2. 2- لقد حدد الفقهاء المواضيع التي يكون فيها الاسلام مشرعا وترك المواضيع الاخرى التي تكون فيها المباديء الاسلاميه ضابطا في التشريع وهذا من قوة التشريع وليس عن ضعف لان ما سيشرع قبل 14 قرن ويقبل التطور بالضرورة لن يكون صالحا بعد مرور قرن واحد ولذلك نحن نعتقد ان الاسلام مصدرا للتشريع في الثوابت وضابطا للتشريع في المتغيرات وهنا يتوافق نص الماده الاولى من القانون المدني المصري مع نص الماده الثانيه من الدستور المصري وهذا من صميم قوة الاسلام الذي جمده الجهلاء بجهلهم الى ما قبل قرون
......
للاطلاع على الموضوع
والتعليقات الأخرى انقر على الرابط أدناه:
الاخوان المسلمون والماسونية والدستور / لطيف شاكر
|