الفقيد / الشهيد محمد بوكرين: ذاكرة، وتاريخ، ونضال.....16

محمد الحنفي

الحوار المتمدن-العدد: 8695 - 2026 / 5 / 2 - 11:23
المحور: العمل المشترك بين القوى اليسارية والعلمانية والديمقرطية
    

الفقيد / الشهيد محمد بوكرين الصامد خارج المعتقل وداخله لا يخشى من أحد ولا يلومه أحد ويمارس ما يراه حقا:.....3

ولا يمارس الفقيد / الشهيد محمد بوكرين، إلا ما يراه حقا، خاصة وأن النضال من أجل تحرر الإنسان، والأرض، والاقتصاد، حق، والنضال من أجل تحقيق الديمقراطية، بمضامينها: الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، أو الديمقراطية الشعبية، حق، والنضال من أجل تحقيق العدالة الاجتماعية، بمضمون التوزيع العادل للثروة المادية، والمعنوية، في أفق الاشتراكية، حق. والفقيد / الشهيد محمد بوكرين، لا يرى السلطة المخزنية، حقا، ولا يرى ما تراه السلطة المخزنية، حقا، ولا يرى الاستبداد، حقا، ولا يرى الاستعباد، حقا، ولا يرى الاستغلال، حقا، ولا يرى ديمقراطية الواجهة، حقا، ولا يرى غير الأمل في الحياة حقا. فالحق عنده، أن تتغير الحياة، أن يتحرر الإنسان، والأرض، والاقتصاد، من العبودية، ومن الاحتلال الأجنبي، ومن التبعية للرأسمال العالمي، ومن خدمة الدين الخارجي. والحق عنده: أن تتحقق الديمقراطية، بمضامينها: الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، والحرص على نفي ديمقراطية الواجهة، أو على نفي الديمقراطية المخزنية، التي تشرعن كافة أشكال الفساد، بما فيها الفساد الانتخابي، والفساد الجماعي، وفساد الإدارة الجماعية، وفساد الإدارة المخزنية، وكل أشكال الفساد الأخرى، الأمر الذي يترتب عنه: أن ديمقراطية الواجهة، هي ديمقراطية شرعنة الفساد، وبكل أنواع الفساد: الاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي، والسياسي، والفساد الانتخابي، والفساد الجماعي، إلى أن صار المجتمع يعرف البورجوازية بالفساد، ويعرف الإقطاع بالفساد، ويعرف التحالف البورجوازي الإقطاعي المتخلف، الناجم عن الفساد، مهما كان، وكيفما كان؛ لأنه تكون من الفساد، ونما، وتكاثر من الفساد، وعرف التحالف بين البورجوازية الفاسدة ، والإقطاع الفاسد، في ظل الفساد. وما كان من الفساد، لا ينمو، ولا يتأكد، إلا في ظل الفساد.

والفقيد / الشهيد محمد بوكرين، كأنه يدرك خطورة الفساد، على مستقبل الأجيال الصاعدة، نظرا لدوره في إفساد كل مناحي الحياة، وأصبحت الحياة القائمة، هي السائدة، وأصبح كل فرد يدير حياته، بأمور الفساد؛ لأن من لا يمارس الفساد، في الواقع الفاسد، غير موجود. والفاسد عندما يمارس الفساد، يصير له شأن كبير بين الفاسدين، ومن لم يتعامل بالفساد، لا مكان له في الواقع الفاسد: جملة، وتفصيلا.

فالفقيد / الشهيد محمد بوكرين، عندما يفكر فيما هو حق، ويمارسه، إنما يسعى إلى إعادة الاعتبار للحياة: حياة العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، وحياة الجماهير الشعبية الكادحة، وحياة الشعب المغربي الكادح، بعيدا عن الفساد، وعن تاريخ الفساد، وعن ممارسة الفساد في السر، وفي العلن، وأمام أعين السلطات القائمة، التي صارت تعتبر كل أشكال الفساد الممارسة، آناء الليل، وأطراف النهار، مسألة عادية؛ لأن السلطات القائمة التي ترى الفساد بأم أعينها، لا تحرك ساكنا.

والتحرير، الذي يسعى الفقيد / الشهيد محمد بوكرين، إلى تحقيقه، يعتبر حقا من الحقوق، التي يجب التمتع بها، والتحرير الذي كان يسعى إليه، يستهدف الإنسان، والأرض، والاقتصاد، من العبودية، ومن الاحتلال الأجنبي، أو مما تبقى منه، ومن التبعية للرأسمال العالمي، ومن خدمة الدين الخارجي، حتى يكون التحرير شاملا. وإلا فلامعنى له، إذا كان مقتصرا على التحرر من العبودية، وبقي احتلال الأرض، وبقيت تبعية الاقتصاد إلى الرأسمال العالمي، وبقيت خدمة الدين الخارجي، ولا معنى للتحرير، إذا بقي الإنسان مستعبدا، وتحررت الأرض، وبقي الاقتصاد تابعا، وبقي في خدمة الدين الخارجي، ولا معنى للتحرير، إذا بقي الإنسان مستعبدا، وبقيت الأرض محتلة، وتحرر الاقتصاد من التبعية، ومن خدمة الدين الخارجي؛ لأن التحرير، إما أن يكون شاملا للإنسان، والأرض، والاقتصاد ،أو لا يكون، خاصة، وأن التحرير، هو الذي يمكن من النضال من أجل تحقيق الديمقراطية، بمضامينها: الاقتصاديةـ والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، أو الديمقراطية الشعبية، التي تتناقض مع الديمقراطية المخزنية، أو ديمقراطية الواجهة، لأن الديمقراطية، بالمضامين المذكورة، أو الديمقراطية الشعبية، التي تتخلل مجمل مجالات الحياة. ومجمل قطاعات المجتمع، حتى تضمن لنفسها الاستمرار في الحياة، ما استمرت الحياة. وفي هذه الديمقراطية الشعبية، تحضر الحرية، والنزاهة في الانتخابات، التي يعرفها المغرب، كل خمس سنوات، أو كل ست سنوات في الانتخابات البرلمانية، أو الجماهيرية، والنضال من أجل تحقيق العدالة الاجتماعية، بمضمون التوزيع العادل للثروة المادية، والمعنوية، في أفق الاشتراكية، وإقامة الدولة الاشتراكية، التي تكون مهمتها الأساسية: تنظيم التوزيع العادل للثروة المادية، والمعنوية، وحماية النظام الاشتراكي.

ولذلك، فالعمل على تحرير الأرض، والإنسان، والاقتصاد، من الاحتلال الأجنبي، ومن العبودية، ومن التبعية للرأسمال العالمي، ومن خدمة الدين الخارجي، حق، والنضال من أجل تحقيق الديمقراطية، بالمضامين المذكورة، أو الديمقراطية الشعبية، أو الديمقراطية من الشعب، وإلى الشعب، حق، والنضال من أجل تحقيق العدالة الاجتماعية، بمضمون التوزيع العادل للثروة المادية، والمعنوية، في أفق الاشتراكية، حق.

وبما أن الدولة الاشتراكية، التي تنظم التوزيع العادل للثروة المادية، والمعنوية، حق، والنضال من أجل الإنسان، الذي يتمتع بكافة حقوقه الإنسانية، حق، وهو ما يجعل المواطنين، كل المواطنين، وكل الممارسات الطيبة، التي يعتبر التحلي بها حقا.

والفكر المخزني، الذي يحكمنا مدى الحياة، لا يرى، ولا يمكن أن يرى: أن التحرير، والديمقراطية، والاشتراكية، ليس حقا، بل الحق عند الحكم المخزني، وهو ما يعمل على تكريس الحكم المخزني، المتعصب للبورجوازية، والإقطاع، والتحالف البورجوازي الإقطاعي المتخلف، التي تحيط بالحكم المخزني، وتستفيد منه، وتفيده، في ظل سيادة الاستبداد، والاستغلال، والعبودية.

والديمقراطية، التي يسعى الفقيد الشهيد محمد بوكرين، إلى تحقيقها، هي التي يعتبرها حقا من الحقوق الإنسانية، خاصة، وأن الديمقراطية، لا تكون إلا بالمضامين: الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، لأن الديمقراطية بدون مضامين، لا تتجاوز أن تكون إلا ديمقراطية الواجهة، أو الديمقراطية المخزنية، أو الديمقراطية المشرعنة لكافة أشكال الفساد: الاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي، والسياسي، وباقي أشكال الفساد الأخرى، التي يمارسها الفاسدون، مهما كانوا، وكيفما كانوا، وأينما كانوا من المغرب، خاصة، وأننا أصبحنا نعيش زمنا، لا نستطيع فيه التمييز بين الفاسدين، وغير الفاسدين، نظرا لممارسة الترهبن، الذي يتظاهر به الفاسدون، وغير الفاسدين، مما يجعلنا نختار بين الذين يترهبنون، ولا يمارسون الفساد، وبين الذين يترهبنون ويمارسون الفساد، الأمر الذي يترتب عنه: أن المتأمل في الواقع، يفقد الثقة في مل عضو في أي جماعة، أو في أي إدارة، جماعية، وفي أي إدارة مخزنية.

وفقدان الثقة في الأعضاء الجماعيين، الذين نعرف الطرق التي سلكوها، من أجل الوصول إلى عضوية الجماعة، وفي الرئيس الجماعي، وفي الموظفين الجماعيين، وفي العمال الجماعيين؛ لأن كل واحد من الأعضاء، ومنهم الرئيس، ومن الموظفين، ومن العمال الجماعيين، شأنهم في ذلك، شأن مسؤولي الإدارة المخزنية، وشأن موظفي وعمال الإدارة المخزنية، الذين فقدت فيهم الثقة، في الأصل، وما على المواطنات، والمواطنين، إلا أن يمتلكوا الوعي بخطورة ما يمارسه رؤساء الجماعات، والأعضاء الجماعيون، والموظفون في الإدارة الجماعية، والعمال الجماعيون، ومسؤولات، ومسؤولو الإدارة المخزنية، والموظفون العاملون في الإدارة المخزنية، الذين لا يهمهم إلا تحقيق تطلعاتهم الطبقية، عن طريق ممارسة كافة أشكال الفساد: الاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي، والسياسي، الأمر الذي يقتضي الإضراب عن اللجوء إلى الجماعة، أو إلى الإدارة الجماعية، من أجل تلقي خدمة معينة، بمقابل، لا يذهب إلى صندوق الجماعة، يتقاضاه الرئيس، أو العضو، أو الموظف، ويضعه في جيبه، مقابل تقديم خدمة، قد تكون مكتملة، وقد تكون غير مكتملة، فكأن تلك الخدمة، لم تقم، وأن المواطن، أو المواطنة، لم يتلقيا أي خدمة، مهما كانت تلك الخدمة، من الجماعة الترابية، أو من الإدارة الجماعية، خاصة، وكأن الإدارة الجماعية، وكأن الجماعة الترابية، غير قائمتين، وكأن المسؤولين، أو المسؤول في الإدارة المخزنية، يمارس نفس الممارسة، التي تقتضي اتخاذ قرار الإضراب، عن طلب أي خدمة. وكذلك الشأن بالنسبة لموظفي، وعمال الإدارة المخزنية، الذين لا يهتمون إلا بما يجنونه من الارتشاء، ولا يهمهم تقديم الخدمات للمواطنين، الذي عليهم أن يرشوا الموظفين، وعمال الإدارة المخزنية. وهو أمر لا يمكن اعتباره إلا فسادا؛ لأن الديمقراطية، التي ناضل من أجلها الفقيد الشهيد محمد بوكرين، لا يمكن أن تنتج فسادا، بقدر ما تنتج التوزيع العادل للثروة المادية، والمعنوية. والتوزيع العادل للخدمات الاجتماعية، والتوزيع العادل للخدمات الثقافية، والتوزيع العادل للخدمات السياسية، ولا يلحق أي ضرر، بأي إنسان، من الممارسة الديمقراطية الحقيقية، خاصة، وأنها ديمقراطية في الاقتصاد، وفي الاجتماع، وفي الثقافة، وفي السياسة، ولا ترتبط بالانتخابات، كما هو الشأن بالنسبة للديمقراطية المخزنية، ولا تروم لأن تصير ديمقراطية الواجهة، كما هو الشأن بالنسبة للديمقراطية المخزنية.

وتعتبر الاشتراكية، التي تضمن التوزيع العادل للثروة المادية، والمعنوية، حقا من الحقوق الإنسانية؛ لأن الإخضاع، مهما كان، وكيفما كان، لا يمكن أن يكون عادلا، فالنظام العادل الوحيد، الذي يضمن التعامل على أساس المساواة بين الأفراد، والجماعات، والجهات، هو النظام الاشتراكي، الذي يتعامل مع جميع الأفراد، ذكورا كانوا، أو إناثا، على أساس المساواة فيما بينهم: اقتصاديا، واجتماعيا، وثقافيا، وسياسيا، أملا في أن تصير العدالة الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، هي السمة المميزة للنظام الاشتراكي السائد.

ونحن عندما نقوم بإجراء مقارنة، بين النظام الاشتراكي، وبين باقي الأنظمة، التي تسبقه، كما هو الشأن بالنسبة للنظام العبودي، الذي ينقسم فيه المجتمع إلى أسياد، وعبيد، فالأسياد، يملكون العبيد، يتصرفون فيهم كما شاءوا، والعبيد، لا رأي لهم في ذلك؛ لأنهم مملوكون للأسياد، ويخلصون في خدمة الأسياد، ويتفانون في الإخلاص إليهم، ولا يبالون، بأنهم، مهما كانت الشروط التي يعيشونها مذلة؛ لأن رفاه الأسياد، مفخرة لهم، حتى إذا أمر الواحد، أن يضاجع سيده زوجته، أمرها بذلك، فتصير زوجته لسيده، ليلة كاملة؛ لأن غاية العبد، هي إرضاء السيد.

وكما هو الشأن بالنسبة للمجتمع الإقطاعي، الذي ينقسم فيه المجتمع إلى إقطاعيين، يملكون الأرض، ومن يعيش عليها. وهو ما كان يعرف بعبيد الأرض، الذين لا يهتمون إلا بخدمة الأرض، لصالح الإقطاعي، الذي لا يهمه، إلا أن يكون الإقطاعي راضيا عنه. وهو بمثابة السيد، بالنسبة للعبد، إذا أمره بالقيام بعمل معين، سارع إلى القيام به، لأن ما يهم العبد، هو أن يقوم بالارتباط بالأرض، التي يخدمها بإخلاص، لصالح السيد الإقطاعي، الذي يصير له كل ما تنتجه الأرض، من خيرات مادية، ومعنوية: اقتصادية، واجتماعية، وثقافية، وسياسية. والإقطاعي، عندما تؤول إليه كل الخيرات المادية، والمعنوية، يعتقد أنه صار معبودا، فيصير بمثابة الإله، الذي لا يرد له أمر. فكل أوامره مستجابة.

وكما هو الشأن بالنسبة للمجتمع الرأسمالي، الذي ينقسم إلى بورجوازيين، يملكون وسائل الإنتاج، وإلى عمال، يشغلون تلك الوسائل، لإنتاج بضائع معينة: اقتصادية، واجتماعية، وثقافية، وسياسية، تساهم بتنمية الرأسمال، على جميع المستويات: الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، من خلال تمكن الرأسمال من فائض القيمة، الذي ينبغي له، بعد أداء أجور العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، وبعد إعادة شراء المواد الأولية، التي يحولها العمال إلى بضائع.

والنظام الوحيد، الذي يتعامل مع جميع الناس، على أساس المساواة فيما بينهم، سواء تعلق الأمر بالتمتع بجميع الحقوق، أو تعلق بالقيام بنفس الواجبات، تجاه المجتمع، أو تعلق بالتوزيع العادل للثروة المادية، والمعنوية، هو النظام الاشتراكي.

وبناء الدولة الاشتراكية، من الحقوق الإنسانية، التي يجب الحرص على تحقيقها، على المدى القريب، أو المتوسط، أو البعيد؛ لأن بناء الدولة الاشتراكية، كراع للتوزيع العادل للثروة المادية، والمعنوية، وكحام للنظام الاشتراكي، حتى يستمر، ويعرف التطور الطبيعي، الذي ينبئ عن أن النظام الاشتراكي. والنظام الاشتراكي، هو نظام متحرر، وديمقراطي، واشتراكي، في أفق التحول إلى نظام شيوعي، تصير فيه السلطة للشعب، وتنتفي سلطة الدولة، التي تعوضها سلطة الشعب، التي هي الأولى، والأخيرة، والتي لا تعدلها أية سلطة، مهما كانت، وكيفما كانت.

والسلطة عندما تكون للشعب، يكون الكادحون قد حققوا كل شيء؛ لأن سلطة الشعب، تكون شاملة: اقتصادية، واجتماعية، وثقافية، وسياسية. وشموليتها، هي التي تعطي الحق للشعب، من أجل أن يقوم بالتوزيع العادل للثروة المادية، والمعنوية، في أفق تحقيق المجتمع الشيوعي، على جميع المستويات، مهما كانت، وكيفما كانت، حتى يتحقق ما يريده الشعب: اقتصاديا، واجتماعيا، وثقافيا، وسياسيا.

فالدولة الاشتراكيةـ عندما تتحقق، عليها أن تسعى إلى دعم كل النضالات الهادفة، إلى قيام الدولة الاشتراكية، التي إليها نسعى، وإليها يمتد الأمل، وإليها يمكن القول: بأن الإنسان لا يطمئن إلا إلى التحرير، وإلى الديمقراطية، وإلى الاشتراكية؛ لأنه بالتحرير، يتحرر الإنسان، والأرض، والاقتصاد، من العبودية، ومن الاحتلال الأجنبي، ومن التبعية للرأسمال العالمي، ومن خدمة الدين الخارجي. والنضال من أجل الديمقراطية، بمضامينها: الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، والوقوف ضد ما صار يعرف بديمقراطية الواجهة، أو الديمقراطية المخزنية، التي تشرعن كافة أشكال الفساد: الاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي، والسياسي، مهما كان، وكيفما كان، سواء كان الفساد انتخابيا، أو كان جماعيا، أو كان فسادا في الإدارة الجماعية، أو كان فسادا في الإدارة المخزنية، وغير ذلك، مما تشرعنه الديمقراطية المخزنية، أو ديمقراطية الواجهة، كما سماها الفقيد أحمد بنجلون، في أيام عمره، وعلى صفحات جريدة الطريق، قبل أن تصير ممسوخة. والنضال من أجل تحقيق العدالة الاجتماعية، بمضمون التوزيع العادل للثروة المادية، والمعنوية، في أفق الاشتراكية، والوصول إلى بناء الدولة الاشتراكية، التي تقوم بتنظيم التوزيع العادل للثروة المادية، والمعنوية، وحماية النظام الاشتراكي.

وهكذا، نكون قد قمنا بمقاربة الأجوبة على الأسئلة، التي طرحناها، في مقدمة فقرة:

(الفقيد الشهيد محمد بوكرين، الصامد خارج المعتقل، وداخله، لا يخشى من أحد، ولا يلومه أحد، ويمارس ما يراه حقا).

هذه الأسئلة، التي اعتبرناها مؤطرة لفهمنا، ومحددة لما نتناوله في هذه الفقرة، أملا في أن نكون قد أصبنا الهدف، في معالجة هذه الفقرة، كباقي الفقرات السابقة.

وحتى نعطي الموضوع حقه، نعمل على إيجاد خلاصة عامة، لما تناولناه في هذه الفقرة، حتى تصير مركزة للقارئ الكريم، في هذه الفقرة المعنونة ب:

(الفقيد / الشهيد محمد بوكرين، الصامد خارج المعتقل، وداخله، لا يخشى من أحد، ولا يلومه أحد، ويمارس ما يراه حقا).

مما يجعل أي قارئ، يتمثل صمود الفقيد / الشهيد محمد بوكرين، وشجاعته، وتحديه للمسؤولين، الذين يمارسون في حقه القمع، طوال عمره، لا يستطيع أحد، مهما كان صامدا، أن يتمثل نضاله، وصموده، وشجاعته، وتحديه للمسؤولين، داخل المعتقل، وخارجه؛ لأن ما يملكه، هو الصمود، وهو الثبات على المبدأ، وهو الشجاعة، وهو التحمل. ولا يمتلك لا العمارات، ولا العقارات، ولا أي شيء آخر، يجعله يطأطأ الرأس، أمام المسؤولين، خوفا على ما يملك، ومن أن نجعل المتتبع، ينفذ إلى عمق الموضوع، نعمل على إيجاد الخلاصة المركزة، لما تناولناه في هذه الفقرة:

