عزالدين مبارك
الحوار المتمدن-العدد: 8324 - 2025 / 4 / 26 - 19:16
المحور:
مواضيع وابحاث سياسية
تونس حرة وليست ملكا للأشخاص ومن يعبرون بكل حرية في كل مكان ويحتجون ويتظاهرون هنا وهناك تحت حماية الأمن رغم تجاوزهم للقانون واستفزازهم له لا حق لهم الإدعاء الكاذب بغياب حرية التعبير وغياب الحريات ووجود دكتاتورية في تونس. فأنتم تخلطون عن قصد بين السلطة التي تطبق القانون لحماية الدولة والمجتمع حسب مهامها الأساسية والتسلط أي التجاوز البين للقانون للحصول على منافع شخصية تتعلق بالحاكم وهذا الأمر لا وجود له حاليا في تونس إلا في رؤوس من يريد الفوضى والفتنة لتحقيق مآرب شخصية أو فئوية ضيقة لا علاقة لها بالمصلحة العليا للبلاد والشعب التونسي. فكل الذين فشلوا في الإنتخابات وتلاشت شعبيتهم وانهزموا أمام الصندوق ومتخوفون من المساءلة والمحاسبة توجهوا نحو التجارة بالحقوق دفاعا عن الذين خالفوا القانون وتحدوا نواميس الدولة وأعرافها وركبوا على الأحداث مهما كانت تافهة وبسيطة ووظفوها بكل خبث للصيد في الماء العكر لتحريك الشارع وتهديد الإستقرار والأمن العام وطمأنينة السكان. ومن واجب الدولة الأكيد حماية حقوق الناس والمحافظة على الإستقرار والأمن العام طبقا لما يخوله لها القانون والدستور وهذا الواجب لا علاقة له بما تدعونه بالدكتورية لغاية في نفس يعقوب بعيدا عن الحقيقة والواقع.فتطبيق القانون ضمن الضوابط الدستورية من طرف السلطة القائمة ليس دكتاتورية بل هو عين الديمقراطية الحقيقية.
#عزالدين_مبارك (هاشتاغ)
الحوار المتمدن مشروع
تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم
العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم.
ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في
استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي،
انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة
في دعم هذا المشروع.
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