اغتصاب الأطفال عندنا أضحى مقلقا جدا عندنا

إدريس ولد القابلة
(Driss Ould El Kabla)

الحوار المتمدن-العدد: 4117 - 2013 / 6 / 8 - 10:14
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

كلما سمعنا عن حالة اغتصاب ارتكبت في حق أحد الأطفال نشعر بالمرارة والحسرة في كل مرة، لأننا أضحينا واثقون بمدينتنا أن مجرمين و نفوسا مريضة تعيش بين ظهرانينا وترغب في التلذذ بجسم طفل بريء لا يعي بالجرم الذي يقترف في حقه. إن استفحال ظاهرة اغتصاب الأطفال، وتعرضهم للعنف الجنسي بمدينتنا أضحى مقلقا جدا.
إن هذه الظاهرة باتت تثير قلق الرأي العام بعد أن سجلت، في الفترة الأخيرة، حالات متفرقة ، انتهت بعضها بحوادث مأساوية راحت ضحيتها أجساد غضة لا ذنب لها سوى أنها وجدت في المكان والتوقيت غير المناسبين أمام وحوش آدميين.
ولعل شيوع تفاصيل العديد من حالات الاغتصاب في السنين الأخيرة بفضل وسائل الإعلام ، جعل القضية قضية رأي عام الذي زادت مخاوفه من تكرار مثل هذه الحوادث بعد أن وقفوا على صور مؤلمة لهتك عرض الصغار، و أصبح المجتمع المدني ينادي بأعلى الأصوات بتشديد العقاب على مرتكبيها حتى يكونوا عبرة لكل من فكر يوما بالإقدام على مثل هذه التصرفات الشاذة.
إن اغتصاب الأطفال شذوذ جنسي يمارس برغبة حيوانية ودون تفكير، مما جعل الإجماع شبه عالمي على تشديد أقسى العقوبات على مقترفيه وبالتالي مطالبة جملة من المنظمات الحقوقية وشبكات المجتمع المدني بعقوبة الإعدام كحد أدنى في حق مرتكب جريمة اغتصاب الأطفال ،مشترطة في بعض الأحيان أن يكون الإعدام علنيا حتى يكون عبرة لمن يعتبر ، لأن جرائم من هذا النوع في حال التستر عليها تهدم كيان المجتمع وتغتال براءة الطفولة ، رجال الغد وأمل المستقبل، الرأسمال "المستدام" للوطن .
لكن اغتصاب الأطفال في منطقتنا – رغم أنه جرح غائر أشد من القتل في أكثر من معنى - لازالت عقوبته ضعيفة لا تتجاوز بضع سنوات سجنا سرعان ما تنجلي بفعل عفو – عادي أو مخدوم - أو رشوة، هذا إن لم يتم التستر عليه ويظل الجاني حرا طليقا.
نعم إن اغتصاب الأطفال انه إجرام لا لبس فيه ، ومرتكبه لا يجب أن يفلت من العقاب ، لكن ، في نفس الوقت يجب أن يحظى بحقه في العلاج . ولأنه لا قياس مع وجود الفارق ، إن العالم المتقدم في سياق اهتمامه بتشديد عقوبة الاغتصاب سن عقوبة سجنية موازية للعلاج النفسي. لكن الاهتمام بالطب النفسي عندنا مازال لم يرق بعد إلى هذا المستوى، هذا علاوة على أن ضعف مستوى الدخل لأغلب الساكنة لا يوفر إمكانية حتى التفكير بالأحرى الاستفادة منه . علما أن المغرب لا يتوفر إلا على 250 طبيب نفسي مقسمين ما بين الصحة المدنية والعسكرية أي الجيش والصحة العمومية ثم القطاع الخاص بمعدل طبيب نفسي لكل 144 ألف مغربي . أما بالقنيطرة لا يكاد يفوق عددهم أصابع اليد وهذا طبعا يغني عن أي تعليق أضف إلى ذلك انحسار نسبة كبيرة من هذه الكفاءات بمحور الرباط البيضاء.
ومن جهة أخرى لا يجب أن تصمت المدرسة ، يجب أن تتحدث مع الأطفال بجرأة وصراحة شديدة ، وبالوضوح اللازم ، يجب أن تحذرهم لان جريمة الاغتصاب كامنة بالمجتمع وبين ظهرانينا ، كما لا يجب أن يكون الحديث بين الأسرة وأبنائها محرما بخصوص ثقافة الحفاظ على الجسد من الاختراق ، لا يجب تحريم الحديث حول أهمية الحفاظ على الجسد من العبث ، يجب أن نكون جريئين ، لان ما نربحه بصوت مسموع أكثر بكثير مما قد نتوهم أننا فقدناه بالكتمان.
لكن إن غالب العائلات مازالت تتعامل مع جريمة الاغتصاب بالكتمان ، فهي تستنفر علاقاتها التقليدية مع محيطها منذ وقوع الجريمة من أجل التغطية ، والحد من انتشار الخبر ، فتحاول جاهدة تكريس الصمت كأسلوب في علاج الأمر، علما أن 70 بالمائة من جرائم الاغتصاب لا تصل إلى ردهات المحاكم ، 20 بالمائة فقط تجد طريقها إلى العدالة ، حتى ولو وصلت إلى المحاكم يبقى التحرج جرحا فادحا جدا ، رغم الحذر الشديد داخل العائلة بهدف التستر و تجاوزه . وقد أثبتت الدراسات النفسية أن عدم طرح ملابسات الاعتداء الإجرامي والتعامل مع جريمة الاغتصاب كما لو كانت منتهية يعتبر خطا فادحا، لأن مناقشته وعدم التستر عليه جزء أساسي وضروري لعلاجه. فالمغتصب ( المتعدى عليه) يعيش هموما داخلية صعبة جدا تؤثر سلبيا على حياته ومستقبله ويزداد الأمر سوء في حالة عدم علاجه نفسيا وتضامن أسرته الصغيرة والكبيرة ومحيطه معه.

#إدريس_ولد_القابلة (هاشتاغ)       Driss_Ould_El_Kabla#          

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات