مراجعة نقدية لمقال -أي شرق أوسط جديد يخدم مصالح شعوب المنطقة؟-

حميد كوره جي
(Hamid Koorachi)

الحوار المتمدن-العدد: 8398 - 2025 / 7 / 9 - 02:48
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

نشر كاوا محمود، عضو المكتب السياسي للحزب الشيوعي العراقي والسكرتير السابق للحزب الشيوعي الكردستاني، مقالًا بعنوان "أي شرق أوسط جديد يخدم مصالح شعوب المنطقة؟" على صفحته في الفيسبوك ومواقع أخرى تابعة للأنصار الشيوعيين. يتناول المقال موضوعًا حيويًا ومهمًا يتمثل في تاريخ تسمية منطقة الشرق الأوسط وتأثير التدخلات الأجنبية عليها. يقدم المقال رؤية نقدية لهذه التسمية، ويعزو الكثير من أزمات المنطقة إلى هذا الإرث الاستعماري. ورغم وجاهة بعض النقاط المطروحة، إلا أنه يتضمن أخطاء ومغالطات تستدعي التصحيح والتوضيح لضمان دقة التحليل وعمق الفهم.

رابط لمقال كاوا محمود

https://www.tareeqashaab.com/index.php/sections/articles/24688-2025-05-28-18-15-58

يبدأ المقال بفكرة أن أزمات الشرق الأوسط تنبع من تسمية المنطقة نفسها، وهو مدخل مثير للتفكير. يربط الكاتب بين تسمية "الشرق الأوسط" والمركزية الأوروبية، مفسرًا إياها بأنها تسمية فُرضت من الخارج دون مشاركة شعوب المنطقة. ثم ينتقل للحديث عن فرض الكيانات السياسية والإدارية وأنظمة الحكم بعد انهيار الإمبراطورية العثمانية، وربط ذلك بالتدخلات الإمبريالية لحماية المصالح النفطية والسيطرة على الممرات المائية. يلقي المقال الضوء على جذور تسمية "الشرق الأوسط" ويكشف عن طبيعتها التي يمكن اعتبارها استعمارية، وهي نقطة مهمة لفهم الكثير من التحديات الجيوسياسية في المنطقة. ففكرة أن التسمية بحد ذاتها كانت جزءًا من فرض الهوية والكيان السياسي على المنطقة هي فكرة عميقة، وتشير إلى أن الهوية لا يمكن فصلها عن الجغرافيا السياسية. ويؤكد المقال على استمرارية التدخلات الإمبريالية بهدف حماية المصالح الاقتصادية والجيوسياسية، وهو تحليل واقعي لطبيعة العلاقات الدولية في المنطقة.

ملاحظات نقدية وتصحيحات:

مفهوم "المركزية الأوروبية": يصف المقال "المركزية الأوروبية" بأنها "تكرس هيمنة ونفوذ الحضارة الأوروبية على جميع الحضارات الأخرى". في حين أن هذا صحيح إلى حد كبير من حيث النفوذ، إلا أن المصطلح الأكاديمي "المركزية الأوروبية" يشير غالبًا إلى منظور فكري يرى الثقافة الأوروبية كمعيار للحكم على الثقافات الأخرى. إنها **عدسة معرفية** أكثر من كونها مجرد تعبير مباشر عن هيمنة سياسية وعسكرية في كل حالة.

تاريخ مصطلح "الشرق الأوسط": يذكر المقال أن مصطلح "الشرق الأوسط" "بدأ من ذات التسمية التي أُطلقت على هذه المنطقة" وأنها "في أواخر القرن التاسع عشر في الأدبيات السياسية البريطانية، ولاحقًا بعد الحرب العالمية الأولى، تم استخدام المصطلح من قبل الولايات المتحدة الأمريكية".
تصحيح: مصطلح "الشرق الأوسط" (The Middle East) لم يُستخدم على نطاق واسع في الأدبيات السياسية البريطانية في أواخر القرن التاسع عشر بالطريقة التي يوحي بها المقال كبداية للتسمية الشاملة للمنطقة. غالبًا ما يُنسب الفضل في تعميم المصطلح إلى الخبير البحري الأمريكي **ألفريد ثاير ماهان** (Alfred Thayer Mahan) في مقال كتبه عام 1902 بعنوان "الخليج الفارسي ومشكلات الشرق الأوسط" (The Persian Gulf and The Middle East). وقبل ذلك، كانت المنطقة يُشار إليها غالبًا بـ"الشرق الأدنى" (Near East)، أو أجزاء منها كآسيا الصغرى أو بلاد الشام. استخدام الولايات المتحدة للمصطلح جاء بشكل أكثر بروزًا خلال الحرب العالمية الثانية وما بعدها، لكن تعميمه الأولي كان قبل ذلك. وبالتالي، فإن الربط المباشر بين ظهوره والولايات المتحدة بعد الحرب العالمية الأولى بشكل حصري غير دقيق تمامًا، وتأخر التبني الرسمي والشعبي للمصطلح لسنوات بعد ظهوره الأول.

المبالغة في دور التسمية كسبب جذري للأزمات: بينما تلعب التسميات دورًا في تشكيل الهوية والإدراك، فإن القول بأن الأزمات "بدأت من ذات التسمية" هو تبسيط مفرط. أزمات المنطقة لها جذور أعمق وأكثر تعقيدًا تتجاوز مجرد تسمية جغرافية. تشمل هذه الجذور صراعات القوى المحلية، والتركيبات العرقية والدينية المعقدة، والتأثيرات الاقتصادية والاجتماعية، وتاريخ طويل من التدخلات الأجنبية التي بدأت قبل ظهور مصطلح "الشرق الأوسط" بقرون. التسمية هي عرض من أعراض هذه الديناميكيات، وليست بالضرورة السبب الجذري الوحيد أو الرئيسي.

العمومية في "فرض الكيان السياسي والإداري": يذكر المقال أن الدول الاستعمارية "فرضت مباشرةً الكيان السياسي والإداري لتلك الدول، وحددت نظم الحكم فيها بدون إرادة شعوبها". هذا صحيح جزئيًا، لكنه يعمم بشكل كبير. في الوقت الذي كانت اتفاقيات مثل سايكس بيكو تحديدًا استعماريًا للحدود، فإن تشكيل "الكيانات السياسية والإدارية" ونظم الحكم كان عملية معقدة شملت أحيانًا حركات مقاومة محلية، ومفاوضات، وتأثرت بالجغرافيا والتركيبة السكانية. لم يكن الأمر مجرد فرض مباشر بشكل موحد في جميع الحالات. بعض النظم تشكلت من خلال تحالفات مع قوى محلية أو نتيجة لثورات داخلية تم قمعها أو توجيهها لاحقًا.


يتناول الكاتب كذلك في مقاله الأزمات المتشابكة في منطقة الشرق الأوسط، بدءًا من اتفاقية سايكس بيكو وصولًا إلى المشاريع الدولية المقترحة للمنطقة. ورغم أن المقال يسلط الضوء على تحديات حقيقية ومهمة، إلا أنه يتضمن هنا كذلك مغالطات يمكن أن تؤثر على دقة التحليل وعمق الفهم. يمكن تلخيص هذه المغالطات في نقاط رئيسية: التبسيط المفرط للأسباب والنتائج، الخلط بين المسببات والنتائج، وإغفال بعض الأبعاد المعقدة للمشكلات.

ملاحظات نقدية وتصحيحات:

التبسيط المفرط لأزمة الدولة كناتج وحيد لسايكس بيكو: يربط الكاتب بشكل مباشر ووحيد بين "أزمة الدولة" واستمرارها حتى اليوم، وبينها وبين عملية تقسيم المنطقة ورسم الحدود القسرية وفقًا لاتفاقية سايكس بيكو.
صحيح أن اتفاقية سايكس بيكو (وما تلاها من ترتيبات ما بعد الحرب العالمية الأولى) كانت عاملًا محوريًا في رسم الحدود وتشكيل الكيانات السياسية، إلا أن "أزمة الدولة في المنطقة لا يمكن اختزالها بالكامل إلى هذا العامل فقط." أزمة الدولة هي نتيجة لتفاعل معقد من عوامل داخلية وخارجية، بما في ذلك:
o غياب التجانس الاجتماعي: لعديد من الدول الجديدة ضمت جماعات عرقية ودينية ومذهبية مختلفة لم تكن متجانسة بالضرورة تاريخيًا.
o الطبيعة الريعية للاقتصادات: اعتماد الدول على النفط والموارد الطبيعية أضعف بناء المؤسسات وتنمية القطاعات الإنتاجية.
o أنظمة الحكم الاستبدادية: ساهمت النخب المحلية في ترسيخ أنظمة حكم ديكتاتورية فشلت في بناء عقد اجتماعي حقيقي مع شعوبها.
o صعود الأيديولوجيات القومية والشمولية: التي أدت إلى قمع التنوع وتهميش الأقليات.
o التدخلات الخارجية المستمرة: التي دعمت أنظمة معينة أو جماعات مسلحة لأسباب جيوسياسية.
لقد كانت سايكس بيكو عاملًا مهمًا، لكنها ليست "المسبب الوحيد أو الشامل" لكل أزمات الدولة في المنطقة.

الخلط بين الأسباب والنتائج وتعميم الأزمات
يعدد المقال مجموعة من الأزمات (النزاعات والحروب، الطائفية، الديكتاتورية، الهيمنة الخارجية، فشل التنمية) كـ"أزمات أخرى امتدت إلى مجالات متعددة"، ويصف "أزمة الدولة" بأنها "جوهر الاختلال السياسي". يؤكد الكاتب بذلك أن هذا التصنيف يوحي بأن هذه الأزمات هي نتائج مترتبة على "أزمة الدولة" الناجمة عن سايكس بيكو.
لتوضيح هذه المغالطة، أقول إن العديد من النقاط التي يوردها المقال كـ"أزمات" هي في الواقع أسباب وعوامل متفاعلة ومعقدة وليست مجرد نتائج. على سبيل المثال:
o استمرار الأنظمة الديكتاتورية ليس مجرد نتيجة لأزمة الدولة، بل هو عامل أساسي يفاقم هذه الأزمة ويمنع تطور الدولة نحو الاستقرار والشرعية.
o تصعيد النزعات الطائفية، بينما يمكن أن يتفاقم بسبب ضعف الدولة، إلا أنه غالبًا ما يكون له جذور تاريخية واجتماعية وسياسية عميقة تسهم في إضعاف الدولة وتقوض تماسكها.
o الهيمنة الخارجية ليست فقط نتيجة، بل هي مُسبب رئيسي للعديد من الأزمات، حيث تدعم القوى الخارجية أطرافًا معينة وتتدخل لضمان مصالحها، مما يؤدي إلى تفاقم الصراعات.
o فشل مشاريع التنمية يرتبط ارتباطًا وثيقًا بالفساد والأنظمة الديكتاتورية والسياسات الاقتصادية، وكلها عوامل تساهم في عدم الاستقرار وتفاقم أزمة الدولة، وليست مجرد نتيجة لها.
o يجب النظر إلى هذه الأزمات كنظام متكامل من **المسببات والنتائج المتفاعلة**، لا كمسار خطي يبدأ من سايكس بيكو ويؤدي إلى كل المشكلات الأخرى.

تبسيط مشروع "الفوضى الخلاقة"
يصف المقال مشروع الفوضى الخلاقة بأنه "طرحته كونداليزا رايس (مستشارة الأمن القومي ثم وزيرة الخارجية الأمريكية في عهد بوش الابن)، تحت شعار نشر الديمقراطية وإسقاط الأنظمة القديمة، وبناء أنظمة جديدة. لكن النتيجة كانت تعميق الأزمات...".
التوضيح:
"الفوضى الخلاقة" لم تكن مشروعًا سياسيًا معلنًا أو استراتيجية رسمية بهذا الاسم. هذا المصطلح ظهر بشكل أساسي في أدبيات صحفية وتحليلية، وربما كان جزءًا من خطاب غير مباشر حول الحاجة إلى تغييرات جذرية في المنطقة، وخصوصًا بعد أحداث 11 سبتمبر 2001 والغزو الأمريكي للعراق. بينما أشارت رايس إلى "مخاض آلام شرق أوسط جديد"، فإن ربطها بشكل مباشر بـ"مشروع الفوضى الخلاقة" كاستراتيجية واضحة المعالم هو **تبسيط لمفهوم كان أقرب إلى نظرية أو تحليل لما يحدث، وليس خطة أمريكية مدروسة بهذا الاسم**. استخدامها كان غالبًا لتبرير التدخلات التي أدت إلى فوضى، وليس كهدف بحد ذاته. كان هذا المفهوم أكثر تعقيدًا وإثارة للجدل، ولم يكن استراتيجية رسمية معتمدة.

تصنيف اتفاقيات أبراهام كجزء من "مشروع الشرق الأوسط الجديد (أو الكبير)"
يذكر المقال أن "مشروعي الفوضى الخلاقة واتفاقيات أبراهام يشكلان جزءًا من هذا المشروع (الشرق الأوسط الجديد)".

التوضيح:

مشروع الشرق الأوسط الكبير/الجديد (Greater Middle East Initiative):** هذا المشروع طرحته إدارة بوش في أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، وهدف إلى إصلاحات سياسية واقتصادية واجتماعية في المنطقة.
وقد جاءت اتفاقيات أبراهام في عهد إدارة ترامب (بعد حوالي عقد ونصف من طرح مشروع الشرق الأوسط الكبير)، وكان هدفها الأساسي هو تطبيع العلاقات بين إسرائيل وبعض الدول العربية. بينما قد تتوافق مع رؤية أمريكية أوسع للمنطقة، فإنها ليست بالضرورة جزءًا "مخططًا له" من مشروع الشرق الأوسط الكبير الأصلي، بل هي مبادرة لاحقة تعكس أولويات مختلفة لإدارة أمريكية أخرى. الربط بينهما بهذا الشكل يوحي باستمرارية وتكامل لم يكن موجودًا دائمًا. إن الجمع بين "الفوضى الخلاقة" و"اتفاقيات أبراهام" و"مشروع الشرق الأوسط الجديد" كأجزاء من مشروع واحد متكامل هو تبسيط للتسلسل الزمني والأهداف المتغيرة للسياسة الأمريكية في المنطقة.

المبالغة في دور القوى الدولية كـ"مصمّمين" وحيدين لحلول المنطقة
يرى الكاتب أن "فشل مشاريع الإصلاح المطروحة يعود إلى أن مصمّميها هم أنفسهم القوى الدولية، التي تتعامل مع المنطقة فقط من منطلق مصالحها الجيوسياسية."
التوضيح:
صحيح أن القوى الدولية تؤدي دورًا كبيرًا وتوجهها مصالحها، فإن هذه النظرة تغفل دور الفاعلين المحليين والنخب الحاكمة في المنطقة التي غالبًا ما تتبنى أو تقاوم هذه المشاريع وفقًا لمصالحها الخاصة. "الفشل" ليس دائمًا بسبب سوء نية المصممين الخارجيين فقط، بل أيضًا بسبب غياب الإرادة المحلية الحقيقية للإصلاح، ومقاومة التغيير من قبل الأنظمة القائمة، وتواطؤ بعض النخب المحلية مع أجندات خارجية. التحليل يكون أكثر دقة عند إدراك التفاعل المعقد بين الفاعلين الخارجيين والداخليين، وليس فقط تحميل المسؤولية لطرف واحد.

يقدم المقال رؤية نقدية مهمة للعديد من مشكلات الشرق الأوسط، ويربطها بتاريخ التدخلات الخارجية. ومع ذلك، فإن تبسيط الأسباب والنتائج، وتعميم بعض المفاهيم التاريخية، والخلط بين المبادرات المختلفة، يمكن أن يقلل من دقة التحليل. لتحقيق فهم أشمل، ينبغي للمقال أن يأخذ بعين الاعتبار التعقيد والتفاعل بين العوامل الداخلية والخارجية التي تشكل واقع المنطقة. لتحقيق "شرق أوسط جديد يخدم مصالح شعوب المنطقة"، يجب أن يتجاوز التحليل مجرد التسمية إلى معالجة الأسباب العميقة للصراعات والتحديات الداخلية والخارجية بشكل أكثر شمولية.
مالمو
2025-08-08

#حميد_كوره_جي (هاشتاغ)       Hamid_Koorachi#          

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل