مصر ما بين فقدان الذاكرة وعدم الوعي

محمود يوسف بكير

الحوار المتمدن-العدد: 3535 - 2011 / 11 / 3 - 22:13
المحور: اليسار , التحرر , والقوى الانسانية في العالم
    

عندما قام العسكر بانقلاب عام 1952 خرجوا بوعود قوية وقتها بأنهم جادون في تسليم مقاليد الحكم لحكومة مدنية في أسرع وقت، هذا الوقت السريع أمتد إلى 60 عاماً ولم ينتهي حتى الآن. وعندما قامت أول ثورة شعبية حقيقية في تاريخ مصر في 25 يناير المنصرم ركبها العسكري وفق سيناريو تم الإعداد له بعناية داخل المؤسسة العسكرية بحيث يتم تقليص حصاد الثورة إلى مجرد تغيير في الوجوه ولكن يبقى الحكم والنفوذ داخل هذه المؤسسة.

من المعروف أن المؤسسة العسكرية في مصر تتمتع بمزايا هائلة من استثمارات ضخمة وممتلكات داخل وخارج مصر ومرتبات ومزايا لكبار الضباط لا يتمتع بها عامة الشعب، وهي مؤسسة مستقلة تماماً عن الدولة المصرية فلا أحد يعرف ميزانيتها ولا ممتلكاتها وهي تتمتع بقوانين ومحاكم خاصة بها .....الخ.
ولذلك فمن البديهي أن ينبري المجلس العسكري للدفاع عن كل هذه المزايا والاستقلالية التي يتمتع بها لأكثر من نصف قرن ولكن المشكلة الكبيرة التي تواجه مصر هي أن هذه المؤسسة تتحكم أيضاً في كل مفاصل الدولة المصرية من خلال مؤسسة الرئاسة التي يسيطر عليها رئيس من العسكر منذ ستين عاما وحتى الآن. وكما هو معروف فإن العقلية العسكرية لا تؤمن بمبادئ بالديمقراطية وحرية النقد والتعبير والشفافية ولا حتى بالمحاكم المدنية، فالرئيس ذو التربية العسكرية لا يتوقع أن يسمع سوى "تمام يافندم" إزاء أي أمر يصدره.
وكلنا يعرف كيف حول عبد الناصر الدولة المصرية إلى دولة الحزب الواحد حيث الرئيس مطلق الصلاحية وهو رئيس حتى الموت، وحولها إلى دولة الإعلام الحكومي وبرلمان ختم النسر والقضاء التابع للدولة ...الخ بعد أن كانت دولة ديمقراطية برلمانية ودولة مؤسسات وإعلام حر بالرغم مما كان في الملكية من فساد.

وانتهى حكم عبد الناصر ومؤسسته العسكرية بكارثة سميت بنكسة يونيو 1967 وتولى من بعده السادات محرر سيناء ولكن طبيعته العسكرية ورفضه لأي شكل من أشكال المعارضة لحكمه دفعته لاعتقال كل رموز المعارضة المصرية في يوم واحد تقريباً في مشهد نادر في تاريخ مصر فكانت نهايته المأساوية، ومن بعده تولى مقاليد الحكم رئيس لن يذكره التاريخ إلا كرئيس الفساد والمفسدين حيث تجاوز الفساد في عهده كل حدود الحياء حتى أصبحت مصر موضع تندر للعالم كله.

وعبر ال60 عاماً الماضية وما شهدته من أشكال متنوعة للفساد والاستبداد كانت المؤسسة العسكرية أحد الركائز الهامة لاستقرار هذا النظام ولم تبدر أي بادرة منها تدل على التبرم والاستياء من استفحال الفساد في كل مكان وحتى عندما قامت ثورة 25 يناير التزم المجلس العسكري جانب الحياد السلبي وكلنا يذكر ما حدث في موقعة الجمل من هجوم على المتظاهرين المسالمين واكتفاء الجيش بالفرجة عليهم وهم يضربون ويقتلون.

وعندما اندلعت المظاهرات في كل المدن الرئيسية في مصر وخرجت الملايين تطالب برحيل مبارك وتعاطف معها العالم كله لم يعد أمام العسكري سوى خيار واحد وهو إقناع مبارك بالرحيل مقابل حمايته حفاظاً على المؤسسة العسكرية نفسها من التصدع ،وسوف يكشف التاريخ يوماً ما عما حدث بالفعل وأن المجلس العسكري تدخل لحماية نفسه وليس لحماية الثورة كما يدعي. وأسلوب إدارة العسكري لمصر الآن يشهد على هذا، فكل من ينتقد المجلس العسكري يحال إلى القضاء العسكري بينما يحاكم قتلة المتظاهرين وزبانية الفساد والتعذيب إبان فترة حكم مبارك أمام القضاء المدني! وها هم فلول نظام مبارك يعودون ولكن في حلل جديدة بل أن أكبر لص في مصر أحمد شفيق الذي سهل تهريب المليارات والكثير من ثروات مصر إبان فترة الأشهر الأولى للثورة وهو رئيس للحكومة ينتوي الترشح لمنصب الرئاسة بمباركة من العسكري.

و أفضح مثال على أن العسكري يستغفل الشعب المصري هو ما يسمى بوثيقة المبادئ الدستورية التي يسعى العسكري لفرضها على الشعب بقوة الأمر الواقع وهي وثيقة تضع العسكري فوق المساءلة وفوق الشعب بحيث يمنع مجلس الشعب من الإطلاع على ميزانية الجيش وهذا شيء مثير للحيرة والعجب فميزانية الجيش الأمريكي منشورة على الانترنت والسؤال ما الذي يسعى المشير لإخفائه عن الشعب؟
نتمنى على سيادته أن يعي أن أي شرعية تفرض بالسلاح ولا تستمد من الشعب هي شرعية باطلة.

إن أخطر ما تواجهه مصر الآن هو شبح الانهيار الاقتصادي بسبب الإدارة السيئة للعسكري لكل شؤون الحكم في مصر فطوال الأشهر التسع الماضية من عمر الثورة وكل المؤشرات الاقتصادية والمالية في انهيار والعسكري لا يزال يرسل كل أنواع الإشارات الخاطئة للداخل والخارج وهي إشارات لا تبشر بأي نوع من الاستقرار أو العودة للحكم المدني وإقرار دولة القانون والمؤسسات والديمقراطية وحرية التعبير والشفافية والمساواة. وقد نشرت منذ أسابيع قليلة مقال به ملخص للوضع الاقتصادي في مصر تحت عنوان"العسكري يقود مصر إلى الإفلاس" وهو متوفر على الانترنت لمن يرغب في معرفة الوضع الذي قادنا إليه العسكري.

بعد كل هذا نجد من يطالب بترشيح المشير طنطاوي لرئاسة مصر!! وهؤلاء إما أنهم من فلول النظام السابق الذين يريدون العودة إلى الساحة من جديد تحت حكم العسكر وهذا ليس بمستغرب ولكن المستغرب حقاً هو أن هناك الكثيرون من المواطنين العاديين المؤيدين للثورة يطالبون برئيس من المؤسسة العسكرية وحجة هؤلاء أن الرئيس العسكري هو الوحيد القادر على بث الأمان والاستقرار والدفاع عن مصر ضد الأعداء!!

وهؤلاء ربما بحسن نية أو لغياب الوعي لا يدركون ما آلت إليه الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والتعليمية والثقافية من سوء تحت إدارة العسكر خاصة في الربع قرن المنصرم، هؤلاء لا يأبهون كثيراً أن تصبح مصر منارة للحرية والديمقراطية والكرامة وحقوق الإنسان كما أرادها الثوار عندما خرجوا بالملايين في 25 يناير، هؤلاء لا يدركون أن العسكري لا يمتلك أي رؤية إستراتيجية لمصر المستقبل كما كان مبارك الذي كان يفاخر بأنه لم يقرأ كتاباً في حياته وكان يحكم مصر بالفهلوة وسياسة يد الأمن الثقيلة وحولها إلى إقطاعية لأولاده وحاشيته.

ولهؤلاء أقول إذا كنتم تريدون استمرار سيطرة العسكري المستبد على الحكم فلماذا إذا قامت الثورة التي ضحى الشعب المصري فيها بالآلاف من شبابه ما بين قتيل وجريح؟

إن من ينشد الأمن والاستقرار على الكرامة والحرية لا يستحق أي منهما ولا يستحق حتى حق الحياة فالعسكري لا يحكم إلا اللصوص والعبيد.

#محمود_يوسف_بكير (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات