المعارضة البديلة للحكومة الاصيلة

عماد علي

الحوار المتمدن-العدد: 2844 - 2009 / 11 / 30 - 18:14
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

اي نظام حكم حقيقي معبٌر عن ارادة و امال الشعب و مبادئه و مصالحه، يجب ان يكون نابعا من رحم المجتمع و يعمل من اجل تقدمه و رفاهه و تامين متطلبات حياته العامة، و يحاول قبل اي شيء ان يضمن العيش السليم الآمن لافرادهو عغيشه بعزة و كرامة و سلام، و اولى مهامه هي توفير مستلزمات حياته اليومية و الخدمات الضرورية الملائمة للعصر الذي يعيش فيه، و محاولته الوصول به الى مصافي الدول المتقدمة و المؤمنة بالعقلانية في الفكر و العمل بعيدا عن الخيال و جاهدا ازالة العوائق المترسبة امامه من تراكم الموروثات التي ابقتها له الحكومات الشاذة المتوالية ،و التي كانت جاثمة على صدوره لعهود طويلة .
من الاهداف السامية و العوامل المشتركة بين اغلب ابناء الشعوب هو العمل على سمو القانون و سيادته و علوه على الجميع دون استثناء، و هو الخطوة الكبيرة الاولى لتحقيق النسبة المرضية من المساواة و محاولة ضمان العدالة الاجتماعية و عدم التمييز بين المكونات المختلفة و تثبيت فكر المواطنة و الايمان به و بالوطن كحاضن اكبر، و زرع المحبة في عقلية و فكر اي فرد كان في المجتمع .
من العوامل الهامة و المقومات الرئيسية لتحقيق الاهداف العامة هو وجود حكومة حقيقية واسعة القاعدة معبرة عن اراء و تطلعات و مواقف الجميع و باسترضاء النسبة العالية ان لم تكن مطلقة من فئات الشعب. و يجب ان تكون واضحة المعالم و الجواهر و النيات و صاحبة الارادة و واثقة من امكانياتها و قدرتها لخدمة الشعب و موالية له فقط دون اي ميل او توجه خارجي مفروض عليه . و يمكن ان نسميها الحكومة الاصيلة، و هي المطلب الاساسي لعراق مابعد سقوط الدكتاتورية .
ان الحكومة الاصيلة هي التي يمكن ان تعتمد على نفسها و منشاها من جوهر المجتمع و هي المسؤولة عن امور البلاد بشكل مطلق و تتحمل الصعوبات و تعتمد على ما تملكها من القدرات ،و يمكن ان توصف بالصحية المتكاملة و منبثقة من ارادة الشعب ذاته فقط. وهي تفرض نفسها في موضع الاحترام و التقدير لكافة المكونات بلا استثناء ، و تنفذ جميع الفئات كافة متطلباتها و توفر عوامل نجاحها بشكل مريح و برحابة الصدر ، و بالاخص عندما يحس المواطن بانها منه و له و من اجله و لمصلحته، و بالنتيجة تكون حكومة فعالة و منتجة و دافعة للبلد و المجتمع نحو الامام .
و لا يمكن ايجاد حكومة بهذا الشكل و المعنى و المواصفات بعيدا عن الارضية الملائمة المطلوبة التي تتوفر فيها الركائز الاساسية لبنيان مثل هذه الحكومات ، من المستوى الثقافي العام و الترابط و الانسجام و التراصف الشعبي في ظل عقلية تقدمية ديموقراطية عصرية محبة للاخر و غير لاغية له و معتمدة على التحاور و النقاش المنطقي بوجود الامكانات الاقتصادية اللازمة، و الاهم في الموجبات الواجبة وجودها هي الاستقلالية في الفكر و العمل و القرار بوجود حس الانتماء بعيدا عن الاغتراب و التهميش لاي طرف كان .
عند لمسنا لهذه الحل او نسبة كبيرة منها يمكننا ان نعمل على رصد الاخطاء التي تحصل من دون شك من اجل عدم تعقيدها او الانحراف بها عن السكة، و هذا ما يحتاج الى آلية عقلانية بالاستناد على الديموقراطية الحقيقية الملائمة لظروف و صفات و سمات و طبيعة مكونات المجتمع و يجب ان يعتمد العمل على اسس متينة و بنيات صافية محبة للجميع. عندئذ يمكن ان تكون هناك معارضة بديلة مراقبة و عاملة و بوجود لحكومة ظل في سبيل السير السليم، و تتمكن من احلال موقع الحكومة ان تلكات في اداء الواجبات الضرورية بعد كل انتخابات و بشكل سلمي استنادا على صناديق الاقتراع بعيدا عن التشدد و الخشونة في التعامل، و بسلاسة وامان، حينئذ يمكن ان يكون الشعب هو القاضي و الحكم و الحاكم ايضا، و النظام الديموقراطي يترسخ و يجدد ذاته بعيدا عن كل تدخل اينما كان . و هذاما يحتاج الى توعية و تعليم و ممارسات متتالية من اجل نشر هذه الثقافة بين الافراد و العوائل و التجمعات و المؤسسات، و هذا من واجبات الحكومة الاصيلة و المعارضة البديلة و باليات منتظمة ومساعدة منظمات مدنية حرة غير تابعة، وكذلك هو من اهم مهامات الاحزاب التقدمية ، و العامل الحاسم هنا هو الشعب و الثقل الاكبر يقع على عاتق النخبة بانواعها المختلفة، و يجب الاعتماد على المؤسساتية في اداء الواجبات للابتعاد عن المحصصاتية و المحسوبية و المنسوبية، وزوالها التي هي اولى اهداف الشعب في هذه المرحلة. و هذا ما يحتاج الى وقت ، و يجب العمل على تقصيره استنادا على الخطط و البرامج و الاجندات و الاستراتيجيات العلمية المحكمة المناسبة في كل مرحلة لحين الوصول الى المحطة الرئيسية وهي تامين النظام الديموقراطي الحقيقي و تثبيت حقوق المواطنة و تنفيذ الواجبات بشكل سهل و باقتناع جميع المكونات و الجهات.
و من واجبات الفرد الهامة هو مراقبة افعال و برامج الجهات و مدى تحقيق الاهداف المعلنة لكل جهة على الساحة بعيدا عن عاطفة الصلات الاجتماعية من القرابة و القبيلة و العشيرة ، و الاستناد على ما موجودة على الارض من نتائج افعال كل طرف و مدى موالاته للشعب و الوطن فقط و ليس للمصلحة و من يوفرها ، و ليس نظريا فقط، كما نشاهد في الساحة السياسية العراقية خلال هذه الفترة. و يمكن التاكد من ذلك بلمس ما يُطبق على الارض من الوعود المقطوعة على النفس اثناء الحملات الانتخابية و الترويجات الحزبية و مدى واقعية و صحة التعهدات و الالتزام بها ، و تحديد الجهات التي نكثت ما وعدت من اجل محاسبتها ديموقراطيا و عدم تكراراختيارها باي شكل .
و لا يمكن اتمام النظام الديموقراطي من دون وجود معارضة حقيقية وطنية اصيلة بديلة ايضا بجانب الحكومة و السلطة، و مهامها الانتقاد البناء و الرصد و التصحيح و طرح البديل المناسب و الحلول للمشاكل و القضيا المختلفة و ما يخص الشعب و السياسة العامة للبلد، و بدعم الشعب و ليس بفرض الذات بالقوة و التشدد و الوسائل البالية التي لا يزكيها العصر. و ما مطلوب اليوم هو ضمان حقوق الانسان و السلم و الامان العالمي.
اذن النظام الديموقراطي التقدمي المطلوب في هذه الممرحلة الحساسة هو الضامن الاساسي لوجود حكومة منبثقة من الشعب و معارضة من اجل الشعب و ليس غيره، و لا يتم ذلك الا بضمان حقوق الشعب و تحقيق امانيه من العدالة الاجتماعية و المساواة و السلام و ضمان مستقبل اجياله،و المطلوب هو الحكومة الصيلة الرصينة و المعارضة التقدمية العلمانية البديلة .

#عماد_علي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات