الى جميع القوى السياسية والجماهير المتمدنة

بمناسبة يوم العمال العالمي، اضع امام العمال والاحرار والقوى السياسية الثورية والنزيهة وكل الجماهير المتمدنة في العراق، بعيدا عن الدعايات الرخيصة وهراء الانتخابات وترهات المجاميع الدينية والتدبيجات السخيفة حول الديمقراطية وتداول السلطة، اضع المطالب السياسية والاجتماعية والاقتصادية المحددة ادناه والتي تشكل بمجموعها خطة بامكانها، ان تم الاتفاق عليها، ان تشكل لائحة للعمل؛ لائحة للثورة التي تزمجر تحت سطح القمع والارهاب، لائحة للغضب المتنامي في صدور الجماهير والذي يفتش عن منفذ رخو، بعد سنين من حكم القوى البربرية للاسلام السياسي والتي اغرقت المجتمع بالدم والانحطاط المادي والمعنوي.

ورغم اني اسمي هذه المطالب خارطة طريق بسبب كون النقاط المطروحة متتابعة (كمحطات على طريق) لا يمكن ان تنفذ بشكل انتقائي لانها كتبت في سياق الوضع الثوري في العام 2011 وبالتالي تفترض سيناريو ثوري يكون بطبيعته متتابع، فهي في الواقع لائحة عمل سياسية تمتلك سمة آنية حتى بغياب المد الثوري (والذي سافترض انه مؤقت بسبب الارهاب الاسلامي وبطش السلطة). ان المطالب ادناه يمكن ان تشكل بحد ذاتها قوة سياسية للمادة الثورية وبالتالي فان طرحها للنقاش، التداول، التعديل، المراجعة، القراءة، والتفاهم، سيشكل تربية ثورية؛ تدريب للجماهير على الممارسة الثورية (ألمجالس الجماهيرية والعلاقة مع السلطة)؛ شكل السلطة البديل لدولة الميليشيات الدينية الراهنة.

النقطة الاخرى هي ان هذه المطالب تجسد بديلا علمانيا بامكانه ان يستقطب الجماهير حول بديل سياسي متناقض قطبيا مع البدائل الاسلامية( لكل من االاحزاب الشيعية والسنية الطائفية) وعن الميول القومية الفاشية (نلاحظ تهويل الاسلاميين باحتمال رجوع البعثيين بانقلاب عسكري يبغي ارعاب الجماهير وثنيها عن ابداء اي احتجاج). وبهذا يمكن ان تكون هذه المطالب بديلا لقوى اليسار (ولمن لا يريد ان يصنف في خانة اليسار واتفهم ذلك بسبب الاعتذارية المخزية للعديد من قوى اليسار ازاء الاسلام السياسي وجرائمه وتحقيره للمرأة - في الاقل يمنح الفرصة لفهم الية تشكيل دولة مواطنة لا دينية) ؛ خطة لحكومة تفصل الدين عن الدولة بدلا من الحديث عن العلمانية ك ”جنة موعودة“ !.

الفت الانتباه على اية حال الى ان هذه النقاط قد ادرجت في قرار حزبي، ولكني اراها تمثل حلا سياسيا مفتوحا على كل القوى الراغبة بالعمل بموجبها. فيما يلي المطالب لانهاء الوضع الراهن وتشكيل حكومة علمانية تمثل ارادة الجماهير المتمدنة في العراق:

1. حل حكومة الميليشيات الدينية والقومية والعشائرية الحالية بكل مؤسساتها وأجهزتها بما فيه البرلمان المهزلة وتشكيل حكومة بديلة

2. تشكل الحكومة البديلة من قبل جميع الأفراد والقوى السياسية والأحزاب التي توافق على المطالب الواردة ادناه. حرمان مشاركة اي عضو حالي في السلطة او حكومة البعث السابقة او اي زعيم ديني او بعثي ملطخ الايادي بدم الجماهير من المشاركة في هذه الحكومة.

3. تقديم جميع الذين ارتكبوا جرائم ضد الشعب، أو الذين سرقوا ثروات البلاد ، في السلطة أو المعارضة، او الميليشيات الدينية أو القومية او العشائرية ، للمحاكمة على جرائمهم

4. إطلاق سراح جميع السجناء السياسيين في العراق على الفور وسن اوسع الحريات الفردية والمدنية بما فيها حرية التدين والالحاد والتعبير والصحافة والنقد دون قيد او شرط
5. توفير فرص العمل أو تقديم ضمانات البطالة للعاطلين عن العمل سواء كان رجلا أو امرأة ، وتوفير أوسع شبكة من المنافع الاجتماعية لجميع المواطنين

6. تشريع الفصل الفوري للدين عن الدولة والتربية والتعليم والنظام القضائي والغاء العمل بعقوبة الاعدام فورا

7. اعتماد مبدأ المواطنة المتساوية وإلغاء جميع أشكال التمييز على أساس العرق أو الطائفة أو الدين او الانتماء الجنسي (الجندري) بين أفراد المجتمع

8. تشريع المساواة الكاملة بين المرأة والرجل وإلغاء جميع القوانين التي ترسخ دونية المرأة فوراً

9. اصدار قوانين تظمن حقوق العمال الكاملة في التنظيم والتظاهر والإضراب.

10.تشكيل مجالس الجماهير وتوسيعها في جميع المدن والأحياء السكنية. من شأن هذه المجالس أن تكون أساسا للحكومة المنتخبة المقبلة. بامكان اي حزب او جماعة او فرد المشاركة طالما توافق المجالس على ذلك.

بامكاننا ان نعمل على هذه اللائحة، فهي كما اوضحت في المقدمة يمكن ان تكون لائحة عمل من اجل الانقاذ او خارطة طريق للوضع الثوري الاحتجاجي المرتقب (والاتي لا محالة). في الحالين من الضروي ان نبدأ اليوم والا فان السيناريو في مصر وتونس وسوريا يمكن ان يسقط على العراق. بوجود قوة علمانية اشتراكية وثورية ذات برنامج واضح، بامكاننا تجنب مؤامراتهم لكسر التيار الانساني في العراق واخضاعه للقوى البربرية مرة اخرى.

عصام شكـري أيار 2014