سعيد الوجاني
كاتب ، محلل سياسي ، شاعر
(Oujjani Said)
الحوار المتمدن-العدد: 8318 - 2025 / 4 / 20 - 18:15
المحور:
مواضيع وابحاث سياسية
نقصد بالسياسويين , أولئك الذين مارسوا السياسية في زمن فائت , وتخلوا عن مبادئهم السابقة لصالح ترتيبات لا علاقة لها بالمطالب الديمقراطية سابقا , ولا تندرج في الأنظمة الديمقراطية التي تتوق اليها الشعوب .. فالمشكل اصبح في القطع مع الماضي الثوري الديمقراطي , والارتماء في الجذبة العامة التي أصبحت مع محمد السادس هي صانعة القرارات , والمشيدة لنوع الديمقراطية التي أرادها النظام , ولم يرد غيرها .
ان الديمقراطية التي نادوا بها سابقا , على الرغم من انها كانت تسير نحو الجمهورية على شاكلة الجمهوريات العربية , الا انها ورغم العجز في اول الطريق وليس حتى في نصفه , فهي ظلت نبراسا عن تجربة سياسية دخلت التاريخ المنسي , كما نسوا روادها الذين هم اليوم تحت التراب ..
وطبعا لم تكن مطالب ديمقراطية أنظمة برجوازية الدولة , وحدها في الساحة , لكن نحن نركز على القطع المفصلي , واعتبار التجربة شاهدة عن الإفلاس الذي رمى بالباقي من الحالمين به في حضن النظام المخزني الذي لا يرحم ..
طبعا كانت هناك مطالب ديمقراطية اليسار الماركسي بكل تياراته , وهي ديمقراطية دكتاتورية طبقية , تؤصل لفرض دكتاتورية على باقي الطبقات التي يتكون منها المجتمع , وديمقراطيتها الدكتاتورية لازم ان تكون مصحوبة بالقمع الأيديولوجي والقمع المادي , وهي ديمقراطيات لفظتها الشعوب التي عانت من قمعها ومن جبروتها , لترجع تلك الشعوب الى منظومة سياسية مقابلة باسم الرأسمالية التي أصبحت بدورها رأسماليات منافسة لبعضها البعض . واضحت الحروب اليوم تسويقية تجارية اقتصادية بعد ان كانت بالأمس أيديولوجية ..
وهناك ديمقراطية الإسلام الحركي الفاشي , الذي يركز الديمقراطية باسم الشورى في ايدي فاشيين قليلي العدد كاهل الحل والعقد , والفقيه الفاشي المكبوت , و(العلماء) الفقهاء , والمرشد الذي رغم ان العملية السياسية في ايران تتم بالطرق الديمقراطية الكونية , انتخابات الشعب , لكن ما ان يصبح المرشد الذي لم يترشح لرئاسة الجمهورية , ولا صوت عليه الشعب هو الكل في الكل , هو وحده الدولة والباقي رعايا اقنان اتباع , حتى يظهر الوجه الفاشي للنظام الاسلاموي الإيراني كنظام متعارض أصلا مع الديمقراطية .. ناهيك عن ديمقراطية الجيش التي استرشدت في وقتها بأنظمة برجوازية الدولة العربية ..
فهل قطع السياسويون بالمرة على وزن الاسلامويون مع مطلب الديمقراطية منذ مجيئ محمد السادس الى كرسي الحكم ؟
للإجابة عن هذا التساؤل يتعين طرح السؤال وليس التساؤل . هل النظام السياسي المغربي هو نظام ديمقراطي ؟
هنا سنكون مجبرين على تعريف نوع الدولة التي تحكم منذ 350 سنة خلت , وهي الدولة البطريرطية البتريمونيالية الرعوية الثيوقراطية , المعروفة , وكما درج أساتذة كليات الحقوق يصفونها بالدولة المخزنية .
وهو وصف يستعمله المشتغلون بالشأن العام المخزني , ويردده الرعايا في الدولة الرعوية دون ادراك كنهه وتفسير معناه الخاص والعام , بل يربطونه في مخيلتهم بالعنف والخوف , خاصة عندما يساوون خطر المخزن بخطر النار والبحر .. ( الله أينجّيك من ثلاث : المخزن والنار والبحر ) ..
اذن حتى نصل لمعرفة . هل نظام المخزن الذي يحكم المغرب منذ 350 سنة , هو حقا نظام ديمقراطي ؟
اذن لنعالج الدولة المخزنية حتى نصل الى ديمقراطية او عدم ديمقراطية الدولة المخزنية , ومنها نصل الى الجواب عن سؤالنا : هل طلق السياسويون مطلب الديمقراطية , طبعا ديمقراطية أنظمة برجوازية الدولة ؟
--- الدولة المخزنية :
المعروف ان الدولة المخزنية جاءت كبديل سياسي عن الدولة القبلية , دولة القبيلة العصبية . ان الانهيار الاقتصادي , والازمة الاجتماعية , والاحتلال البرتغالي للشواطئ المغربية , والضغط التركي على الحدود الجزائرية , وضعف الدولة المركزية دولة العصبية القبلية ... كلها عوامل ساعدت على ظهور البديل السياسي للنظام القبلي .. هكذا سيتحول مركز السياسة من المدن الكبرى الى البوادي الصغرى في شكل رد فعل ديني سيعبر عنه ظهور الزوايا . واذا كانت بعض الزوايا لم تستطع الذهاب ابعد من رد الفعل الصوفي السلبي (الزاوية الوزانية) , فان البعض الاخر قد نادى بالتجديد الديني , وبالتعبئة العامة لمقاومة الغزو الأجنبي . ففي خضم هذا الصراع اذن ستبرز وتتقوى النخبة الدينية حاملة مشروع الدولة المخزنية .
ان الذي يميز هذه الأخيرة , عاملان اثنان :
-- الأول احلالها الزعامة الدينية الروحية القائمة على الانتساب السلالي (الشريف) , محل الزعامة القبلية التي كانت في مرحلة الدولة القبلية العصبية تقوم على العصبية القبلية ...
-- والثاني . احلالها القوة العسكرية ( اللاّقبلية ) ( فقد كان يتشكل الجيش الذي هو دعامتها الأساسية , في جزء من المرتزقة الاتراك والمسيحيين المرتدين , شأن دولة السعديين , ومن العبيد البواخرة بالنسبة لدولة العلويين , وفي الجزء الاخر الاهم , من قبائل ( الگيش ) , وهي القبائل المكلفة بالخدمة العسكرية مقابل حق التمتع بغلة الأرض والاعفاء من الضرائب ) , احلالها ذلك محل القوة العسكرية القبلية التي كانت تمثل فيها القبيلة المهيمنة قاعدتها الاجتماعية .
لقد كان يحرك الدولة المخزنية طموح السمو المتعالي فوق كل قبائل المجتمع . ولقد أسست فعلا دولتها على نزعة هيمنية إطلاقية , لأنها باحتكارها لمشروعية السلطة الروحية , تكون قد نزعت أيديولوجيا من كل القبائل (حق) الاستيلاء على السلطة السياسية . ان ذاك التعاقب القبلي على رأس الدولة الذي تميزت به مرحلة الدولة القبلية , قد انتهت اذن في عهد الدولة المخزنية . والتناقض الحاد بين الدولة والمجتمع في العهد السابق اصبح اكثر احتدادا في العهد الجديد .
فبعد فقدان العائدات التجارية الناجم عن الانقلاب التاريخي في التجارة العالمية , يصبح المورد المالي الوحيد للدولة المخزنية هو الفائض الاقتصادي المستخرج من البوادي , مما اضفى على تلك الدولة طابع الدولة العسكرانية , لان استمرار وجودها اصبح مشروطا بتنظيم الحملات العسكرية للإغارة على القبائل البربرية الرافضة دفع الضرائب ..
هذا التناقض الحاد اذن بين الدولة والمجتمع , سيبلغ مداه في التمزق الذي سيقسم المجتمع الى بلاد ( المخزن ) وبلاد ( السيبة ) ( الثوار ) . فالقبائل البربرية المتمردة على السلطة المركزية أصبحت , بفعل العامل الأيديولوجي المستجد , لا تطالب اكثر من الانزواء في المناطق النائية الخاضعة لبلاد ( السيبة / الثوار ) .. هكذا ستتأسس العلاقة بين الدولة والمجتمع على التوازن السياسي التالي . وجود دولة قوية تحتكر التمثيلية الروحية , في مواجهة محيط قبلي مشلول أيديولوجيا . ولكي تدوم وتترسخ هذه المعادلة .. معادلة المركز القوي ضد الأطراف الضعيفة , عمدت الدولة المخزنية الى نهج كل التكتيكات السياسية الضرورية ( من تحالفات وغيرها ) لقطع الطريق امام كل قبيلة يحتمل ان تشكل مستقبلا قطبا سياسيا منافسا , ينازعها سلطتها الروحية وهيمنتها السياسية . ولقد دام ذاك التوازن السياسي ( باستثناء لحظة الانقطاع السعدي في منتصف القرن السابع عشر ) من القرن السادس عشر الى مطلع القرن العشرين مع بداية التغلغل العسكري الكولونيالي ..
هذه هي الدولة المخزنية السلطانية .. لكن دعونا الان نطرح السؤال : هل الدولة البطريركية البتريمونيالية الرعوية التي تسمى بالدولة المخزنية , هي دولة ديمقراطية ؟
في نظام السلطنة لا وجود للمؤسسات السياسية , سواء رسمية او شعبية .. فالموجود فقط السلطان الذي يستولي شخصيا على الحكم من دون دستور , وحتى عقد البيعة مشكوك في تطبيقاته المتنوعة , وحسب الظروف ..
فالسلطان هو الكل في الكل , ومعه الحاشية التي تتكون من بعض وزراء السلطان يساعدونه ولا يشاركونه الحكم , ثم تبقى الرعية الهائمة على وجهها دون مرجعية دستورية تحدد حقوقها وواجباتها ..
ففي نظام السلطنة حيث يوجد فقط السلطان , لا يوجد دستور ينظم السلط ويحدد الاختصاصات , ولا وجود لأحزاب سياسية ومنظمات نقابية وجمعيات مدنية , كما لا وجود لانتخابات ولا لبرلمانات , ولا لمحاكم منظمة .. فغالبا ما كان يجس رأس من تجرء بالمعارضة كالثائر الجيلالي الزرهوني المكنى ب (بوحمارة) . وكان عقاب المخالفين يقرر من قبل السلطان , وغالبا كان بالجلد والسياط , وهو ما سماه الحسن الثاني ب ( ترابي دار المخزن ) .. فالسجون غير موجودة لان القضاء الذي سيحكم بإدخال المخالفين الى السجون غير موجود لا كهيئة ولا كسلطة .. بل اذا لم يكن القضاء يوجد مع محمد السادس كسلطة , فكيف يمكن تصوره ابان أوجه تأسيس الدولة المخزنية ..
لكن عندما جاء الحسن الثاني , وبعد ان احتفظ بالدولة السلطانية المخزنية , واحدث تغييرات في الشكل , لان علاقة النظام مع العالم الحر تفرض ذلك , لم يتغير شكل الدولة رغم عنوان الملكية , بل ظل النظام وحتى محمد السادس سلطانيا مخزنيا , يركز على الطقوسية والتقليدانية , والتقاليد المرعية .. فأسس قوة الدولة المخزنية هو من جهة دستور الملك الذي فصل فيها السلطات على مقاسه , بحيث اختزل الدولة في شخصه لا في غيره من المؤسسات حتى لو كانت برلمانا ديمقراطيا .. وفي دولة سلطانية مخزنية يصبح كل المغرب ملكا للسلطان المخزني الأول , وسكان المغرب هم مجرد رعايا الراعي الأول والكبير مولانا السلطان قدس الله روحه ..
في النظام المخزني السلطاني , جميع العمليات السياسية المنظمة , هي من ابتكار السلطان , لان جميع الأجهزة في خدمة السلطان المخزني الأول , مما يجعل الانتخابات انتخابات السلطان , والبرلمان برلمانه , والحكومة حكومته , والقضاء قضاءه ..
ان برلمان السلطان الذي يدخله نواب وبرلمانيين , ليشرعوا لمصالح السلطان ومصالح اسرته وعائلته واصدقاءه والمرتبطين معه من قريب كما من بعيد , من خلال الامر اليومي الذي يلقيه عليهم عند افتتاحه الدورة التشريعية في كل جمعة ثانية من شهر أكتوبر ( دورة الخريف ) , يصبحون مقيدين بتنزيل برنامج السلطان , لا البرنامج الانتخابي الذي على أساسه شاركوا في انتخابات السلطان الذي ينظمها دراعه وزارة الداخلية .. وتكون الأحزاب التي تخلت عن برنامجها لصالح برنامج السلطان , قد خانت ثقة الناخبين الذين صوتوا لها في انتخابات السلطان .. وهذا يطرح الإشكالية الراهنة عن مدا الديمقراطية المخزنية العدو الحقيقي للديمقراطية الجماهيرية .. وللإشارة فتحنيط برلماني مولانا السلطان يتم بإلزامية ارتداء اللباس المخزني وليس الوطني , وعند افتتاح السلطان لجلسة البرلمان , حيث يلقي خطابه في نوابه كسلطان وامير وراعي وليس كملك , فالأمر اليومي واضح كالأمر اليومي للجيش .. وعند انتهاء مولانا السلطان من توجيه خطابه الى الرعايا الممتازين Les supers sujets , يكتفي نوابه بالتصفيق , ودون ان يتبع الخطاب بنقاش ( دستوري سياسي ) ... لان مكانة الخدام هي اصغر من مكانة الراعي الامام الكبير ..
ونفس الشيء عند تشكيل حكومة مولانا السلطان , فجميع الأحزاب التي سيصبح منها وزراء , ومثل البرلمانيين , هم مجرد موظفين سامين عند مولانا السلطان , الجميع يتسابق ويهرول كي يحصل له شرف المشاركة في تنزيل برنامج قصر السلطان الذي لم يتقدم للانتخابات ولم يصوت عليه احد ..
فالحكومة هي حكومة الملك الذي يراس المجالس الوزارية شكلا , في حين هو يتصرف كسلطان وكمخزني اول ..
اما القضاء , فهو غير موجود كسلطة قضائية ولا حتى كهيئة , ويمكن ان اسميه بقضاء الانابة والامامة الذي رئيسه الأول الامام مولانا السلطان قدس الله روحه وحفظه ورعاه .. فالأحكام يصدرها ( المأمومون ) القضاة باسم الامام / القاضي , وتنفد باسمه , والاعوان الذين ينفدونها هم أعوان الامام مولانا السلطان , والسجون حتى هي سجونه لا سجون غيره , ترتكب فيها مجازر حقوق الانسان ..
اذن ما الفارق بين النظام المخزني السلطاني بالأمس , والنظام السلطاني المخزني الذي اسسه الراحل الحسن الثاني , مادام ان الدولة هي السلطان / الملك – والملك / السلطان هو الدولة ..
فهل يتصور ان اصل الحكم وقوته , حتى عند التعارض بين الدستور وبين (عقد) البيعة , هو عقد البيعة الغير مكتوب , ويعطي للأمير الامام وحده سلطات استثنائية تغطي حتى دستور الملك المستفتي عليه .. ويكفي لجوء الحسن الثاني الى عقد البيعة عندما الغى ومن جانب واحد معاهدة الاتحاد العربي الافريقي مع ليبيا .. فحين طالب معمر القدافي باللجوء الى سلطة الاستفتاء التي اقرت المعاهدة , كان جواب الحسن الثاني يمتح السلطات من البيعة , ومن اعتباره اماما وراعيا يحكم دولة رعوية لا علاقة لها بأصول الدول الغربية ..
ونفس الشيء عندما دعا معمر القدافي الى تحكيم محكمة الاتحاد العربي الافريقي .. فاذا كان الأصل قد تم الغاءه , فكيف التمسك بالفرع الذي هو المحكمة , لان الأصل الذي هو المعاهدة قد تم الغائها ...
اذن الان نرجع لنطرح السؤال وليس التساؤل :
هل حقا ان الأحزاب السياسوية تخلت عن مطلب الديمقراطية ؟
لا اعتبر التخلي قد حصل مع يناير 1975 .. لكنه حصل مع محمد السادس الذي انتصر على الحزبية والحزبوية , ودعاة السياسة السياسوية ..
اذا خلصنا في تحليلنا الى ان النظام السياسي الحاكم في المغرب , هو نظام مخزني سلطاني , كل شيء فيه مركز في شخص السلطان , جيش درك برلمان حكومة قضاء , نظام من نوع خاص لا علاقة له اطلاقا بالديمقراطية , فان مشاركة الكائنات الحزبوية دعاة السياسة السياسوية , في استحقاقات السلطان / الملك , للدخول الى برلمان السلطان / الملك , وحتى ان دخلوا الى الحكومة سيكونون بموظفين سامين عند مولانا السلطان , يسهرون على تنزيل برنامجه لا برنامجهم الذي دخلوا على أساسه الى الانتخابات .. مع اللباس المخزني الالزامي قبل دخول قبة برلمان الملك للإنصات الى الكلمة الملك كسلطان وكأمر يومي , مع احتفاظهم فقط بالتصفيق على خطاب العاهل السلطاني المخزني .. هو اكبر دليل ساطع عن تخليهم عن المطلب الديمقراطي حتى في صورته النسبية ..
ان المشاركة في انتخابات السلطان / الملك وضمن دستور الملك الذي يجعل منه وحده الممثل الاسمى للدولة , انا الدولة / الدولة انا .. ومن دون طرح دستور ( الشعب ) والجمعية التأسيسية التي دأبوا يتحججون بها لتبرير مقاطعتهم لجميع الاستحقاقات السابقة منذ ستينات القرن الماضي , هو اكبر برهان على تطليقهم للديمقراطية , واكبر دليل على ايمانهم المتأخر بالديمقراطية السلطانية المخزنية , فلم ينجحوا في تعويض سنوات العجاف , لان الناخبين لم يصوتوا عليهم , فلم يدخلوا لبرلمان الملك / السلطان , ولا لحكومته حيث تحلم نبيلة منيب بمنصب وزيرة في الخارجية ..
نعم لقد فاقوا متأخرين بعد ان جمع محمد السادس ( ميسّة ) .. لقد انتصر عليهم وعلى الجميع , بما فيهم دعاة الخلافة او الجمهورية الاسلاموية الفاشية ..
لكن على الحسن الثالث ان يغير وحدانية السلطة التي لمحمد السادس , كما كانت عند الحسن الثاني .. فعلى الحسن الثالث الدخول الى التاريخ من بابه الواسع , بدمقرطة الحياة السياسية , وتطبيق الديمقراطية النسبية لا الديمقراطية الشعبوية التحتية .
فيجب ان يكون بالمغرب صفر 0 طالب معتقل .. 0 صفر معتقل راي .. 0 معتقل سياسي .. 0 صفر معتقل فاضح للفساد ..
ان جميع المسجونين مارسوا حقوقهم الدستورية , والواقف وراء سجنهم بملفات بوليسية مزورة , وكنت احدها , هم المدعو فؤاد الهمة والمدعو عبداللطيف الحموشي والمدعو الشرقي ضريس الذين راكموا ثروة تستوجب فتح تحقيق بوليسي مستقل ..
لقد سرقوا الدولة عندما حنطوا محمد السادس وشرعوا في الافساد فيها الفساد المبين .. فلا بد من المحاكمات التي يشرف عليها الحسن الثالث شخصيا ..
ومرة أخرى ادعو الأمير الحسن الى اصلاح الوضع بإطلاق سراح الجميع منذ تفجيرات 16 مايو 2003 المخدومة ..
سيدخل التاريخ من بابه الواسع ..
#سعيد_الوجاني (هاشتاغ)
Oujjani_Said#
الحوار المتمدن مشروع
تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم
العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم.
ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في
استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي،
انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة
في دعم هذا المشروع.
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
