حديث الديمقراطية مثير، فهو يستدعي استحضار التراث، تراثنا. ويُنهض مفهوم "الاستيراد" والفكر المستورد، وكأننا لا نتذكر الاستيراد إلا حينما تحضر الديمقراطية. إن لوثة تصيب السلطات، ورعباً يتملكها، حين تُطرح مسألة الديمقراطية، فتؤدي كل الصلوات وتزيد، وتستحضر "العزة القومية"، و"التاريخ المجيد"، وتكتشف أن لنا خصوصيتنا المحدّدة في تاريخنا وتراثنا. تفعل كل ذلك وهي تلهج بالعلم الحديث والحضارة الحديثة والثقافة الحديثة... وبالتكيف والعصر، والاندماج بالعولمة. تفعله وهي تستخدم كل منتجات الحضارة الحديثة، من وسائل النقل والاتصال إلى الملابس والروائح والأطعمة و... الخ. وتراثنا يستحضر الاستبداد، نظام الخلافة "ظل الله على الأرض" و"خليفة الله على الأرض" الممتلك كل أسمائه الحسنى، والممارس نصفها، يستحضر مفهوم الحاكم» الرعية، الحاكم الممتلك كل الحقوق والرعية المنقادة، المطيعة والمنفّذة ما يقرره الحاكم. وبالتالي فمن المنطقي أن يفضي استحضار التراث إلى استحضار مفهوم البيعة والترميز والتأليه، فهذه هي "خصوصيتنا" السرمدية، الجوهر الثابت في تاريخنا، وكذلك من المنطقي أن تصبح السلطة "عائلية".
إن سلطاتنا، إذن، تواجه صيغة لنظام سياسي نشأ بعد انتصار الرأسمالية، وكان نتاج فكر تنويري هام، عبّر عن حالة من الانتقال النوعي في الفكر البشري، ومثّل إنجازاً عالمياً استند إلى كل التطور الفكري السابق له ونجاوزه إلى الأرقى، وإن كان قد ارتبط بـ "منطقة" محددة (أقصد أوربا)، وبنمط اقتصادي معيّن (أي الرأسمالية). إن سلطاتنا تواجه هذه الصيغة بصيغة "أقدم" (ولا يعني ذلك أنها أعرق وأفضل، لأن التراكم متتالٍ ومتصاعد، وبالتالي فإن الأقدم سيكون متخلفاً)، صيغة نشأت في الشرق وارتبطت بنشوء النمط الزراعي، وتشكّل الدولة الاستبدادية، وكانت نتاج هذا المستوى من التطور الاقتصادي (ومن الضرورة الاقتصادية) وبالتالي من التكوين الفكري. وإننا إزاء صيغة من النظام السياسي أوجدتها الضرورة، ولم ترتبط بـ "نمط" من البشر محددين (وأقصد الشرق). لها سادت في المجتمع القديم كله (ومنه أوربا كذلك). لذلك سيبدو هذا الاستحضار كتعبير عن أصولية سياسية، لأنها تتمسك بإعادة إنتاج صيغة لنظام سياسي متقادم، وتتعامل معه كمعطى سرمدي، وهي تعيش في "العصر الحديث" وتتكيّف معه، تعيش العولمة وتنخرط فيها. إن سلطاتنا، بالتالي، تتكيف مع نمط اقتصادي يفرض ارتباطها بالرأسمالية، و"ترفض" الصيغة السياسية التي أسستها الرأسمالية. وهذا يطرح التساؤل حول أسباب ذلك. وسنكتشف بأن هذا الارتباط الواقعي هو ما يملي عليها ذاك الرفض، لهذا يبدو استحضار التراث وممارسته كضرورة لسلطة ترى أن عليها أن تمسك بكل "منافذ" السياسة لتحقيق ما هو اقتصادي.
إذن، إن مصلحة طبقية تكمن خلف هذا الاستحضار للتراث، لخصوصية، فيجري التعامل مع تصورات سالفة على أنها جوهر ثابت خاص بنا، لهذا لا يلتفت أحد حين استذكار لاستيراد إلى أننا نستورد (كل) سلعنا وكلها على الاطلاق، من القمح إلى الملابس والسيارات والأسلحة إلى أحدث منتجات التكنولوجيا، رغم أن الخطر يكمن في ذلك، لأنه أساس تبعيتنا وبالتالي أساس تخلفنا وفقرنا وحتى دمارنا (حيث يهرب كل التراكم الأولي إلى المراكز، لتبقى دون أساس اقتصادي صناعي) وهنا تتجدد المصلحة الطبقية، وتتجدد طبيعة رأسماليتنا العاملة في السمسرة والمضاربات والتجارة، وكذلك في النهب. ولهذا (لهذا بالتجدد) ترفض الديمقراطية، لأن الحفاظ على هذا النمط الاقتصادي (وهو نمط تابع بالتالي) يفترض التحكم بالسلطة، تحويلها لى سلطة مطلقة، ليكون استحضار التراث مهما وضروريا لها، باعتباره غطاء أيديلوجي ومقدس.
ربما كانت مجتمعاتنا لم ترتق إلى مستوى يطابق تحقق الديممقراطية، حيث مفهوم المواطنة هلامي ومرتبط ببنى قبلية وطائفية ودينية، ومفهوم الحق مشوش والعلمانية مختلطة بالالحاد، والتكوينات القبلية والمناطقية والطائفية و... إلخ تحكم اختيارات الأفراد لأنهم لم يصلوا بعد إلى الفردية إلى الأنا التي تشكل الكل استنادا على أساس نوعي جديد يرتبط بمفهوم الأمة، وهذا ما يجعل إختيارات الأفراد - حين يصبح ممكنا لهم الاختيار - لا تحقق مصالحهم ويجعل الحوار والنقاش أقرب إلى التناحر الشخصي و... إلخ مما يشكل أساسا لإعادة إنتاج بنى تقليدية لكن رأسماليتنا تخاف حتى مما يمكن أن تنتجه هذه التكوينات لهذا تهرب من إعطائها حق الاختيار لتكرس سلطة أبوية وتجيّش الكتبة في طابور طويل يحملون أطنانا من خطابات المديح، المديح الذي بات قاموسنا عاجزاً عن استيعاب مفرداته وتجيّش البشر لترداد ما يملى عليهم وتكون أجهزة المخابرات هي السلطة الفعلية تتخفى خلف واجهة من المؤسسات الشكلية، الشكلية جداً. ويفرض الرأي الأوحد والزعيم الأوحد و...
وحين تفرض ظروف واقعية الميل نحو تحقيق الديمقراطية، وأقصد حين تتفاقم الأزمات الشغبية نتيجة سياستها الاقتصادية، ومن ثم نتيجة شعورها بالعجز عن الاستمرار وفق آلياتها تلك، أو نتيجة إحساسها بحالة الاحتقان العام نتيجة تلك السياسات، فتعمل السلطة على إعادة صياغة ذاتها، تتأسس ديمقراطية ستبدو شكلية، وإن سمحت بحرية ما للصحافة والرأي، وقبلت وجود أحزاب معارضة، لأن فاصلاً سيقوم بين كل ذلك، وآليات إعادة إنتاج السلطة، وأقصد حق "الإنتخاب"، فهي تصيغ قانون الانتخاب بما يرجع كلغة "حزب السلطة"، هذا إضافة إلى آليات التزوير الفظة وكذلك "عبء المخابرات"، ودورها في التخويف، ودور الإعلام الأقوى، إعلام السلطة ذاتها، وهي هنا تستغل ذاك التكوين المخلف، لتبدو حرية الرأي والصحافة، وليبدو نشاط الأحزاب الأخرى، وكأنها هامش ليس أكثر، تتوه بين بنى مخلَّفة ودور مقزم. فالانتخابات، عبر التزوير والتخويف، والدور المقزِّم للمعارضة، تعيد إنتاج السلطة ذاتها، وبالتالي يبقى البرلمان (أو مجلس الشعب) أداة طيّعة للسلطة التي تحدد هي بالذات أعضائه، والذين يسعون إلى تحقيق مصالح ضيقة. ولتبدو المعارضة ـ كذلك ـ كهامش فيه، هامش صغير تحدد السلطة ذاتها حجمها. فحين تكون المعارضة محاصرة ومهمَّشة - وأساساً حينما تفرض عليها شروط ( اللعبة الديمقراطية)، عبر تحديد ما تطرح ومالا تطرح - ويكون (الضغط الأمني) قوياً، والإعلام القوي مسيطر عليه. وحينما تسود بنى مخلَّفة ترفض المشاركة السياسية، أو تقبل ضغوط السلطة، ستعيد السلطة إنتاج ذاتها بالضرورة، حتى دون تزوير (ربما، ولكن بشكل غير مريح تماماً)، لأن "الفراغ السياسي" هذا وكذلك الضغط والتخويف سوف يجعل النسبة المشاركة من الناخبين (وهي قليلة عادة)، أقرب إلى انتخاب فئات تقليدية وسلطوية. وبالتالي يتراكب هنا، التخلف وإرهاب السلطة معاً في نسيج يجعل السلطة (مستقرة) وحاكمة إلى ما شاء…
هل نقول: هذه ديمقراطية رأسماليتنا؟ المشكلة هنا تتمثل في أن تجاوز النظام الشمولي، يقود إلى ديمقراطية كهذه مما يبقى حلم الديمقراطية رهنا، فالسلطة التي تسعى إلى تكريس نمط اقتصادي محدد، يقوم على النهب والسمسرة، تتمسك بمواقع بسبل شتى، الاستبداد إذا كان ممكناً، وهو ممكن في أغلب الأحيان، لكنها حينما تضطر إلى تغيير آلياتها، تتمسك بأن يكون الشكل الجديد محققاً إعادة إنتاج ذاتها، لهذا تؤسس لشكل (ديمقراطي)، شكل فقط رغم قيمة هذا الشكل من زاوية الوضع الاستبدادي، وأهميته كونه يعطي حيزاً أكبر لحرية الفرد، وضرورته لبعض الفئات. وبالتالي لايمكن للسلطة أن تتحول إلى الديمقراطية إلا إذا ضمنت أن تبقى سلطة، فتضع في سياق يفضي إلى ذلك، وهو السياق الذي أشرت إليه سابقا. لكن هل من سلطة لا تهدف إلى إعادة إنتاج ذاتها؟ الديمقراطية الأوربية لم تتحقق في الصيغة التي نعرفها والتي غدت مثال لنا، إلا حينما أصبحت أساس إعادة إنتاج السلطة ذاتها، في اللحظة التي انتفى فيها الأساس الاجتماعي الذي يسمح للبديل أن يصبح قوة، أي في لحظة تحقق (المساومة التاريخية) وتشُّكل (رأي عام) موحد فيما يتعلق بأسس النظام، أي الرأسمالية، ولقد لعبت الايديولوجيا المسيطرة عبر الإعلام والتعليم، دوراً مهماً في صياغته، انطلاقاً من تحقق المساومة تلك. وبالتالي أصبح تداول السلطة ينطلق من الحفاظ على الأسس تلك، على طبيعته ومؤسساته وقانونه، ولم يتحقق سوى للأحزاب المتمسكة بأسس النمط الاقتصادي القائم، وبقانون السلطة ذاتها. بمعنى أن الديمقراطية أصبحت ممكنة حينما انتفت إمكانية أن يشكِّل البديل قوة انتخابية تؤهله الوصول إلى السلطة سليماً، وهنا تتعين حدود الديمقراطية، ويتحدد طابعها غير الحيادي، بمعنى أن الديمقراطية لاتؤسَّس لكي تكون طريقاً لحل التناقض بين ضدين (بل أنها وسيلة حل التعارضات في إطار الطبقة المسيطرة ذاتها، وعلى أرضية مصالحها ككل). رغم ذلك، فهي ضرورة، وهي خطوة مهمة إلى الأمام، ولقد أصبحت (قيمة) عالمية توصل إليها الفكر البشري، ولأنها أصبحت (قيمة) عالمية غدت المثال الذي يطمح إليه كل معني بتحقيق التقدم، وبالتالي فقد غدت (حاجة).
لكن الفارق بيننا وبين أوربا يتحدد في أن إعادة إنتاج السلطة هناك، هي إعادة إنتاج لسياسات، وأقصد إعادة إنتاج لسيادة طبقة ولقانونها ومؤسساتها، أما عندنا فهي إعادة إنتاج لأشخاص، لأشخاص بعينهم، وهذه الشخصية تفرض تغييب الديمقراطية (الاستبداد) أو تشويهها، لأن أحد مهمات السلطة هي فتح آفاق النهب من أجل الإثراء. بمعنى أن الدولة الأوربية ذات استقلال نسبي عن الطبقة (وتعارضات الطبقة تسهم في ذلك) لكنها عندنا مندمجة بالطبقة، كونها وسيلة نهب، وهنا ليس من حاجة لاستقلاليتها النسبية، وبالتالي لا تكون بحاجة لمأسسة الدولة وقوننتها، بل تفرض الحاجة تأسيس القوة القاهرة (المخابرات والجيش والشرطة). إن المشكلة، إذن، تكمن في رأسماليتنا، في تكوينها الاقتصادي وبالتالي في نظامها السياسي، الشمولي في كل الأحوال.
وإذا كان تخلف التكوين الاقتصادي، وشكلية الديمقراطية، هما مدخل إعطاء الأولوية لتحقيق التطور الاقتصادي، لدى كل الذين عملوا على تغيير الواقع في إطار شمولي (استبدادي). فسنلاحظ هنا أن تطوراً قد تحقق، وهو ما كان يعطي شرعية ما للسلطة هذه، وأقول (شرعية ما) لأن حلم الديمقراطية يبقى كشبح، كما لأن الديمقراطية ستبدو، في لحظة، ضرورية لاستمرار التطور. لكن الديمقراطية لم تحضر، والتطور توقف، ومن ثم تهاوى وتعممت الليبرالية الاقتصادية، وهيمن التكوين ذاته الذي أشرت إليه سابقاً. أقصد هنا الإشارة إلى العلاقة بين التطور والديمقراطية في تكوين متخلف، والفصل العميق الذي تحقق بينهما، ومتاهة الأولويات التي نتجت عن ذلك، وبالأساس تشكِّل نظام شمولي. فالتطور يفترض المركزة، لكن المركزة لا تساوي الاستبداد، وما جرى هو الخلط بين الدور المركزي (المحوري) للدولة، وفاعليتها الاقتصادية، والطابع الشمولي للسلطة، رغم الشرعية التي أشرت إليها للتو. وهذا ما أفضى إلى الربط بين الديمقراطية واللبرلة الاقتصادية وكأنهما صنوان، ليتشكل التكوين الاقتصادي آنف الذكر، ويتكون النظام السياسي الموصوف أعلاه. لهذا ضاع التطور، وتشوهت الديمقراطية.
إننا، إذاً، إزاء ضرورة آليات جديدة لدولة ممركزة، تقوم على الديمقراطية، التي تتضمن حرية الرأي والمعتقد والصحافة، والتعددية السياسية، كما تتضمن استقلال القضاء، وحق الانتخاب الحر، ولكن أيضاً (تحريم تدخل الأجهزة الأمنية فيما هو سياسي). عندها يمكن أن ننشد ديمقراطية حقه، وربما تسهم آلياتها في تحقيق التقدم.
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
