حسب معلوماتي فان مجموعه من يهود عراقيين قدموا طلبا للتعويض المادي الى المحكمه العليا الاسرائيليه ولااعرف ما تم بعدها. انا اعتقد ان الاولى هو التقدم الى المحكمه الاتحاديه العراقيه بدعوى ضد وزير الداخليه العراقي ايام التهجير ولغرض اعاده الجنسيه وحينها يكون حكم حجز الاموال المنقوله وغير المنقوله لاغيا مما يمكن المتضررين من اعاده املاكهم والتي لازال اغلبها باسم دائره الاموال المحجوزه و هنا يجب الانتباه الى ان املاك المهجرين من المسلمين تم تصفيتها بالبيع على عكس ماجرى لاملاك اليهودالتي بقيت باسمهم ربما لايرضى البعض في اسرائيل بما اقترح كما صرح وايزمان
للاطلاع على الموضوع
والتعليقات الأخرى انقر على الرابط أدناه:
حسقيل قوجمان في حوار مفتوح مع القارئات والقراء حول: يهود العراق و الشيوعية و دروس وعبر الماضي / حسقيل قوجمان
|