الدَّعوَةُ الصّادِقة إلى وَحدَة اليسار الضّعيف على أرض الواقع، بعدَم النشر الإلكتروني الإفتراضي على أساس أسماء ضعيفة المُستوى غير لائِقة بأدَب الحوار ، على حساب أسماء أعلى مُستوىً مِنها في أسفل صفحة موقع الحوار المتمدن، أو جَريمة حجب فظّ لحقها الحضَري المدني المسؤول المَصون في اُولى حقوق الإنسان؛ التعبير!.