لقد إستبشرنا خيرا عندما بدأ مجلس النواب بمحاسبة الوزراء الفاسدين وعلى رأسهم وزير التجارة إلا أن فرحتنا لم تدم عندما تدخل رئيس الوزراء نوري المالكي لمنع إستجواب الوزراء وهدد بفتح ملفات النواب. لقد خدعنا السيد المالكي الذي أصبح يتستر على الفساد الذي ينخر وزارته وإلا ماذا بعد إطلاق سراح وزير التجارة؟ هل لفلفت القضية لأنه من حزب الدعوة؟ لم نعد نسمع شيئا عن القضية. أنا أعتقد أن المالكي يتحمل السؤولية وعلى مجلس النواب إستجوابه إن أراد حقا محاربة الفساد.
للاطلاع على الموضوع
والتعليقات الأخرى انقر على الرابط أدناه:
المحاصصة في العراق وفرت الحماية لمافيات الفساد / حاكم كريم عطية
|