|
نظام إشتراكي أم ليبرالي أم رأسمالي ؟
مكارم ابراهيم
الحوار المتمدن-العدد: 3420 - 2011 / 7 / 8 - 08:34
المحور:
اليسار , التحرر , والقوى الانسانية في العالم
في حوار لي مع زميلي الكاتب الماركسي عذري مازغ حول إمكانية وواقعية تطبيق النظام الإشتراكي في عصرنا الحالي. أود أن أسجل رأيي الشخصي في هذه المسألة والتي اختلف فيها مع زميلي الكاتب.
لم تكن الدول التي كانت تدعي بانها شيوعية إشتراكية كالاتحاد السوفيتي والصين تطبق اسس النظام الاشتراكي ,بل كان هناك خلل كبير في تطبيقها لاسس الشيوعية ولاعلاقة لها بالتحليلات التي وضعها كارل ماركس التي يدعوا فيها بشكل اساسي القضاء على الفقر. وكان ذلك وبكل بساطة بسبب الانحدارالاخلاقي لمن وصل للسلطة والذي يكون وصوله وللاسف الشديد بصندوق الاقتراع ولكن بارادة شعب مضٌلل.
فالشيوعية ترتكز على ديكتاتورية البروليتاريا وهذا يعني بالنتيجة بان صاحب القرارات هم الفقراء ,ولكن الحقيقية سواء كان ذلك في الاتحاد السوفيتي السابق ام في الصين هو ان القرارات كانت بيد نخبة محددة في السلطة هي التي تتحكم باصدار كل القرارات وبالتالي لاتوجد ديمقراطية او حرية للفرد في تقرير مصيره . والحرية لاتعني مجرد حرية التعبير , بل الحرية هي أن تترك فسحة للمواطن بان يختار اسلوب انتاجه أي تاسيس شركة من فكرته وليس من فكر الدولة ,ولكن بالتاكيد مع ضرورة السيطره عليه بقوانين تمنعه من استغلال مجهود الاخرين . ومعلوم أن الشعب لايتقبل ان يخضٌع بالقوة الى نمط حياتي واحد حتى لو روٌج له بانه مثاليٌ سواء كان ذلك الاخضٌاع اقتصادي ام اجتماعي ام سياسي .وهذا يؤدي بطبيعة الحال الى استياء بعض الفئات اوربما الغالبية من الشعب لعدم وجود فسحة الحرية هذه , وبالتالي انعزال الشعب عن الدولة وسقوط النظام المؤكد كما حدث في الاتحاد السوفيتي .
فمنذ انهيار الاتحاد السوفيتي عام 1991 والذي جاء بعد سنوات عديدة من تشبع الفساد في اركان نظام السلطة ساهم ذلك بشكل كبير في انهاك القوى الاقتصادية للاتحاد السوفيتي وسٌبب ذلك ازمات اقتصادية عديدة ادت الى معاناة الشعب من الفقر ولهذه الاسباب تراجعت رغبة الشعب الروسي في مساندة الحكومة في تطبيق اسس الاشتراكية لانه راى فسادها المتوحش وبتعدد الازمات الاقتصادية والمشاركة في حرب افغانستان انتهى كل ذلك بالانهيار الاقتصادي الكامل للاتحاد السوفيتي والذي ادى الى نهاية نظامه الاشتراكي السطحي ليبدا النظام الرأسمالي.
ومنذ ذلك الانهيار انتهت تساؤلات غالبية الكتاب والمفكرين في أوروبا حول أي نظام هو الاصلح حاليا للشعوب النظام الإشتراكي أم الرأسمالي أم الليبرالي. ولهذا السبب نرى ان كل الاحزاب بدأت تنتهج تقريباً برنامجاً واحداً يحمل نفس الاهداف فلافرق بين يمين او يسار.
فالنظام الراسمالي يجد نفسه افضل من الاشتراكي والحقيقة المأساوية هي ان النظام الراسمالي لايمكن له ان يوزع الثروة على الجميع بل سيخلق دوما طبقتين اغنياء وفقراء. كما انه يسعى دوما الى ارتفاع معدل النمو الاقتصادي كي لاترتفع نسبة البطالة حسب معتقدهم . بحجة انه اذا انخفضت نسبة الناتج القومي الاجمالي GNPالى مادون 2,5 % فان معدل البطالة يرتفع . ولكن اليست البطالة اليوم قد وصلت القمة ثم انه من غيرالطبيعي ان نستمر في مسعانا برفع النمو دون ان تكون هناك حدود معينة لهذا النمو بحيث نستوقفه الى حد معين. الا ان هناك جانب ايجابي فيه وهي الديناميكية التي يفتقدها النظام الاشتراكي اي بما معناه انه في النظام الراسمالي اذا فتح احدهم شركة ما وافلست هذه الشركة فان المالك هو المسؤول عن خسارته والدولة غير مسؤولة عن ذلك . لكن في نفس الوقت كانت هناك حرية للمواطن في تحقيق احلامه وطموحاته الشخصية. في حين انه في النظام الاشتراكي تنعدم هذه الديناميكية لان الدولة هي من يقررنوع الشركات التي تفتح وبالتالي تلغى حرية الفرد المبدع ولن يحقق احلامه لان الدولة هي من يقرر نوع ذلك الحلم .
أما النظام الليبرالي فانه ينتقد النظام الاشتراكي على اساس ان الجميع يصبح فقراء في حين ان الليبرالي يتالف من طبقة الاغنياء (الاذكياء ) باعتبارهم صنعوا ثروتهم بذكائهم ولهذا ليس من العدل ان يشاركهم الفقراء (الاغبياء) في هذه الثروة ولهذا فالليبرالي يطالب بالغاء دفع الضريبة للدولة لماسعدة الفقراء الاغبياء لكنه يرى بان نظامه سيكون الفقراء اقل فقرا من فقراء النظام الاشتراكي . الا ان هذا الكلام غير صحيح على الاطلاق فلانظمة الليبرالية مازالت تحوي طبقة الاثرياء بشكل فاحش وطبقة الفقراء ولكنهم لايعترفون بذلك . وهذه المثاليات المزيفة للمعايير الانسانية اخذت وجوه والوان عديدة ولم يعد هناك شئ حقيقي . فالديمقراطية لاتتعدى صناديق اقتراع والعلمانية لاتتعدى سوى عدم ذكر دين الدولة في الدستور وحرية التعبير لاتتعدى سوى علاقة المرء مع مالك الوسيلة الاعلامية .
اما النظام الاشتراكي فانه يفرض وبالقوة على الشعب مشاعية وسائل الانتاج بكل اصنافها وهذا يعني بانه يطالب كل الشعب أن يسلم وسائل الانتاج وملكياته الخاصة للدولة ليتم توزيع الثروات على الجميع و هنا نقطة اختلافي مع زميلي الكاتب عذري مازغ . وهو كيف يمكن للدولة ان تجبر الشعب بالقوة على تسليم وسائل الانتاج للدولة لان الاجبار يعني انعدام الديمقراطية والحرية واعتماد الديكتاتورية التي من المؤكد بانها ستخلق رفضا من قبل المالكين وعدم التعاون وبالتالي اندلاع صراع سياسي.
ويرى زميلي الماركسي عذري مازغ وحسب رؤيته الماركسية بان الصراع الطبقي يزول في المجتمع الاشتراكي لان وسائل الانتاج تنتزع من المالك البرجوازي وتصبح مشاعية للجميع وبالتالي تختفي الطبقات المختلفة في المجتمع اذ يتحول الى طبقة واحدة .وهنا اختلف معه فانا ارى بان الصراع يبقى فاعلاٌ ولايختفي في الدولة الاشتراكية لانه سيخلق صراع سياسي وربما ايديولوجي بين المالكين سابقا لوسائل الانتاج والدولة ولكن حسب رؤية الكاتب عذري الماركسية فلن يعتبر هذا الصراع صراع طبقي. فالصراع السياسي هذا يعتمد على المبادئ الفكرية التي يؤمن بها افراد الشعب والتي ستظل تحمل تناقضات تولد صراعات بينهم . فالطبقة البرجوازية المالكة ستظل تسعى جاهدة الى اعادة النظام الراسمالي واعادة املاكها.
تقييمي الشخصي للانظمة الثلاثة : أرى انه من الضروري جداً تطويردراسات كارل ماركس بتحليلات أعمق وأنفذ .وبالاخص دراساته التي تمحورت حول ماهي أسباب الفقر وكيف يتم القضاءعليه. لان هذه الدراسات مازالت تهمنا الى يومنا هذا وبحاجة الى مفكرين يطورونها ضمن سياق التطور التاريخي. خاصة وانه رغم اننا نعيش في مجتمعات الرفاه الاجتماعي في دول اسكندنافية إلا ان الفقر وصل الى مستويات مرتفعة جدا حسب الاحصائيات وذلك بسبب البطالة الناتجة عن سياسة التقشف والليبرالية الحديثة للحكومات الراسمالية والتي تؤمن بعدم التدخل في قرارات الافراد في المنافسات والملكية وتخفيض الضرائب على الاغنياء والتشديد في تقديم المساعدات الاجتماعية للمحتاجين كنتيجة لسياسة الاحزاب العنصرية ولاننسى دور النقابات العمالية في المجتمع الراسمالي وللاسف لم يعد لها دوراٌ قيادياٌ بل هامشياٌ في بعض المجالات وربما يكون احيانا مساندا لرب العمل بدلا من يكون مساندا للعامل .
كل ذلك ساهم في ارتفاع نسبة الفقر في مجتمعاتنا وازدياد الفجوة بين الاغنياء والفقراء .وربما المواطن في العالم العربي لايصدق هذا لكنها الحقيقية فالفقير (حسب معاييرنا) في مجتمعاتنا الاسكندنافية رغم المساعدات التي تقدمها الدولة فانه لايستطيع احيانا دفع فواتيرالسكن والكهرباء والتأمين وربما عليه ان يستدين . هذا مايحدث في دول غنية فكيف اذا حال الفقير في الدول النامية والفقيرة والديكتاتورية ودول حكوماتها حرامية باحتراف كالعراق.
فلواخذنا النظام الاشتراكي يمتاز بالغائه للفقر بتوزيع الثروات الوطنية على الشعب وهذا مانسعى اليه نحن بالتاكيد وهذا مايفتقده النظام الراسمالي. الا أن النظام الراسمالي يمتاز بالديناميكية التي يفتقدها النظام الاشتراكي كما اسلفت. ولكن المجانسة بين النظامين في هاتين النقطتين مع تطبيق اسس نظريات كارل ماركس في القضاء على الفقرربما يساهم في تقليص الفجوات الواسعة بين فئات الشعب وتقليل الفقروالقضاء على الازمات الاقتصادية والانهيارات الاقتصادية .
وعلى الرغم من انه بات واضحاً لدينا إختفاء التمايزات والخصوصيات للاحزاب في اليمين واليسار وجميعها اصبحت تقريباً متشابهة في اجندتها إلا انني أرى بان مقترح النظام الذي يقدمه الحزب الديمقراطي الاشتراكي في الدنمارك اكثر اقتراح معقول في الوقت الحاضر حيث يرى بانه يمكن ان يكون لدينا نظام رأسمالي بشرط ان تتوافر فيه الشروط التالية: أولا: اعطاء فرصة كاملة للمنافسة الشريفة بين الشركات دون ان يتخللها الاستغلال البشع وبشرط ان تكون هذه المنافسات مراقبة من قبل الحكومة ومسيطر عليها تماما بقوانين حازمة. ثانيٌا: على الدولة ان تطالب جميع الشركات والاثرياء والملاكين وكل العاملين والموظفين بدفع الضرائب التي تتناسب مع دخلهم الشهري وثرواتهم . وهذه الضريبة تستخدمها الدولة في العلاج والرعاية الصحية والرعاية الاجتماعية ومدارس ورياض اطفال ودورعجزة مجانية وبهذا تكون الفوارق الاجتماعية قد تقلصت بشكل ما. ثالثاٌ: على الشركات الاستثمارية الاجنبية مثلا شركة مناجم جبل عوام او اي شركة اخرى في دولة اخرى عليها ان تشتري الارض التي وضع عليها المنجم وفي نفس الوقت تدفع ضريبة عادلة للدولة وهذه الضريبة تستخدمها الدولة في بناء مدارس ومستشفيات ورياض الاطفال ودار للعجزة مجانية وتستخدم لاعطاء رواتب للمتقاعدين ولاتحتكر كثروة خاصة لدى رجال السياسة ورجال الاعمال.
وبالتاكيد فان الاحتجاجات التي نراها في العالم العربي او الاوروبي مثل اسبانيا واليونان ماهي الا نتيجة للفقر الذي يعاني منه الغالبية من الشعب واتساع الفروق الطبقية بين فئات الشعب وانعدام الديقراطية وهذه الاحتجاجات ماهي الا تعبير صريح عن رفض الشعب لهذه الانظمة الرأسمالية والنيوليبرالية المسؤولة عن هذه الازمات الاقتصادية والتي ستنتهي حتما بالانهيارات الاقتصادية وستجر معها الانهيارات الحكومية .
وهناك ازمة اخلاقية رئيسية لهذه الانظمة الراسمالية النيوليبرالية الحالية وهي المشكلة البيئية. فهي تستهلك ثرواتنا الطبيعية من المعادن وغيرها دون الاكتراث بفقدانها لاحقا وبالتلوث البيئي والعمل للحفاظ عليها من اجل الاجيال القادمة . والنتيجة ستكون انتهاء الحياة على الارض خاصة اذا لم يتم تخفيض انتاج الاسلحة المدمرة للبيئة والبشروتخفيض عدد المفاعلات النووية. ولهذا فمن الضروري ان تجرى تعديلات جذرية كثيرة على الانظمة الحالية. ولكن في نهاية هذه الحوارات ووجهات نظرنا المختلفة يبقى هناك سؤال واحد مهم وهو هل يحافظ السياسي عندما يصل للسلطة على اخلاقه النبيلة وسيضع مصالح الشعب فوق مصالحه اذا اعتبرنا ان لديه اخلاق نبيلة من الاصل.؟ وكم يبقى على قيد الحياة ؟
كانت هذه وجهة نظري وهي بالتاكيد قابلة للجدل والنقد من مستويات متعددة خاصة مع الاخذ بنظر الاعتبار التطور التاريخي والاجتماعي والفكري الذي تمر به مجتمعاتنا اليوم . وبالنتيجة لاننسى بان أفكارنا لاتتطور إلا إذا تقابلت مع وجهات نظر مناقضة لها.
مكارم ابراهيم 8تموز يوليو 2011
#مكارم_ابراهيم (هاشتاغ)
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
رأيكم مهم للجميع
- شارك في الحوار
والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة
التعليقات من خلال
الموقع نرجو النقر
على - تعليقات الحوار
المتمدن -
|
|
|
نسخة قابلة للطباعة
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
حفظ
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
عدد الموضوعات المقروءة في الموقع الى الان : 4,294,967,295
|
-
من الأدب الماركسي (1)
-
مفهوم السلام وجائزة السلام!
-
الصينيون قراصنة السوق !
-
ماهي الماركسية ؟
-
الدومينو اليونانية والانهيار الاقتصادي
-
لا رسائل للسفاح بشار الاسد
-
إنتبهوا الى الجرائم بحق أطفال اليوم!
-
تحيا الرأسمالية
-
ديمقراطية أم بلوتوقراطية لا إنسانية ؟
-
الإسلام أم الحكٌام أم الاقتصٌاد العام؟
-
بن لادن وجيرانيمو!
-
مؤامرة أم مسرحية !
-
محاكمة بن لادن حسب القيم الغربية!
-
لاعلاقة للعنصرية باختلاف الاصول العرقية!
-
امرأة تحت زي راهبة
-
تناقضات العزوبية عند الراهبات
-
اسلام فوبيا في الغرب والمسيحية فوبيا في الشرق!
-
الويكيليكس والفيسبوك وتناقضات الديمقراطية!
-
موقف الدنمارك من الحرب في ليبيا
-
ليبيا نعم والبحرين لا!
المزيد.....
-
مصر والصومال.. اتفاق للدفاع المشترك
-
ترامب يحذر من عواقب فوز هاريس في الانتخابات الرئاسية
-
أربعة أسئلة حول مفاوضات الخميس لوقف إطلاق النار في غزة
-
بايدن وهاريس يتلقيان إحاطة بشأن التطورات في الشرق الأوسط
-
عزيز الشافعي يدعم شيرين ويوضح موقفه من إصدار أغنيتها الجديدت
...
-
أمريكا تجدد دعوتها لسوريا للإفراج عن الصحفي -المختطف- أوستن
...
-
قصف مدفعي إسرائيلي من العيار الثقيل يستهدف مجرى نهر الليطاني
...
-
متهم بالعمالة للحكومة المصرية يتوصل لصفقة مع السلطات الأميرك
...
-
في ختام اليوم 313 للحرب على غزة.. آحدث تفاصيل الوضع الميداني
...
-
مصراتة الليبية تعلن إعادة تفعيل المجلس العسكري ردا على نقل ص
...
المزيد.....
-
قراءة ماركس لنمط الإنتاج الآسيوي وأشكال الملكية في الهند
/ زهير الخويلدي
-
مشاركة الأحزاب الشيوعية في الحكومة: طريقة لخروج الرأسمالية م
...
/ دلير زنكنة
-
عشتار الفصول:14000 قراءات في اللغة العربية والمسيحيون العرب
...
/ اسحق قومي
-
الديمقراطية الغربية من الداخل
/ دلير زنكنة
-
يسار 2023 .. مواجهة اليمين المتطرف والتضامن مع نضال الشعب ال
...
/ رشيد غويلب
-
من الأوروشيوعية إلى المشاركة في الحكومات البرجوازية
/ دلير زنكنة
-
تنازلات الراسمالية الأميركية للعمال و الفقراء بسبب وجود الإت
...
/ دلير زنكنة
-
تنازلات الراسمالية الأميركية للعمال و الفقراء بسبب وجود الإت
...
/ دلير زنكنة
-
عَمَّا يسمى -المنصة العالمية المناهضة للإمبريالية- و تموضعها
...
/ الحزب الشيوعي اليوناني
-
الازمة المتعددة والتحديات التي تواجه اليسار *
/ رشيد غويلب
المزيد.....
|