المادة الثانية صفعة علي وجه الديموقراطية

جورج المصري

الحوار المتمدن-العدد: 1815 - 2007 / 2 / 3 - 11:03
المحور: حقوق الانسان
    

يعلق أعداء الدولة المصرية الحديثة المادة الثانية كحجر رحى في عنق الحكومة المصرية الحالية. لأنهم يعرفون أنها حتما ستغرق في اتخاذ الخطوة الصريحة الواضحة و التي تحدد هوية الدولة. فالحكومة تتأرجح بين تعصب الأفراد الذين تتكون منهم الحكومة ومصالحهم الشخصية وبين مصلحة الوطن.

المعايير الديموقراطية المتعارف عليها تحتم علي الحكومة أن تتعامل مع كل المواطنين علي قدم المساواة بمعاملة عادلة دون أي تمييز. ولكن لأن المتعصبين و المتطرفين في مصر و في العالم العربي و الإسلامي استدرجوا الحكومة المصرية في لعبة أن الدفاع عن الدين هو الدفاع عن العروبة و عن كل المسلمين في العالم. وسقطت الحكومة بكل غرور من أجل هذا الشرف العظيم ومن أجل هذه زعامة مزيفة. فوضعت الحكومة مصالح العالم العربي والإسلامي قبل مصالح الوطن وقبض الإكبار الثمن.

و الدليل يظهر جليا في تعامل الحكومة مع المسيحيين في مصر. وكيف يعمل ممثليها في جميع أنحاء العالم و فهم منغمسين في حمل راية ألإسلام علي حساب مواطنين مصر ومصلحتها الأمنية الداخلية.

لا يخفي علي أحد علي الصعيد الداخلي كيفية الاضطهاد المتعمد للمواطن المصري الغير مسلم علي يد الحكومة وأجهزتها المختلفة. وعلي الصعيد العالمي هناك من الأمثلة التي نراها ألان ورأيناها في الماضي من تصرفات سفراء مصر في جميع أنحاء العالم. وعلاقاتهم المشبوهة كما فعلت سفيرة مصر في الدنمرك و سفير مصر في كندا وهو سفير مصر السابق في باكستان. الأولي تسببت في أزمة عالمية نتيجة تصرفات لا تمت بصلة لمهام وظيفتها و التي تقننها القوانين الدولية للتمثيل الدبولماسي وتعصبت ضد حرية الرأي عندما نشرت صحيفة مغمورة رسوما كارتونية قيل أنها تسيء للإسلام. وتدخلت في شؤون الدولة الدنمركية الداخلية. و العجب أن العالم العربي و الإسلامي لم يجد ألا سفيرة مصر تتزعم الحملة ضد الحكومة التي قبلت وجودها كسفيرة سياسية لمصر. فبدلا من أن تمثل مصالح مصر وتعمل كخط أول للاتصال بين الحكومتين لترعي مصالح الدولتين المشتركة،أنما قامت بنشاط يعرض تلك المصالح للخطر بل ضد قوانين الدولة المضيفة. في حين أنها لم تقدم أوراق اعتمادها كسفيرة للعقيدة الإسلامية. فكونها مسلمة لا يعطيها الحق لكي تسئ استغلال مهام وظيفتها كسفيرة. وكان من الواجب علي الحكومة المصرية أن تلفت نظرها الي البعد عن مثل تلك الأعمال و التي أدت في النهاية إلي طردها شر طردة من الدنمرك في سابقة لم تحدث من قبل في تاريخ مصر الحديث. وأن كان حدث في بداية الثورة عندما قتلت المخابرات المصرية الملك فاروق في ايطاليا و المؤلف أندريه رايدر . ولكننا ننسي.
والغريب أن سفير مصر في كندا الذي علاقته مع الأقباط لا تتعدي ألا الحضور لتقديم رسائل التهنئة بالأعياد ,و لم يقم بهذا منذ العام الماضي بعد أحداث الإسكندرية في عيد القيامة. بل سافر سعادة فجاءه ليله عيد الميلاد وأرسل مشكورا من ينوب عنه ليؤدي دورة في تمثيلية التهنئة التي لا تعني لهم ولا للشعب القبطي الكندي أي شيء . لانهم يعتبرونها حبر علي ورق ولا تمثل أي نية صادقة للتواصل مع المواطنين الأقباط المصريين. سعادته قام يرفع راية الإسلام عالية وكتب 3 خطابات لجريدة المواطنThe Ottawa Citizen التي تصدر في العاصمة الكندية ردا علي مقال كتبة أحد المحررين يتكلم فيه عن ما يعانيه العالم الإسلامي من أمور لا تخفي علي أحد . ومن ضمنها مساوئ الشريعة الإسلامية في دولة بها الملايين من غير المسلمين وذكر علي سبيل المثال مصر. وبالطبع وجد سعادة السفير نفسه مضطرا ان يدافع عن الشريعة الإسلامية إلي أخره مما نسمعه يوميا دون أي فاعلية أو دليل علي صحة كلامه. بل ردة جعل الغالبية من المصريين الأقباط المقيمين في العاصمة أن يستألوا عن مدي مصدقيه السيد السفير وكيف انه تجاهل كل الأقباط وهم غالبية المصريين في العاصمة الكندية . لقد جاء بأمثلة باهتة غير صحيحة عن مدي سعادة غير المسلمين في مصر بدلا من الاعتراف بخطأ الدولة في ممارسة القمع الرسمي ضد الاقباط. بل حمل الاخطاء علي المتطرفين وعلي قلة موارد مصر وطالب من كندا المعونة علي التصدي للمتطرفين والذين حملهم كل الأخطاء التي ساقها محرر المقال من قتل وخطف وتعدي علي البنات و السيدات بل صدق نفسه وراح يؤكد سماحة الشريعة من واقع التجربة المصرية . وكم كان كلامه هذا منافي للحقيقة تماما عن عظمة الشريعة الإسلامية. في حين أن كل أقباط مصر في الداخل و الخارج يعانون مر المعاناة منها ومن إجحافها لحقهم كمواطنين.

هناك الكثير من المصريين المسلمين كان قادرا أن يقوم بالرد علي هذا الكاتب أو بالاحري البقية الباقية من سفراء العالم الإسلامي
ألا لان كاتب المقال أكد علي فشل الشريعة في المحافظة علي حقوق المواطنين الغير مسلمين متخذا من مصر مثالا علي هذا، دفع السفير أن يرد بالنيابة عن النظام المتعصب وعن العقيدة. بكل تأكيد لم يقم السيد السفير بتمثيل مصر بل كرر أكاذيب ليس لها أي أساس من الصحة ؟

المادة الثانية وسبب وجودها في الدستور المصري خير تأكيد علي أن الدولة المصرية تصر علي التفرقة العنصرية العلنية بين المواطنين علي أساس العقيدة. وهذا يؤكد أن ما يقوم به النظام المصري ضد الأقباط وتعنته المستمر في التأكيد علي أن الشريعة الإسلامية هي المصدر الوحيد للتشريع لأنها العقيدة الأفضل. مهما أذاعت الحكومة وممثليها في جميع أنحاء العالم عن سماحة العقيدة الإسلامية ونجاحها في مصر أتحداهم أن يثبتوها أمام العالم فوجه الحكومة القبيح و أمثالها من الأحزاب الدينية وأفعالهم المتكررة يوميا يثبت لنا العكس.

#جورج_المصري (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات