استاذنا الفاضل لا يمكن اعتبار قانون ادارة الدولة العراقية الذي وضعه مجلس الحكم وبول بريمر دستورا مؤقتا بأي حال. وهو، حتى من التسمية يدرج ضمن القانون الاداري، مع انه يمتلك ملامح دستورية. لقد كان قانون ادارة الدولة للفترة الانتقالية متقدما بشكل كبير على الدستور الدائم، الساري المفعول، سواء من ناحية الشكل او المضمون، ولم يكن طائفيا على الاطلاق. لقد كرس الدستور الدائم 2005) السلطة الدينية وكانت مسحته الطائفية ضاهرة للعيان. لذا اجد ان فيما طرحته من ان الدستور متقدم على القانون الذي وصفته بالدستور المؤقت بعض التجافي مع الحقيقة. اعتقد انه لو تم اعتماد قانون ادارة الدولة كدستور للبلاد، لكان ذلك افضل بكثير من الدستور الحالي. مع تقديري حبذا لو تطلع على دراسات بصدد قانون ادارة الدولة في كتاب مهم جدا تحت عنوان مأزق الدستور - نقد وتحليل، لمجموعة من الباحثين صادر عن معهد الدراسات الاستراتيجية- بيروت 2006
للاطلاع على الموضوع
والتعليقات الأخرى انقر على الرابط أدناه:
نعم, ماذا يراد للعراق يا محمد ضياء عيسى العقابي؟ -الحلقة الثانية- ما هو النظام السياسي المناسب للعراق؟ / كاظم حبيب
|