ملامح إدارة ترامب الواضحة!

توما حميد
كاتب وناشط سياسي

الحوار المتمدن-العدد: 8285 - 2025 / 3 / 18 - 16:15
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

رغم الاعتقاد السائد بأن إدارة ترامب تفتقد إلى استراتيجية اقتصادية وسياسية وعسكرية واضحة، ورغم التخبط والفوضى التي تميز قرارات وتصريحات وسلوكيات إدارة ترامب، إلا أنه، برأيي، لإدارة ترامب ملامح محددة وأهدافها الاقتصادية والسياسية والعسكرية واضحة جدًا.
إن الأهداف الأساسية هي ثلاثة: زيادة أرباح وثروات الرأسماليين عن طريق شن هجمة شرسة على مكتسبات الطبقة العاملة، العودة بأمريكا إلى عصر ما قبل ثورة الحقوق المدنية في الخمسينيات والستينيات ومكاسب ما سُمي بـ"الصفقة الجديدة" في الثلاثينيات من القرن العشرين، أي دولة عنصرية يسودها العرق الأبيض والطبقة العاملة خاضعة، والإبقاء على هيمنة أمريكا عالميًا.
في الميدان الاقتصادي:
يريد ترامب وأعضاء إدارته إعطاء انطباع بأن هذه الإدارة تختلف عن الإدارات السابقة، وخاصة الجمهورية، في كونها تناصر العامل الأمريكي، وهي إدارة براغماتية "واقعية" وغير أيديولوجية. ولكن في الواقع، تدفع هذه الإدارة بشراسة نفس السياسات الاقتصادية التقليدية لليمين البرجوازي، وهي أيديولوجية بقدر أي إدارة جمهورية أخرى. فما يميز الإدارات الجمهورية بشكل ثابت هو خفض الضرائب على الأغنياء والشركات الاحتكارية وتقليص الخدمات، وهذا بالضبط ما تقوم به إدارة ترامب. فرغم كل الحديث عن أنهم ينقلون الحزب الجمهوري إلى وجهة جديدة، إلا أن إدارة ترامب هي إدارة جمهورية تقليدية، وهي حكومة المليارديرات وتقوم بما هو جيد للمليارديرات.
كما ذكرنا في أماكن أخرى، فإن الإجراء الاقتصادي الوحيد المهم الذي اتخذه ترامب في ولايته الأولى هو خفض الضرائب على الأغنياء بشكل كبير في كانون الأول/ديسمبر من عام 2017، فيما سُمي بقانون ضريبة الدخل الفردي وضريبة التركات. كلف هذا الإجراء الميزانية 1.9 تريليون دولار حتى عام 2025. يريد ترامب تمديد هذا القانون الذي سينتهي العمل به هذه السنة، وهذا سيكلف الميزانية 4.2 تريليون دولار إضافية حتى عام 2035. رغم أن ترامب يتحدث مرارًا عن خفض الضرائب على المواطن الأمريكي، إلا أن أحكام ضريبة الدخل الفردي وضريبة التركات أفادت الأسر ذات الثروات الهائلة والدخول المرتفعة أكثر بكثير من الأسر ذات الدخل المنخفض أو حتى المتوسط. إذ تحصل الأسر التي يتجاوز دخلها 743 ألف دولار سنويًا على تخفيضات ضريبية بمتوسط 62 ألف دولار سنويًا، مقارنة بحوالي 910 دولارات فقط سنويًا للأسر ذات الدخل المتوسط، و70 دولارًا للأسر ذات الدخل المنخفض. وأغنى 1%، أي هؤلاء الذين يبلغ دخلهم 4 ملايين دولار في السنة، سوف يحققون 250-300 ألف دولار في السنة.
بينما يريد ترامب تمديد أحكام هذا القانون، فإنه في نفس الوقت لا يريد زيادة قروض الدولة. إن الطريقة الوحيدة هي فرض ضريبة على الفقراء من خلال فرض التعريفات الجمركية على البضائع الرخيصة التي تأتي من الخارج، وقطع الخدمات، وكلا الإجراءين يضران بالعامل أكثر مما يضران بالغني. مرة أخرى، ترافق سياساته اليمينية التي تستهدف العامل حملة أيديولوجية مكثفة يصعب على الإنسان العادي استيعابها ودحضها، مثل أن هذه السياسات سوف تؤدي إلى نمو اقتصادي وانتعاش ملموس في الناتج المحلي وفي الوظائف والأجور، أو أن التعريفات الجمركية هي من أجل معاقبة الأجانب "الذين يغشون أمريكا" مثل الصين أو كندا أو المكسيك. وأن الصعوبات الاقتصادية هي بسبب ضخامة حجم الدولة وتدخلها في الاقتصاد والفساد المستشري في القطاع العام، لهذا سيقوم من خلال وكالة "دوغ" بعمليات تسريح جماعية لمئات الآلاف من موظفي الحكومة الفيدرالية الأمريكية "الكسالى" من أجل تقليص حجم الحكومة، والتخلص من الترهل والإنفاق العقيم والإسراف والتبذير والفساد، والقضاء على المؤسسات التي لا تقوم بشيء مثمر. وأن المساعدات الحكومية هي إسراف على أشخاص اختاروا أن يكونوا فقراء لأنهم كسالى لا يعملون بجد ولا يكدحون، والفقر هو نتيجة فشل شخصي، إلخ من هذا الهراء اليميني الرجعي.
إن خفض الضرائب في الولاية الأولى لم يؤدي إلى أي انتعاش اقتصادي أو ارتفاع في الأجور أو عدد الوظائف، وأن السياسات الحالية قد تؤدي إلى انكماش اقتصادي بمقدار 2%. كما أن الضريبة الجمركية يدفعها المواطن الأمريكي وليس الحكومة الصينية أو الكندية أو المكسيكية "الخبيثة". وليس هناك الكثير من الترهل في الحكومة الأمريكية، لهذا فإن الضرائب منخفضة في أمريكا. إن عدد الموظفين المدنيين العاملين لدى الحكومة الأمريكية هو حوالي 2.5 مليون عامل، وهي نسبة منخفضة جدًا قياسًا بالدول الأخرى. عدا مؤسسات مثل الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية وبعض منظمات المجتمع المدني التي كانت تستخدم لتنظيم الانقلابات في الدول الأخرى والتدخل في شؤونها، فإن معظم الموظفين الآخرين يؤدون وظائف مهمة مثل جمع الضرائب، التعليم (ومن ضمنه التعليم الجامعي والبحث العلمي)، مساعدة ذوي العاهات، حماية المستهلك من التجاوزات، المحافظة على المعايير الجيدة لإنتاج الغذاء والبضائع والخدمات الأخرى، منع تلويث البيئة، وغيرها. وليس مستغربًا أن تكون كمية الأموال المدخرة من تسريح الموظفين مساوية بالضبط لكمية الأموال التي تمنح للأغنياء على شكل تخفيض ضريبي. إن مقدار خفض الضرائب على أغنى 1% هو 1.1 تريليون دولار، وهو نفس المقدار الذي سيُوفر من قطع التمويل لبطاقات الغذاء و"ميديكيت". لو كان هدف إدارة ترامب هو التخلص من الترهل وعدم الكفاءة، لما قام بتسريح عشرات وربما مئات الآلاف من الموظفين في غضون أسابيع، إذ إن هذه العملية تحتاج إلى سنوات ودراسة لكل مؤسسة وعدد الوظائف لديها وكيفية نقل الخبرات إلى مجالات أخرى، إلخ.
إن تسريح مئات الآلاف من الموظفين له عواقب وخيمة على ضحايا هذه الحملة، وسوف يؤدي إلى تقليص حاد في الخدمات وتعريض صحة المواطن والبيئة للضرر، وسوف تجبر هؤلاء الذين فقدوا وظائفهم على الذهاب إلى القطاع الخاص، الأمر الذي سيتسبب في خفض الأجور بشكل عام. إن البرامج الحكومية مهمة للمواطن، والمساعدات الاجتماعية ضرورية لإبقاء المواطنين على قيد الحياة، لأن الرأسماليين لا يدفعون أجورًا مناسبة، بل يدفعون أجور الكفاف. ويجب أن نذكر أن معظم الفقراء في أمريكا، وخاصة هؤلاء الذين يعانون من الجوع (وعددهم يفوق 47 مليون إنسان)، هم أفراد عائلات يعمل أفرادها بجد وفي أكثر من وظيفة.
سوف تؤدي سياسات ترامب إلى نقل المزيد من الثروة من الفقراء إلى الأغنياء، واستحواذ أغنى شريحة في المجتمع على حصة أكبر من ثروة المجتمع، ودفع أقل ما يمكن لتمويل المصلحة العامة، مثل تمويل برامج التغذية (بما فيها التغذية المدرسية للأطفال) والصحة ("ميديكيت") والتعليم، إذ سيُسرح 6% من القوى العاملة في التدريس، وسيقلص التمويل للمدارس ذات الدخل المحدود، وحتى هناك حديث عن قطع التمويل عن "إس إس آي" لمساعدة الوالدين الذين لديهم طفل يعاني من الشلل الدماغي الولادي.
العودة إلى "العصر الذهبي".
يشيد ترامب ومنظرو إدارته بما يسمى بـ"العصر الذهبي" أو "ذا غيلديد أيج" في نهاية القرن الثامن عشر والقرن التاسع عشر، الذي يقال إنه شهد نمو النشاط الاقتصادي وفرض التعريفات الجمركية. ولكن في الحقيقة، هذا العصر هو واحد من أسوأ العصور بالنسبة للإنسان العامل. ففي هذا العصر، كانت غالبية الطبقة العاملة تعيش في فقر مدقع، وتعاني من ظروف عمل مزرية وساعات عمل طويلة، وكان عمل الأطفال مشروعًا، والغالبية كانت تصارع من أجل العيش حيث الوفيات المبكرة كانت شائعة في الأحياء الفقيرة، ولم يكن هناك وجود لتدخل الدولة أو حماية من النقابات لصالح العمال، ولم يكن هناك أي حماية للمستهلك أو للبيئة، والعنصرية كانت سائدة، والتمييز ضد النساء كان أمرًا عاديًا. تريد إدارة ترامب العودة بالعامل إلى ذلك العصر، لذا يخفضون الضرائب على أجور الوقت الإضافي وعلى البقشيش من أجل حث العامل على العمل لساعات أطول وبوتيرة أقوى.
هذه الإدارة تعي جيدًا أنه سيكون هناك احتجاج ضد سياساتها اليمينية، لذا تقوم بزيادة الإنفاق على الشرطة بحجة التخلص من المهاجرين ومكافحة الجريمة. إن العودة بالطبقة العاملة إلى "العصر الذهبي" يتطلب هجمة شرسة في كل المجالات. لهذا تريد هذه الإدارة، بحجة محاربة سياسات الهوية وما يسمى بسياسة "التنوع والمساواة والشمول" وسياسة "الوكيزم" لليسار البرجوازي، عكس كل منجزات ما سُمي بحركة الحقوق المدنية التي نشطت بشكل خاص في الخمسينيات والستينيات من القرن الماضي، والتي تمكنت من إلغاء القوانين العنصرية وكسبت حقوقًا مهمة للنساء والأقليات والمثليين وذوي العاهات والبيئة والمستهلك، وإلى خلق حالة غضب تجاه المهاجرين أو السود أو الأقليات الأخرى مثل أقليات من أصول لاتينية ومسلمة وصينية، إلخ، وإلى تقويض مكانة المرأة.
رغم الغلاف الأيديولوجي الذي تغلف به هذه الحملة، باختصار أنهم في الواقع يريدون أمريكا تعكس فيها المنجزات الاقتصادية لما سُمي بـ"الصفقة الجديدة"، حيث لا يكون للطبقة العاملة أي قول في شؤون الدولة والمجتمع، تحديد الأجور، الضرائب التي يدفعها الأغنياء، ولا يكون لها حق الإضراب والتنزيم، وليس هناك قوانين تحمي المستهلك والبيئة وتحمي حقوق النساء والمثليين وذوي العاهات وغيرها من الشرائح. ويريدون أمريكا عنصرية يسيطر عليها العرق الأبيض، تقرر من يدخل البلد، ولا يكون للأقليات الأخرى أي قول.
على مستوى السياسات الخارجية:
ليس هناك أي تغير في أهداف الطبقة الحاكمة في أمريكا، أي أن تبقى أمريكا القوة الأولى والمهيمنة عالميًا، والمحافظة على مكانة الدولار وإخضاع الدول الأخرى. إن ما يميز إدارة ترامب ليس الهدف بل كيفية الوصول إلى هذا الهدف. لذا تتحدث هذه الإدارة عن زيادة ميزانية البنتاغون بمقدار مئة مليار دولار عن المستوى الحالي القريب من 900 مليار دولار سنويًا.
تعتقد هذه الإدارة بأنه لا يمكن لأمريكا الاستمرار بالشكل الحالي، فهي مشتتة في كل مكان وتحت ضغوط، ويجب أن تتراجع وتقدم تنازلات في أماكن معينة وتعزز موقعها في مناطق أخرى مهمة. كما تؤمن بضرورة خلق شق بين روسيا والصين والتركيز على الصين كأكبر منافس وتحجيم تقدمها وخاصة الاقتصادي. كما تركز على تقوية أقصى اليمين في العالم وعلى السيطرة المباشرة على أراضٍ جديدة مهمة من الناحية الاقتصادية و الجيوسياسية.
وتركز على العمل فقط مع الدول التي توافق مع السياسة الأمريكية، بما فيه التصويت مع أمريكا في الأمم المتحدة، والدول التي "تحسن الجو الاستثماري"، أي قبول استغلال مواردها من قبل الشركات الأمريكية. فأي مساعدة من أي شكل يجب أن تكون مشروطة بالتوافق وإعلان الولاء لأمريكا في صراعها مع الأقطاب الأخرى. كمثال، هناك حديث عن تأييد أمريكا لحصول أرض الصومال على استقلالها مقابل فتح قاعدة أمريكية فيها، كمنطقة استراتيجية قريبة من باب المندب واليمن.
ولكن هذه الإدارة سوف تفشل في وقف انحدار مكانة أمريكا، فالمقاومة تنمو خارجيًا، وبدأت الطبقة العاملة تعي الاهداف الحقيقية لهذه الإدارة ونفاقها حول مناصرة العامل، وفرض السلام عالميًا. هناك بوادر لبروز حركة عمالية نشطة في وجه هذه الإدارة الرجعية.

#توما_حميد (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات