الإقتصاد الأمريكي والسياسة الدولية: حقائق وملاحظات موجزة

أحمد إبريهي علي

الحوار المتمدن-العدد: 8324 - 2025 / 4 / 26 - 00:13
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

تقدم هذه المذكرة معلومات مقتضبة لكنها كافية عن إقتصاد الولايات المتحدة، كما هو، في حجمه ومكوناته النسبية وخصائصه الرئيسة بالعلاقة مع السياسة الخارجية. فهذه ليست وجهة نظر أو إعلان موقف بل تصطحب القارئ في رحلة قصيرة لمشاهدة الواقع عبر البيانات والوقائع. ومن المفيد الإنتباه إلى أن الإقتصاد الأمريكي ومجرى العلاقات الدولية في عالم اليوم أكبر من إختزالها في سياسات الرئيس ترامب. بل أن النظام الإقتصادي للعالم، والحقائق الموضوعية الراسخة في الإقتصاد الأمريكي، ونمط التبعية للمسار،هي التي ترسم حدود ما يستطيعه الرئيس ومجموعته.
مبدأ الهيمنة والتنافس الإستراتيجي
التوجه نحو أمريكا على حساب العولمة في الإقتصاد لا يطال مبدأ الهيمنة في التعامل الدولي، الذي يتلازم دائما مع منافسة الدول الكبرى ومنها روسيا والصين. ويبقى سباق التسلح إلى جانب كافة الأدوات الأخرى لتأكيد التفوق ومطالبة الآخرين الإعتراف به. والشغف بالمستحدثات التقنية لتطوير أسلحة جديدة اكثر فتكا، والتوسع في إستخدامات التكنولوجيا الرقمية للاغراض العسكرية والأمن السبراني. ومن المتوقع مراقبة سياست الدول الكبرى في البحث والتطوير التكنولوجي بحساسية عالية ومسابقتها بدور حكومي كبير وتمويل واسع.
لكن السياسة الجديدة تريد ، أيضا، خفض تكاليف الجيوش والقواعد العسكرية في الخارج، ويتصل بها إبلاغ الدول الأوربية عن نية الولايات المتحدة خفض وجودها العسكري هناك ، وعلى أوربا النهوض بقدراتها الذاتية في الدفاع. مثل هذه الضغوط قد تساعد في خفض النفقات، أما إعتماد اوربا على نفسها فيقتضي إحياء القوة العسكرية الألمانية، والنتيجة تتطلب ايضا النظر في العلاقة مع روسيا، وهذه متعلقة بالحلف الأطلسي ونطاقه الجغرافي الذي لا تريده روسيا قريبا من حدودها. والتنافس الإستراتيجي في السياسة الأمريكية الخارجية له صلة بمدى إعتماد اوربا على الطاقة الروسية، وقد بيّنت الولايات المتحدة رغبتها بخفض إعتماد اوربا على روسيا، مما لا يتوافق مع إشارات قد تُفسَّر بتوجه أمريكي للتعاون مع روسيا بدل التنافس.
الولايات المتحدة اسرفت كثيرا في العقوبات الإقتصادية على الدول التي تختلف معها، بل وعقوبات مالية وحرمان من إستخدام القنوات الإعتيادية للتحويلات وحيازة الدولار. هذه الإجراءات تنتقص كثيرا من جدارة الولايات المتحدة في أداء وظائف المركز المالي الدولي والثقة من مقومات تلك الجدارة والحرية في تصرف الدول بأموالها.

عادة يشار إلى الإنفاق العسكري للتعرف على مدى إستعداد الدول لتحمل أعباء الحرب او الدفاع. وفي الولايات المتحدة متناقص نسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي وهو المتعارف عليه للثقل العسكري النسبي في الإقتصاد الوطني. أعلى ما بلغ كان بنسبة 8.7 % للمدة 1960 – 1970 ؛ إنخفض إلى 5.63% للمدة 1971 – 1981 ، ثم 6.02 % خلال السنوات 1982 – 1992 وهو عالي مقارنة بالمتوسط العالمي والدول الأخرى، ووصل أدناه 3.41 % بين عامي 2015 و 2023، وقريبا منها في الفترة السابقة لها. ومنذ عام 2000 وحتى 2023 كانت تراتبية الإنفاق العسكري منسوبا إلى الناتج المحلي مقرّبا لمرتبة عشرية واحدة: اليابان 1% ، المانيا 1.3%، الإتحاد الأوربي مجتمعا 1.5%، الصين 1.8% ، فرنسا 2% ، المملكة المتحدة 2.3% ، المتوسط العالمي 2.3%، تركيا 2.4%، الولايات المتحدة 3.8% ، وروسيا 3.9%. عموما الإنفاق العسكري للولايات المتحدة مرهق للدول المنافسة لأن حجم الإقتصاد الأمريكي كبير، ونسبة ما يخصص منه إلى الجهد العسكري مرتفع أيضا. دعنا نلاحظ كيف أضر سباق التسلح بالإتحاد السوفيتي بسبب الحجم الكبير للإقتصاد الأمريكي. المتوسط السنوي لنسبة الإنفاق العسكري إلى الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي 6.908% للمدة 1960 – 1990، وبأسعارعام 2015 يكون متوسط الإنفاق السنوي العسكري 433 مليار دولار. إحتسبنا المتوسط السنوي للناتج المحلي الإجمالي لألمانيا واليابان تلك المدة، ولروسيا متوسط سنتي 1989 و 1990، وهو أعلى منه لكل الفترة التي لم تتوفر أمامي بيانات عنها. للتعرف على ثقل الإنفاق العسكري الأمريكي تلك المدة منسوبا إلى الإمكانات الإقتصادية لتلك الدول فكانت النتيجة أن الإنفاق العسكري الأمريكي السنوي يساوي 27 % من ناتج المانيا، و 23 % من ناتج اليابان ، و يزيد على 37% من ناتج روسيا بفارق كبير لأنه منسوب إلى ناتج سنوات متأخرة، وهو اكبر من المتوسط لكل الفترة.
نفهم من هذه الحسابات التقريبية كم كان سباق التسلح الأمريكي مرهقا للإتحاد السوفيتي، وكانت الولايات المتحدة منتفعة من هذه الميزة الإستثنائية إذ لا توجد دولة تقترب من حجمها الإقتصادي آنذاك. فالدولة التي تنافسها في مضمار القوة العسكرية تتضرركثيرا في نواح أخرى فحتى لو ربحت السلاح والعسكر سوف تخسر السياسة والمجتمع نهاية المطاف. الآن تغير الوضع بعد صعود الصين الذي أفقد الولايات المتحدة هذه الخاصية الفريدة، وهو سر الإنشغال الأمريكي في الصين وما حولها. الولايات المتحدة تعلم أن الصين ليست، فعلا، بصدد منافستها على المستوى العالمي في القوة والهيمنة، لكنها ممكنة. وبذا واجهت لأول مرة ، منذ اواخر القرن التاسع عشر وإلى وقت قريب، واقع خسارتها لذلك التفوق الطبيعي الذي الِفَتْه، والتخلي عنه سايكولوجيا وثقافيا، ليس سهلا.

الإقتصاد ما بعد الصناعي وتغيرالبنية
يتوقع التقرير الإقتصادي للرئيس، 2025، الذي ارسل إلى الكونغرس إنخفاض نمو الإقتصاد في المستقبل من 2.4 % عام 2024 إلى 2.1 % ثم 2.0 %، وبعد عام 2029 يستقر عند 2.2 % حتى عام 2035، ولنفس الأمد كذلك معدل التضخم السنوي 2.3 % ، وسعر الفائدة على الحوالة لثلاثة أشهر 2.9% ، ولسند الدين الحكومي لأجل عشر سنوات 3.8 %.. وينسجم معدل النمو هذا مع إنخفاض نمو السكان في سن العمل إلى 0.6 % سنويا بعد عام 2019 ويستمر إلى نهاية عام 2034 ، بعد أن كان 1.4 % بين عامي 1953 و 2019. ويدل على توافق لتقييد الهجرة إلى الولايات المتحدة، وهي المصدر الرئيس لنمو السكان والعمل. ويتوقع التقرير بقاء معدل نمو الإنتاجية، تقريبا، مثلما آل إليه بعد الأزمة المالية وهو 1.6 % سنويا على المستوى الكلي، كما ينخفض قليلا متوسط ساعات العمل ونسبة المشتغلين من مجموع السكان في سن العمل فتكون النتيجة معدل النمو آنفا. يستفاد من هذه الفرضيات والبيانات أن الإقتصاد المتقدم عموما يتحول إلى مستوى أوطأ للنمو. وياتي هذا الإتجاه نتيجة للتوسع الخدمي وإنحسار دور الصناعة التحويلية في قيادة الإنتاجية.

القيمة المضافة في قطاع الصناعة التحويلية 11.7% من الناتج المحلي الإجمالي عام 2013 ، نزلت إلى 10 % في النصف الثاني من عام 2024. واصبح الطابع الخدمي للإقتصاد لافتا للنظر لأن أنشطة إنتاج السلع، جميعها، لها فقط 16.8 % من الناتج المحلي الإجمالي والباقي خدمات 11.3 % حكومية و 72% في القطاع الخاص. ويعمّق هذا النمط خصائص إقتصاد ما بعد الصناعة نحو الإنحسار الإنتاجي، فالصناعة التحويلية نموها السنوي بين 2013 و 2024 لا يتعدى 1.5%. إنتاجها في أكتوبر عام 2024 يساوي 98.5% من نظيره لعام 2017. ومعدل النمو السنوي لإنتاج الصناعة التحويلية 1.6 % بين سنتي 1978 و 2924، وهو دون معدل نمو الناتج المحلي بفارق مهم، ودرجة إستغلال الطاقة الإنتاجية دون 80 % منذ عام 2000. أشباه الموصلات والحاسبات وما إليها والخدمات الرقمية الميدان الرئيس للمستحدثات التقنية في الولايات المتحدة، وتزايدت حصة الموجودات غير الملموسة من مجموع رأس المال ومنها نفقات البحث والتطوير ورسملة حقوق الملكية الفكرية. بلغت صادرات الخدمات الرقمية 25% من مجموع صادرات السلع والخدمات في الولايات المتحدة عام 2020 وإنخفضت بعد ذلك نحو 21% . لا يقلل هذا التقدم التقني وقيادة الولايات المتحدة للقطاع الرقمي من خطورة الإنحسار الصناعي على مستقبل الإقتصاد.

عام 1978 يعمل في الصناعة التحويلية 18.932 مليون مشتغل بنسبة 26.7 % من مجموع العاملين في القطاع الخاص، كانت آنذاك الولايات المتحدة، لم تزل، صناعية متقدمة. أواخر عام 2024 يعمل في القطاع 12.887 مليون بنسبة 10.5% من مجموع العاملين في القطاع الخاص، هذا معنى التحول إلى إقتصاد ما بعد الصناعة، والذي إنتشرت عدواه في العالم وكانت له نتائج سيئة للدول النامية لأنه قبل الأوان. وحتى في الولايات المتحدة هو تحول ، كما ارى وحسب تحليلي وفهمي لشروط التناسب البنيوي في الإقتصاد، سريع ولا بد أن يترك آثارا ضارة رغم القوة الإجمالية الفائقة للإقتصاد الأمريكي. سوف يظهر المزيد من نتائج هذا المسارفي الميادين السياسية والإجتماعية والعلاقات الدولية.
وفي قطاع التعدين والإستخراج يعمل 0.640 مليون من مجموع القوى العاملة في القطاع الخاص 135.798 مليون خارج الزراعة. بينما في تجارة المفرد 15.622 مليون أي أكثر من الصناعة التحويلية؛ وفي خدمات الأعمال والمتخصصة 26.707 مليون. وفي الحكومة 23.490 مليون، أي أن الإقتصاد يرتكز على قاعدة سلعية صغيرة، وهذا الخلل لم يُعترف به في الدوائر الرسمية، عدا الرئيس ترامب أخيرا في معرض تبرير فرض الرسوم الكمركية. ولا في الأوساط الأكاديمية، لأن الوعي ينصرف إلى إجماليات لا تنظر في التفاصيل، أو الثقة بآليات السوق مع إنكار ايديولوجي للدور الكبير الذي لعبته السياسات الحكومية في هذه الصيرورة. لأن الأيديولوجيا، هناك، تعودت النظر إلى النظام الإقتصادي دون الدولة التي لا ينبغي لها أن تتدخل كي لا تعيق عمل السوق وتشوه الأسعار وتخصيص الموارد. في حين التقرير الإقتصادي للرئيس، الذي يُرسل إلى الكونغرس، لا ينسى زاوية في الإقتصاد إلاّ ليقول الحكومة فعلت كذا وكذا ونجحت طبعا في رأيهم.
الإستيرادات والعجز الخارجي
يعود الحضور الطاغي للإقتصاد الأمريكي في الخارج لحجمه الكبير وقيادته للتطور التكنولوجي ولأنه المركز المالي للعالم إرتباطا مع نتائج الحرب العالمية الثانية ونظام بريتون وودز، الذي غادره العالم رسميا بعد أن رسّخ سيادة الدولار في العلاقات التجارية والمالية الدولية. مع تلك الخصائص كان الإقتصاد الأمريكي أقرب إلى الإنغلاق منه إلى الإنفتاح في التجارة الدولية لتنوع الموارد والأنشطة الإنتاجية في فضاء جغرافي واسع، هو عالم يمكنه التكامل والإكتفاء الذاتي لكن المزايا، والتكاليف، النسبية تؤدي إلى التجارة سبيلا لمزيد من المكاسب والرفاه . فقد كانت نسبة الإستيرادات سلعا وخدمات 55.2 % من الناتج المحلي عام 1970، وقد إرتفعت إلى 13.29 % عام 2023، وهي واطئة فالمتوسط العالمي 28.49 % من الناتج؛ بريطانيا 32.22 % ، المانيا 39.4 %. بلغت صادرات عام 2023 ، سلعا وخدمات، 3071.82 مليار دولار وإستوردت 3856.71 مليار دولار. بلغ عجزها التجاري 784.89 مليار دولار، كان 848.07 مليارعام 2021. من تلك الصادرات بمليارات الدولارات إلى أوربا 946 ، كندا 440.9 ، المكسيك 367.2 ، للصين 195.5 ، واليابان 120.4، وللشرق الأوسط 105.3، وافريقيا 45.7 مليار دولار.
أما الإستيرادات بمليارات الدولارات:من أوربا 1047.4 ، كندا 481.6، المكسيك 529.3 ، الصين 447.7، اليابان 186.5 ، الشرق الأوسط 86.6، وأفريقيا 51.5 ؛ العجز التجاري بمليارات الدولارات مع الصين 252.1 ، المكسيك 162.1 ، أوربا 101.4 ، وكندا 40.6 مليار دولار. في الولايات المتحدة عجز الحساب الجاري بنسبة 3.4 % من الناتج عام 2023 ، و3.7 %عام 2020 ، واعلى ما وصل إليه 5.9 % عام 2006.
اقصى ما وصل إليه صافي دخل عناصر الأنتاج الأساسية من الخارج 292.95 مليار دولار عام 2017 ثم تراجع إلى 100.05 مليار دولارعام 2023.ما يعني أن عجز الحساب الجاري لميزان المدفوعات ينخفض بهذا المقدار عن عجز الميزان التجاري، ويُموّل الباقي من صافي التدفقات الإستثمارية إلى الولايات المتحدة.
ونجد التقرير الإقتصادي للرئيس متفائل من جهة الإستثمار الأجنبي في الصناعة التحويلية ، وأيضا يُفسّر إيجابيا إستثمارات الشركات الأمريكية متعددة الجنسيات في الخارج، وفي نفس الوقت يقول أن الحكومة تشجع عودة المصانع الأمريكية إلى الوطن وهي سياسة يتبناها الرئيس ترامب. وبين هذه وتلك يبيّن أن الأستثمارات في الأنشطة ذات الأهمية العالية "من شركائنا الإستراتيجيين " ويشير إلى اليابان ودول من غرب اوربا. وفي نفس السياق يذكر ان رصيد الإستثمار المباشر الصيني في الولايات المتحدة تقلص بنسبة 23% بين عامي 2017 و 2023 ، حساسية مفرطة تجاه الصين، هذه ليست كلها نتيجة التنافس الإستراتيجي او العداء المحتمل بل مثل هذه المواقف كانت للولايات المتحدة تجاه اليابان في الستينات عندما صارت ثاني أكبر حجم إقتصادي في العالم بعد الولايات المتحدة ودولة فائض تستثمره في الخارج. التفوق الإقتصادي مهم هناك لتغذية الإستثنائية الأمريكية ، وقد تشعر الجهات الرسمية أن صعود دول مثل الصين والمكسيك في الصادرات ينتقص من الصورة التي تريدها لأمريكا في العالم. حيازة الأجانب لأوراق الدين الحكومي الأمريكي من جملة الإستثمار الأجنبي وتشير البيانات أن الصين لديها 774.6 مليار دولار عام 2023 بينما اليابان 1.1 ترليون دولار والمملكة المتحدة 743.8 مليار دولار. أي ان الصين ليست مهيمنة في التمويل الخارجي للدين الحكومي، الدول الأوربية لديها 44 % منه و25 % منه في حيازة الأمريكتين.
الحكومة تشير في وثائقها إلى إتخاذها تدابير "لحماية العمال والمنتجين ودافعي الضرائب الأمريكان من إنتهاكات الصين للقواعد الناظمة للتجارة، لأن الصين إعتمدت سياسة لإنتزاع حصة كبيرة من السوق الدولية عبر إعانات وسياسات وممارسات لاسوقية". وترى الحكومة إنتقال التكنولوجيا إلى الدول التي لا تجاري الولايات المتحدة في سياستها الخارجية من التحديات الأمنية. وعادة تمنع صادرات المنتجات المتطورة إلى تلك الدول وتمنع الشركات الأمريكية من العمل فيها بدعوى أنها تستخدم تلك التقنيات والتسهيلات بالضد من المصالح الإستراتيجية الأمريكية.

من المعلوم أن عجز الحساب الجاري لميزان المدفوعات هو بالضبط زيادة الطلب الكلي ، الإنفاق القومي، على الدخل القومي. وهذه معروفة في متطابقة حسابية شائعة وهي عجز الحساب الجاري يساوي الإستثمار ناقصا الإدخار. اي أن الإدخار في الإقتصاد الأمريكي أدنى من الإستثمار ويأتي الفرق من صافي التدفقات الخارجية إلى الولايات المتحدة.
بتعبير آخر الإقتصاد الأمريكي يستقبل دائما تدفقات مالية من الخارج تجعل من الممكن زيادة الإستثمار فوق الإدخار وتغطي العجز التجاري وهوعجز الحساب الجاري ناقصا صافي تحويلات الدخل من الخارج. من جهة أخرى العجز الأمريكي هو المصدر الوحيد للسيولة الدولية الدولارية، والتي إعتاد عليها إقتصاد العالم ويعود الجزء الكبير منها إلى الولايات المتحدة إحتياطيات للبنوك المركزية وإستثمارات أخرى وبعضها الآخر في قنوات التسوية للمبادلات التجارية والمالية الدولية.

الصين لا تريد منافسة الدولار بعملتها وقد لا تستطيع إن أرادت إذ ليس لديها ، إلى الآن وإلى سنوات قادمة، مقومات مركز مالي دولي رئيسي للعالم. ومن بين أهم العوائق أنها ليست دولة عجز في الميزان الخارجي بل على العكس دولة فائض ونموها الإقتصادي مقاد بالصادرات الصناعية وقوامها القدرة التنافسية الدولية وهو نموذج التنمية الإقتصادية لدول شرق آسيا. السيولة الدولية الدولارية تتراكم بالفرق بين المدفوعات الأمريكية للإستيراد والمقبوضات من التصدير، وهذه الخاصية لا توجد في الإقتصاد الصيني، والتعويض عنها بتدابير أخرى يواجه صعوبات جمة لا يتسع المجال لتغطيتها. لذلك لا أعتقد أن الدوائر الأمريكية تخشى فعلا من إحتمال إضرار الصين بهيمنة الدولار.

صدمة الرسوم الكمركية وما إليها

السياسة الحمائية تقلل من رفاه المستهلكين بين تجنب شراء بعض السلع او دفع أسعار أعلى لكنها تنفع منتجي السلع المماثلة التي سترتفع اسعارها ما يعني إنتشار زيادة اسعار السلع المستوردة في نطاق أوسع يؤدي إلى رفع المستوى العام للأسعار بأكثر من أصل الزيادة، وثمة عوامل أخرى تدفع نحو خفض المستوى العام للأسعار منها فتور النشاط الإقتصادي وإنخفاض أسعار الطاقة، بيد ان المحصلة الأخيرة يشوبها الكثير من عدم التأكد ولذلك تضطرب التوقعات وتؤثر في اسواق المال وأداء الإقتصاد. إذا ما بقيت التعرفة الكمركية بالمعدلات التي أعلِنت ربما تقود إلى إتجاه المنتجين نحو الداخل وتراجع التكامل والتنافس العالمي، وهو لا يخلو من إيجابيات وسلبيات ايضا.
سوف تحاول الشركات المصدرة الكبرى وذات المركز المالي الجيد إستيعاب جزء من الرسوم بخفض أرباحها، من أجل الحفاظ على الأسواق لمدة من الزمن، والأخرى تُحمّلها على المستهلك في الدول المستوردة فتنخفض قدرتها التنافسية لصالح المنتجين في تلك الدول. وقد يتململ المستهلكون في الولايات المتحدة خاصة إن لم تظهر هناك نتائج ملموسة كانت تُنتَظر، أو وعد بها الرئيس، قد تحققت.
الإستهلاك محرك النمو في الولايات المتحدة، ولذلك من غير المتوقع أن تتعمد السياسة الإقتصادية خفضه، وهذا يضيف سببا آخر لإهمية العجز الخارجي في الأقتصاد الأمريكي الذي إستهدفت السياسة التجارية خفضه. الطلب الخارجي محرك رئيس في النمو الإقتصادي للصين، ولهذا قد يجتمع فعل خفض نمو الإستهلاك الحقيقي في امريكا مع نزول الطلب الخارجي في الصين لتكون النتيجة سلبية ربما فوق المتوقع، وهذا لا يعني إنزلاق إقتصاد العالم إلى أزمة كبيرة. بيّن تقرير آفاق إقتصاد العالم، نيسان 2025 ، ان الرسوم الكمركية التي فرضتها الولايات المتحدة وما يترتب عليها من رسوم مقابلة تمثل صدمة للإقتصاد العالمي واثارت موجة من عدم التاكد. وفد خفّض التقرير معدل النمو 3.2 % الذي كان متوقعا لعام 2025 في كانون الثاني إلى 2.8 % في نيسان ، أبريل؛ والولايات المتحدة من 1.9 % إلى 1.4 % ؛ والصين من 4.6 % إلى 4%. وحجم التجارة، الإستيرادات، ينخفض نموها المتوقع من 3.2 % إلى 1.7%، لكن منظمة التجارة الدولية لها تقدير مختلف وأكثر تشاؤما، قد اشرت إليه.
يتوقع تقرير آفاق الإقتصاد في العالم متوسط سعر النفط 66.9 دولار عام 2025 ، ولم يرتفع عام 2026 بل سينخفض إلى 63.4 لأن آثار الصدمة تستمر بتكيف الإقتصاد لإستيعابها. وأرى عند التوصل إلى نتائج إيجابية في المفاوضات الجارية، أو المنتظرة، بين الولايات المتحدة وإيران وروسيا يتغير سوق النفط بعد تخفيف العقوبات او رفعها، وعند ذاك قد ينخفض أكثر ما لم تتفق منظمة اوبك وروسيا على تنظيم العرض. من جهتها، الولايات المتحدة، لاتنتفع بل تتضرر من إنخفاض سعر النفط دون 55 دولارلمدة طويلة، وفي نفس الوقت لا ترغب في تجاوزه النطاق الكافي لتغطية أعلى التكاليف الكلية للبرميل ليبقى دون 70 دولار، من إطلاعي على التكاليف وبيانات اخرى. حاليا العقوبات الأمريكية والأوربية الجأت روسيا لبيع نفطها بخصم سعري يتراوح بين 5 إلى 15 دولار.
توزيع الدخل والفقر
التقدم التكنولوجي السريع وتغير بنية النشاط الإنتاجي ظهرت لهما نتائج سلبية في توزيع الدخل مع فعل العوامل السياسية والديموغرافية، إضافة على تغير سريع في طيف المهن والمحتوى المهاري للعمل المطلوب لا ينسجم تماما مع العرض، ولو أن البطالة منخفضة وتقدر 3.8 % حتى نهاية عام 2034 بموجب التقارير الرسمية. الأجر الحقيقي الإسبوعي للعامل لم يتحسن بما يتناسب مع النمو الإقتصادي فقد بلغ 111% عام 2023 عما كان عليه عام 1979 ، بينما متوسط الناتج المحلي الحقيقي للفرد إرتفع إلى 209% . وعند جمع صافي فائض العمليات مع تعويضات المشتغلين المدفوعة فعلا وجدنا إنخفاض نسبة تعويضات المشتغلين من المجموع في الإتجاه العام من 70.1 % للسنوات 1979- 1981 إلى 62.8% للسنوات الثلاث المنتهية عام 2023.
ولا بد من الإشارة إلى صعوبة الجزم بمدى زيادة التفاوت في توزيع الدخل الأسري إستنادا إلى هذه البيانات الإجمالية، والتي لا تتضمن ايضا أثر الضرائب والأعانات في المحصلة الأخيرة. لقد نما الإستهلاك الشخصي بمعدل سنوي 2.1 % بما يزيد عن نمو الناتج المحلي الإجمالي ويتضمن إنخفاض الإدخار، ومن نتائجه إما إنخفاض الإستثمار أو زيادة الإعتماد على الخارج في تمويله.
وسيط Median دخل الأسرة يُنصّف المجتمع، عدد الأسر فوق الوسيط يساوي عددها تحت الوسيط، وكلما إنخفض الوسيط دلّ ذلك على زيادة التفاوت. لأن الدخل يذهب أكثر نحو الأسرعالية الدخل، لذا ننسب الوسيط إلى متوسط الناتج للفرد بنفس الأسعار ونرى.عام 1990 كان الوسيط لدخل الأسرة يعادل 138% من متوسط الناتج للفرد، عام 1999 أصبح 128 %، عام 2007 صار 111%، عام 2019 بلغ 112%، وفي عام 2023 إنخفض إلى 104%. نستنتج فعلا أن التفاوت قد إتسع، وجرت التقاليد هناك على نشر بيانات للفئات الأثنية، عام 2023 يبدو أن متوسط دخل الأسرة للفئة الأثنية نسبة إلى نظيره لفئة البيض غير الهسبانيك: الآسيوية 127% ، الهسبانيك من جميع الأعراق 74%، والهنود الحمر والاسكا 64 % ، والسود 63% .

قطعا لا أحد يدّعي ان التفاوت أصلا بين الفئات الأثنية بل هو نتيجة لإختلاف توزيع الثروات والدخل المكتسب من ملكيتها أو العمل تبعا للمهنة والمهارة والمستوى التعليمي والطلب والعرض لهذا الصنف أو ذاك من العمل. ونفوذ التنظيمات النقابية والدعم الإجتماعي والسياسي، ومن هذه يظهر توزيع الدخل حسب الفئات الأثنية تبعا لتوزيع أفرادها بين مستويات التملك واصناف العمل وعوامل أخرى بما فيها النطاق الجغرافي، اي إنعكاس التوزيع المكاني للدخل على الفئات الأثنية.
تعتمد تقديرات السكان تحت خط الفقر على تعريف عتبة الفقر وهي الدخل الأدنى الكافي بموجب معايير تفصيلية، وتُحدّث العتبة سنويا لإستيعاب التضخم. يحسب دخل العتبة تبعا لحجم الأسرة وعدد أفرادها دون سن 18، ويؤخذ في الإعتبار سن رب الأسرة الأحادية أو من إثنين. من بيانات مسح دخل وإنفاق الأسرة الذي يجري بالعينة تسجل الأسرة تحت خط الفقر مادام دخلها دون العتبة. وهناك دليل الفقر الذي يبين كيف تقدم المساعدات للأسر المستحقة، وفي هذه الحالة تعتمد المساعدة على الفارق بين دخل الأسرة والعتبة يسمى عجز الدخل. في عام 2025 العتبة بالمتوسط للأسرة الأحادية 15650 دولار في السنة والأسرة من شخصين 21150 دولار، ... والتي حجمها ثمانية أفراد 54150 دولار وتضاف خمسة الآف دولار لكل فرد إضافي، هذه متوسطات لفئات الأسر حسب الحجم.
نستخدم بيانات عام 2023 لإمكان المقارنة : أسرة من أربعة أفراد متوسط العتبة 31200 دولار، و31428 عندما يكون جميع أفرادها فوق سن 18 سنة، وفي حالة أحد أفرادها أو إثنين أو ثلاثة دون سن 18 تكون العتبة على التوالي 31942 ، 30900 ، و31008 . العتبة هذه تعادل 37.7 % من متوسط الناتج المحلي للفرد لنفس السنة ، والإستهلاك الأسري ، تقريبا، 68% من الناتج المحلي، ومنه يتبين أن العتبة تلك، وهي لأربعة أفراد تعادل 55.4 % من متوسط الإستهلاك الأسري للفرد. بقياس آخر عتبة الفقر لأسرة بحجم أربعة أفراد، تعادل 25% من نظيرتها الأسرة المتوسطة بنفس الحجم على المستوى الوطني. والآن ننظر في بيانت نسبة السكان تحت خط الفقر بعد إتضاح المفهوم، والمحسوبة إستنادا إلى الأسس التي بيّناها.
يفهم من الإحصاءات المنشورة إنخفاض نسبة السكان تحت خط الفقر في السنوات الأخيرة بهذا القدر أو ذاك عما كانت عليه سابقا. على المستوى الوطني أعلى ما وصلت إليه نسبة السكان تحت خط الفقر 15% عام 2012 ، وأدناها 11.2 عام 2021 ، وفي عام 2023 إرتفعت قليلا إلى 11.4 % خلال المدة بين 1987 و 2023. وللفئات الأثنية، البيض لوحدهم دون الهسبانيك أدنى نسبة 7.3 % لعام 2019 وفي عام 2023 أعلى قليلا 7.7 % . والسود لوحدهم 17.1 % عام 2022 إرتفعت إلى 17.9 % عام 2023. تاريخيا كانت نسبة الفقر في السود عالية 27.6 % عام 2011 ، و32.5% عام 1980.
البيئة السياسية في الولايات المتحدة كما في أوربا تبدلت وتراجع الإهتمام بالعدالة التوزيعية وفق المنظور المتعارف عليه حتى نهاية الثمانينات، وهذا لا ينفي إهمال السياسات العامة للفقر وأوضاع الأسر واطئة الدخل والمهمّشين. الصخب حول الهجرة والمهاجرين وتنامي الإحساس بالهويات الثقافية والأثنية، او الترويج لها ما يسميه فوكوياما سياسة الهويات، أخذ الكثير من زخم التوجه نحو الألفة والتلاحم الإجتماعي الأخوي عبر العناية بتوزيع الدخل والعدالة الإجتماعية. والتي عبّرت عنها دولة الرفاه الأوربية والتي كان لها، ايضا، صداها في الولايات المتحدة. ومن جهة ثانية، ضعف قوى اليسار لإضطراب قاعدتها الإجتماعية، وعزلتها عن المجرى الرئيس لصناعة الرأي العام التي توظف أدوات التفكير والتحليل الإجتماعي المعاصر وتستفيد من مصادر تمويل سخية.

الإقتصاد الأمريكي ومكانته النسبية في العالم
يقدر سكان الولايات المتحدة الأمريكية، التي أعلنت إستقلالها عن بريطانيا في تموز عام 1776 ، بمجموعهم مع السكان الأصليين 3.9 مليون نسمة عام 1790؛ وفي عام 2025 وصل إلى 343.6 مليون بنسبة 4.2 % من سكان العالم. دولة لشعب من المهاجرين، تقريبا، متنوع الأعراق واللغات الأم والأديان، ومن تقاليدهم الترحيب بالقادمين الجدد ومساعدة الغرباء. لكن في السنوات الأخيرة، وكأنها محاكاة لليمين الأوربي، ينتشر في أوساط " أمريكا أولا" والكثير من ناخبي ترامب التحذير من المهاجرين الجدد، والدعوة للحد من الهجرة. وهذه تأتي، أيضا، في سياق إثارة الإهتمام بالهويات الثقافية للمجتمع الكبير، والتعصب لطابعه القديم. عام 1960 كان البيض 85.4 % من مجموع السكان، في سنة 2024 تقدر نسبة البيض من غير الهسبانيك واللاتين 58.4 %. نما سكان الولايات المتحدة بمعدل سنوي 1 % تقريبا بين سنتي 1960 و 2025 لكن أكثر الزيادة جاءت من غير البيض الذين نما عددهم بمعدل 2.9 % سنويا.
سكان الصين عام 1960 يساوي 153% من سكان الهند، إنخفضت النسبة إلى 98% عام 2023 ؛ إذ نما سكان الصين بمعدل 1.2 % سنويا طيلة تلك المدة، وفي الهند 1.9 %. منذ عام 2010 سكان الصين ينمو سنويا بمعدل 0.41 % ، وفي الهند 1.1 % . وبالنتيجة صار سكان الصين 1.41 مليار نسمة والهند 1.44 مليار نسمة ومجموع سكان الدولتين 35.4 % من سكان العالم. نمو الهند مرتفع منذ عام 1990 ومرشحة لنهضة إقتصادية نوعية لازالت مؤجلة. وتتطلع الولايات المتحدة لكسب الهند في تنافسها الإستراتيجي مع الصين. معدل التضخم السنوي في الصين 3.66 % بين 1990 و 2023 وفي الولايات المتحدة الأمريكية 2.69 %.
سعر الصرف للعملة الصينية 4.783 عام 1990 و أصبح 7.084 عام 2023 . بموجب مبدأ تعادل القوة الشرائية يتغير سعر الصرف بفارق التضخم السنوي وتبعا لهذا فإن العملة الصينية أرخص بحوالي8.5%، أي ينبغي أن يكون سعر الصرف 6.529 رينمنبي للدولار عام 2023. الفرق بسيط لا يكفي لإتهام الصين تعمد خفض قيمة عملتها للتنافس التجاري، ومثل هذه الإنحرافات شائعة على النطاق الدولي. لكن الواقع معدل الأجر في الصين واطئ كثيرا مقارنة بالولايات المتحدة، والصين تنافس بالكلفة المنخفضة، دون الحاجة لتوظيف سعر الصرف لهذا الغرض.
الدين الحكومي في الصين 25.1 % من الناتج المحلي وهو واطئ إذ ما قورن بالمعدل العالمي؛ لكن الصين توسعت كثيرا في الإقراض المحلي للقطاع الخاص حتى وصل إلى 194.7% من الناتج المحلي؛ وبهذا تقترب من الولايات المتحدة 192.5 % ؛ ومن اليابان 195.6 % . وشهدت الصين توسعا نقديا إذ بلغت نسبة النقود بالتعريف الواسع إلى الناتج في الصين 227.9% أعلى كثيرا من المتوسط العالمي ، لكنها أدنى من اليابان 275.6 % ، وتقترب من نصف ما هي عليه في الولايات المتحدة 99.1 %.
وتقدمت الصين في الشركات المساهمة لكنها ، ومن غير المتوقع مجاراتها للولايات المتحدة فهذه لها أكثر من نصف قيمة كل الأسهم في العالم. وصل رأسمال الشركات المساهمة في الصين إلى 64.1 % من الناتج المحلي الإجمالي عام 2023 بعد أن بلغت النسبة 83.6% عام 2021 ، وكانت 126.2 % عام 2007 هبطت إلى 38.7 % من الناتج عام 2008 أي انها تأثرت كثيرا بالأزمة المالية الدولية دليل إرتباطها الوثيق بالسوق المالية الدولية. في الولايات المتحدة 155% ، وفي اليابان 126.4 % ؛ والمتوسط العالمي 105.7% . كانت الصين عامل إستقرار في النشاط الإنتاجي خلال الأزمة المالية وحافظت على نمو تجاوز 9% ، في حين كان سالبا في العالم والولايات المتحدة الأمريكية ، وحتى في أزمة كورونا لم ينخفض ناتج الصين. لكنها ليست كذلك في السوق المالية ومع توسعها في الأسهم سوف يزداد إلأضطراب المالي في العالم.
أنفقت الولايات المتحدة 806 مليار دولار عام 2021 على البحث والتطوير من الحكومة والقطاع الخاص، والصين 668 مليار دولار، تلك السنة وبعدها تجاوزت الولايات المتحدة . ومن المتوقع أن تكاليف هذا النشاط، المنتج للمستحدثات التقنية عبر البحث التجريبي والمختبرات والمعامل الإستطلاعية، في الصين أدنى منها في الولايات المتحدة.
كان المعدل السنوي لنمو الناتج للمدة 1990 – 2007 في العالم 3.2 % ، في الولايات المتحدة 3.1 % ، لمنطقة اليورو 2.1 % ، وبريطانيا 2.6% ، اليابان 1.3%، كوريا الجنوبية 6.3 % بينما في الصين 10.6 %، وفي الهند 6.1%. وبين 2007 و 2023 أنخفض النمو في العالم من أثر الأزمة المالية الدولية إلى 2.6 % ؛ الولايات المتحدة 1.9 % ؛ منطقة اليورو 0.9 % ؛ بريطانيا 1.1؛ اليابان 0.4 % ، كوريا الجنوبية 2.8%؛ بينما في الصين 7.1 % ؛ وفي الهند 6 %. روسيا نموها منخفض بعد إنهيار الإتحاد السوفيتي في المدة الأولى 0.4 % ، وفي الثانية 1.3 % ؛ والبرازيل نموها متواضع أيضا لكل المدة منذ عام 1980 كان متوسط النمو 2.47 %.
في السنوات الأخيرة يبدو أن كوريا الجنوبية فقدت زخم النمو المعروف عنها ، اما اليابان فإقتصادها اقرب إلى الركود المزمن منه إلى الحركة .
الحجم النسبي للناتج في العالم بدولارات متعادلة القوة الشرائية للدول واطئة ومتوسطة الدخل 51.8 %؛ عالية الدخل 48.1 %؛ لمجموعة التعاون الإقتصادي والتنمية، OECD، 44% ؛ شرق آسيا والباسفيكي 32.5% ؛ الصين 18.8% ؛ الولايات المتحدة 15.1 %؛ الإتحاد الأوربي 14.4 %؛ منطقة اليورو 11.7%؛ الهند 7.95% ؛ روسيا 3.51 ؛ اليابان 3.37%؛ البرازيل 2.42% ؛ بريطانيا 2.16 %؛ المكسيك 1.75% ؛ كوريا الجنوبية 1.47% ؛ كندا 1.38%.
الحجم الصناعي النسبي في العالم للولايات المتحدة الأمريكية 15.4 % ؛ منطقة اليورو 14.1 % ؛ واطئة ومتوسطة الدخل 47.6 % ؛ شرق آسيا والباسفيكي 43.2 %؛ الصين 28.8 % ؛ الإتحاد الأوربي 16.8 % ؛ المانيا 5.2 %؛ الهند 2.85 %؛ كوريا الجنوبية 2.57%؛ بريطانية 1.73 % . المكسيك 2.22 % ؛ فرنسا 1.83 % ؛ إيطاليا 2.18 % البرازيل 1.79%. اليابان 5.06 ؛ كندا 1.5 %. استراليا 0.57% ؛ نيوزيلاندا 0.14% .

السياسة الحمائية بالرسوم الكمركية في سياق أوسع
يرى الرئيس ترمب ان الدول المُتاجِرة مع الولايات المتحدة الأمريكية قد إنتفعت على حساب الإقتصاد الأمريكي الذي تعرّض لمنافسة سعرية أدت إلى إضعاف صناعته. ويريد توظيف الرسوم الكمركية لحماية الإقتصاد بتقليل الطلب على المنتجات الأجنبية. والرسوم الكمركية سياسة قديمة زاولتها حميع الدول وتخلت عنها تدريجيا. كما لا تسمح الإتفاقية التي أنشأت منظمة التجارة الدولية فرض التعريفات الكمركية إلاّ على نحو الإستثناء ولمدة. الولايات المتحدة عضو مؤسس لمنظمة التجارة الدولية التي إعتمدت آخر إتفاقية للغات، الإتفاقية العامة للتجارة والتعرفة، والمنظمة منسجمة مع العولمة الليبرالية الجديدة، وتشجع الإنفتاح التجاري، والمالي أيضا بطريقة وأخرى بما في ذلك شمولها للخدمات المصرفية. ومن أهم مبادئ عملها: عدم السماح للدول بالتمييز بين شركائها التجاريين، ولا بين المنتج المحلي والأجنبي. وهذا يهدف إلى تحرير التجارة الخارجية من كافة القيود الكمية والسعرية ويتضمن، عمليا، إستقلال التجارة عن مشكلات النزاع والعلاقات السياسية الدولية عندما يُقرأ حرفيا. ومن مبادئها الحث على التفاوض بين الدول لخفض الحواجز التجارية؛ والأولى، وفق هذه التوصية، أن يستند فرض الرسوم الكمركية إلى محادثات مسبقة من اجل التفاهم وتجنب الحرب التجارية. وثالثا، تعمل المنظمة على إرساء إلتزامات متبادلة لزيادة الإستثمار، يقصد به الأجنبي وبهذا تدعم الإنفتاح المالي أيضا. وكذلك تؤيد التنافس العادل ومضمونه في سياق مثل هذه الأدبيات حرية الأسواق وتجنب الإعانات لتشجيع الصادرات. ويُفهم من هذه القواعد أن الرسوم الكمركية التي تريد الولايات المتحدة فرضها، وهي دولة رئيسية لها تاريخ طويل في الدعوة إلى الليبرالية التامة في المجال الإقتصادي كما السياسي، أضعفت المنظمة ونفوذها.

ويلاحظ أن الرئيس الأمريكي عرض تدابيره الحمائية ضمن خطاب تمييزي وبِلُغَة إنزعاج من الدول المصدرة للولايات المتحدة بحجم كبير، الصين والمكسيك وكندا. المكسيك جارة للولايات المتحدة مسالمة لها ولا يُعرف عنها التنافس الإستراتيجي. والصين لا تزاحم الولايات المتحدة في الهيمنة الدولية، بل تريد الحد من نفوذها في النطاق الجيوسياسي القريب منها ومسألة تايوان. والولايات المتحدة تستورد من المكسيك والصين أكثر لأن اسعار منتجاتهما أوطأ من المناشئ الأخرى وخاصة الدول المتقدمة لإرتفاع التكاليف. أما كندا فهي مستورد كبير من الولايات المتحدة بموازاة التصدير والعجزالتجاري للأخيرة معها عام 2023 في نطاق 10% من صادرات كندا إليها. الرسوم الكمركية التي لم تتضح صيغتها النهائية بعد ، قد تغيرت رداً على فرض الدول المصدرة رسوما مقابلة، وثمة تأجيل، والوعد بالتخفيض بعد مفاوضات، ثم إستثناءات ... وهكذا. من تلك الرسوم عامة بمعدل موحد على جميع السلع المستوردة من دولة بعينها أو كافة المستوردات من كل المناشئ ؛ وأخرى على سلع مثل الحديد والأمنيوم والنحاس والأدوية والأخشاب والسيارات وأشباه الموصلات وغيرها.
لها آثار في المستوى العام للأسعار ، والنمو ، ومستوى المعيشة فضلا عن خفض المستوردات وربما الصادرات الأمريكية نتيجة للرسوم المقابلة. ومن جهة أخرى الرسوم الكمركية إيرادات للموازنة العامة يتفاوت تقديرها حسب الحجم المتوقع للمستوردات بعدما تعتمد بصفة نهائية ومدة سريانها. تتوقع منظمة التجارة الدولية إنخفاض حجم التجارة العالمي عام 2025 نتيجة للسياسة الأمريكية وورد في تعليق المنظمة أن الإنخفاض قد يكون كبيرا نتيجة للرسوم المقابلة وعدم التأكد السياسي. ولاشك في تأثير إنخفاض الصادرات على الناتج العالمي وخاصة في الدول التي يعتمد إقتصادها على التصدير حافزا للنشاط الإنتاجي. التجارة الخارجية شبكة إرتباط بين الولايات المتحدة وجوارها، ولا نغفل أهمية التداخل الإقتصادي بين الصين والولايات المتحدة ليس في التجارة فقط بل والإستثمار أيضا.
لكن الإنخفاض الذي تحدثت عنه المنظمة يقصد به خسارة نمو التجارة الذي كان متوقعا بنسبة 2.7 % ، ونزول مستوى عام 2025 بنسبة 0.2% عن عام 2024. ومثل هذ التذبذب يحصل في التجارة الخارجية لأسباب مختلفة، لكن القلق من إحتمال تعقيد المشهد الإقتصادي الدولي بعوامل أخرى ونتائج تترتب على عدم التأكد من سياسات التجارة الخارجية في البيئة الجديدة. وتوقعت أنكتاد ، منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية ، إنخفاض معدل نمو الناتج في العالم نحو 2.3 % عام 2025، او ربما فتور إقتصادي ، ومن المستبعد ان تتأثر جميع المناطق بما يتجاوز نطاق التذبذب المعتاد لأن الإقتصاد يتكيف.

لا بد أن تنعكس الرسوم الكمركية في المستوى العام للاسعار في الولايات المتحدة، ويعتمد تاثيرها النهائي في التضخم على مدى زيادة أسعار المنتجات المحلية المنافسة، وقد يكون هذا من مقاصد السياسة التجارية لتعويض المستوردات. ولذا من غير المستبعد إرتباك توقعات التضخم في الولايات المتحدة وعلى كل حال ليس من المعقول عندما يتغير التضخم بقاء أسعار الفائدة على حالها الحاضروالمتوقع للسنوات القادمة حتى نهاية عام 2034 . ثم هل يبقى سعر صرف الدولار تجاه العملات الأخرى في منأى عن تغيرات التضخم وسعر الفائدة.
اللجوء إلى تقييد المستوردات لمعالجة عجز الميزان التجاري دون تدابير لزيادة الصادرات، هذه سياسة لا تنتهي إلى النتائج المرجوة، فقد فشلت من قبل في كثير من الدول.

مسائل في السياسة الخارجية

إنتُقِدَت السياسات الدولية للرئيس ترامب من موطفين سابقين في الحكومة، وذوي إختصاص تقليديين ومن اوساط الليبرالية الجديدة والعولمة، فضلا عن اليسار، ويخصوص السياسات الحمائية يشار إلى كثير من الدراسات التي قد أعِدّت من قبل تبين عدم الجدوى. يساند الرئيس محافظون يفضّلون الدولة القوية تبنّوا شعار" أمريكا اولا " في معارضة واضحة للعولمة وربما قواعد النظام الدولي بعض الأحيان، وتيار شعبوي يرى الخارج مصدرالمشاكل والتحديات للمصالح الأمريكية ومكانتهاالإستثنائية في العالم.
إنسحبت الولايات المتحدة من منظمة الصحة الدولية عام 2020 بدعوى تقصيرها في مواجهة وباء كورونا، وخسرت المنظمة مساهمة الولايات المتحدة في تمويل أنشطتها. وقد إمتنعت أمريكا عن المصادقة على إتفاقية المحكمة الجنائية الدولية بعد أن وقّعتها عند التأسيس من جهة معارضتها لدستور الولايات المتحدة الذي لا يسمح بمحاكمة من يرتكب جرما على الأرض الأمريكية خارحها. وإنسحب الرئيس ترامب من إتفاقية باريس للمناخ، وينتهج سياسة في الوقود الأحفوري والطاقة لا تنسجم مع أهداف الإتفاقية.
ويرى الكثيرون أن السياسة التجارية الجديدة أضعفت منظمة التجارة الدولية، وهي عضو مؤسس ولها دور كبير في التجارة الخارجية. الولايات المتحدة راعية للأمم المتحدة، في التأسيس والإستضافة، والمنظمات التي تحت مظلتها أو اعضاء عائلتها. مثل هذا الفتور في العلاقة مع النظام الدولي غالبا ما يقترن بالإفصاح عن إستياء وعدم رضا، وحتى انها لا تراعي مصالح الولايات المتحدة ... وهكذا. ويرى البعض أن الإتفاقيات الدولية والمنظمات التي تؤسس عليها يمكن ان تعمل دون مشاركة الولايات المتحدة لكن الأخيرة تعرقل عملها عند خروجها أي لا تكتفي بالمقاطعة .
أقترح الرئيس ترامب، مازحا او جادا، إلحاق كندا وجزيرة بنما وغرينلاند؛ من جهة كندا لا يوجد تبرير واضح، أما بنما فكانت الدعوة على خلفية تزايد نفوذ الصبن في القناة وشركة صينية تقدم خدمات هناك. وقد فسخت الحكومة البنمية عقدها. أما غرينلاند فالحجة في التنافس على القارة القطبية الشمالية، ووصفت هذه المواقف بانها تعود إلى سياسات الدول الكبرى في القرن التاسع عشر، ويأتي ضمن هذا التوجه تبديل تسمية خليج المكسيك، والنبرة العالية مع حكومتها حول الهجرة والرسوم الكمركية معا، وهي وكندا والولايات المتحدة شركاء في إتفاقية التجارة الحرة لشمال أمريكا.
في الشرق الأوسط لم تكن للسياسة الجديدة نتائج في حقن الدماء وإنهاء المآسي واهوال العذاب بل التهديد بالمزيد منها. وحتى الذين يدعون إلى حلول تفاوضية للنزاعات لم تقرأ لأحد منهم او تسمع أن الحرب سيئة بذاتها، قتل ودمار، وأن الأمة الأمريكية تتشرف بحكومة وقيادة تشيع السلام والرخاء في الأرض. متى تنتهي هذه الأزدواجية المبدئية ، مساواتية وديمقراطية ليبرالية في الداخل ومع الدول والشعوب الأخرى ما نرى؛ مع ان المساواتية ومنها تكافؤ السيادة بين دول مستقلة مؤكدة في ميثاق الأمم المتحدة والقواعد المكتوبة للنظام الدولي بعد الحرب العالمية الثانية.
مقالة منشورة على موقع وزارة الخارجيةDepartment State يوم 22 نيسان، أبريل، باسم الوزير جاء في إفتتاحيتها " اليوم أمريكا تواجه عهدا جديدا في تنافس القوى الكبرى وظهور نظام متعدد الأقطاب ..." . وقد وجّهت مقالة الوزير لوما عنيفا إلى عمل الوزارة سابقا وموظفيها ووصفت أحد المكاتب بأنه أصبح منصة لليسار. وإتهم موظفين بمعاداة قادة دول يناهضون الراديكالية مثل هنغاريا وبولندا، و" كراهية إسرائيل" إلى حد الدعوة لمنع تجهيزها بالسلاح ...وهكذا. يمكن النظر إلى مثل هذا الخطاب بالعودة إلى سياسة عقود الحرب الباردة في عالم جديد. لكن السياسة الفعلية، إلى الآن، لا تماثل زمن الحرب الباردة عندما كانت أمريكا تتشدد مع الدول الحليفة للسوفيت لكنها تسترضي الأخريات لإستقطابهم. ثنائية أو تعدد الأقطاب تتطلب من الدولة المنافسة إستقطاب الدول نحوها والشعوب أيضا فهي ضمانة الأمد البعيد، بينما دولة القطب الوحيد لا تحتاج إلى تفاهم وتنازلات.
في سياق التوجه الجديد من المتوقع تغير مضامين السياسات الخارجية الأخرى الملتزم بها رسميا مثل مكافحة الأرهاب؛ محاربة الفساد؛ حقوق الإنسان والديمقراطية ؛ مكافحة المخدرات، تقييد التسلح... وغيرها.
مصادر البيانات
Economic Report of the President Transmitted to Congress, January 2025.
World Economic Outlook, April 2025, Chapter One, IMF.
World Bank Open Data.
FRED, Federal Reserve Economic Data.
statista.com .
u.s. Census Bureau .

#أحمد_إبريهي_علي (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات