هل فقد الجواز العراقي مصداقيته وشرعيته...!؟

عبدالرضا المادح

الحوار المتمدن-العدد: 1814 - 2007 / 2 / 2 - 07:28
المحور: حقوق الانسان

نشرت جريدة " مترو" السويدية بتاريخ 31 01 2007 تقرير اخباري تحت عنوان " 26 الف جواز مزور من السفارة العراقية " وتحته ورد " قتلة، مجرمي حرب وإرهابيين ربما حصلوا على الجواز".
وقد اعارت الجهات الرسمية السويدية والنرويجية إهتماماً بالغاً بالموضوع، وهي تتابع خيوطه منذ اشهر، وأكدت الشرطه النرويجية انها فككت عصابة لتزوير الجوازات وكشفت عن، أن السفارة العراقية في ستوكهولم أصدرت 26 الف جواز وفق معطيات مزوّرة.
وعلق الخبير في دائرة الهجرة السويدية " بنغت هللستروم ".." أن الدائرة ووزارة الخارجية لديهما علم بذلك، ومنذ سنتين تتلقى دائرة الهجرة معلومات عن امكانية البعض مراجعة السفارة العراقية للحصول على وثيقة او جواز عراقي بالرغم من انهم مواطنون سوريون، ايرانيون، اتراك أو لبنانيون...".
وأشار التقرير الى أن لقاء سيجري يوم 31 01 2007 بين وزير الهجرة السويدي ونظيره النرويجي للتباحث حول الموضوع.
وقد تم دعوة السفير العراقي الى وزارة الخارجية في نفس اليوم، وأجاب السيد السفير " زهير بامرني" على أستفسارات الصحفيين ومراسلي القنوات التلفزيونية (بما مضمونه) " أن الرقم غير صحيح، ولكن توجد لدينا فعلاً مشكلة، فهناك من يشتري جواز في العراق وهو من غير بلد أو يقدم طالب الجواز معلومات غير صحيحة، ونحن لم نمنح الجواز لثلث الطلبات في الشهر الاخير..."
أن الحديث عن منح الجنسية والجواز العراقي بصورة غير شرعية يدور في وسط العراقيين ايضاً ومنذ سنتين، حيث تسربت معلومات مؤكدة من السفارة، ان هناك اعداد كبيرة من الاكراد غير العراقيين، مُنحوا وثائق عراقية لتمكينهم المشاركة في الانتخابات لصالح القائمة الكردستانية وفي نفس الوقت يمكنهم الحصول على الاقامة في البلدان الاسكندنافية، وربما ايضا مقابل مبالغ يدفعها المنتفع وبذلك يضربون ثلاثة عصافير بحجر واحد ....!؟
أن ظاهرة الفساد الاداري اصبحت تنخر العظم وثمة تسائل يطرح نفسه، ما هو حجم الاموال المكتسبة بصورة غير شرعية من عملية بيع الوثائق الرسمية من قبل بعض السفارات ودوائر الجنسية والجوازات في مختلف المحافظات ولمصلحة من يجري ذلك وما هي الاجراءات الحكومية للتصدي لهذه الظاهرة الخطيرة.
أن اساءة السمعة لأحد اهم رموز سيادة الدولة واثبات المواطنة العراقية، سيترك اثارا وخيمة على ملايين العراقيين الحاملين للجواز الاصلي، حيث سيجري التشكيك بوثائقهم من قبل كل الحكومات التي تحترم سيادتها وتحافظ على امنها وسلامة مواطنيها، وبالتالي قد ترفظ منح الفيز للعراقيين او على اقل تقدير سيتعرضون لاجراءات مشددة على حدود بلدانهم.

#عبدالرضا_المادح (هاشتاغ)

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على: الفيسبوك التويتر اليوتيوب RSS الانستغرام لينكدإن تيلكرام بنترست تمبلر بلوكر فليبورد الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات