اسحق قومي
شاعرٌ وأديبٌ وباحثٌ سوري يعيش في ألمانيا.
(Ishak Alkomi)
الحوار المتمدن-العدد: 8274 - 2025 / 3 / 7 - 00:08
المحور:
اليسار , التحرر , والقوى الانسانية في العالم
إلى الإخوةِ السوريينَ والسورياتِ.
سوريةُ ليستْ مِلْكًا لأيِّ مكوِّنٍ دينيٍّ أو عِرقيٍّ كان، بل هي وطنٌ لجميعِ أبنائِها بمختلفِ انتماءاتِهم، يشتركونَ في بنائِها وحمايتِها. ومِعيارُ المُواطَنَةِ السّورية ليسَ لِكَونِكَ مُسلِمًا سُنِّيًّا أو عَلَوِيًّا، ولا لِكَونِكَ مَسِيحِيًّا أو دُرْزِيًّا، أو يَزِيدِيًّا أو يَهُودِيًّا، بَلْ بِقَدْرِ ما تُقَدِّمُ للوَطَنِ وتُخلِصُ له، ويُعطِيكَ الوَطَنُ.
نحنُ معَ التغييرِ الذي يكونُ إضافاتٍ تقدميةً، وحضاريةً، ووطنيةً، وإنمائيةً، ويُسعِدُ الشعبَ بكلِّ مكوناتهِ، وأن يكونَ التغييرُ لصالحِ كلِّ جماعةٍ تشعرُ أنَّها غيرُ مهمَّشةٍ ولا مضطهدةٍ، وأنْ تُحقِّقَ شخصيتَها القوميةَ والحقوقيةَ كما تريدُ، ضمنَ ضوابطِ الدستورِ الواحدِ.
ولمَّا كانَ منَ المستحيلِ أنْ نتحوَّلَ إلى دولةٍ مدنيَّةٍ تكونُ المواطنةُ فيها هي الأساسُ، وعليها تُبنى القيمُ الوطنيةُ، والإخلاصُ، والوفاءُ، فإننا لا بُدَّ أنْ نتَّفقَ على أنَّ مَن يُقصي الآخَرَ بسببٍ دينه، أو عِرقه، أو مذهبه، فهو، إقصائي وشوفيني ولا يستحق أن ينتمي إلى سورية .ثم يا أخي، أنت وابن عمك عندما تكبر الأسرة ويتزوج الشباب فيها لابد أن تبني لك بيتاً وتنفرد عن أسرتك.
وأريدُ أنْ أقولها بالعربيةِ الواضحةِ: سوريةُ ليستْ مِلْكًا لأيِّ دينٍ كانَ، ولا لأيِّ قوميةٍ كانتْ، ولا لأيِّ جماعةٍ كانتْ، فسوريةُ هي لكلِّ المكوناتِ التي تُشكِّلُ فُسَيْفِسَاءَها، وغِناها، وزَهْوَها.
لهذا، أطالبُ بالكفِّ عن تعالي جماعةٍ معيَّنةٍ بعدماانتهت سورية من حكم آل الأسد .
وأنا شخصيًّا لا أُعارضُ حُكْمَ أيِّ أقليةٍ أو أكثريةٍ في البلادِ، على أساسِ تحقيقِ إضافاتٍ حضاريةٍ، لا تلكَ التي تُعيدُنا إلى ألف وأربعمائة وأربعينَ عامًا مضتْ. وجميعُنا يعلمُ -ولابُدَّ أنْ يعترفَ- بأنَّ أهلَنا منَ السُّنَّةِ همُ الأكثريةَ، وأنَّ الإسلامَ جاءَها عندما جاءتْ جيوشُ المسلمينَ إلى دمشقَ، وحاصروها في عامِ 634م (13هـ)، خلالَ الفتحِ الإسلاميِّ لبلادِ الشامِ، في عهدِ الخليفةِ أبي بكرٍ الصدِّيقِ وانتهى الحصارُ بفتحِ دمشقَ في 14 سبتمبر 634م، إذْ دَخَلَها المسلمونَ صلحًا من جهةِ أبي عبيدةَ بنِ الجرَّاحِ، وعنوةً من جهةِ خالدِ بنِ الوليدِ، الذي اقتحمَها منْ بابِ شرقيٍّ.ومَنْ يشكُّ فيما نقولُ، فلْيَعُدْ إلى تاريخِ دمشقَ ليتعرَّفَ على الحقائقِ.
يا إخوتي :السُّنَّةُ في سوريةَ كانوا -على الدوامِ- مَحَطَّ احترامِ جميعِ الأقلياتِ، وكانوا عاملًا للخيرِ، والحقِّ، والجمالِ. ونعلمُ أنَّ في السُّنَّةِ، كما في بقيَّةِ المكوناتِ المذهبيةِ والدينيةِ، مَنْ هو متعصِّبٌ، ومنهم مَنْ هو رائدٌ في التنويرِ والتقدُّمِ، لكنَّنا نُؤكِّدُ أنَّ سوريةَ لا يمكنُ أنْ تُحكَمَ بطريقةٍ إسلامويةٍ، ولا أنْ تُفرَضَ شريعةٌ وطرائقُ على جميعِ مكوناتها.
سوريةُ يَحكُمُها رجلٌ يَخافُ اللهَ، ولا يبتغي من جلوسِه على كرسيِّ الرئاسةِ سوى أنْ يكونَ خادمًا للوطنِ، وراعيًا أمينًا لمواطنيهِ، أمَّا الحراميةُ، ومَنْ ينهبونَ البلدَ، ويتركونَ المواطنينَ يَئِنُّونَ في فقرِهم، وجوعِهم، وعُرْيِهم، فهذا لا يستحقُّ مِنِّي ومنَ التاريخِ غيرَ اللَّعناتِ.
النقطةُ التي أودُّ التأكيدَ عليها هي أنَّ أيَّ سوريٍّ وطنيٍّ عليهِ أنْ يُرَوِّضَ نفسَهُ على أنَّ سوريةَ ليستْ مِلْكًا لوالدهِ، ومِنْ هنا تراهُ يرفعُ عقيرتَهُ وكأنَّ البقيَّةَ حشراتٌ إنْ لمْ يعجِبْها العيشُ ضمنَ شروطِ جماعتِه، فالهجرةُ والطريقُ أمامَهم .وهذا منطق أخرقٌ، متعصِّبٌ، وإقصائيٌّ، ولا يؤدِّي إلا إلى نتيجةٍ واحدة، وهي أن هذا الطرح إنما هو طرحُ من هم مرضى نفسيين حاقدين
نؤكد على إنَّ هذه الأسطوانةَ ستسكت إلى الأبدِ بفضل المتنورين والمعتدلين ويلزمها فترة زمنية لتتوضح لها الأمور ، لأنَّ مثلَ هذهِ النماذجِ تؤكِّدُ على عنصريَّتِها، وحقدِها، وكراهيتِها لغيرِها منَ السوريينَ الذينَ لا يُسايرونَهم أو يُؤيِّدونَهم.
في الداخلِ السوري جرت تجري المُوبقاتُ، ولا تفرحوا، فالأيامُ ستكشفُ لكم أنَّكم شركاءُ في كلِّ ما لمْ يَقُمْ بهِ حتى الحاكمُ الذي هربَ. ولمْ أكنْ معهُ، بلْ يكفيني أنْ أكونَ مواطنًا سورياً ، وقد كنت وخدمت وطني أكثرَ منْ ربعِ قرنٍ منَ الزمانِ وفي المغتربات فلا يزاود علينا أي سوري كان ، ثم لمْ أتنازلْ أو أنبطحْ لأحد حتى أحصل على أي بيت ٍ في أيِّ جمعيةٍ سكنيَّةٍ كانتْ، لكنْ، أقسمُ بسوريةَ، إنَّ ما أقرأُهُ مما يكتُبُهُ بعضُ -أقولُ: بعضُ- الإخوةِ، يُشيبُ لهُ الوِلدانُ.
ثمَّ سؤالٌ: ألا يكفينا ما يجري منْ قتلٍ في ساحلِنا؟! وفي حمص وريفها وغير مكان .هل الأطفالُ والشبابُ يدفعونَ ضريبةَ الدمِ لما قامَ بهِ بعضُ آبائهمُ، الذينَ كانوا مُجبرينَ على تنفيذِ قراراتِ القيادةِ؟! والكلُّ يعلمُ أنَّ كثيرينَ لمْ يُوافِقوا، لكنَّهم كانوا سيُقتَلونَ لوْ لمْ يُحقِّقوا ما كانتْ القيادةُ تأمرُهم بهِ.
أَما بالنسبةِ لرأيي في كيفيةِ صُنعِ مستقبلِ وطنِنا سورية وأجيالِنا، فإنَّهُ يقومُ على الإيمانِ بإشراكِ الكفاءاتِ العلميةِ والمهنيةِ، فلدينا الآلافُ منهم، ويجبُ إشراكُهم؛ لأنَّهم الثروةُ الوطنيةُ الحقيقيةُ. علينا ألَّا نُدمِّرَ أكثرَ من نصفِنا بسببِ تعصُّبِنا، الذي يأتي من منطلَقِ النشوةِ بالنصرِ على النظامِ السابقِ. أتمنَّى أنْ تُؤَسَّسَ ورشاتُ عملٍ على مستوى الوزارات، تُرسَمُ فيها الخططُ، وتُحدَّدُ المعوقاتُ، لنصلَ إلى معالجاتٍ اعماريةٍ تشملُ الحجرَ، والإنسانَ، والمناهجَ التربويةَ؛ فهي الثروةُ الوطنيةُ الحقيقيةُ. علينا أنْ نهتمَّ بكيفيةِ بناءِ وطنِنا، ولنتَّفقْ على ما يُحقِّقُ للجميعِ شعورَهم بأنَّهم يعيشونَ في وطنٍ لهم فيهِ شخصيتُهم، دونَ أنْ يُسوسَها حاكمٌ ظالمٌ. لماذا لا نتفهَّمُ هواجسَ إخوتِنا من بقيَّةِ المكوِّناتِ، ولا نستمعُ إلى حقوقِهم؟"
وَقبلَ السؤال الأخير لماذا نخافُ من الفيدراليةِ الإدارية؟ ألم تكنِ التقسيماتُ الإداريةُ العثمانيةُ قائمةً قبل تحقيقِ ما يُسمّى بمحافظةِ حتى عامَ 1959م؟ لماذا لا نتثاقفُ بمفهومِ الفيدراليةِ الإدارية؟ لن تستقيمَ الأمورُ بغيرها، لأنها تُعطي لكلِّ مواطنٍ حقَّه، ولكن نُؤكِّدُ على وحدةِ الأرضِ السوريةِ، فهذا خطٌّ أحمرُ لا نُساومُ عليه.
وإلى متى سيجري الدمُ السوريُّ؟! وإلى متى سيتوقف ؟!! وإلى متى سيستمرُّ الثأرُ؟! أليسَ منَ الأجدرِ أنْ يعفوَ مَنْ بيدِهِ الحكمُ والقوَّةُ عنِ المستضعفينَ؟
وأخيرًا، الأيامُ القادمةُ ستُخبرُكم بما لا تشتهونَ.
وأخيرًا، الرئيسُ الانتقاليُّ والحكومةُ الانتقاليةُ، أعتقدُ أنَّهُ -بحسبِ القوانينِ- لا يحقُّ لهما اتخاذُ قراراتٍ مصيريَّةٍ.
فإذا كنتُمْ تقولونَ سابقًا إنَّ سوريةَ كانتْ "مزرعةَ الأسدِ"، فأتمنى ألَّا تكونَ مزرعةَ أحدٍ بعدَما هَرَبَ الأسدُ. ومَنْ يدري؟! فالقادمُ أعظمُ... فتذكَّروني!
المواطنُ السوريُّ: إسحقُ قوميّ
ألمانيا – 6/3/2025م
((دراسة تحليلية ونقدية وحقوقية حول مقال "إسحق قومي
مقدمة يُعد مفهوم المواطنة من أكثر القضايا التي تشغل المجتمعات المتعددة القوميات والطوائف، خاصةً في سياقات الدول التي تعاني من صراعات داخلية. يتناول الكاتب إسحق قومي في مقاله عددًا من الإشكاليات المرتبطة بالمواطنة، الهوية، والفيدرالية الإدارية، مقدمًا رؤية تتداخل فيها الجوانب التاريخية، السياسية، والاجتماعية. تسعى هذه الدراسة إلى تحليل المقال نقديًا وحقوقيًا من خلال تفكيك مفاهيمه، واختبار مدى اتساقه مع مبادئ العدالة والمواطنة الحديثة.
أولًا: تحليل المحتوى:المواطنة كمعيار شامل
يطرح الكاتب مفهومًا واضحًا للمواطنة، حيث يؤكد أن سوريا ليست ملكًا لأي مكوّن ديني أو عرقي، بل هي وطن لجميع أبنائها دون تمييز. هذه الفكرة تتماشى مع المبادئ الديمقراطية الحديثة التي تؤكد على أن الحقوق السياسية والمدنية يجب أن تكون قائمة على الانتماء الوطني وليس الانتماء الطائفي أو القومي. كما يؤكد الكاتب على أهمية بناء مجتمع قائم على المساواة، حيث يكون معيار المواطنة هو مدى مساهمة الفرد في الوطن وإخلاصه له، بعيدًا عن أي انتماء ديني أو عرقي.
التغيير والإصلاح السياسي:يركز الكاتب على أهمية التغيير "التقدمي، الحضاري، الوطني، والإنمائي"، مع التأكيد على أن هذا التغيير يجب أن يكون لصالح جميع المكونات دون تهميش أو إقصاء. كما يشير إلى ضرورة تأسيس ورشات عمل على مستوى الوزارات، ووضع خطط واضحة لتحديد المعوقات وإيجاد الحلول المناسبة لإعادة إعمار البلاد، سواء على مستوى البنية التحتية أو تطوير المناهج التربوية، مما يعكس رؤية عملية وحلولًا ملموسة.
الموقف من الفيدرالية الإدارية :يشير المقال إلى أن الفيدرالية الإدارية قد تكون حلًا لضمان عدم التهميش والاضطهاد لأي مكون، وهو رأي له وجاهته في ظل أنظمة الحكم اللامركزي الناجحة في دول أخرى. كما يدعو الكاتب إلى التثقيف حول هذا المفهوم كخيار إداري دون المساس بوحدة الأراضي السورية، معتبرًا أن ذلك خط أحمر لا يمكن التنازل عنه.
الطرح التاريخي ودوره في تعزيز السردية:يستخدم الكاتب السرد التاريخي لفهم الواقع السياسي والاجتماعي الحالي، حيث يعرض الأحداث التي مرت بها سوريا منذ الفتح الإسلامي وحتى العصر الحديث. يعزز هذا الطرح رؤيته حول تعايش المكونات المختلفة عبر التاريخ، مما يدعم دعوته إلى بناء دولة مدنية تُحترم فيها حقوق جميع الأفراد دون تمييز.
ثانيًا: النقد والتقييم
لغة المقال والأسلوب التحليلي :يعتمد الكاتب على أسلوب تحليلي متزن يعكس وعيًا سياسيًا عميقًا، حيث يطرح القضايا بوضوح وموضوعية. ورغم أنه يتناول قضايا حساسة مثل الإقصاء والتعصب، إلا أنه يقدمها بأسلوب عقلاني بعيد عن التهييج العاطفي.
البعد الحقوقي للمقال:من الناحية الحقوقية، يدعو المقال إلى المساواة في الحقوق لجميع المواطنين، وهو طرح يتماشى مع مبادئ حقوق الإنسان والديمقراطية. كما أن دعوته إلى إشراك الكفاءات العلمية والمهنية في إعادة بناء الدولة تعكس رؤية تنموية قائمة على العدل الاجتماعي.
توازن الخطاب بين رفض الإقصاء ودعوة الحوار :على الرغم من تأكيد الكاتب على رفض الإقصاء والتعصب، إلا أنه لا ينكر وجود تيارات متعصبة وإقصائية في المجتمع السوري. وهذا ما يجعله يدعو إلى ضرورة تقييم هذه السلوكيات وتصحيحها عبر الحوار والتثقيف، وليس من خلال المواجهة أو الإقصاء المضاد.
وضوح الحلول المطروحة :على عكس بعض الأطروحات التي تكتفي بتوصيف المشكلة، فإن الكاتب يقدم حلولًا واضحة من خلال التركيز على التعليم، التنمية، وإعادة الإعمار، مما يعزز الطرح العملي للمقال ويجعل منه رؤية إصلاحية قابلة للتنفيذ.
ثالثًا: الأبعاد الحقوقية والقانونية
المواطنة في القانون الدولي :يتفق طرح الكاتب مع المبادئ الحقوقية الدولية التي تؤكد أن المواطنة لا تُحدد على أساس الدين أو العرق، بل على أساس الولاء للوطن والمشاركة في بنائه. كما يدعو إلى تطبيق قوانين تحمي التنوع وتمنع التمييز.
حقوق الأقليات وضمان عدم التهميش :يولي المقال اهتمامًا كبيرًا بحقوق الأقليات وضرورة إشراكها في صنع القرار، معتبرًا أن ضمان هذه الحقوق هو السبيل الوحيد لضمان وحدة البلاد واستقرارها.
إشكالية السلطة الانتقالية واتخاذ القرارات المصيرية :ينتقد الكاتب اتخاذ السلطة الانتقالية قرارات مصيرية دون الرجوع إلى إرادة الشعب، محذرًا من خطر تكرار الأنظمة الاستبدادية السابقة، وهو موقف يعكس وعيًا سياسيًا بأهمية الحكم الرشيد.
رابعًا: تقييم الكاتب إسحق قومي كمفكر وطني
العمق الفكري والوعي السياسي :يرتقي إسحق قومي إلى مستوى المفكر الوطني الذي يسعى إلى تقديم رؤية إصلاحية متكاملة لمستقبل سوريا، بعيدًا عن المصالح الشخصية أو السعي إلى المناصب السياسية. فمقاله يعكس وعيًا عميقًا بالقضايا الوطنية، وحرصًا على وحدة البلاد.
الموضوعية والتوازن في الطرح: يتجنب الكاتب الوقوع في فخ الخطاب المتحيز أو الاستقطابي، بل يقدم قراءة تحليلية نقدية للوضع السوري، مع التركيز على أهمية نبذ التعصب والإقصاء.
الرؤية الإصلاحية العملية :لا يكتفي الكاتب بانتقاد الواقع، بل يضع حلولًا عملية قابلة للتطبيق، مثل التركيز على التعليم، إعادة الإعمار، وتطوير نظام إداري حديث، مما يجعله مفكرًا عمليًا وليس فقط ناقدًا سياسيًا.
الخاتمة يقدم مقال إسحق قومي رؤية وطنية قائمة على مبدأ المواطنة الشاملة، حيث يدعو إلى بناء دولة مدنية تحترم جميع مكوناتها دون تمييز. كما يطرح حلولًا واضحة لإعادة بناء سوريا، من خلال تطوير التعليم، إعادة الإعمار، وضمان التعددية السياسية.
يتسم المقال بالموضوعية، حيث يعترف بوجود تيارات متعصبة داخل المجتمع السوري، لكنه يدعو إلى معالجتها بالحوار والتثقيف، وليس عبر الإقصاء. إن ما يميز فكر إسحق قومي هو ارتقاؤه فوق الخلافات السياسية الضيقة، وتركيزه على بناء وطن يستوعب الجميع، مما يجعله نموذجًا للمفكر الوطني المخلص لوطنه.))
#اسحق_قومي (هاشتاغ)
Ishak_Alkomi#
الحوار المتمدن مشروع
تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم
العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم.
ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في
استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي،
انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة
في دعم هذا المشروع.
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
