جمنة تأميم شعبى وإدارة ذاتية

سامح سعيد عبود
يقال أن الربيع العربى انطلق من مدينة سيدى أبو زيد بجنوب تونس حينما انتحر شاب متعلم يعمل بائع متجول حرقا، بعد أن لطمته شرطية فى الطريق، فكانت الشرارة التى أدت لانتفاضة 17 ديسمبر 2010 ليسقط بن على، و يمتد الربيع من تونس لمصر ثم سوريا وليبيا، مبشرا بفجر عصر جديد أكثر حرية وعدالة اجتماعية وكرامة إنسانية فى المنطقة، لكنه وكما اتضح فيما بعد كان فجرا كاذبا، إذ اعيد فى أفضل الأحوال فى مصر وتونس، إنتاج نفس النظم القديمة بنخب جديدة أكثر سوءا من القديمة، وفى أسوءها سوريا وليبيا، بدول فاشلة وشعوب مستباحة قتلا وتشريدا، تتصارع عليها عصابات إجرامية من أمراء الحرب، يعملون لصالح رأسماليين وبيروقراطين دوليين ومحليين، ....لكن لا يبدوا الأمر على هذا النحو من السوء إذ إن بشائر ربيع قد يكون حقيقيا مبشرا بفجر صادق تلك المرة انطلق من جمنة، و هى بلدة بالجنوب التونسي تابعة إداريا إلى ولاية قبلي. وتقع على الطريق التي تربط مدينة قبلي بمدينة دوز، على بعد 16 كلم من المدينة الأولى. ، ويبلغ عدد سكانها 6128 نسمة طبقا لإحصاء سنة 2004.
و قد استقيت المعلومات الواردة عن تجربتها الثورية من تحقيق منشور على موقع نواة التونسى بقلم غسان بن خليفة و حوار حول تجربة جمنة مع الأستاذ طاهر الطاهري عضو جمعية حماية واحات جمنة أجراه معه الصديق محمد مثلوثى من تونس عبر الفيس بوك.
يوم 12 يناير 2011، في ظل الانتفاضة الشعبيّة ضدّ نظام بن علي ، توجّه العشرات من سكّان مدينة جمنة إلى ما يطلقون عليه ’ضيعة ستيل’ (نسبة إلى الشركة التونسيّة لصناعة الحليب المعروفة اختصارًا بـ’ستيل’) وسيطروا عليه. فإلى حدّ ذلك التاريخ، كانت الدولة تؤجر الضيعة الواقعة على أطراف مدينتهم، إلى اثنيْن من المستأجرين. و نجح أبناء المدينة بسرعة في استعادة “أرض الأجداد” التي طالما حلموا باسترجاعها بعد أن سرقها منهم المستعمرون الفرنسيون حتى رحلوا لبلادهم، ثم حلت محلهم الدولة الوطنية التونسية بساستها وبيروقراطيها. و استقدم المستأجران، اللذان يتّهمهما أبناء المدينة بالفساد وبالاستفادة من محاباة السلطة السابقة لهما، الجيش من ثكنة ڨ-;-بلّي ليعيد لهما “أرضهما”. إلاّ أنّ القيادات العسكريّة فضلت عدم مواجهة المئات من أبناء المدينة الذين اعتصموا أمام الضيعة طوال ستٍ وتسعين يومًا دعمًا لقرار استرجاع الأرض.
وبانسحاب الجيش، وفي ظلّ غياب قوّات الأمن، استقرّ الأمر للجُمنيّين، بقيادة الرابطة المحلّية لحماية الثورة، وشرعوا في استغلال الأرض. ومنذ أربع سنوات تُشرف جمعيّة حماية واحات جمنة – المشكّلة أساسًا من الأعضاء السابقين لرابطة حماية الثورة التي حلّت نفسها إثر انتخابات 2011 – على استغلال الضيعة بشكل تطوّعي، نيابة عن كلّ مواطني المدينة. والأهمّ أنّه خلافًا للماضي، صارت الأرباح توزّع بين أجور العمّال، الذين ارتفع عددهم، وبين تعزيز إنتاجية الأرض ودعم مشاريع تنمويّة لصالح أبناء جمنة. وهو ما يضعنا أمام أوّل تجربة “تأميم شعبي” في تونس: انتقلت فيها سلطة استغلال أرض زراعية من يد رأس المال الخاصّ و الدولة إلى يد الشعب، وتحوّلت بفضلها الأرباحِ من جيوب حفنة من الأثرياء الملاك والبيروقراطيين إلى مشاريع تحسّن حياة عامّة الناس.
وتُعدّ الايجارات المنخفضة من الحجج التي يقدّمها أبناء المدينة للتدليل على الفساد الذي شاب صفقة التأجير. وفي كلّ الأحوال، لا يتوقّف مواطنو جمنة كثيرًا أمام “قانونيّة” قيمة التأجير. ويدفعون بعدم مشروعيّة أن يستأجر أحدهم أرضًا يمكن لكلّ هكتار فيها أن يتسّع لما يقارب الـ 150 نخلة، وأن تنتج كلّ منها، حسب أعضاء الجمعيّة، ما قد يبلغ قيمته 200 دينار، وبالتالي إنتاجًا اجماليًا يمكن أن يدرّ سنويًا حوالي 3 ملايين دينار ببضعة مئات من الدينارات شهريا.
نجح سكان جمنة منذ استرجاعهم الضيعة في رفع انتاجيّتها. بل وضاعفوا الأرباح السنويّة، التي كانت بمعدّل 450 ألف دينار سنويًا، لتصل إلى 1800 ألف دينار بالنسبة لموسم سنة 2014. وذلك حسب ما ورد في تقرير مدقّق الحسابات الخارجي الذي تكلّفه جمعيّة الدفاع عن واحات جمنة سنويًا بمراقبة تصرّفها المالي في الضيعة.
إلّا أنّه، وعلى غير المعتاد، لا يستفيد مستغلّو الضيعة الجُدُد من أرباحها. بل يقول أعضاء الهيئة المديرة للجمعيّة، المشرفة على استغلال الضيعة كما لو كانت مجلس إدارة شركة، أنّهم متطوّعون ولا يتقاضون مقابلاً عن عملهم. أمّا عن أوجه صرف المال، فإلى جانب ما يتطلبّه العمل من تجهيزات وفواتير مياه الريّ وأجور عمّال وغيرها، فإنّ الجمعيّة تصرف جزءًا هامًا منه في تمويل مشاريع تنمويّة لصالح أبناء المدينة. ومن أهمّها،: بناء سوق مُسقّف وسط المدينة؛ بناء وحدات صحّية وتهيئة جزء من الساحة في المدرسة الابتدائيّة الكبرى بجمنة؛ بناء قاعة مطالعة وقاعة للأساتذة في مدرسة النجاح الابتدائيّة؛ إنجاز ملعب حيّ؛ دعم للمساجد وللمدرسة القرآنية، دعم مالي لمركز المعاقين المعاقين ذهنيًا؛ دعم المهرجان الثقافي والاعتناء بمقبرة المدينة.. يُضاف إلى ذلك، دعم عدد من المشاريع الأخرى بالجهة، خارج جمنة، منها: جمعيّة الطفل المتوحّد بقبلّي، جمعيّة مرضى السرطان بقبلّي والمدرسة الابتدائيّة بقفصة.
أمر ثانٍ يُحسب لأعضاء الجمعيّة: هو نجاحهم في رفع عدد العاملين بالضيعة. من 20 عاملاً دائم و60 موسميًا حتى صارت، تشغّل حوال 130 عاملاً أغلبهم دائمين (يتوزّعون بين إداريين وعمّال زراعين إلى جانب 3 نُظّار). كذلك، رفّع أعضاء الجمعيّة من أجور العمّال. فمن 10 دنانير سنة 2011، ارتفع الأجر اليومي للعامل إلى 13.5 دينار.
كذلك يشدّد أعضاء الجمعيّة على أنّهم يعملون على إحياء الأرض واستصلاحها، على عكس المستأجر السابق. فالأخير ” لم يكن يهتمّ سوى بالنخلة والماء، أمّا بقيّة الأعمال الضرورية من مداواة واقتلاع للأعشاب الطفيليّة فلا يعطيها حقّها”.
بيْدَ أنّ الجمعيّة تواجه وضعيّة قانونيّة معقّدة تحول دون حسم المعركة لصالحها بعد. فالعقد المُبرم بين المستأجرين السابقيْن والدولة مازال نافذًا حتى مارس 2017. واذا استثنينا محاولات الوالي السابق إقناع المسيطرين على الأرض بتقاسم استغلالها مع المستأجرين السابقيْن – وهو ما رفضته الجمعية – فإنّه يمكن استنتاج غياب الإرادة السياسية لحلّ هذا الملفّ. إذ يتحدّث الطاهر الطاهري بمرارة عن لقاءاته بوزراء أملاك الدولة المتعاقبين منذ 14 يناير، وبزعماء سياسيين وعدوه بـ”إرجاع الأرض بقرار سياسي مثلما نهبت بقرار سياسي”، منهم المنصف المرزوقي وحمّه الهمّامي. إذ أنّ جميعهم أكّدوا له مشروعية مطالب أبناء المدينة ووعدوا بالمساعدة لكنّهم لم يفعلوا شيئًا.
هذه الوضعيّة منعت الجمعيّة من استغلال الضيعة على أحسن وجه. وأبرز مثال على ذلك عدم تمكّنها من دفع التأمينات الاجتماعيّة لعمّالها، بحكم عدم تمتّعها بالصفة القانونيّة التي يحصرها القانون في الشركات. لكن أعضاء الجمعيّة تجاوزا نسبيًا هذا الإشكال عبر إضافة مبلغ 1.9 دينار إلى الأجرة اليوميّة للعمّال، على أن يقوم هؤلاء بدفعها مباشرة في حسابهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. كما فشلت محاولة الجمعيّة تكوين شركة للتصرّف في الضيعة، لاصطدامها برفض سكّان المدينة. وذلك رغم التعهّد الكتابي للمسيّرين بعدم تمتّعهم، وأبناؤهم، بأرباح الضيعة.
لا بدّ كذلك من الإشارة إلى إنه رغم عدم الاعتراف القانوني للدولة وسلطاتها المحلّية باستغلال الجمعيّة للضيعة، الاّ أنّها لا تمانع من أن تموِّل الأخيرة مشاريع ترميم أو بناء تقام تحت اشرافها. بل ربّما لا توجد مبالغة فى القول أنّ الجمعيّة صارت تتمتّع، بفضل قدراتها الماليّة الكبيرة، بثقل سياسي معتبر في المدينة. وهو ما يضاف إلى ما تم لمسه من احترام ودعم واسعيْن من قبل العديد من الجُمنيّين، وقد تجلّيا بوضوح مرّات عدّة، كان آخرها السنة الماضية عند مثول رئيس الجمعيّة وعضوين من هيئتها أمام محكمة قبلّي، بعد أن رفع ضدّهم أحد المستأجرين السابقين قضيّة اتّهمهم فيها بـ “الاستيلاء على ملك الغير”. ولا شكّ في أنّ السببيْن المذكورين سلفًا يفسّران إحجام السلطة حتّى اليوم عن تنفيذ ما تراه “شرعيًا” بالقوّة، أي إرجاع الضيعة الى المستأجرين السابقين.
بدأ الواقع الجديد الذي فرضته الجمعيّة، بنجاحها في الاحتفاظ بالضيعة طيلة الأربع السنوات الماضية، يدفع حتّى بعض المسؤولين المحلّيين إلى تبنّي وجهات نظر غير تقليدية تقبّل ضمنيًا لفكرة إمكانيّة فسخ عقد الايجار مع المستأجرين السابقين. إذ ينصّ العقد المبرم معهما على إمكانية أن تسترجع الدولة الأرض قبل حلول الأجل “لإنجاز مشروع مصرّح به ذو مصلحة عموميّة” وتحويلها لتعاونية مملوكة للسكان.
و علينا أن نعرف إن جمنة لم تكن الحالة الوحيدة فى تونس، ففي خضم الموجة الثورية التي شهدتها تونس قامت حركة واسعة لاسترجاع الفلاحين للأراضي والضيعات سواء المسماة منها حكومية أو تلك المملوكة لرموز النظام السابق وحاشيته وزبانيته وحتى على ممتلكات بعض المستثمرين الكبار. كما نظم أهالي العديد من المناطق اعتصامات وخاضوا نضالات وصلت حد المصادمات مع قوات البوليس والجيش مطالبين بتمليكهم الرسمي لتلك الأراضي باعتبارها ملكية أصلية لجدودهم انتزعها منهم النظام الاستعماري عنوة ثم أسندتها "الدولة الوطنية" سواء لشركاتها أو لمستثمرين في شكل ايجار.
وإذا كانت أغلب تجارب استرجاع الأراضي المنهوبة التي شهدتها سنتي 2011 و2012 قد عرفت تعثرا بالنظر لعديد من الأسباب أهمها قوة آلة القمع البوليسي وغياب التنظيم الجماعي لعمليات الاستيلاء وخاصة العجز عن التقدم في إدارة الإنتاج داخل تلك الضيعات بشكل تعاوني متضامن بدل تقسيم الأراضي وتفتيت ملكيتها بما حال دون القدرة على استثمارها بطريقة منتجة، فإن تجربة جمنة تبدو متميزة في هذا المجال، حيث أن الأهالي هناك قد واجهوا بشراسة محاولات اعادة الاستيلاء التي قام بها المستثمر تحت حماية قوات البوليس والجيش، وحافظوا على وحدة الأرض ومنع تفتيتها ثم بادروا بتأسيس لجنة لحمايتها واستغلالها، وهم الى حد اللحظة، رغم التهديد، يقومون بإدارتها من خلال جمعية حماية واحات جمنة.
و يقول طاهر الطاهرى العملية بدأت في 12 يناير 2011 حين بادر شباب بلدة جمنة بالهجوم على الضيعة، ولقد كانوا من مختلف الشرائح الاجتماعية والعمرية، من العامل الزراعى الى الطالب فالعاطل فالموظف...الخ، وطلبوا من الحارس (وهو قريب المستأجر) المغادرة وتم منذ ذلك التاريخ منع دخوله والمستأجر الى الضيعة. و العملية برمتها سارت بطريقة سلمية، وباستثناء بعض التجاوزات الفردية، فلقد تمت المحافظة على تجهيزات الضيعة وحمايتها من السلب والنهب. هذا طبعا لم يمنع المستثمر من توجيه العديد من التهم (الحرق، السرقة، تكوين عصابة...) ضد شباب المنطقة لتهديدهم وتخويفهم وتلهيتهم واستنزاف طاقاتهم بالملاحقات القضائية..
بعد عملية الاسترجاع الجماعية للضيعة طرحت فكرتان: الأولى تقضي بتقسيم الأرض بين المواطنين الذين بادروا بالاستيلاء على الضيعة. أما الثانية فكانت تقضي بالمحافظة على وحدة الأرض وتمليكها جماعيا لكل أهالي منطقة جمنة. وبعد جدل كبير استقر الرأي العام على الفكرة الثانية. ومن هنا نشأت ضرورة بعث هيئة جماعية للتسيير، فكانت لجنة حماية واحات جمنة التي تمثل امتدادا للجنة حماية الثورة التي تشكلت تلقائيا أثناء الحراك الثوري مثل بقية البلدات والأحياء. وفي اجتماع شعبي تم اختيار 6 أعضاء كلجنة مسيرة للضيعة..أما الاشراف المباشر على جميع الاشغال التي تهم الضيعة فيشرف عليها ناظر أشغال عام و يساعده في ذلك ثلاث نظار و هم عملة يشتغلون بالأجر و مياومون على أنهم مسؤولون على جميع العمال: الحراسة، الري، الفلح، التلقيح، التدلية، التغليف...
جميع العمال من سكان جمنة لكن هذا لا يعني تشغيل الجمنيين فقط فهنالك عدد و إن كان قليلا من الوافدين الجدد على جمنة. هناك أيضا موظفين بالإدارة. و العمال يعملون من الساعة 7 صباحا الى منتصف النهار أي 5 ساعات يوميا.
و فيما يتعلق بصرف العائدات المالية: يتم عقد اجتماعات عامة بالأهالي و استشارتهم في مشاريع الجمعية و لكن أحيانا يتم انجاز ما تراه اللجنة هاما حتى دون العودة لهم ، أن بناء قاعة بمدرسة أو سوقا للتمور أو اصلاح طريق أو انجاز ملعب حي يعود بالنفع على الجميع. حتى لو قرر فوقيا فللضرورة. و كلجنة تسيير تعمل مجانا. طيلة 4 مواسم لا و لم و لن تتحصل على مليم واحد . و انها اشترت تجهيزات و آلات ضرورية للعمل بالضيعة لم يستشار فيها الأهالي من ذلك جرار و صهريج و محراث تكلف بحوالي 75 مليون.
الأهالي الآن متمسكون بالضيعة أكثر من أي وقت مضى لأنهم يرون مردوديتها عليهم. و مصممون على إنه لا مجال لعودة مستثمر لها أو رجوعها للدولة. حوالي 120 أسرة من المنتفعين بها يقولون انه من غير الممكن التخلي عنها. و الأغلبية المطلقة راضون عن عمل اللجنة. و وجد في بدايات الثورة من لم يقبل باللجنة لأسباب مختلفة فمنهم من يريد جزءا خاصا به و تفتيت الملكية، كما وجد من يعمل لفائدة المستأجر، وهناك، لأسباب سياسية، من يهاجم الجمعية و هم الراكبين الجدد على الثورة.
تمثل تجربة جمنة نموذج للثورة الاجتماعية من أسفل لا علاقة لها بصراعات النخب السياسية على سلطة الدولة من أعلى، و تضمن تحريرا للمحكومين، وإن كان جزئيا ونسبيا عن تلك السلطة، وهى تقدم نموذجا وإن كان مبتسرا لمجتمع المستقبل المتجاوز للرأسمالية والاستبدادية معا، مجتمع يعمل لسعادة كل أعضائه لا لتعظيم الربح لقلة من الملاك و الإداريين على حسابهم، من قلب نفس المجتمع الحالى، نظام يقوم على التعاون لا المنافسة على الموارد، ويمثل اختراقا يفضح فشل النظام القائم، و يكشف خياباته، و يعرى عوارته، ويحرر مساحة ولو محدودة، و بشر ولو قليلين، من تحت سيطرته المطلقة، و يقول الصديق محمد الملثوثى نحن في الواقع نساند هذه التجربة لأنها تمثل نموذجا صغيرا للبديل الثوري للنظام الرأسمالي القائم على الربح والمنافسة...و طبعا من غير الممكن تحميل هذه التجربة ما لا تحتمل لكنها في كل الأحوال اختراق مهم للمنظومة الاقتصادية السائدة....لا شك وأن هذه التجربة وغيرها ستتدعم في ظروف تطور الحركة الثورية عموما وستتحول الى ظاهرة اجتماعية كاسحة.....
ملاحظتى الختامية حرصا على نجاح التجربة، و عدم افشالها.
هناك ضروة ملحة لترسيخ مبدأ مناقشة كل كبيرة وصغيرة من شؤون الضيعة من قبل سكان الضيعة، واتخاذ كافة القرارات ملحة وغير ملحة عبر التوافق بينهم أو اعتماد رأى الأغلبية منهم. و هذا لا يعد ترفا على الإطلاق من زاوية إنه يدعم تجربتهم، و يشكل سند جماهيرى لهم فى مواجهة الدولة والراغبين فى إفشال التجربة.
لابد من تدوير السلطة فلا يصح أن تظل اللجنة حتى ولو كانت تعمل مجانا وتطوعا مستمرة لأربع سنوات كاملة خصوصا انها غير مختارة من بين السكان، و من الضرورى ترسيخ مبدأ التفويض القابل للفض فى أى وقت من قبل غالبية السكان لأعضاء اللجنة.
الاستقرار على مبدأ التسيير المجانى، وعدم ضمان تغييره فى المستقبل، ،فيتقدم للترشيح لها من يريد حقا خدمة السكان لا التربح على حسابهم، وضروة اطلاع السكان على الميزانية ومناقشتها، وعموما لابد من ترسيخ الشفافية الكاملة لكل المعلومات حتى لا تتورط اللجنة فى الفساد أو حتى لا تتهم بالفساد.