المطالب الأمنية الإسرائيلية من الدولة الفلسطينية منزوعة السلاح

عليان الهندي

الحوار المتمدن-العدد: 3321 - 2011 / 3 / 30 - 14:27
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

المطالب الأمنية الإسرائيلية
من الدولة الفلسطينية منزوعة السلاح

مقدمة
نتيجة للضغوط الأمريكية، صرح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في خطابه المشهور بمركز بيغن-السادات للدراسات الاستراتيجية في جامعة بار إيلان بتل أبيب أنه يوافق على حل دولتين لشعبين، شريطة اعتراف الفلسطينيين ببقاء الدولة الفلسطينية منزوعة السلاح، وبيهودية الدولة العبرية.

بعد هذا الخطاب تنافست مراكز الأبحاث والمخططين العسكريين الإسرائيليين وبعض جنرالات الجيش السابقين والحاليين في طرح ومحاولة طرح المطالب الأمنية الإسرائيلية من الدولة الفلسطينية منزعة السلاح في حال قيامها.

وكان "الحق التاريخي لليهود" في فلسطين والأمن من مكونات الصهيونية منذ نشأتها وتبنيها مبدأ "السور والبرج" حتى هذا اليوم في تعاملها مع الفلسطينيين خاصة ما يتعلق بالحل النهائي معهم. وعلى أية حال، لم يشغل الأمن وعناصره حيزا مهما وحاسما في عملية السلام، بل كان الهدف الدائم هو إطالة وتخليد الاحتلال والمحافظة على المستوطنات القائمة نظرا لوجود تيار صهيوني (علماني ومتدين) حاكم يعتقد بأن عامل الوقت يعمل لصالح إسرائيل، وليس في صالح الفلسطينيين والعرب.
ومع ذلك تحاول المقالة المطروحة طرح ودراسة المطالب الأمنية الإسرائيلية منذ عام 1967 حتى هذا اليوم ومدى تأثير ذلك على مطلب الفلسطينيين بقيام دولة مستقلة ذات سيادة، إضافة إلى الحديث عن "يهودية الدولة" التي تعتبرها إسرائيل تهديدا استراتيجيا لوجودها وأمنها إذا لم تتحق.

ملخص تاريخي
لم تحتاج فلسطين قبل إحتلالها من بريطانيا في عام 1917 إلى أية تسويات أمنية مع جاراتها كونها من ناحية جغرافية تشكل موقعا استراتيجيا لربطها أسيا بإفريقيا، وتاريخيا كون حضارتها وإرثها الديني والثقافي والإجتماعي والسياسي والإقتصادي جزءا لا يتجزأ من المنطقة العربية والإسلامية (الإمبراطورية العثمانية). ونتيجة لذلك، كانت فلسطين -على مر التاريخ- معبرا مهما للقوى الغازية الطامعة في المشرق العربي. واعتبر أي ضعف لفلسطين من الناحية الأمنية، ضعفا وخرقا للأمن القومي العربي والإسلامي. وعليه، كانت المحافظة على فلسطين جزءا من المحافظة على أمن المنطقة من أي عدوان أو غزو خارجي. الأمر الذي تطلب إعطاء جهد خاص من الدولتين العربية والإسلامية للمحافظة على أمنها أكثر من أية منطقة أخرى تابعة لها.

ونتيجية لاتفاقية لسايكس بيكو القاضية بتقسيم المشرق العربي، ووعد بلفور بمنح اليهود وطن قومي في فلسطين، بدأت الحركة الصهيونية، ومن بعدها دولة إسرائيل البحث عن تسويات أمنية تحفظ وجودها من الزوال والتصدى لأي هجوم عربي عليها كونها جسم غريب في المنطقة.
وبالتعاون مع بريطانيا وفرنسا والولايات المتحدة فيما بعد، وضعت إسرائيل العناصر الأمنية الأساسية والإستراتيجية الكفيلة بحمايتها والمتمثلة:
1. إضعاف الدول العربية من خلال التعاون مع قوى الاستعمار في المنطقة لشن العدوان مثل (حرب السويس 1956)، وتشجيع وتدريب قوى الانفصال غير العربية (الأكراد في العراق)، والتحالف مع دول غير عربية مثل إيران (الشاه رضا بهلوي).
2. المحافظة على تفوق الأسلحة الإسرائيلية التقليدية على كل الأسلحة العربية، والهجوم المضاد المسبق وفق منطق الردع.
3. اعتبار الأردن منطقة فاصلة بين إسرائيل وبين الجبهة الشرقية (العراق) وفق المفهوم الإسرائيلي.
4. امتلاك قنابل وقدرات نووية كحام لوجود دولة إسرائيل من الزوال، والعمل على حرمان الدول العربية منها.
5. إقامة تحالف إستراتيجي مع الدولة العظمى كبريطانيا قبل الحرب العالمية الثانية، ومن ثم الولايات المتحدة .

وشكلت منطقة ما أصبح يعرف بعد نكبة عام 1948 بالضفة الغربية وقطاع غزة مشكلة وخرقا أمنيا واضحا لأمن إسرائيل، لم تنجح الدول العربية في استغلاله لصالحها ومن ثم فقدت هاتين المنطقتين لصالح إسرائيل في عدوان شنته إسرائيل على دول الطوق العربية في عام 1967.

هزيمة العرب السريعة، وعدم قدرة إسرائيل على تنفيذ مخططها الرامي لتهجير سكان الضفة الغربية وقطاع غزة من مناطقهم، وبناء مستعمرات جديدة لإسكان اليهود دفعها للبحث عن مبررات أمنية لتخليد سيطرتها على الضفة الغربية وقطاع غزة وحرمان الفلسطينيين من حقوقهم.
وجاءت المبررات الأمنية على شكل مستعمرات وقواعد عسكرية ومحطات إنذار، وغيرها من الإجراءات.
وخلال بحثها عن حل للقضية الفلسطينية ظل الأمن "البقرة المقدسة" لإسرائيل إن كان في المخططات التي طرحتها (مثل خطتي ألون وشارون وغيرها) أو من خلال المفاوضات مع العرب (مصر في عهد الرئيس المصري أنور السادات أو مع الأردن في عهد الملك حسين) ومع الفلسطينيين منذ بداية أوسلو.


الأبعاد الأمنية لخطتي ألون وشارون
أشغل عرض فلسطين الجغرافي الضيق (في أضيق منطقة من فلسطين يبلغ عرض "إسرائيل" من 14-20 كم وهي في حدود ما أصبح يعرف بالخط الأخضر مع دولة إسرائيل، وهي المنطقة التي يوجد فيها 70% من السكان والمنشآت الإسرائيلية اليهودية) المخططين والقادة العسكريين الإسرائيليين. وكانت خطة ألون التي عرضت في شهر تموز عام 1967 تحت عنوان "مستقبل المناطق وطرق حل مسألة اللاجئين" أول هذه المخططات التي حملت في طياتها الكثير من التفاصيل -لن اتطرق إليها- بما في ذلك الأبعاد الأمنية .
واعتقد ألون أن إسرائيل تواجه تهديدين أساسين هما: الأول -تهديد داخلي، يتمثل بوجد أكثر من مليون ونصف فلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة، يهدد دولة إسرائيل كـ "دولة يهودية وديمقراطية"، حيث كان الحل بالنسبة له هو إجراء مفاوضات مع "زعماء محليين" لإقامة قطاع حكم ذاتي مرتبط مع إسرائيل اقتصاديا ودفاعيا وتقنيا وعلميا. ومن أجل مواجهة مقاومة الفلسطينيين اقترح إقامة قطاع أمني في "غرب الضفة الغربية" حيث انتشرت المستعمرات والمعسكرات الإسرائيلية في هذه المنطقة.
ولمواجهة التهديد الثاني- القادم من الشرق اقترح ألون إيجاد قطاع أمني شرقي على طول غور الأردن تستثنى منه أريحا كمدخل لعلاقة مستقبلية بين الحكم الذاتي الفلسطيني وبين المملكة الأردنية الهاشمية، وتكون هذه المنطقة خط الدفاع الثاني عن الدولة العبرية في مواجهة أي هجوم عربي من الشرق . كذلك اعتقد ألون أن الدفاع عن الدولة العبرية في مواجهة التهديدات الخارجية الجنوبية يتطلب منها احتلال واستعمار منطقة العريش المصرية، لكي تصبح المنطقة "محطة إنذار متقدمة" لإسرائيل تستطيع من خلالها مواجهة أي هجوم مصري في الأراضي المصرية فقط ، بدلا من نقل المعركة إلى داخل إسرائيل. أما من الشمال فقد اعتبر ألون أن احتلال هضبة الجولان وبناء مستعمرات ووجود قواعد عسكرية فيها سيجعلها قاعدة عسكرية متقدمة لمواجهة أي هجوم من سوريا ولبنان عليها.
لكن مشروع ألون فشل في توطين اليهود في غور الأردن، وأخليت مستوطنات ياميت في صحراء سيناء بعد توقيع اتفاقية السلام (كامب ديفيد) ولم تنجح بتوطين عدد كبير من اليهود في هضبة الجولان. غير أنها نجحت في نهاية المطاف في السيطرة على مزيد من أراضي الفلسطينيين في غرب وغور الضفة الغربية تحت مبررات الأمن والدفاع عن الدولة العبرية.


وفي الوقت الذي عملت فيه خطة ألون على التخلص من الفلسطينيين وحماية ما يسمى بحدودها من مقاومة الفلسطينيين والعرب وبقاء المعركة في أرض العدو على حد وصفه، جاءت خطة شارون الداعية لمحاربة المقاومة الفلسطينية من الداخل. غير ان المقاصد الحقيقية، لشارون وخطته (طرحت في 29 أيلول 1977)، كانت هي الاستيطان وقضم المزيد من أراضي الفلسطينيين.
وادعى شارون أن خطة ألون جاءت لحماية حدود إسرائيل الخارجية من أية هجمات خارجية، أي حماية دولة إسرائيل من الإبادة، في حين أن خطته تدعو لحماية تل أبيب والمدن الإسرائيلية من نابلس وجنين ورام الله، أي مقاومة ما أسماه "الإرهاب" من داخل المدن الفلسطينية والمحافظة على استقرار دولة إسرائيل من الانهيار الداخلي في حال نشوب مقاومة فلسطينية مسلحة .
واعتقد شارون أن الأمن الإسرائيلي الداخلي لا يحفظ إلا بالانتشار الاستيطاني على ظهور الجبال الواقعة في قلب المدن الفلسطينية وفي داخل المدن الفلسطينية نفسها .
كذلك دعت خطة شارون إلى السيطرة على محاور الطرق الرئيسية في الضفة الغربية بما في ذلك الشوارع التي شقتها إسرائيل بحجة المحافظة على الأمن وتسريع تحرك القوات الإسرائيلية في حال هجوم من الشرق مثل شارع ألون المطل على الغور وشارع عابر السامرة.
يذكر أن خطة شارون سبق وقدمها البروفيسور من جامعة حيفا أبراهام فيكمن إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي آنذاك إسحاق رابين ورفضها لأنها تمنع مستقبلا أي اتفاق سلام مع العرب. وتدعو الخطة إلى إعادة انتشار اليهود في كل فلسطين بدلا من تجمعهم في "دولة مدينة" على الساحل، وإسكانهم على ظهور الجبال في الضفة الغربية. وتجمع الخطة بين العناصر التي طرحها ألون وبين الخطة التي طرحها موشيه ديان المسماة الكتل "القبضات". لكن شارون الذي عمل في ذلك مستشارا لرئيس الوزراء اسحاق رابين اطلع على الخطة وتبناها، وأضاف عليها طابعه الخاص.
ونتيجة لتنفيذ الخطة على الأرض قطعت أوصال الضفة الغربية إلى ثلاث تجمعات فلسطينية يفصل بينها مستوطنات وطرق طولية وعرضية. ولم يعد الجيش الإسرائيلي يسيطر فقط، بل امتدت السيطرة إلى المستوطنين أيضا، الذين ينشرون الخوف والرعب في شوارع الضفة الغربية بهدف التضييق على الفلسطينيين ودفعهم للهجرة الطوعية. ونتيجة لذلك أصبح من المحال التوصل لاتفاقية سلام مع الدولة العبرية، نتيجة ما تسميه الأمن الذي لبس كليا ثوب الاستيطان.

ولا بد هنا، من إشارة أخيرة إلى مشروع موشيه ديان المسمى الكتل (القبضات) أو "السلام الإقتصادي " أو "الاندماج الاقتصادي"، التي قدمها في 20 آب عام 1967، والتي نصت على قيام التجمعات المدنية الاستيطانية في الضفة الغربية. ونتيجة لذلك، أقيمت مدن إسرائيلية في الضفة الغربية مثل غوش عتصيون ومعاليه أدوميم وأريئيل وفي جنين، وهي التي تشكل اليوم أحد العقبات الأساسية أمام التقدم في مسيرة السلام .
المطالب الأمنية الإسرائيلية في كامب ديفيد الثانية
حسب الوثيقة التي نشرها غلعاد شير في كتابه "على بعد خطوة"، وهي ملحقة بالكتاب ومعنونة بـ "اتفاق إطار على الوضع النهائي- مسودة عمل داخلي من قبل طاقم المفاوضات". أحاول طرح المطالب الأمنية الإسرائيلية من الفلسطينيين في مؤتمر كامب ديفيد الثانية، وهي كثيرة ومتنوعة تفرغ الدولة الفلسطينية من مضمونها وسيادتها وتحولها لكيان ملحق بإسرائيل.
ووفق الوثيقة تحتفظ إسرائيل بقوات عسكرية بشكل متواصل ومستقل وبمحطات إنذار مبكر في فلسطين بمناطق أمنية في غور الأردن وعلى طول الحدود مع مصر، وفي مناطق معدة للانتشار في حالات الطوراىء، لسنوات عديدة . كذلك تطلعت إسرائيل إلى تخصيص مناطق محددة يحق لإسرائيل من خلالها الاحتفاظ بمواقع عسكرية دائمة أو تعزيزها في حالات الطوارئ. وفي المنطقة المحددة تطبق قيود حول التخطيط والبناء الفلسطيني . وذكرت الوثيقة أن إسرائيل ستحتفظ بمواقع عسكرية في فلسطين. وطالبت إسرائيل بحق الوصول إلى هذه المناطق بحرية وبدون قيود عبر الطرق المخصصة لها، وبأن تلتزم فلسطين بضمان أن النشاطات الفلسطينية لا تمس باستخدام فاعل المواقع المذكورة أعلاه .
كذلك تحتفظ إسرائيل بخطوط التنقل -خطوط المواصلات- مثل شارع ألون وعابر السامرة وشارع 433 وشارع القدس أريحا للحركة الإسرائيلية الحرة وغير المحدودة من وإلى المناطق المذكورة أعلاه. وفي حالة تهديد قريب بهجوم عسكري تعطى لإسرائيل أولوية استخدام هذه الشوارع بحرية وبدون قيود على تحركات الجيش الإسرائيلي وطواقمه. وتأخذ فلسطين على عاتقها ضمان أن الأعمال الفلسطينية لا تمس من خلال الاستخدام المكثف بخطوط المواصلات المخصصة لإسرائيل .
وبحجة أن الواقع الجغرافي والطبوغرافي لفلسطين لا ينقسمان، وعدم إمكانية إدارة مجال جوي وبحري وكهرومغناطيسي فلسطيني مستقل، ومن أجل مصالح إسرائيل الحيوية، تسيطر إسرائيل على المجال الجوي الفلسطيني الذي سيخضع للإشراف والرقابة والإدارة الإسرائيلية الموحدة، وعلى المجال البحري، وعلى الأطياف الكهرومغناطيسية .
وتخضع الطواقم الإسرائيلية في المناطق الأمنية والمناطق المحددة والمواقع العسكرية أو في خطوط المواصلات الموصولة إليها للقانون والمسئولية الإسرائيلية فقط .
وتحدثت الوثيقة عن دولة فلسطينية منزوعة السلاح لها قوة أمن وشرطة بما في ذلك شرطة بحرية مسلحة بأسلحة خفيفة بهدف المحافظة على الأمن الداخلي، وتطبيق القانون والنظام العام ومحاربة الإرهاب فقط. ويتم تسليح قوى الأمن والشرطة الفلسطينية وفق تسليح قوى الشرطة في اوروبا الغربية. وبما يتلاءم مع عدد السكان. ويمنع على الدولة الفلسطينية استيراد أو تصنيع الأسلحة الثقيلية والمتوسطة مثل العبوات الناسفة الجانبية أو الصواريخ الخفيفة وراجمات الصواريخ. ويتفق على تسويات خاصة متعلقة بتصدير وتطوير وإنتاج المعدات الأمنية والعسكرية أو المواد ذات الاستخدام الثنائي (عسكري/ مدني) في فلسطين بالاتفاق النهائي.
وأضافت الوثيقة، أن الدولة الفلسطينية ستعمل على حل العناصر المسلحة الأخرى داخل أراضيها، وتحارب "الارهاب" بكل أشكاله، لإعتباره عنصرا حاسما في الجهود المشتركة للوصول إلى علاقات سلام واستقرار. كذلك تشكل إسرائيل وفلسطين نظام أمن حدودي على طول حدودها بهدف مراقبة الحركة بين الحدود وتطبيق سلطة القانون، وتشكل لجنة تعاون مشترك في المجال الأمني تعمل ،بالإضافة إلى أدوارها الأخرى، كطاقم لحل كل النزاعات المتعلقة بالأمن.
وذكرت الوثيقة أن الدولة الفلسطينية ستتخذ كل الخطوات المطلوبة بهدف منع أعمال حربية أو معادية وعنيفة موجهة ضد الطرف الآخر وضد من يقع تحت سيطرتها (المقصود هنا المستوطنات والمستوطنين) أو ضد أملاكهم. ولن تسمح فلسطين بدخول أو انتشار أو وضع أو عمل داخل أراضيها أو انتقال عبر أراضيها واستخدام مجالها الجوي ، أو دخول مياهها الإقليمية لقوات أو أسلحة أو معدات أو أية مواد عسكرية أو أمنية لأي طرف ثالث إلا إذا اتفق الطرفان على ذلك. ولن تصبح طرفا في حلف أو اتفاق أو أي نشاط مشترك ذو طابع عسكري أو شبه عسكري أو أمني.
المطالب الأمنية لحكومة نتنياهو الحالية
منذ فترة حكمه الأولى عام 1996 اعتقد نتنياهو أن إمكانية الحل مع الفلسطينيين غير واردة نظرا لمطالب إسرائيل الإستراتيجية في الضفة الغربية، وجل ما بحث عنه في الموضوع الفلسطيني هو منح الفلسطينيين حكما ذاتيا موسعا، تحافظ فيه إسرائيل على مصالحها الحيوية من دون إدارة حياة الفلسطينيين. وبعد انتفاضة النفق في عام 1996 ونتيجة للضغط الأمريكي أجرى بنيامين نتنياهو مفاوضات مع الشهيد ياسر عرفات في الولايات المتحدة بمنتجع واي ريفر أسفرت عن اتفاق "واي ريفر". ونتيجة للضغوط الدولية خاصة الأمريكية منها، أعلن نتنياهو بخطابه في جامعة بار إيلان عن موافقته على دولة فلسطينية منزوعة، شريطة أن تكون الدولة منزوعة السلاح ويعترف الفلسطينيين بيهودية الدولة، بعد أن فشل في تسويق السلام الاقتصادي .
ولم يحدد نتنياهو مطالبه الأمنية في خطابه، كما رفض تحديدها في "مفاوضات التقريب" التي جرت برعاية أمريكية وإشراف السيناتور الأمريكي السابق جورج ميتشل خلال جولاته المكوكية في المنطقة.
لكن، لا يخفى على أحد أن نتنياهو يطمح بالسيطرة على ما نسبته 40% من الضفة الغربية تحت شعار إقامة "مناطق أمنية " أو "مناطق دفاعية " تضم 85% من المستوطنين (تضم من 5-7 كتل استيطانية من أهمها معاليه ادوميم وأريئيل وغوش عتصيون)، وتضم غور الأردن (باستثناء أريحا وضواحيها) وشمال البحر الميت وبرية القدس وبرية بيت لحم وجزء من برية الخليل (التي تسميها إسرائيل صحراء يهودا) لكي تحافظ فيها على معسكرات الجيش الإسرائيلي، ولبناء مطار عسكري لمواجهة ما تسميه "خطر الجبهة الشرقية" أو أي هجوم عربي من هذه المنطقة، والتصدي لـ "الارهاب الجوي" العابر للحدود من قبل "التنظيمات" الإسلامية المتطرفة" على حد وصفهم . لكن الحقيقة هي أن إسرائيل تخطط لبناء المزيد من المستوطنات والمتنزهات العامة والحدائق لمد حدود بلدية القدس حتى مشارف البحر الميت . كذلك تتطلع إسرائيل إلى السيطرة على الجبال المطلة على غور الأردن التي تطل على شارع ألون فيما سماه نتنياهو نفسه بـ "ألون +".
ومتمشيا مع نهج شارون وأولمرط يسعى نتنياهو لتعزيز "المنطقة الأمنية الغربية" التي أقيمت على طول الخط الأخضر مع حدود دولة إسرائيل لحماية ما تسميه إسرائيل "مطار بن غوريون" في اللد والتجمعات السكانية اليهودية في الشريط الساحلي وحماية شارع عابر إسرائيل (شارع رقم 6) من الصواريخ قصيرة المدى وقذائف الهاون التي ستطلق من أراضي الضفة الغربية .
كما تطالب إسرائيل بالسيطرة وإعطائها الأولوية بالتحرك في محاور الطرق الرئيسية في الضفة الغربية (مثل عابر السامرة وطريق ألون وشارع 443 وغيرها من الشوارع) التي شقتها هي من أجل تسهيل تحريك قواتها وكسر أي حصار مستقبلي أو قطع مستقبلي لإسرائيل في أضيق مناطقها (تسميها إسرائيل الخاصرة الضيقة التي يبلغ عرضها من الخط الأخضر ما يقارب 15 كم هوائي). الأمر الذي يعني أن إسرائيل تتطلع إلى تحويل التجمعات الفلسطينية إلى كانتونات .
كذلك ترغب إسرائيل بالسيطرة على الأطياف المغناطيسية (وسائل الاتصال الحديثة والتقليدية) في الضفة الغربية وقطاع غزة من دون أية مشاركة فلسطينية الأمر الذي يحرم الدولة الفلسطينية المستقبلية عنصرا مهما من عناصر سيادتها.
عدم عقد الدولة الفلسطينية أية اتفاقيات دفاعية أو تتعارض مع مصالح إسرائيل الأمنية .
وبخصوص تسليح الدولة الفلسطينية المستقبلية يمنع عليها إدخال الصواريخ أو القذائف على مختلف أنواعها أو الصواريخ المضادة للطائرات أو الدبابات، أو أية أسحلة ثقيلة .
كما ستطلب إسرائيل إشراك الأردن في أي اتفاق نهائي بخصوص الضفة الغربية، كما ستطالب إشراك مصر بخصوص أي اتفاق نهائي يتعلق بقطاع غزة .
كذلك سترفض إسرائيل وجود أية قوات دولية في الضفة الغربية لأنها تعتبر كل فلسطين وحدة أمنية واحدة لا يجوز إدخال أية قوات غريبة إليها بما في ذلك قوات غربية .
وبخصوص قطاع غزة، وعندما انسحبت إسرائيل بشكل أحادي الجانب ومن دون طلب ثمن ذلك من الفلسطينيين، طلبت من الولايات المتحدة ضمانات -منحت لها تلك الضمانات- مقابل الإنسحاب بالمحافظة على سيادة إسرائيل على المجالين الجوي والبحري ورقابة على الداخل والخارج من معبر رفح البري . ويبدو أنها لن تتنازل عن هذا المطلب في أية مفاوضات مع الفلسطينيين بخصوص المنطقتين في حال وحدة المنطقتين سياسيا.

يهودية الدولة
البحث عن الخصوصية العرقية والدينية الخاصة باليهود كانت السبب الرئيسي في تشريد وتهجير الشعب الفلسطيني من وطنه التاريخي وزرع كيان غريب في المنطقة. كما لعب عنصر المحافظة على الأغلبية اليهودية عنصرا مهما في الحروب التي شنتها إسرائيل على العرب، وفي القوانين التي سنتها على مدار وجودها، وفي المشاريع التي طرحها سياسييها ومخططيها الاستراتيجيين.
ويعود الفضل بدرحة كبيرة جدا في طرح المشاريع السياسية الداعية إلى الحل مع الفلسطينيين إلى نسبة تكاثر العرب الفلسطينيين الطبيعية، والذي تعتبره إسرائيل تهديدا أمنيا استراتيجيا لها . وعندما فشلت في التقليل من أعداد العرب الفلسطينيين في داخل إسرائيل وفي الضفة الغربية وقطاع غزة، وللهروب من الأغلبية الفلسطينية التي تطرق أبواب إسرائيل بقوة متسارعة، طلبت من الولايات المتحدة تعهدا منها بالاعتراف بيهودية الدولة وتلقت ذلك.
كما تحاول أخذ موافقة فلسطينية على هذا المطلب الذي لم تطلبه أية دولة على مر التاريخ من الطرف الذي تحتله بالاعتراف بهوية ودين الدولة التي تحتلها مقابل الاستقلال عنها، في الوقت الذي لم تتفق فيه نخب وقيادات إسرائيل السياسية والدينية على من "هو يهودي".
والاعتراف بـ "يهودية الدولة" كما تحاول إسرائيل انتزاعه من الفلسطينيين يعني حرمان أكثر من 1,2 مليون فلسطيني (يشكلون أكثر من 22% من مجموع سكان الدولة العبرية )، من حقوقهم الوطنية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية ويحرمهم من حقهم بالعيش في مناطقهم التاريخية، ويعطي لإسرائيل الحق بطردهم أو إلحاقهم بالدولة الفلسطينية المستقبلية مستغلة القوانين السارية مثل، "قانون العودة" الذي يسري على اليهود فقط، و"قانون سحب الجنسية" الذي يمنح وزير الداخلية صلاحيات سحب الجنسية، و"قانون لم الشمل" الذي يحرم الفلسطينيين من التجنس، وما هو مقترح مثل "قانون الولاء لدولة يهودية ديموقراطية" التي تحاول الحكومة الحالية تمريره في الكنيست .
وفي السياق ذاته تجري محاولات وتطرح مقترحات رسمية وغير رسمية من أجل إجراء تبادل للسكان بين فلسطينيي الداخل وبين مستوطني الضفة الغربية في أي حل نهائي .
كما يعطي الإعتراف الفلسطيني بـ "يهودية الدولة"، إسرائيل الحق "بتصدير" كل زيادات السكان من غير اليهود إلى الدولة الفلسطينية المستقبلية إذا أقيمت، كلما شعرت أن التوازنات الديموغرافية تعرض اليهود للخطر. كما أن "الدولة اليهودية" كانت من أحد الأسباب التي دعت إسرائيل إلى الانفصال أحادي الجانب عن قطاع غزة بهدف التخلص من 1,5 مليون فلسطيني في منطقة القطاع، وإعادة التوازن الديموغرافي لصالح اليهود في كل فلسطين على حد زعمها .

خلاصة
ذكر شلومو غازيت في كتابه "الطعم في المصيدة" أن إسرائيل تتطلع إلى تسويات أمنية في الحل النهائي مع الفلسطينيين لا يلعب فيها "القدر" دورا. أي أنها تتطلع إلى تسويات أمنية تأخذ بعين الاعتبار، كل مطالب إسرائيل الأمنية الاستراتيجية والتكتيكية بعين الاعتبار من دون تأخذ بعين الاعتبار أي مطلب للفلسطينيين يتعلق بأمنهم ووجودهم خاصة أنهم الطرف الأضعف والمعتدى عليه وعلى حقوقه منذ أكثر من قرن من الزمان.
وعلى فرض أنه تم التوصل لحلول لقضايا القدس والمستوطنات والحدود والمياه وغيرها من القضايا المتعلقة بالحل النهائي، فإن المطالب الأمنية الإسرائيلية تفرغ الدولة الفلسطينية المستقلة من أي مضون سيادي أو حتى رمزي.
فمجمل المطالب الأمنية الإسرائيلية، تعني بوضوح أن الدولة الفلسطينية المستقبلية هي كيان وظيفي فرعي يتحكم فيه موظفين يهود صغار يتواجدون في المعابر البرية والجوية والبحرية لهذه الدولة، وتدار بواسطة ضباط المعسكرات والمناطق الأمنية التي تطمح إسرائيل بوجودها في الضفة الغربية في الحل النهائي.
كما أن التسويات الأمنية التي تقترحها إسرائيل على الفلسطينيين في الحل النهائي تقطعهم بشكل غير طبيعي عن واقعهم ومحيطهم وامتدادهم الطبيعي مع العالم العربي والإسلامي، ويحولهم لكيان غريب آخر في منطقة الشرق الأوسط.
وعلى ضوء مطلب الفلسطينيين بدولة مستقلة ذات سيادة، ورفضهم وجود أي قوات إسرائيلية في الضفة الغربية في الحل النهائي، فإنهم سيجدون صعوبة في التوصل لحل مع الدولة العبرية، التي تتطلع لمصالحها فقط من دون مصالح العرب أو الفلسطينيين.

#عليان_الهندي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات