لما لم يتحرك احد لاادانة الرئيس بانتهاك الددستور لانه لم يبادر الى حمايته طبقا لاحكام المادة باعتباره المسؤول عن السهر على حماية الدستور ان السكوت من كل الكتل على هذا يعتبر نفاقا واضحا وان الدستور عقد خاص بين السياسين لادور للشعب فيه كما ان عدم مبادرة افراد او منظمات للطعن بذلك يعني انعدام الثقة بالقضاء من انه حيادي ومستقل عن نفوذ وهيمنة قادة الكتل لذا فان خرق الدستور هو نتيجة منطقية للنزعات المسعورة الكامنة في عقلية السياسيين مما يكشف انهم مستعدين لاكمال حرق البلاد ونهب ثرواته كليا دون رادع او حساب
للاطلاع على الموضوع
والتعليقات الأخرى انقر على الرابط أدناه:
دستور الكتل القابظة على السلطة / صادق رشيد التميمي
|