ظلام الديمقراطية في العراق

عادل الربيعي

الحوار المتمدن-العدد: 1942 - 2007 / 6 / 10 - 11:52
المحور: المجتمع المدني
    

نشرت جريدة الحياة بتاريخ 8/6/2007 تقريرا لمراسلها من بغداد حسين علي، اقتطف منه التالي " أفادت آلاء طالباني، رئيسة لجنة مؤسسات المجتمع المدني في مجلس النواب، عن تشكيل لجنة برلمانية تحقق الإحصاءات والتقارير التي تصدرها المنظمات الدولية عن الوضع الأمني والحياتي في العراق، لافتة إلى أن «عدداً منها وأبرزها منظمة الصليب الأحمر ليس لديها مقر في بغداد، وتصدر إحصاءات تكاد تكون بعيدة عن الواقع».
وقالت طالباني لـ «الحياة» أن لجنة مؤسسات المجتمع المدني قدمت طلبا لاستجواب ممثلي المنظمات الدولية العاملة في العراق وخارجه التي تصدر إحصاءات في ما يجري في العراق، بعد صدور تقارير خطيرة عن التدهور الاجتماعي والصحي، وأعداد الأيتام والأرامل من مفوضية حقوق الإنسان ومفوضية اللاجئين والصليب الأحمر. وهذه التقارير والأرقام والإحصاءات لا تعكس الواقع، وبعضها مبالغ فيه».
حين كان مجلس الحكم آنذاك سماه الكثير من العراقيين مجلس الأمهات!! رغم أن لمجالس الأمهات أن كانت حقا مجالس ، لها مالها من فائدة وتأثير ولهذا كانت التسمية على خطا فلا مجلس الحكم ولا مجلس الأمهات كان صحيحا ، بل كان الأنصاف أن تجري تسميتهم مجلس "الرواديد" فالرادود لايقول إلا ما يقال له! .

وليس غريبا بمجلس الرواديد الذي يقود الآن تشكيلات القوائم والكتل في البرلمان أن يسترجعوا تراث نظام البعث في التحقيقات والاستجواب وبالتأكيد ستكون عواقب تلك الاستجوابات والتحقيقات وخيمة على بعض الجمعيات العراقية الجادة ، أما الدولية فلا باس يمكن معالجتها بالسيارات المفخخة أو عبر الأخوة الملثمين شركاء العملية السياسية وحجر الديمقراطية الجديدة! وبعدها بالتأكيد سيعودون أدراجهم من حيث أتوا ويمارسون أعمالهم تحت " شعار الاستشعار" عن بعد وهذا سيسمح لألاء طالباني وغيرها سوا في البرلمان أو الحكومة من التشكيك بالإحصائيات والبيانات كما كان يفعل نظام البعث؟ مرة خصص البرلمان جلسة لمناقشة منع التدخين في دوائر الدولة وهذه خطوة على طريق الحفاظ على صحة المواطن حتما ولكن لماذا كل هذا النفاق !! من يريد الحفاظ على صحة المواطن عليه توفير الأمن لهم ! عليه أن يوفر الغذاء! وقبل كل شيء صيانة كرامة المواطن ولكنكم تريدون إصدار أو ربما أصدرتم تشريع يمنع التدخين في دوائر الدولة و تصمتون عن الجثث المرمية في شوارع بغداد وغيرها ؟ تصمتون عن خطف الموظفين من دوائر الدولة؟ تصمتون عن السرقات في الدولة؟ تصمتون عن إرهاب المواطنين ؟ تصمتون عن سرقة الثروات العراقية ؟ تصمتون عن فرق الموت ، تصمتون عن المليشيات الحزبية التي تعد الذراع العسكري لغالبية الكتل البرلمانية على طريقة تحقيق" الديمقراطية المسلحة" تصمتون عن الاغتيالات المنظمة ضد قادة عسكريين سابقين طيارين وقادة فرق جيش والقائمة طويلة تزكم الأنوف كما كانت قبل أربع سنوات في زمن البعث !! فهل من يقوم بهذه الأعمال من قتل ونهب وتشريد وتهجير الناس بسبب المذهب والدين، وتهريب النفط والآثار وقبلها هو قتل الناس وخطفهم هو جزء من العملية السياسية أي جزء من 275 نائب وعليه انتم صامتون لا تشكلون لجان لمحاسبتهم، لهذا ضقتم ذرعا بالتقارير الدولية؟
هل يمكن للسيدة النائبة ألاء طالباني وغير من النواب 275 أن يجيبوا على هذا الأسئلة: يقارب عدد القتلى مجهولين الهوية في العراق خلال العام المنصرم أكثر من 34 ألف مواطن!!
هل كشف البرلمان أو اتخذ ما يلزم من قوانين وتشريعات وتابع وراقب عمل الحكومة في الكشف عن القوى التي تقف خلف تلك العمليات؟؟؟ وتلك القوى ليست بالبعيدة أنها تجلس تحت قبة البرلمان؟ والصامت على الحق شيطان اخرس!
هل زارت السيدة النائبة المستشفيات العراقية وشاهدة واقعها الذي لا يقارن بدورات المياه في بلدان أوربا؟
هل يمكن لبرلمانكم المبجل أن يعلمنا كم عدد ساعات الكهرباء التي يتمتع بها أعضائه في الوقت الذي يعيش فيه المواطن على وسائل الاضائة التي وضعتها دول العالم في المتاحف؟
هل درست السيدة البرلمانية المنتخبة ما يعانيه أهل العراق من انتشار لأمراض السرطان وغيرها وحالات الوفاة ووقفوا عند اسبابها ؟ أم أن عمو بوش لم يقبل البحث في مثل هكذا ملفات؟
هل فاق اعضاء البرلمان على ان اكثر من 23 مليار دولار من ثروات الشعب التي كانت في صندوق النفط مقابل السموم! سرقت ولم يعرف مصيرها ليومنا؟ ناهيك عن المليارات الاخرى في برنامج اعادة تدمير العراق!!
وسؤالي الأخير للسيدة رئيسة لجنة المجتمع المدني في البرلمان هو، هل الاستدعاءات التي يقوم بها الأمن الوطني الآن لناشطين في المجتمع المدني جزء من خطتكم هذه، أي ضبط الاحصاءات والتقارير ام انكم على طريق اعادة اهلية مكتب المنظمات المهنية في القيادة القطرية الجديدة؟.

من لا يملك أية حواس لايشعر بحرارة الحرائق.

#عادل_الربيعي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات