ولانعدام هذا الجانب كان على المجتمع الدولي تولي مسئولياته بإيقاف هذه التجاوزات ومحاولة تصحيحها بما له من تفويض أممي لأن العراق لا يزال ضمن البند السابع ويحق للأمم المتحدة التدخل في مساره السياسي بما ينسجم والقوانين الدولية ومن هنا يتحمل المجتمع الدولي مسئولية الانتهاكات الحاصلة في العراق وعلى النخب الوطنية العمل الجاد لإيقاف هذا التدهور وتحمل مسئوليتها الأدبية وما قامت به منظمات المجتمع المدني من أقامة دعوى بداية موفقة يمكن لها أن تتطور لتأخذ مداها الإنساني بتقديم الشكوى الى مجلس الأمن الدولي والأمم المتحدة في حالة عدم استجابة القضاء العراقي.
للاطلاع على الموضوع
والتعليقات الأخرى انقر على الرابط أدناه:
قمع التظاهرات وادعاءات الديمقراطية في العراق / محمد علي محيي الدين
|