ونعني بالصمود: التمسك بالموقف، والثبات على المبدأ، مهما كانت الشروط، التي تقتضي تغيير الموقف، والتخلي عن المبدأ، الذي يقتضي منه مضاعفة معاناته: الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، خاصة، وأن عمق المعاناة، تصلب المناضلين، آناء الليل، وأطراف النهار، خاصة، إذا كان المطلب الذي يقتضي الصمود، يتعلق بالتحرير، وبالديمقراطية، وبالعدالة الاجتماعية، بمضمون التوزيع العادل للثروة المادية، والمعنوية، في أفق الاشتراكية. والذين كان من سماتهم الصمود، من أمثال الفقيد / الشهيد محمد بوكرين، كانوا يتحلون بالصمود، من أجل تحرير الإنسان، والأرض، والاقتصاد: من العبودية، ومن الاحتلال الأجنبي، أو ما تبقى منه، ومن التبعية للرأسمال العالمي، ومن خدمة الدين الخارجي، وتحقيق الديمقراطية، بمضامينها: الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، وتحقيق العدالة الاجتماعية، بمضمون التوزيع العادل للثروة المادية، والمعنوية، في أفق الاشتراكية، ويعتبر الصمود، وسيلة لفضح الراشي، والمرتشي، في أي جماعة، وفي أي إدارة جماعية، وفي أي إدارة مخزنية، خاصة، وأن جميع العمال، والموظفين، في الإدارة الجماعية، أو في الإدارة المخزنية، يرتشون، إلا من ترسخ في تربيته عدم الانشغال بالارتشاء، باعتباره ممارسة دنيئة، ومنحطة، بالإضافة إلى أن الصمود، يعتبر وسيلة لفضح ناهبي ثروات الشعب المغربي، من خلال نهب المشاريع كليا، أو جزئيا، خاصة، وأن نهب المشاريع، يمر بتحقيق التطلعات الطبقية، حتى يصير المسؤولون، من كبار الأثرياء، الذين تحسب ثرواتهم بالملايير، التي أتت من الضرائب المباشرة، وغير المباشرة، المفروضة على الشعب المغربي الكادح. والصمود، كذلك، وسيلة لفضح نهب المشاريع المختلفة، من قبل جميع الجهات، ذات المصلحة في النهب، خاصة، وأن نهب المشاريع: كليا، أو جزئيا، لا يكون إلا بمئات الملايين، أو بالملايير، حسب قيمة المشروع، على حساب الشعب المغربي الكادح، الذي يعتبر المتضرر الأول، من نهب المشاريع، التي توضع رهن إشارته. والصمود، كذلك، وسيلة لفضح تجار الممنوعات، وفضح ما يجنونه من وراء تجارتهم، الذي يقدر بالأرباح الطائلة، كما هو الشأن بالنسبة لتجارة المخدرات، التي يؤدي ضريبتها: أسر، وأبناء، وبنات الشعب المغربي، الذين يبتلون، واللواتي تبتلين، باستهلاك المخدرات، التي تأتي على الأخضر، واليابس، من متاع الأسرة، الذي يذهب إلى جيوب تجار السموم. ويعتبر الصمود، كذلك، وسيلة لفضح الريعيين، الذين يتمتعون بامتيازات الريع المخزني، والذي لا أحد يوافقهم، فيما يتمتعون به من امتيازات الريع، التي تدر على المتمتعين بها، أموالا طائلة، لا تعرف الحدود. ومعلوم أن كل من يتمتع بامتيازات الريع المخزني، إنما هو: عميل مخزني، من مستوى معين، يكون قد قدم، أو يقدم، أو قدمت، أو تقدم خدمات معينة، إلى السدة المخزنية. والصمود، كذلك، يعتبر وسيلة لفضح التهريب، من، وإلى المغرب، لأن التهريب فساد، تجب مواجهته، للحد من أثره، على الاقتصاد الوطني، وعلى اقتصاديات مختلف الدول. والمهربون، ينالون العطاءات التي لا حدود لها، والأرباح التي لا تقدر بثمن، سواء كان التهريب من المغرب، أو إلى المغرب.

ويعتبر الصمود، أيضا، وسيلة للالتزام ببرنامج حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي، الذي لا يستفيد منه إلا العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، وإلا العاملات، وباقي الأجيرات، وسائر الكادحات. والجماهير الشعبية الكادحة، والشعب المغربي الكادح. وما يجعل من الالتزام بتنفيذ البرنامج الحزبي، وسيلة للنهوض بالكادحين، بصفة خاصة.

ويعتبر تحرير الإنسان، والأرض، والاقتصاد، من العبودية، ومن الاحتلال الأجنبي، أو ما تبقى منه، ومن التبعية إلى الرأسمال العالمي، ومن خدمة الدين الخارجي، مدعاة للصمود، حتى تحقيق الأهداف، جملة، وتفصيلا. والنضال من أجل تحقيق الديمقراطية، بمضامينها: الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، ومحاربة الديمقراطية المخزنية، أو ديمقراطية الواجهة، التي تشرعن الفساد: الاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي، والسياسي، والانتخابي، والجماعي، وفساد الإدارة الجماعية، وفساد الإدارة المخزنية، بالإضافة إلى النضال، من أجل تحقيق العدالة الاجتماعية، بمضمون التوزيع العادل للثروة المادية، والمعنوية، في أفق الاشتراكية، يعتبر، كذلك، مدعاة للصمود، ولأنه بدون النضال من أجل توزيع الثروة المادية، والمعنوية، في أفق الاشتراكية، الذي يعتبر كذلك مدعاة للصمود، يفقد الصمود دلالته، خاصة، وأن التوزيع العادل للثروة المادية، والمعنوية، له دلالته.

والفقيد / الشهيد محمد بوكرين، يعتبر مدرسة للصمود، خاصة، وأنه قضى حياته صامدا، في وجه النظام المخزني، رافضا لكل ممارساته، التي تتناقض مع إنسانية الإنسان، وخاصة، تلك المستمدة من الإعلانات، والمواثيق، والاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان: العامة، والخاصة، والشغلية. ومدرسة الفقيد الشهيد محمد بوكرين، ظاهرة صحية، صرنا نفتقدها في هذا العصر، الذي لم يعد يذكر فيه الصمود، لا في صفوف اليسار (المعتدل)، ولا في صفوف اليسار (المتطرف)، ولا حتى في صفوف أدعياء النضال، ممن كانوا ينتمون إلى حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي، بهويته: الاشتراكية العلمية، والمركزية الديمقراطية، وأيديولوجية الطبقة العاملة، أو أيديولوجية الكادحين، أو أيديولوجية العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، وانقلبوا عليه، ليصيروا منتمين إلى حزب بدون هوية، وللتضليل: أوردوا في تقريره التنظيمي: الاشتراكية الأيكولوجية، للإيغال في التضليل.

ويعتبر الصمود، كذلك، وسيلة لمواجهة الاستغلال الهمجي، الذي تمارسه البورجوازية، والإقطاع، والتحالف البورجوازي الإقطاعي المتخلف، نظرا لدور الاستغلال الهمجي، في إنهاك قدرات العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، وقدرات الجماهير الشعبية الكادحة، وقدرات الشعب المغربي الكادح، كما يعتبر الصمود وسيلة لانتزاع مكاسب، لصالح العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، ولصالح الجماهير الشعبية الكادحة، ولصالح الشعب المغربي الكادح، من أجل تجاوز حالة الضيق، التي يعاني منها الجميع: اقتصاديا، واجتماعيا، وثقافيا، وسياسيا.

والصمود يعتبر كذلك، وسيلة العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، استعدادا لأي شكل من أشكا المعارك النضالية المقبلة، لانتزاع المزيد من المكاسب: الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية. والصمود، يعتبر أيضا، وسيلة لاستنهاض الجماهير الشعبية الكادحة، التي عليها أن تفرض إرادتها، ورؤيتها عل الحكم، على جميع المستويات: الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية. كما يعتبر الصمود وسيلة لاستنهاض الشعب المغربي الكادح، الذي عليه أن يفرض تحرير الإنسان، والأرض، والاقتصاد، من العبودية، ومن الاحتلال الأجنبي، أو ما تبقى منه، ومن التبعية للرأسمال العالمي، ومن خدمة الدين الخارجي، وفرض الديمقراطية، بمضامينها: الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، ومحاربة الديمقراطية المخزنية، أو ديمقراطية الواجهة، التي تشرعن كافة أشكال الفساد، في الواقع المغربي، لفرض تحقيق العدالة الاجتماعية، بمضمون التوزيع العادل للثروة المادية، والمعنوية، في أفق الاشتراكية.

وتعتبر شجاعة الفقيد / الشهيد محمد بوكرين، هي التي جعلت الصمود من سماته الجديدة، التي علينا أن نجعل الشجاعة من سمات العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، ومن سمات الجماهير الشعبية الكادحة، ومن سمات الشعب المغربي الكادح. مع أن الشجاعة، هي التي تمكن من الصمود، في وجه الحكم، أو في وجه البورجوازية، أو في وجه الإقطاع، او في وجه التحالف البورجوازي الإقطاعي المتخلف، حتى انتزاع المكاسب، والمحافظة عليها، وفرض الإرادة على الحكام، وعلى البورجوازية، وعلى الإقطاع، وعلى التحالف البورجوازي الإقطاعي المتخلف.

ومن الشجاعة، أن لا يخشى الفقيد / الشهيد محمد بوكرين، من الحكم، أو من البورجوازية، أو من الإقطاع، أو من التحالف البورجوازي الإقطاعي المتخلف؛ لأنه، بدون الشجاعة، تحضر الخشية، أو الخوف، ويقع التراجع عن المطلوب المشروع. وهو ما كان يدركه الفقيد / الشهيد محمد بوكرين، ويتمسك به، ويمارسه، ولا يستطيع أي كان، أن يلوم الفقيد / الشهيد محمد بوكرين، على شجاعته، وعلى صموده، من غير السلطة المخزنية، التي كانت تعتقله، كلما مارس حقه.

والفقيد / الشهيد محمد بوكرين، كان يمارس ما يراه حقا، على المستوى السياسي، وعلى المستوى الاقتصادي، وعلى المستوى الاجتماعي، وعلى المستوى الثقافي، حتى يتم إرضاء العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، وإرضاء الجماهير الشعبية الكادحة، وإرضاء الشعب المغربي الكادح. والتحرير الذي يسعى الفقيد / الشهيد محمد بوكرين، إلى تحقيقه، يعتبر حقا من الحقوق، التي يجب أن يتمتع بها ضروريا؛ لأنه بدون تحرير الإنسان، والأرض، والاقتصاد، من العبودية، ومن الاحتلال الأجنبي، أو ما تبقى منه، ومن التبعية للرأسمال العالمي، ومن خدمة الدين الخارجي، كأنه لا يوجد تحرير.

والديمقراطية التي يسعى الفقيد / الشهيد محمد بوكرين، إلى تحقيقها، تعتبر حقا من الحقوق الإنسانية، التي يجب التمسك بها. وهذه الديمقراطية، هي الديمقراطية، بمضامينها: الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، والتي تعتبر نقيضا للديمقراطية المخزنية، أو لديمقراطية الواجهة، التي تشرعن الفساد، بأنواعه المختلفة، كما تعتبر الاشتراكية حقا من الحقوق الإنسانية، التي كان الفقيد / الشهيد محمد بوكرين يسعى إلى تحقيقها عن طريق النضال، من أجل تحقيق العدالة الاجتماعية، بمضمون التوزيع العادل للثروة المادية، والمعنوية، في أفق الاشتراكية، التي يعتبر تحقيقها، وسيلة من الوسائل الداعية إلى إقامة الدولة الاشتراكية، التي تعتبر كذلك حقا من الحقوق الإنسانية، التي يجب الحرص على تفعيلها، وإقامة مؤسساتها، التي تقوم بدور أساسي، فيما يخص التوزيع العادل للثروة المادية، والمعنوية، وحماية النظام الاشتراكي، كل الأنظار التي تغدق به.

وهكذا، نكون قد تناولنا فقرة:

(الفقيد / الشهيد محمد بوكرين، الصامد خارج المعتقل، وداخله، لا يحاسب من أحد، ولا يلومه أحد، ويمارس ما يراه حقا).

بما فيه الكفاية، خاصة وأن الصمود، هو القاعدة، التي تحكم هذه الفقرة، والصامد هو الفقيد / الشهيد محمد بوكرين، الذي لا يستطيع أحد النيل من صموده، بما في ذلك المخزن، الذي كان يعتقله عدة مرات، ويحاكمه، ويحكم عليه بما يريد، من أجل أن يتراجع عن مواقفه، وعن صموده، وفي العمل على إيجاد شروط نضال العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، ونضال الجماهير الشعبية الكادحة، ونضال الشعب المغربي الكادح، خاصة، وأن الصمود يجعل المتضررين من السياسة المخزنية التبعية، يفضلون السير على نهج الفقيد / الشهيد محمد بوكرين، الذي اشتهر بشجاعته، وبصموده، وبثباته، قائدا من قادة حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي، الذي حاول المنقلبون / المنسحبون منه، كحزب بهويته: الاشتراكية العلمية، والمركزية الديمقراطية، وأيديولوجية الطبقة العاملة، أو أيديولوجية الكادحين، أو أيديولوجية العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، ليلتحقوا بحزب، كل ما في هويته: الاشتراكية الأيكولوجية، الموغلة في التضليل. لنتساءل:

ما الذي يجعلنا نتخلى، بعد أن تم اعتقال 34 مناضلا في 8ماي 1983. ومحاكمتهم ابتدائيا، واستئنافيا، وصدور أحكام متفاوتة في حقهم، ونستمر تحت اسم: (الاتحاد الاشتراكي ــ اللجنة الإدارية الوطنية)، الذي تحول فيما بعد، إلى: (حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي)، كاستمرار لحركة التحرير الشعبية، وللحركة الاتحادية الأصيلة؟

ولماذا لا يرجع المنقلبون عن / المنسحبون من حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي، إلى الاتحاد الاشتراكي، الذي هو الأصل، بالنسبة للتحريفيين، ومن معهم؟

ما الفرق بين حزب فيدرالية اليسار الديمقراطي، الذي التحق به المنقلبون عن / المنسحبون من حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي، وبين الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية؟

أليسا معا يمينا انتهازيا؟

هل يمكن اعتبار الانقلاب عن حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي: ثورة، أم ردة؟

وهل يمكن الوثوق بقيادات المنقلبين عن حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي، التي قادت المنقلبين إلى الالتحاق بالحزب المؤسس؟

#محمد_الحنفي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل