الربيع السوري والثورة المضادة

ما يشهده العالم العربي هو نهضة جديدة، تتمثّل في رفع القيم الإنسانية عالياً وفي انبعاث الحراك الاجتماعي كمكوّن أوّل للمواطنة والسياسة عبر الساحات العامّة. إلاّ أنّ موقع العالم العربي والمثل التي تحتضنها هذه النهضة وثورتها تجعلها عرضة لثورة مضادة، تتقاطع ضمنها المصالح الغربية مع المقاربة المذهبيّة، تلعب من خلالها وسائل الإعلام عندما تفقد مهنيّتها دوراً مشوّشاً.

انبثقت الثورات العربية من رحم الأزمات المستعصية لأنظمة سياسية تحوّلت إلى نعش بدون جنازة منذ سنوات. وإن كانت المعارضة السياسية لهذه النظم، ديمقراطية كانت أو إسلامية، قد عرفت مواجهة شرسة وغير متكافئة مع السلطات التسلّطية في بلدانها منذ عقود، إلاّ أن المكانة الجيوسياسية والنفطية للعالم العربي جعلت من موضوعة التغيير قضية دولية بامتياز، خاصّة وأن التصوّر الاستعماري لهذا الجزء من العالم، لا يعتبره فقط من عناصر تغيير موازين القوى الدولية، وإنّما أيضاً من أركان منظومة الهيمنة التي أعيد رسم معالمها بعد سقوط جدران برلين.

لقد انتقلت الإدارة الأمريكية السابقة إلى سياسة هجومية معلنة في ظل ما عرف بالحرب على الإرهاب، وتجلّى ذلك باحتلال أفغانستان بغطاءٍ دولي واحتلال العراق بدون أي غطاء. إلاّ أن فشل القوات الأمريكية وحلفائها في تقديم مثال جذّاب في بغداد، وحالة الخراب والعنف والتطرّف التي كان الإحتلال سبباً وطرفاً فيها، أوقف طموحات المحافظين الجدد عند سقف تحديد الخسائر؛ ولم يتمكّن الحراك اللبناني، بمختلف عناصره ومقوماته، من أن يشكّل نقطة استقطاب جديدة بعد الصدمة العراقية، فهناك بلدان أحبّت أم أبت، أصغر من الطموح العربي ولو كانت أكبر من حدودها. وكان للتوحش الإسرائيلي والتواطؤ الأمريكي في العدوان على لبنان وغزّة بالتأكيد، أن حجّم كل أطروحات الإصلاح التي روّجت لها إدارة بوش-شيني. فقضت الإدارة سنواتها الأخيرة بدون أوهام تنسّق مع مسؤولي المخابرات العامة العربية (المعتدلة)، عوضاً عن إضاعتها الوقت مع الحوانيت التي شجّعتها وموّلتها من أجل القراءة الغربية للإصلاح العربي.

طوال فترة التصحر السياسي هذه، ظهرت ثوابت أساسية تعتبر المغذيات الأساس لأشكال المقاومة المدنية والنهضة والتغيير اليوم، من المفيد استرجاعها سريعاً:
- التغيير الديمقراطي الفعلي مشروع مجتمعيّ يبنى من الداخل ومن تحت ولا يتحقق من الخارج أو من فوق.
- الاحتلال العسكري، كما هو حال التمرد الداخلي المسلح، وجهان لعملة واحدة تعزّز الدكتاتورية أو تعيد إنتاجها بتعبيرات أكثر شراسة. والسبيل الوحيد للخلاص من النظم التسلّطية القائمة هو المقاومة المدنية السلميّة التي تضمن الإنتساب الأوسع للمجتمع في عملية التغيير الديمقراطي.
- على كل المدافعين عن الحرية في وجه الاستبداد والفساد رفض سياسة المحاور واعتبار نضالهم مشروع إعادة صياغة مدنية وجيوسياسية واستراتيجية على أساس ميزان قوى جديد، مشروع يعتبر المواطن نقطة الارتكاز المركزية في العقد الاجتماعي بين الحاكم والمحكوم، والشعب أساس السيادة وعنصر الارتباط بين الاستقلال الأول والاستقلال الثاني.
- في غياب حمالة اجتماعية تقليدية لمشروع التغيير، لا بد من استقراء ذلك عبر كسر حالة العزوف عن المشاركة المدنية والسياسية بابتكار وسائل جديدة للنضال، والإندماج الواسع للشباب بشكل يسمح بخروج المعارضة الديمقراطية من حالة جماعة محاصرة محدودة العدد والعدّة، إلى حركة اجتماعية فاعلة بكلّ معنى الكلمة.

كان مفكرو اللجنة العربية لحقوق الإنسان قد نشروا هذه الأطروحات في عدة منابر. لكن للحقيقة والتاريخ، لم يتصوّر أحد منهم، أن القدر سينعم عليهم بربيع الثورات وهم على قيد الحياة، فقد كانت انتهاكات حقوق الإنسان في قمتها في 2010 وكان السكون المجتمعي مستنقعيا. إلا أن هذه الأوضاع البائسة هي التي أعادت الإعتبار للمأثورة القائلة بأن العفونة هي أيضا، مصنع الحياة.

بدأت الثورة في بلدين معروفين بولاء غير مشروط للإدارات الأمريكية المتتابعة (تونس ومصر)، وقد شاهدت بحكم تواجدي في أوربة كيف كانت ردود الفعل السياسية والإعلامية. ناهيكم عن أطروحات وفتاوى الفتنة الأشد من القتل، التي خرج علينا بها "أئمة الاستبداد" باستعارة تعبير عبد الرحمن الكواكبي. ولا يخفى على أحد كيف بدأت تتشكل تحالفات وعداوات جديدة، وكيف سعت فرنسا والولايات المتحدة لتحجيم الخسائر بسفيرٍ استحقّ أول تظاهرة أمام السفارة الفرنسية في تونس بعد الثورة، وعودة فيلتمان للحلبة العربية. ولم يكن يجل بخاطر كل أعداء الربيع العربي بأنّ معمر القذافي سيحمل، بوعي أو بدون وعي، بشخصيّته السايكوباثولوجية أو هوسه الإيديولوجي، أوّل منجل يوجه لرقبة الثوار في العالم العربي، وليس فقط في ليبيا. فعبر تمسّكه بالسلطة والمال والميليشيات، حوّل الوضع الثوري في ليبيا لحربٍ لم تنته مآسيها بعد، موجهاً رسالة لكلّ شخص في المنطقة العربية، بأن حلم التغيير لن يكون سلمياً، وسيحمل في طيّاته احتمال تحطيم الوطن وقتل المواطن قبل أن يكتشف معنى مواطنته. هذا النهج التدميري، تسعى السلطات اليمنية والسورية لنسخه بصورة بائسة، حيث ثبطت سياسة التوحش الأمني الإتساع الأفقي للحركة المدنية الصاعدة، وأعادت لطحالب الماضي قوّة الحضور التي تسمح لها، في حال غياب الوعي الثوري المؤطر والمُستقطِب، الإحتفاظ بما أمكن من معالم النظام القديم.

الساحات العامة مدارس جماعية لاكتشاف المواطنة

لكنّ مدينة درعا نجحت في صدّ المشروع القذافي عن الحدود السورية، عبر إعادة الإعتبار للمقاومة المدنية المطالبة بالحرية والكرامة والمساواة والعدالة. وكان لمعجزة اعتصامها اليومي، الذي انتقل إلى إنخل والحراك وجاسم والحارة ونوى... وصار الخبز اليومي للمدن والبلدات والقرى في حوران. وكان لهذا الإعتصام أن كسر عملية الإفقار السياسي والثقافي والمدني التي خلقتها الدكتاتورية، حيث صارت الساحات العامة مدارس جماعية لممارسة الديمقراطية واكتشاف المواطنة. هكذا أصبح أنموذج القائد المخلّص تافهاً ومبتذلاً، وعادت فكرة الدور الجماعي والفعل المواطني بقوةٍ أعاد أهالي دوما إنتاجها سريعاً.

ثمّ عمّت المظاهرات منطقة الجزيرة والساحل، وردّ الأكراد السوريّون على رفع الضيم في قضية المحرومين من الجنسية بربط الجنسية بالحريّة والتضامن مع إخوانهم في درعا في لوحةٍ إنسانية رائعة. من جهة أخرى حاول ريف دمشق بكلّ الوسائل تنظيم الاعتصام في قلب العاصمة في ساحة العباسيين. أمّا، حمص، قلب سورية المعطاء، فقد التقطت الشعلة لوضع لبنة الأساس "لساحة التحرير السورية"، لتنتقل استراتيجية السلطة من المواجهة الشرسة إلى التوحّش الأمني-العسكري. وفي حين توشحت حمص بحزن الشهداء، وأصاب مدن الساحل سهام وحشية "الشبيحة"، باشرت القيادة الأمنية عملية احتلال درعا لوضع حدٍ لشيطان الإعتصام الذي كان قد حوّل المدينة إلى ملتقى مفتوح لكلّ الأحرار في سورية.

دخلت القوات العسكرية الخاصة درعا بهدف تحطيم معالم الإنتفاضة التي سبق وحطمت رموز الدكتاتورية كافة. كان الإنتقام بارزاً في الاعتداء على البيوت والممتلكات بشكلٍ مجانيّ، بل وسرقة أساسيات الناس بما في ذلك رخيص الثمن. تحطيم السيارات الخاصّة صار مهمّة أمنية، ونهب معدّات المدارس يذكّر المرء بسرقة الدوائر الحكومية في بغداد عشية دخول القوات الأمريكية. لم تمنع العقوبة الجماعية من حرمان من الماء والكهرباء والاتصالات والغذاء والدواء، لم تمنع هذه العقوبة المواطنين تعزيز ما اكتشفوا في انتفاضتهم، فبرزت أشكال تضامن أسطورية ووقفت المرأة تحمي القدرة على الصمود المعاشي والصمود النضالي بآن. في كلّ يوم تظاهرة نسائية تسير بين الدبابات. هكذا نجح الأهالي في إسقاط كل أهداف الحصار المتجسدة في كسر الإرادات وجعل مشكلة البقاء على قيد الحياة تسيطر على الحركة المدنية الاجتماعية. وقبل أن تستعيد درعا حضورها الأول، كانت مدينة حماه قد دخلت المعمعان بكل قوّة وحرص على الطابع المدني السلمي، ورفض الإنتقام والتطرف، ومناهضة الطائفية والمطالبة بالحريات الأساسية.

لم تكن الإنتفاضة خارج نطاق المكان والزمان الذي تنتمي إليه. ولعل صورتها التمثيلية قد تشوّهت أحياناً كثيرة لغياب الشفافية داخل الحدود السورية. إذا أعطى هذا الغياب دوراً كبيراً للفضائيات، وللشبكات الاجتماعية سلطة التواصل والربط والتشويش في نفس الوقت. وكان لوضع الإنغلاق الذي تعيشه سورية أن ضخّم دور المعارضة خارج البلاد، كذلك جعل من الفضائيات والأنترنيت مرجعيات مركزية وإن لم تكن في مستوى الدور الذي تلبّسها. لكن هذه العناصر بمجملها لم تعايش عربة التغيير بمكوناتها الأساسية الثلاث: السائق، أو الإنسان باعتباره القيمة العليا، العربة أو البنيات المادية والتنظيمية، أخيراً الوقود المتمثل في المرجعية الإخلاقية وإعادة بناء منظومة القيم. الأمر الذي حّول التضامن الخارجي في العديد من أشكاله إلى محاولة استيلاء وفرض سيطرة على الحراك الاجتماعي المدني أكثر منه مجرّد سند داعم وحام للحراك الثوري.

وفي حين نجح الشباب الثائر في انتزاع هيبة الدولة عبر تعطيل قدرة الأخطبوط الأمني الكلّي السلطات على الفعل في وجه الشباب المقدام، واستطاع إعلان وفاة الشرعية "الوطنية" إلقاء التسلط والتنكيل والفساد "الوطني" إلى مزبلة التاريخ وولادة الشرعية الشعبية، وأخيراً تحقيق القطيعة الذهنية والسلوكية مع منظومة الفساد وروتين القهر المخابراتي، لم تنجح تعبيرات المعارضة التقليدية في الخارج من مواكبة الحدث وبقيت تتعايش مع خطاب أكل الدهر عليه وشرب. وقد كان من سوء طالع سورية أن الحرب الإيرانية-الخليجية غير المعلنة قد فرّخت فضائيات مذهبيّة تبث الحقد والكراهية والتكفير اليومي. ومنذ الأسبوع الأول، تحولت هذه الفضائيات، من مقارعة مثيلاتها الشيعية في بغداد إلى الحرب المقدسة ضد الرافضة والمجوس وحزب الله الذين يرسلون القناصة والقوات الخاصة لدعم النظام النصيري (كذا) في دمشق. وبعد أن كان اختصاص بعض رجال الدين السوريين المنفيين نقض الرافضة ومواجهة التشيع ودحض أطروحات الجماعات غير السنيّة، تحول هؤلاء بين ليلة وضحاها إلى معركة إسقاط النظام السوري، ولكن ضمن تفسيرهم الخاص للصراع باعتباره بين "سلطة نصيرية تتحالف مع نظام مجوسي رافضي" و "ثورة أهل السنة". ورغم وقوف رجال دين سنة معروفين مع السلطة السورية وتحريم رجال دين شيعة مثل آية الله محمد علي دستغيب لتزويد السلطة السورية بالمال أو الدعم اللوجستي لقمع المتظاهرين، نجد التطييف واضحاً وتغييب السياسة متعمداً.

وقد بدأنا نسمع الخطب المناهضة للمشروع الديمقراطي صراحة وضمناً عبر اعتبار الدولة المدنية وثنية، والدولة الديمقراطية صليبية، والمطالبة بخلافة إسلامية حيناً وإمارة إسلامية أحياناً أخرى. ورغم هزالة استجابة الداخل السوري لهكذا أطروحات، فقد استثمرت السلطات السورية هذا الخطاب لخلق حالة رهاب (فوبيا) فعلية من سلفيّة ضخمها وسلّحها وربطها بالدوائر الغربية والمشروع الأمريكي للهيمنة. الأمر الذي جعل بعض هؤلاء يطالب بالتقية حرصا على كسب الجمهور.

لم نتوقّف كثيراً أوّل الأمر عند هذه الظاهرة باعتبارها كانت من وسائل التشويه التي استخدمتها السلطات السورية لضرب الإنتفاضة، وكان موقف البعض عدم التعرّض لها. إلاّ أن حالة الغرور التي أصابت أنصارها بحيث نصبوا أنفسهم أولياء أمر الثورة وصاروا يضعون ميثاقها ويحدّدون مساراتها ويتحدّثون تارة في الدفاع المشروع عن النفس للتحريض على التسلح، وتارة أخرى في تهديد الأقليات بالترحيل والإبعاد وأحيانا المحاسبة (كذا!) إن لم تقف في صف الثوار، بدأت تترك آثارا كارثية على التعبئة الشبابية خاصّة في المدن.

المصالح الغربية والمقاربة المذهبية تتقاطعان بشكلٍ كبير

كانت استراتيجيات العمل الشبابي تعتمد على الحسّ التلقائي والعملي. ومن هنا إصرارها على مواجهة الحل الأمني العسكري بالمقاومة السلمية وشعور الأنفة والاعتزاز بالنفس والقدرة الذاتية على التغيير بشكل سفهت فيه أطروحات التدخل الخارجي لحساب سيناريوهات الفعل الداخلي. كذلك قضت الإنتفاضة الشبابية على روح العشائرية وتصدت مبكراً لكلّ الأطروحات المذهبية والطائفية. وأخيراً جلبت مشاركة الجماعات المستضعفة من مراهقين ونساء بشكلٍ واسع. لكن عمليات التحريض المذهبية، التي سمحت بها عدة دول باعتبارها تضرب عصفورين بحجر: من جهة تهمّش إيران، ومن جهة ثانية تؤجّج التوتر الداخلي بسورية بشكلٍ يضعِف الحلّ السوري ويطيل أمده ويفتح الباب للتدخّل الخارجي بأشكال عدّة.

وهنا يمكن القول أن المصالح الغربية والمقاربة المذهبية قد تقاطعتا بشكلٍ كبير، خاصة وأنّ بناء أنموذج متقدّم للديمقراطية في سورية لا يشكّل هاجساً أساسيا عند أيّ من الطرفين. ولم نتفاجأ عندما سمعنا أن بعض الدبلوماسيين الغربيين نصحوا الذين قابلوهم بالعزف على الوترين المذهبي والطائفي "للتمكن من تحقيق تعبئة شعبية واسعة" كما قالوا. وقد تجلّى ضعف المشروع الديمقراطي في صفوف قطاع هام من المعارضة التقليدية في مؤتمر أنطاليا الذي حاول مسخ صيغ التعاون الحزبية والعشائرية للوصول إلى السلطة التي استخدمت في العراق. وباسم الجبهة الواسعة نسي من يتحدّث في حقوق الإنسان مشروعيته وهو يخلط الحابل بالنابل تحت راية شعارٍ عام وغير ذي معنى استراتيجي لأي تغييرٍ ديمقراطيّ... هو "إسقاط النظام".

توحش الحل الأمني العسكري وخوف معارضي الخارج من أن يكونوا خارج أيّة مشاريع داخل الوطن جعلنا نشهد عملية تعويم للأسماء واللجان والقيادات وأحياناً بشكلٍ مهزلي كاستعادة اسم "المجلس الوطني لقيادة الثورة" (الذي استخدم في الثامن من آذار 1963) أو المجلس الانتقالي (وهنا البصمات الليبية واضحة). وبدأت جملة "فليأت الشيطان ويخلّصنا" تتكرّر على لسان المتدخلين على فضائيات نزلت في معركة "البروباغندا والبروباغندا المضادة" مبتعدة عن أيّة مهنية. وبعد أن كنّا نتمنّى من الإعلام أن يكون طرفاً في عملية بناء الوعي الديمقراطي، دخلنا في لعبة إعلامية تهمّش القطب الديمقراطي وتدعم بوعي أو بدون وعي كلّ التلاوين الباهتة للحراك الاجتماعي في سورية. الأمر الذي انعكس مباشرةً على القيم الأولى والممارسات الجديدة للشباب السوري.

فبعد أن كان رفض مغادرة البيوت والقرى والمدن موقفاً تؤكّد عبره الجموع جريمة اقتحام المدن من القوات الخاصة، صار ثمّة من يحثّ الناس على اللجوء لبلدانٍ مجاورة لكسب الرأي العام. وبعد الحرص على الدقّة في إعلام الثوار والأحرار، صار ثمة من يحاول المبالغة هنا أو الكذب هناك باسم "الضرورة الثورية". ولا شكّ بأن الفضائيات التي صارت تلقّن أحياناً المتدخلين عليها ما يقولون قد لعبت دوراً كبيراً في إبراز هذه الممارسات التي تكرّر مهازل السلطة، وتبتعد عن الروح الإبداعية والأمينة لشباب قرر القطيعة مع كلّ مقومات وأخلاق النظام القديم. إلاّ أن التشوّش الأكبر بدأ مع اختيار البعض لتسمية "جمعة العشائر"، وما رافق ذلك من خطاب علنيّ يخلط بين التسلح والتظاهر باسم "دفاع العشائر عن نفسها في وجه الشبيحة". وجاءت نقاط التشوش التي رافقت قضية جسر الشغور لتزعزع عدّة مسلمات ثورية عبر طرح "الدور التركي" علناً من عدّة أطراف سواء بالوكالة عبر منطقة عازلة تسمح ببناء فيلق عسكري مناهض للسلطة من الذين تركوا الجيش ومن طرح مسألة حمل السلاح، أو بالأصالة كما صرنا نقرأ على الشبكات الاجتماعية (ولو كلّف ذلك حسب تعبير مواطن مغترب عشرين بالمئة من مرتبات الموظفين لعشرة سنين لتركيا مقابل ذلك)، أي أن مغتربنا يعطي ما لا علاقة له به لمن لا يستحق. ويصل الأمر بأحد الحقوقيين للقول بأنّ من حق الناتو التدخّل في حال وجود عدد كبير من اللاجئين كما هو الحال في تركيا.

في وضع كهذا، يصبح من الضروري العودة والتذكير بأنّ الثورة تحتاج للوقت من أجل السير نحو أهدافها، ولا يمكن للثورة على دكتاتورية شرسة أن تكون دون ثمنٍ باهظ. المقاومة السلمية هي التي تعطي المجتمع أفضل النتائج بأقلّ الخسائر. ومناهضة الطائفية والعشائرية وتعزيز العلاقات المدنية وحده كفيل بانتساب أكبر جمهور شعبي من مختلف المدن والقرى والأطياف والمذاهب لهذا الحراك.

لا يمكن لأيّة ثورة أن تنجو من كلّ مثالب الثورة المضادة والتآمر الخارجي، ولكن لا يمكن لأيّة ثورة أن تستحقّ اسمها دون خوض معركة إعادة بناء الإنسان. إنّ النضال من أجل سورية ديمقراطية قويّة يتطلب مناهضة كل أشكال تدنيس الوعي باسم شعبية سريعة وديماغوجية. ولتحقيق ذلك، تتصدّر عملية بناء القطب الديمقراطي الشبابي الأولويات، باعتباره صمّام أمان الحركة الشعبية. وبقدر محافظة هذا القطب على مجموعة القيم الأساسية الحامية للثورة، نمتلك الضمان لصيرورة انتفاضتنا... ثورة، أي عدم تحول انتفاضة الكرامة إلى مجرّد تغيير في القشرة مع استمرار في المسلكيات والمؤسسات.