اكاذيب تطمس الحقيقة طريق السلطة في العراق

احمد سامي داخل

الحوار المتمدن-العدد: 8290 - 2025 / 3 / 23 - 02:58
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

هنالك مقولة لي تشرشل1875-1965 رئيس الوزراء البريطاني عشية الحرب العالمية الثانية وهي (في زمن الحرب الحقيقة قيمة جدآ بحيث تجب حمايتها بالأكاذيب) هذة المقولة تنفع في الحرب عندما يراد تظليل العدو عن اتجاة وخطط وحقيقة الاوضاع في الحروب لكنها بالتأكيد ودون ادنى شك لا تصلح لتؤطر طبيعة العلاقة بين الشعب و قوى السلطة و النفوذ.من شخصيات سياسية او مدراء دوائر او احزاب وتيارات وقوى سياسية تملك مقاليد الامور..
مع اقتراب موسوم الانتخابات النيابية المقبلة وحلول شهر رمضان بداءت معالم السباق الانتخابي مبكرآ فالعديد من النواب ورؤساء الوحدات الادارية محافظين او قائمقامين او مدراء نواحي اعضاء مجالس بلدية او نيابية الخ بدت هذة العناوين السياسية او الدينية او الادارية بعقد لقاءات جماهيرية مع المواطنين المغلوبين على امرهم لغرض جمع الدعم السياسي و الانصار ومحاولة التأثير لجمع الاصوات مبكرآ .لا اشكال اذا كانت القوى السياسية تلتقي بالمواطنين على قاعدة التواصل مع الشعب في اطار حوار متبادل لغرض تبادل الاراء في كيفية مواجهة المشاكل الاجتماعية والسياسية والاقتصادية و لغرض الحوار من اجل ايجاد الحلول لتلك المشاكل .لكن الواقع غير ذالك القوى السياسية من الناحية العملية ليس لديها برنامج لي يتم النقاش بشأنة او الحوار حول مفرداتة ليتم تنضيجه و هي لا تملك الرؤية اصلا حتى يتم النقاش بشأنها وهي اضافة لما تقدم لا تملك ثقافة الحوار او تبادل الاراء او الاستماع الى اراء الاخرين .بالمقابل حتى جمهور الحاضرين هم ايضآ لايملكون افكار او لديهم برامج او رؤى لي يتم التحاور بشأنها مع المسؤول الحاضر بالمناسبة الرمضانية او حضور التجمع الرياضي او النقابي او العشائري على العكس من ذالك يبدوا المشهد وهو يعكس حال العراقيين كما وصفة ذات يوم الاستاذ فخري كريم (لم يعد تكرار الحديث من قادة الدولة عن القانون و المؤسسات سوى تأكيد لمضيهم في تكريس أسس اللادولة واشاعة مفاهيمها وتقاليدها وممارساتها ,وبات المواطن يفرد قاموسة الخاص للمصطلحات التي اطلقها قادة الاحزاب و الكتل فأينما ورد مصطلح دولة القانون ترجموها الى مملكة رئيس الوزراء...او القانون الذي يتجاوز الدستور و التشريعات والاعراف وتطويعها .....ومصطلحات المواطن والوطنية والمدنية و العراقية ومثيلاتها التي ازدانت بها الشوارع ومقرات الاحزاب تعني في وعي المواطن نقيض لها بأمتياز اي المتحزب الغليظ وابن الطائفي الموالي المتشبع بالعداء للمدنية و الحضارة ودولة المؤسسات و القانون الخ,تقاسيم على وتر الديموقراطية فخري كريم ص393.)يعرف كل من يحضرهذة الاجتماعات الاخر ويعلم انة يحضر الى تجمع سياسي يقودة مسؤول في الدولة انة امام شخص كان في يوم من الايام لايملك فلسآ وانة صار بسبب منصبة من اغنى اغنياء العراق بفضل عائدات الدولة النفطية الريعية واستغلالة لنفوذة ومنصبة وان الاموال التي تصرف حتى على التجمع و مصاريف الضيافة هي بسبب استغلال المسؤول راعي الاحتفال او التجمع او الامسية الرمضانية انما تمت بسبب استغلال المسؤول لمنصبة وجنية المليارات من عائدات الميزانية العامة بسبب المنصب .فلما لا يحصل المواطن نفسة على جزء من عائدات الدولة الريعية من خلال تأييد هذا المسؤول او ذاك فالطريق الى التعينات في دوائر الدولة او تمشية معاملة متعسرة او الحصول على المقاولات لابد لها في عراق اليوم من مسؤول محلي او رجل دين او شيخ قبيلة او نائب او حزب فلابأس من الحضور في محفل المسؤول نائبآ او وزيرآ او محافظا او عضو مجلس او مدير دائرة اوعضومجلس محافظة من اجل تمشية الامور ولابأس بأجبار النفس على الاستماع الى ذالك المسؤول ولو بشق الانفس واظهار التأييد لة ولو من باب النفقاق الاجتماعي و التزلف السياسي لمن بيدة مقاليد الامور ..تبدوا العلاقة بين المسؤول ومريدية اشبة بالعقد في القانون المدني فالعقد من صنع الطرفين يقرران شروطة ومايتم تبادلة كل طرف بأخذ مايحتاجة من الاخر لأن اخلال اي طرف بالتزامة تجاه الاخر يجيز للأخر طلب فسخ العقد يضاف الى ذالك عنصر المخادعة و الاكاذيب في عملية احتيال متبادل حيث ان الوصف القانوني لجريمة الاحتيال الدفع بالاخر الى التعاقد بتسليم المال باستخدام طرق احتيال بتقرير امر كاذب عن واقعة معينة او وجود مشروع وهمي وطرق احتيال من شأنها خداع الاخر وحملة على تسليم مال او التعاقد هذا الخداع يبدوا متبادل بين المسؤول وحضورة فلاهو مقتنع بمايروج لة من مشاريع ويعرف كذبها قبل غيرة وان مايفعلة مجرد مخادعة لتعزيز سلطتة ولا الحاضرين على الاغلب مقتنعين بة كل ماهنالك هم ايضآ يخدعونة بأظهار التأييد.لقد ولدت الظروف الموضوعية والتراكمات التاريخية والذاتية وطبيعة الثقافة السائد و الجهاز الاداري للدولة وطبيعة سلوك وثقافة من تولى السلطة بعد زوال نظام شمولي لا يؤمن بالديموقراطية هذة الحال فلايمكن ان تحصل على حقك كمواطن من الجهاز الاداري للدولة بالطرق التقليدية القانونية ,تجربة شخصية عشتها قبل فترة كانت لي معاملة في احد دوائر الدولة كانت النصوص القانونية تسعفني في نيل مااستحقة قانونآ بموجب تلكم النصوص و الاجراءات لكن ولأني لست من موالي السلطة ومتنفذيها بل تصنفني معارضآ وجدت من يفسر النصوص نفسها بتشددضدي متعسفآ في استخدام سلطتة كان هنالك اخرين تفسر نفس النصوص بحقهم بطريقة اخرى فعلى طريقة تفسير النصوص الدينية هنالك من يفسرها بتشدد على طريقة تنظيم القاعدة و داعش فيقتل و يكفر ويذبح ويقصي الاخر بأسم هذة النصوص وهنالك من يفسرها بطريقة اخرى مختلفة ولا القي اللوم على المواطن في ميكافليتة مادامت الظروف الموضوعية تدفعة في هذا الاتجاة فالاكاذيب هي التي تحرس الحقيقة التي يريد الجميع عدم الاعتراف بها فالحقيقة مؤلمة كل الألم

#احمد_سامي_داخل (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات