأكثر فقرا بتقديم قروض بدون فوائد للفقراء، كما تقدم الحكومة قروض بدون فوائد للبرنامج من أجل تمويل مشروعاته للفقراء في مجال الزراعة والمشروعات الصغيرة.
4- منح الإعانات المالية للفقراء: قامت الحكومة الماليزية بمنح إعانات مالية للأفراد والأسر، كتقديم إعانة شهرية تتراوح بين 130 و260 دولار أمريكى، لكل من يعول أسرة وغير قادر عن العمل بسبب الإعاقة أو كبر السن، وتنمية النشاطات المنتجة خاصة في الجانب الزراعي والصناعات الصغيرة والمتوسطة.
5- تقديم قروض بدون فوائد لشراء المساكن قليلة التكلفة للفقراء في المناطق الحضرية: حيث أسست الحكومة الماليزية صندوق لدعم الفقراء المتأثرين بأزمة العملات الأسيوية، وقامت بتقديم الدعم للمشروعات الاجتماعية الموجهة لتطوير الريف والأنشطة الزراعية الخاصة بالفقراء.
6- تدعيم الأدوية التي يستهلكها الفقراء، كما قامت الحكومة بإتاحة الفرصة للقطاع الخاص لفتح المراكز الصحية والعيادات الخاصة، كما اهتمت ماليزيا بإنشاء ما يسمى بمناطق النمو الاقتصادي وهي خمس مناطق (اسكندر ماليزيا في جنوب ولاية جوهر،المنطقة الاقتصادية الشمالية، منطقة الساحل الشرقي الاقتصادية، منطقة صباح التنمية، منطقة ساراواك للطاقة المتجددة).
وبالتأكيد ليست مكافحة الفقر هى المشكلة التى تواجه ماليزيا على الصعيد الاجتماعى، فهنك مشكلات أخرى مثل تزايد أعداد كبار السن، حيث تعانى ماليزيا من مشكلة ديمغرافية وهى مشكلة ازدياد نسبة كبار السن، مع تناقص نسب الشباب، فبحلول عام 2020 ستصبح ماليزيا مجتمع شائخ، حيث ستبلغ نسبة كبار السن فيها الذين يتعدون الستين عاماً أكثر من 9.5%، وهذه النسبة بالتأكيد ليست بخطورة النسب المتوقعة فى المجتمع الأمريكى أو السنغافورى على سبيل المثال، لكنها بالتأكيد نسب لابد من الوقوف عندها وتأمل كيف تتعامل الحكومات الماليزية مع هذا الأمر، فلم تستطع الدولة الماليزية أن تغض الطرف عن هذه المشكلة وتداعياتها الاقتصادية والاجتماعية، ففى عام 1995 تم تبنى السياسة الوطنية لكبار السن (National Policy for Older Persons) وتماشياً مع هذه السياسة تم انشاء المجلس الاستشارى لكبار السن تحت اشراف ادارة الرفاهة الاجتماعية بوزارة المرأة والأسرة وتنمية المجتمع، للتعامل مع هذه المشكلة وتخفيف أثرها.(72)

خاتمة الدراسة
تناولت الدراسة ثلاثة محاور رئيسية، حيث أهتم المحور الأول بدور الدولة الماليزية على الصعيد الاقتصادى، والذى كان دوراً قوياً وجلياً دون أدنى شك، فالدولة الماليزية ومؤسساتها قاما بصياغة السياسات الاقتصادية المتعاقبة طويلة الأمد وكذا الخطط الخمسية، فضلاً عن إقرار رؤية 2020 ومواجهة التحديات العرقية التى واجهت الدولة منذ نشأتها، فالدولة الماليزية كان لها دور توجيهى فى إطلاق عملية التنمية، فحتى مع استقبالها للاستثمارات الأجنبية كانت حريصة على نوعة هذه الاستثمارات وعلى المجالات التى يتم ضخ هذه الاستثمارات فيها، ناهيك عن ضرورة الاستفادة من نقل تكنولوجيا الشريك الأجنبى إلى الماليزين، وكذا الدور الهام الذى قامت به الدولة خلال الأزمة المالية الآسيوية من خلال عدم اللجوء إلى صندوق النقد الدولى والاعتماد على حزم تحفيزية للاقتصاد ووضع ضوابط على الاستثمار ومنع المضاربة على العملة الماليزية، مما جعل ماليزيا من أسرع الدول الاسيوية تعافياً من الأزمة.
ألقى المحور الثانى الضوء على مسار الاصلاح السياسى فى ماليزيا، حيث تم التوصل إلى أن ماليزيا مازال لديها الكثير لتحققه لترسخ الديمقراطية فى ثقافة شعبها وكذا فى ممارسات مافة مؤسساتها، فالانتخابات كألية تداول سلمى للسلطة مفعلة فى ماليزيا، ولكن كما تبين لنا فى هذا المحور فإن سيطرة جبهة الأمنو على مقاليد الحكم نتيجة تضمنها 14 حزب يستحوذ على معظم المقاعد، مما يفرغ مفهوم تداول السلطة والتعددية الحزبية من معاناها الحقيقى، فضلاص عن استهداف بعض المعارضين وعلى رأسهم وأشهرهم أنور إبراهيم. ولكن هذا لا ينفى أن ماليزيا نموذج له خصوصيته التى تحترم والتى بالتأكيد سوف تفضى إلى ديمقراطية حقيقية ولكن مع مرور الوقت.
فى حين تناول المحور الثالث والأخير السياسات الاجتماعية التى اتبعتها الدله الماليزية، وهنا يتعين علينا الملاحظة أن الحومة الماليزية قد بذلت ولا زالت تبذل جهد كبير على صعيد تنمية وتحسين السياسات التعليمية وتطويرها ومحو الأمية، ولكن لا يزال أمام ماليزيا عائق فةى هذا المجال وهو ضرورة تطوير البحث العلمى وزيادة الموازنة المخصصة له حتى تتواكب مع متطلبات العصر، ومن الجدير بالذكر أيضاً أن لماليزيا تجربة مميزة فى مكافحة الفقر والاتعداد للمشكلة الديمغرافية التى ستواجهها مع الوقت وهى زيادة أعداد كبار السن.
الخلاصة أن ماليزيا، الدولة الواقعه فى جنوب شرق آسيا والتى عانت من اضطرابات عرقية عنيفة بين مواطنيها، استطاعت أن تخلق من نفسها معجزة على الصعيد الاقتصادى، كما أنها لم تشهد أية اضطرابات عرقية منذ عام 1969 حتى تاريخ إنهاء هذا البحث، وربما يرجع ذلك إلى أن كل طرف من الأطراف الأساسية فى المجتمع قد أدرك دوره وأصبح يشعر بالرضا تجاه هذا الدور، فالمالايو أصبحوا يسيطرون على الحياة السياسية من خلال جبهة "الأمنو"، والصينيين يلعبون دور رئيس فى الاقتصاد، فكل منهما يلعب دوره دون المساس بالأخر. فالدولة لعبت دور أساسى محفز على الجانب الاقتصادى والاجتماعى وبشكل سلبى إلى حد ما على الجانب السياسى، كما أوضحنا من قبل، ولكن هذا لا يقلل من التجربة الماليزية بل على العكس يؤكد أن لها خصوصيتها على الصعيد السياسى وهى تحاول جاهدة فى تحقيق أكبر قدر من الديمقراطية.

المراجع
1- د.محمد السيد سليم، الاسلام والتنمية فى ماليزيا، فى د.ماجدة صالح (محرر)، الاسلام والتنمية فى آسيا، (جامعة القاهرة، مركز الدراسات الآسيوية، 1999)، ص 116.
2- د.جابر عوض، دور الدولة الماليزية فى التنمية، مرجع سبق ذكره، فى د.كمال المنوفى ود.جابر عوض (محرران)، النموذج الماليزى للتنمية، (جامعة القاهرة برنامج الدراسات الماليزية، ، 2005)، ص37.
Shyamala Nagara, Lee Kiong-Hock, Tey Nai-Peng*, Ng Chiu-Wan, Jean Pala, Counting and Integration: The Experience of Malaysia, Paper presented at the International Conference3- Social Statistics and Ethnic Diversity: Should we count, how should we count and why? , Montréal, December 6-8, 2007, p5, available on the following link:
http://www.ciqss.umontreal.ca/docs/ssde/pdf/shyamala.pdf

4- رامى فوزى، دور الدولة الماليزية فى التنمية، فى د.جابر عوض (محرر)، دور الدولة بين الاستمرارية والتغير فى الخبرة الآسيوية، مرجع سبق ذكره، ص276-277.
5- Peter Kreuze, Democracy , Diversity, and Conflict Managing Ethnic Divisions in the Philippines and Malaysia, (CORNELL UNIVERSITY, PEACE STUDIES PROGRAM, December 2006, p5), available at the following link :
http:// pacs.einaudi.cornell.edu/system/.Kreuzer-final.pdf
6- د.جابر عوض، دور الدولة الماليزية فى التنمية، مرجع سبق ذكره، ص ص 41-42.
7- رامى فوزى، دور الدولة الماليزية فى التنمية ، مرجع سبق ذكره، ص281.
8- TAKASHI Torii, The New Economic Policy and The United Malays National Organization —With Special Reference to the Restructuring of Malaysian Society,p1, available on the following link, http://www.ide-jetro.jp/English/Publish/Periodicals/De/pdf/97_03_01.pdf


9- د.جابر عوض، دور الدولة الماليزية فى التنمية، مرجع سبق ذكره، ص ص 47-48.
10- رامى السيد فوزى، دور الدولة فى التنمية:دراسة حالة لدولة ماليزيا، رسالة ماجستير، (جامعة القاهرة، كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، 2011)، ص 127

11- Bartholomew M. Nyagetera, Malaysian Economic Development: Some Lessons for Tanzania, p6, available on the following link, http://archive.lib.msu.edu/DMC/African%20Journals/pdfs/Utafiti/s4NS/aejps004NS002.pdf
12- Ibid, p7.
13- رامى السيد فوزى، دور الدولة فى التنمية:دراسة حالة لدولة ماليزيا، مرجع سبق ذكره، ص ص 126-127.
14- الموقع الرسمى لرئاسة الوزراء الماليزية:
http://www.pmo.gov.my/?menu=page&page=1898
15-د.محمود عبد الفضيل، مرجع سبق ذكره، ص45.
16-د.جابر عوض، دور الدولة الماليزية فى التنمية، مرجع سبق ذكره، ص ص 58-59.
17- رامى السيد فوزى، دور الدولة فى التنمية:دراسة حالة لدولة ماليزيا، مرجع سبق ذكره، ص ص 133-134.
18- المرجع السابق، ص 130
19- عبد الحافظ الصاوي، التجربة الماليزية، 10/10/2011 متاح على الرابط التالى:
http://www.aljazeera.net/books/pages/182e830b-c699-41e5-89e6-c3103c1dccff
20- رامى السيد فوزى، دور الدولة فى التنمية:دراسة حالة لدولة ماليزيا، مرجع سبق ذكره، ص 130.
21-د.محمود عبد الفضيل، مرجع سبق ذكره، ص126.
22- رامى السيد فوزى، دور الدولة فى التنمية:دراسة حالة لدولة ماليزيا، مرجع سبق ذكره ، ص 130.
23- Mohammad Sharif Karimi and Zulkornain Yusop, FDI and Economic Growth in Malaysia, 26/3/2009, p5, available at the following link:
http://mpra.ub.uni-muenchen.de/14999/1/FDI_on_Economic_Growth.pdf
24- د.محمد عبد الفضيل، مرجع سبق ذكره، ص46.
25- http://www.mida.gov.my/env3/uploads/PerformanceReport/2011/Performance2011_Slide.pdf
26- رامى السيد فوزى، دور الدولة فى التنمية:دراسة حالة لدولة ماليزيا، مرجع سبق ذكره، ص 131.
27- د.كمال المنوفى، د.جابر عوض ود.هدى ميتكيس (محررون)، الأطلس الماليزى، (جامعة القاهرة،برنامج الدراسات الماليزية، 2006)، ص268.
28-مهاتير: ماليزيا نجحت فى مواجهة الأزمة المالية لأنها خالفت «صندوق النقد»، 7/5/2010، متاح على الرابط التالى:
http://www.almasryalyoum.com/node/93812

29- د.كمال المنوفى، د.جابر عوض ود.هدى ميتكيس (محررون)، الأطلس الماليزى، مرجع سبق ذكره، ص270.
30-رامى السيد فوزى، دور الدولة الماليزية فى التنمية، مرجع سبق ذكره، ص ص 288-289.
31- المرجع السابق، ص ص 297-298.
32- محسن صالح، النموذج السياسي الماليزي وإدارة الاختلاف، 19/7/2012، متاح على الرابط التالى:
http://studies.aljazeera.net/issues/2012/06/201262111235327448.htm

33- G Vinod, , Mahathir will never understand democracy, June 15, 2012, available on the following link: http://www.freemalaysiatoday.com/category/nation/2012/06/15/mahathir-will-never-33understand-democracy/

34- د.هدى ميتكيس، رؤية محاضير محمد للتنمية، فى د.محمد السيد سليم (محرر)، الفكر السياسى لمحاضير محمد، (جامعة القاهرة،برنامج الدراسات الماليزية، 2006)، ص81.
Paterno Esmaquel II, Mahathir warns vs too much democracy , 06/11/2012, available on the following link: http://www.rappler.com/nation/6789-mahathir-warns-vs-too-much-democracy35-

36- د.هدى ميتكيس، رؤية محاضير محمد للتنمية، مرجع سبق ذكره، ص ص 82-83.
37- Rainer Heufers, The Politics of Democracy in Malaysia, ASIEN, (Oktober 2002), p40, avialble on the following link: http://www.asienkunde.de/articles/Malaysia2.pdf
38-ماليزيا، متاح على الرابط التالى:
http://demokratiaweb.org/drupal/content/%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A9-%D8%AD%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%B2%D9%8A%D8%A7
39- محسن صالح، مرجع سبق ذكره.
40 - Rainer Heufers, Ibid, p40.
41- Malaysia, available on the following link, http://demcoalition.org/pdf/22_Malaysia.pdf
42- Malaysia s election Political tsunami?, 10/3/2008, available at the following link: http://www.economist.com/node/10833119.

43- Malaysia Comparative National Systems,p5, 19/11/2009,available on the following link: http://www.mitchellorenstein.com/wp-content/uploads/2012/07/Malaysia.pdf
44- Najib: One-party system not likely in Malaysia, 14/1/2013, available on the following link: http://www.asiaviews.org/regional-news/2-regional-news-a-special-reports/40349--najib-one-party-system-not-likely-in-malaysia
45- الموقع الرسمى للحزب الاسلامى بماليزيا:
http://www.pas.org.my
46- الموقع الرسمى لحزب التحرك الديمقراطى :
http://dapmalaysia.org/newenglish/au_theparty.htm

47-د.هدى ميتكيس، الاصلاح السياسى فى ماليزيا، فى د.هدى ميتكيس ود.حسن بصرى (محرران)، قضايا الاصلاح فى ماليزيا، (جامعة القاهرة،برنامج الدراسات الماليزية،2010)، ص ص 58-59.
48- المرجع السابق، ص ص61-62.
49- القضاء الماليزي يبرئ زعيم المعارضة أنور إبراهيم من تهمة "اللواط" ،9/1/2012، متاح على الرابط التالى http://www.france24.com/ar/20120109-%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%B2%D9%8A%D8%A7-%D8%A3%D9%86%D9%88%D8%B1-%D8%A5%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%8A%D9%85-%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A1-%D8%AA%D8%A8%D8%B1%D8%A6%D8%A9-%D8%AA%D9%87%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%88%D8%A7%D8%B7-%D8%B4%D8%B0%D9%88%D8%B0-%D8%AC%D9%86%D8%B3%D9%8A

50-د.هدى ميتكيس، الاصلاح السياسى فى ماليزيا، مرجع سبق ذكره، ص ص62-66.
51-الموقع الرسمى لمنظمة العفو الدولية، 15/2/2013:
http://www.amnesty.org/ar/library/asset/ASA28/001/2013/ar/67884b75-2965-40f6-9014-415057aebc10/asa280012013ar.html
52- الموقع الرسمى لمنظمة العفو الدولية، 6/12/2010
http://www.amnesty.org/ar/news-and-updates/report/malaysia-torture-practiced-systematically-widespread-caning-2010-12-06
53-عشرات الآلاف يتظاهرون في ماليزيا للمطالبة بإصلاحات سياسية واجتماعية، 12/1/2013، متاح على الرابط التالى http://www.almasryalyoum.com/node/1381641

54-د.ماجدة على صالح، البعد الاجتماعى فى النموذج الماليزى للتنمية، فى د.كمال المنوفى ود.جابر عوض (محرران)، النموذج الماليزى للتنمية،(جامعة القاهرة، برنامج الدراسات الماليزية،2005)، ص269.
55- أحمد جميل حمودى، السياسة التعليمية فى ماليزيا، 5/9/2009، متاح على الرابط التالى http://m.ahewar.org/s.asp?aid=183666&r=0&cid=0&u=&i=2254
56- محمد سعد، مهاتير محمد: ماليزيا تركز على التعليم والتدريب لتوفير قوى عامله مدربة فى مجال النفط والغاز، متاح على الرابط التالى:
http://www.youm7.com/News.asp?NewsID=835119

57-د.هدى ميتكيس، رؤية محاضير محمد للتنمية، مرجع سبق ذكره، ص 85.
58- مى علام معتوق، البعد الثقافى للتجربة التنموية الماليزية (1981-2003)،رسالة ماجستير، (جامعة القاهرة،كلية الاقتصاد والعلوم السياسيى/2009)، ص71.
59- المرجع السابق، ص71.
60- المرجع السابق، ص 80، ص 82.
61-د.رجاء ابراهيم سليم، السياسة التعليمية وتنمية الموارد البشرية فى ماليزيا، فى، فى د.كمال المنوفى ود.جابر عوض (محرران)، النموذج الماليزى للتنمية، مرجع سبق ذكره، ص 111.
62-د.لطف الله امام صالح، التنمية البشرية بالتركيز على منظومة التعليم فى تجارب كوريا،ماليزيا والصين، فى أ.د. فادية محمد عبد السلام، مرجع سبق ذكره، ص270.
63- محسن صالح، مرجع سبق ذكره.
64-د. حسن بصرى، تطوير التعليم فى ماليزيا، فى .هدى ميتكيس ود.حسن بصرى (محرران)، قضايا الاصلاح فى ماليزيا، مرجع سبق ذكره، ص ص 250-251.
65- المرجع السابق، ص251، ص ص 253-255.
66-عبد الحافظ الصاوي، التجربة الماليزية، مرجع سبق ذكره.
67- https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/my.html
68-عبد الحافظ الصاوي، التجربة الماليزية، مرجع سبق ذكره.
69-سكينة العكرى، مكافحة الفقر... ماليزيا نموذجا، 28/8/2005، متاح على الرابط التالى:
http://www.alwasatnews.com/1087/news/read/487779/1.html
70- المرجع السابق.

71- سامية خرخاش، محمد العيد ختيم، دراسة مقارنة لاستراتيجيات الحد من البطالة لنموذجي ماليزيا وتونس وإمكانية تطبيقها في الجزائر، متاح على الرابط التالى:
http://iefpedia.com/.دراسة-مقارنة-لاستراتيجيات-الحد-من-البطالة-لنموذجي..
72 - Social Welfare Policies And Services for the Elderly :A Country Report (MALAYSIA), paper presented at The 5th ASEAN & Japan High Level Officials Meeting on Caring Societies: Collaboration of Social Welfare and Health Services, and Development of Human Resources and Community, 27 –30 August 2007, Tokyo, Japan, p2, available at : http://www.jicwels.or.jp/about_jicwels/ASEAN&JapanHighLevelOfficialsMeeting/5th%20Mtg.%20Country%20Report%202007%20-Community%20Services%20for%20the%20Elderly-/Malaysia%20Welfare.pdf.

#إيمان_فخرى_احمد (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات