هدر الفرص الموآتية في سوريا خط احمر

عماد علي

الحوار المتمدن-العدد: 3437 - 2011 / 7 / 25 - 19:39
المحور: اليسار , التحرر , والقوى الانسانية في العالم
    

بين فينة و اخرى و يخرج الينا احدهم ليهدد و يوعد و يقذف و يقدح و يشتم و يسب على توجه او موقف اتخذه شعبنا او احدنا ، وكما هي عادة مثل هكذا اصناف، و هو من يدعي المعرفة بكل صغيرة و كبيرة في الحياة و ربما لا يعلم في هذا الجانب وهو في جهله غارق، و يرغم العديد منهم انفهم في بعض الامور و هو يفكر و كان الحق عنده بشكل مطلق، و الامرٌ من ذلك انهم لا يعلمون بانهم يعيشون في هذا العصر و القرن المتسم بالانسانية اكثر من غيره و هم لايزالوا يفكرون بعصبية الحقبات الغابرة، و الادهى في افعالهم انهم يدعون الديموقراطية و الحداثة دون ان يعلموا بانهم يفكرون بعصبية قحة و هم يتشدقون بانهم متعلقين بالمفاهيم الانسانية و حق الاخر في الحياة و تقرير المصير، و عند الاختبار يوضح لدينا معدنهم و ما هم فيه من العقلية و الجوهر .
ماذا تعني المواطنة الحقة في بلد لايزال يعيش تحت سطوة حلقة ضيقة من الحكام و الحزب الواحد و هو ينكر حتى التجنس لمن يعيش على ارضه منذ عقود او قرون، لو نقارن هذا باية دولة التي ذكرها المنتقد العظيم!! في سياق مقارنته و هي تهب الجنسية لمن هاجر اليها و عاش على اراضيها على الاكثر ثلاث سنوات فقط، ماذا يقول، و هنا لا نريد ان نقارن العقلية التي تدير هناك، و مدى المساواة و الافكار و العقائد الموجودة هنا و التي تعيق المساواة و حتى الاقتراب من البعض في اكثر الامور، ونتيجة ذلك ان المواطنة المنشودة من قبل العديد من المتنورين و الشعوب المغدورة تذهب ادراج الرياح .
فهل هناك من اوجه المقارنة بين دولة مثل سوريا التي تلصق باسمها عقيدة و صفة القومية مع بريطانيا و اسبانيا و كندا و امريكا من كافة النواحي، و هل يعلم هذا ان القناعة التي كانت لدى المواطن الكيبكي بمواطنته لدولة كندا و المساواة التي يتمتع بها هي التي فرضت نفسه عليه ان يختار (هو بنفسه لا غيره) البقاء ضمن دولة كندا خلال استفتاء عام و ليس فرض البقاء بالحديد و النار كما هو الحال هنا ، و كما يعترف العديد من المتعصبين انفسهم بان الانظمة التي تسيطر على هذه الدول دكتاتورية حتى النخاع و هي ان كانت تغدر بالاكثرية فما بالك بالاقلية كما يدعي هؤلاء، ايها الكاتب المخضرم !! وانت تطلب الالتزام بالهوية التي لم تمنح له لحد اليوم، و كأن مهام الاكثرية تجريد الاقلية من هويتها الخاصة، هذا من جانب، اما من جانب اخر فانه لا يمكن تقييم الوضع على ان الكورد اقلية، لانهم جزء من الامة و انقسمت بين تلك البلدان و يملكون من السمات التي تعلو حتى عن الاكثرية في تمتعهم بوجود كيان خاص بهم، و لا نريد هنا ان نبالغ كي لا ندخل خانة العصبية و الانحياز كما يفعل طلاب الانصهار للكورد .
المغفل و الاحمق هو من لم يقرا التاريخ جيدا و لم يتفاعل مع المستجدات و لم ينتظر ما يستحصله من الوضع الجديد و مابعد التغييرات المؤكدة لما بعد الثورات، اي يخلط بين تقييم ما يهم العام بما يفكر هو فيه و ما يعتنقه و ما يقع لمصلحته الخاصة في هذا الوقت الذي يريد له موطيء قدم لما بعد ما يؤول اليه الوضع في سوريا، فان كانت هذه صفات من يعتبر نفسه مثقفا و من الجهابذة ! فما بال الجهلاء و الذي يعترف هو بذاته بوجودهم كثيرا في دولته في اكثر من مكان .
اضعاف التلاحم الاجتماعي ناجم من سلب الحقوق و رفض الاخر و الغدر به، و هو مستمر منذ عقود في دولتك و انت لم تنبس ببنت شفة في هذا المسار ابدا و ليس طلب الحقوق من قبل المظلومين، فتحرير العراق من الدكتاتورية البغيضة التي حكمت بالحديد و النار ليس بتمزيق له و ان حنت انت لاصدقائك الحميمين من ذلك النظام البائد يا القاسم .
من حق اي مكون او قومية ان تخطوا و تقرر ما لمصلحتها من اجل سعادة و رفاهها، و ليس لمن يدعي الاكثرية ان يفرض عليها مشيئته او اختيار الطريق التي عليها ان تتبعها ، اليس فرض التزام الاقلية بهوية الاكثرية (و ان منحوا بها مستقلا) انكار للغة الام و القومية و الخصوصيات وهو دكتاتورية بكل معنى الكلمة ام ان الدكتاتورية هي السيطرة على نظام الحكم و احتكاره من قبل مجموعة فقط كما تدعي .
هنا لابد ان نوضح لمن يفكر و يطرح ماعنده و كأنه العالِِم ولديه الحقيقة المطلقة، ان العقلية و الموروثات العقائدية و الفكرية و الوعي العام للاكثرية وهو منهم طبعا ، سيبقى عقودا اخرى على ماهم عليه و ربما لم يصلوا الى ما وصلت اليه الدول المتقدمة لقرون اخرى، لذا على الشعوب المغدورة ان تفكر في نفسها و تحدد اهدافها و يجب ان تتفاعل مع التغييرات المرجوة وفق استراتيجيتها و ليس بخطوات نابعة من التفكير العاطفي كي لا تُهدر الفرص التي تتوفر خلال هذه الثورات و لم تعد مرة اخرى قريبا، و يجب الا يعيد التاريخ نفسه و ان لا ينخدعوا باسم العقيدة و الدين و المثاليات التي اخدعوا بها هذه الشعوب المغدورة، و استغلت من قبل القوميات السائدة باسماء و جواهر مختلفة.
يجب ان يحتسب لكل خطوةو للزمن بشكل دقيق و ان لا يعيدوا اخطاء الاجداد و يكونوا حقا مغفلين كما يحب المنتقدين. لا يمكن لدولة تنتشر فيها هذه العقائد المتنوعة و الافكار المختلفة و التوجهات العديدة وحتى التيارات المتناقضة ان تتجسد فيها المواطنة و المساواة كما تريد كافة الاطياف و المكونات، و بهذه العقلية السائدة، و الافضل للجميع هو الحصول على الحقوق العامة و الخاصة بالارادة الذاتية و المثابرة و قراءة كل الاحتمالات الواردة خلال هذه المرحلة المتنقلة، و نقول لهم بصوت عالي ان هدر الفرص السانحة و الاصرار على سلب الحقوق عندنا خط احمر و ليس اي شيء اخر، و التهديد لا يخيف هذا الشعب الذي ضحى بكل ما لديه كما يعلمه الجميع لو تمحصوا جيدا في تاريخنا .

#عماد_علي (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات