خليل إبراهيم كاظم الحمداني
الحوار المتمدن-العدد: 8253 - 2025 / 2 / 14 - 12:48
المحور:
حقوق الانسان
العراق في مواجهة التقييم الدولي
توصيات الاستعراض الدوري الشامل للعراق بين القبول والتنفيذ
مقدمة:
كان العنوان الأولي لهذه الورقة "263 توصية للعراق.. كم منها سينجو من الأدراج المغلقة؟"، تعبيرًا عن هاجس في ألا تظل هذه الملفات مفتوحة بلا نهاية، ولا تبقى الحقوق مؤجلة إلى أجل غير معلوم. لكن، تحسبًا لأي سوء فهم، سواء عن قصد أو عن غير قصد، وقع الاختيار على العنوان التقليدي الحالي، ليبقى السؤال قائمًا بروحه وإن تغيّرت كلماته.
يُعَدُّ الاستعراض الدوري الشامل (UPR) إحدى أهم آليات مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، حيث تخضع جميع الدول الأعضاء لمراجعة شاملة لسجلها الحقوقي كل أربع سنوات ونصف. لا يقتصر هذا الاستعراض على تقديم تقارير رسمية، بل يمثل آلية دولية لمساءلة الحكومات، من خلال طرح توصيات تساهم في تعزيز حماية الحقوق والحريات وضمان الالتزام بالمعايير الدولية.
في الجولة الرابعة من الاستعراض الدوري الشامل، التي عُقدت في 27 يناير 2025، خضع العراق لهذه المراجعة وسط حضور دبلوماسي مكثف، حيث ترأس الوفد العراقي معالي وزير العدل، خالد سلام سعيد، وضم حوالي ثلاثين مسؤولًا يمثلون جهات رسمية متعددة. وقد تلقت الحكومة العراقية 263 توصية من 93 دولة، تغطي طيفًا واسعًا من القضايا الحقوقية، بما في ذلك الحقوق المدنية والسياسية، الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وحقوق الفئات الهشة، مثل النساء، الأطفال، النازحين، الأقليات، والأشخاص ذوي الإعاقة.
أهمية مشاركة العراق في الاستعراض الدوري الشامل
تأتي مشاركة العراق في هذه الجولة في سياق حرج، حيث يتطلب نظام حقوق الإنسان في البلاد إصلاحات عميقة تتجاوز التصريحات الدبلوماسية إلى التنفيذ الفعلي. في الاستعراض السابق عام 2019، كان العراق تحت وطأة تظاهرات تشرين التي شهدت استخدام العنف المفرط ضد المحتجين وعمليات قتل ممنهجة، مما أدى إلى إدانات واسعة النطاق وتوصيات ركزت على المحاسبة وإنهاء الإفلات من العقاب. ومع ذلك، ورغم مرور أكثر من خمس سنوات، لم يتم تحقيق العدالة أو تحديد الجناة في هذه الانتهاكات، مما يطرح تساؤلات جدية حول مدى التزام العراق بتنفيذ التوصيات السابقة، وما إذا كانت التوصيات الجديدة ستواجه المصير ذاته.
نحو تصنيفات أكثر فاعلية للتوصيات: مغادرة النماذج الكلاسيكية
تاريخيًا، كان يتم التعامل مع توصيات الاستعراض الدوري الشامل وفق تصنيفات تقليدية، تفصل بين الحقوق المدنية والسياسية من جهة، والحقوق الاقتصادية والاجتماعية من جهة أخرى، لكنها لا تعكس الفجوات الوظيفية الفعلية داخل نظام حقوق الإنسان. إن إعادة النظر في التصنيفات التقليدية واستحداث مناهج تحليل أكثر دقة ومرونة سيساعد في تحديد الثغرات وتوجيه الإصلاحات بشكل أكثر واقعية. من هنا، يمكن اقتراح ثلاثة نماذج تصنيفية أكثر فاعلية لمتابعة تنفيذ التوصيات:
1) التصنيف وفق مؤشرات حقوق الإنسان المعتمدة في المفوضية السامية لحقوق الإنسان (OHCHR): يعتمد هذا التصنيف على تحليل طبيعة كل توصية من حيث موقعها في البنية الحقوقية للدولة، وهو يتضمن:
أ) توصيات هيكلية أو بنيوية: تتعلق بتعديل القوانين والدساتير وإنشاء مؤسسات جديدة اي الاطار المعياري لنظام حقوق الانسان في البلد .
ب) توصيات تتعلق بالسياسات وضمان الامتثال: تشمل الإجراءات تنفيذية لضمان تطبيق القوانين والممارسات بشكل فعال.
ج) توصيات متعلقة بالنتائج والمخرجات: تتناول الآثار الملموسة على حياة الناس داخل البلد ومدى تحسن حقوق الإنسان عمليًا.
ان هذا التصنيف يساعد في رصد الفجوات المؤسسية والتنفيذية، ويوضح ما إذا كانت المشكلة في غياب القوانين، ضعف السياسات، أم غياب التنفيذ الفعلي.
2) التصنيف حسب مستوى التنفيذ المطلوب وتحديد الجهات المسؤولة : يهدف هذا النموذج إلى تحديد المسؤوليات بدقة بين مختلف الجهات الحكومية، مما يسهل المساءلة والرقابة. وهو يشمل:
أ) إصلاحات تشريعية: تتطلب تعديل أو إقرار قوانين جديدة، مثل قانون العنف الأسري أو قوانين مكافحة الفساد.
ب) إصلاحات مؤسسية: تشمل تعزيز استقلالية القضاء أو إعادة هيكلة المؤسسات الحقوقية.
ج) إجراءات تنفيذية وإدارية: تتعلق بتنفيذ السياسات الحالية بشكل أكثر فاعلية، مثل تحسين ظروف الاحتجاز أو حماية حرية الصحافة.
وهذا التصنيف مهم كونه يساعد في تحديد المؤسسات المعنية بالتنفيذ ويجعلها مسؤولة أمام المجتمع الدولي والمحلي، بدلاً من تقديم وعود عامة دون آليات واضحة للمساءلة.
3) التصنيف حسب الأولوية ومدى التعقيد : يتيح هذا التصنيف ترتيب التوصيات حسب مستوى التنفيذ الفوري أو الطويل المدى، و يمكن تقسيمه إلى:
أ) إصلاحات فورية أو قصيرة المدى (0-12 شهرًا(: تشمل القضايا التي يمكن تنفيذها بسرعة مثل إصدار قرارات حكومية أو إنهاء الممارسات القمعية ضد الصحفيين والمتظاهرين.
ب) إصلاحات متوسطة المدى (1-3 سنوات(: تتطلب وضع خطط وبرامج مثل تطوير سياسات حماية النازحين أو تحسين النظام القضائي.
ج) إصلاحات طويلة المدى (3+ سنوات(: تشمل التغييرات العميقة مثل تعديل القوانين الدستورية أو إعادة هيكلة الأجهزة الأمنية لضمان عدم تكرار الانتهاكات.
وهذا التصنيف مهم ، لأنه يسمح بتحديد جدول زمني واضح لتنفيذ التوصيات ويضمن عدم تراكم الالتزامات دون تحقيق تقدم ملموس.
أي التصنيفات هي الأنسب للعراق؟
ان اعتماد تصنيف مناسب يتطلب موازنة بين الدقة والمرونة، لكن بالنظر إلى التحديات التي تواجه العراق، فإن التصنيف وفق مستوى التنفيذ والجهات المسؤولة قد يكون الأكثر فاعلية، لأنه يسمح بـ:
أ. تحديد المسؤوليات بوضوح بين الحكومة، البرلمان، القضاء، والأجهزة الأمنية.
ب. إيجاد آلية للرقابة والمتابعة، بحيث يمكن قياس التقدم لكل توصية بشكل منفصل.
ج. ربط التوصيات بخطط العمل الوطنية بدلاً من التعامل معها كمجرد التزامات دبلوماسية.
على الرغم من تقديم 263 توصية جديدة، فإن العراق يواجه تحديًا حقيقيًا في تنفيذها في ظل بيئة سياسية وأمنية غير مستقرة. السؤال الجوهري هنا (هل سيتم التعامل مع هذه التوصيات بجدية، أم ستنضم إلى قائمة الوعود غير المنفذة كما حدث مع توصيات الاستعراض الثالث؟(
إن اعتماد تصنيف عملي ودقيق لهذه التوصيات ليس مجرد تمرين أكاديمي، بل هو أداة تخطيط استراتيجي يمكن أن تساعد في سد الفجوات الحقوقية الفعلية، وضمان ترجمة الالتزامات الدولية إلى واقع ملموس يحسّن حياة المواطنين العراقيين.
في الأقسام القادمة، سيتم تناول التصنيف المتعلق بالجوانب الهيكلية والسياق والنتائج ، مع تحليل معمق لكيفية تنفيذه في السياق العراقي.
إعادة تصنيف التوصيات المقدمة للعراق وفق الأبعاد البنيوية والسياساتية والنتائجية
استنادًا إلى التقرير الصادر عن مجلس حقوق الإنسان، يمكن تصنيف التوصيات المقدمة للعراق ضمن ثلاثة محاور رئيسية:
1. التوصيات المتعلقة بالجوانب الهيكلية لنظام حقوق الإنسان (الإطار القانوني والمؤسسي)
2. التوصيات المتعلقة بالسياسات والممارسات (تنفيذ الحقوق وضمان الامتثال)
3. التوصيات المتعلقة بالنتائج المحققة والمخرجات المتوقعة (الآثار الملموسة على الأفراد والمجتمع)
أولًا: التوصيات المتعلقة بالجوانب الهيكلية لنظام حقوق الإنسان (الإطار القانوني والمؤسسي) – 60 توصية
1. التصديق على المعاهدات والبروتوكولات الدولية
أ) التصديق على البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب (تشيلي، الدنمارك، لاتفيا، سويسرا، توغو، أوكرانيا)
ب) التصديق على البروتوكول الاختياري الثاني للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية بشأن إلغاء عقوبة الإعدام (توغو، آيسلندا، إسبانيا، كرواتيا، فرنسا)
ج) التصديق على نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية (فرنسا، إستونيا، المكسيك)
د) التصديق على البروتوكول الاختياري لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (سيراليون)
ه) التصديق على البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة (إسبانيا)
و) التصديق على اتفاقية حماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم (أوروغواي، سريلانكا، باراغواي)
2. تعديل القوانين الوطنية لضمان التوافق مع المعايير الدولية
أ) تعديل قانون العقوبات وقانون الإجراءات الجنائية لإلغاء المواد التمييزية ضد المرأة (كابو فيردي، آيسلندا، فنلندا)
ب) إصلاح قانون الأحوال الشخصية لضمان حقوق المرأة ومنع زواج الأطفال (آيسلندا، السويد، إيطاليا، كولومبيا)
ج) إلغاء القوانين التي تعفي المغتصب من العقوبة إذا تزوج الضحية (الدنمارك، أوروغواي)
د) إلغاء القوانين التي تجرم العلاقات المثلية (إسبانيا، آيسلندا، مالطا، المكسيك)
ه) إصلاح القوانين لضمان حماية حقوق الأقليات الدينية والإثنية (إيطاليا، الفلبين، إسرائيل)
و) مواءمة التشريعات الوطنية مع المعايير الدولية (إيران، السودان، روسيا)
3. تعزيز المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان
أ) ضمان استقلالية وكفاءة المفوضية العليا لحقوق الإنسان وفقًا لمبادئ باريس (جيبوتي، أرمينيا، قطر)
ب) توفير الدعم المالي والموارد البشرية للمفوضية (المغرب، إيران، البحرين)
ج) إنشاء آلية وطنية لتنفيذ ومتابعة التوصيات الدولية (باراغواي)
ثانيًا: التوصيات المتعلقة بالسياسات والممارسات (تنفيذ الحقوق وضمان الامتثال) – 110 توصية
1. مكافحة الفساد وتعزيز الشفافية
أ) ضمان استقلالية القضاء ومكافحة الفساد في المؤسسات العامة (كوريا الجنوبية، البرازيل، أيرلندا)
ب) تنفيذ استراتيجيات لمكافحة الفساد وتعزيز النزاهة (قطر، ألمانيا)
2. حماية الحريات المدنية والسياسية
أ) مراجعة القوانين لضمان حرية الصحافة والتعبير (سويسرا، الدنمارك، إستونيا)
ب) حماية الصحفيين والناشطين من الاعتقال والترهيب (كندا، النرويج، فنلندا، إستونيا، ليتوانيا)
ج) ضمان حرية التظاهر وعدم استخدام القوة المفرطة ضد المحتجين (البرتغال، الدنمارك، المملكة المتحدة)
3. تعزيز حقوق المرأة والمساواة بين الجنسين
أ) ضمان حقوق المرأة في الزواج والطلاق والحضانة والميراث (إيطاليا، السويد، ليتوانيا)
ب) تجريم العنف الأسري وجرائم الشرف والاغتصاب الزوجي (أستراليا، ألمانيا، البرتغال)
ج) تمكين المرأة اقتصاديًا وزيادة مشاركتها في الحياة العامة (الهند، الأردن، السودان، بنغلاديش)
4. إصلاح النظام القضائي ومكافحة الإفلات من العقاب
أ) التحقيق في حالات الاختفاء القسري ومحاسبة الجناة (المكسيك، كرواتيا، تشيلي)
ب) ضمان حقوق المتهمين في محاكمات عادلة وشفافة (هولندا، الرأس الأخضر)
ج) تعزيز استقلال القضاء ومنع التدخل السياسي (كوريا الجنوبية، ألمانيا)
5. حماية الفئات الهشة
أ) إصدار قانون شامل لحماية الطفل وفقًا للمعايير الدولية (أوكرانيا، إستونيا، بلجيكا)
ب) ضمان حماية الأقليات الدينية والإثنية وحقوقهم الثقافية (إيطاليا، الفلبين، إسرائيل)
ج) تعزيز الدعم للنازحين وضمان عودتهم الآمنة والطوعية (فرنسا، ألمانيا، النرويج، روسيا)
ثالثًا: التوصيات المتعلقة بالنتائج والمخرجات المتوقعة (الآثار الملموسة على الأفراد والمجتمع) – 93 توصية
1. تحسين الخدمات الاجتماعية والصحية
أ) ضمان الوصول إلى الرعاية الصحية الشاملة (السعودية، فيتنام، بنغلاديش)
ب) تحسين الخدمات الصحية للأمهات والأطفال والحد من وفيات الرضع (الهند، تونس، سريلانكا)
ج) توسيع برامج التغذية المدرسية لمعالجة انعدام الأمن الغذائي (ماليزيا، موريشيوس)
2. تعزيز الحق في التعليم
أ) تحسين جودة التعليم وزيادة الاستثمار في القطاع التعليمي (المغرب، السعودية، الأردن)
ب) مكافحة التسرب المدرسي وضمان تعليم مجاني للفئات الهشة (الإمارات، أوزبكستان)
3. تحسين الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية
أ) تعزيز الحماية الاجتماعية للفئات الضعيفة مثل الأسر ذات الدخل المحدود والنازحين (الصين، إيران، كوبا)
ب) دعم الفئات المهمشة عبر سياسات تشغيل موجهة وبرامج تمكين اقتصادي (ماليزيا، أوزبكستان، الإمارات)
4. تحسين أوضاع النازحين وضمان عودتهم الآمنة
أ) توفير ظروف معيشية آمنة في المخيمات، وإعادة بناء المناطق المتضررة من النزاعات (كندا، روسيا، النرويج)
ب) ضمان حصول النازحين على وثائق مدنية وخدمات أساسية (رومانيا، كوستاريكا)
العراق بين وعود الإصلاح وامتحان التنفيذ
لم تكن الـــــ (263 )توصية التي تلقاها العراق في الاستعراض الدوري الشامل مجرد كلمات دبلوماسية تُضاف إلى الأرشيف الأممي، بل كانت (اختبارًا جديدًا لنوايا الإصلاح، وفرصة أخيرة ربما لتجاوز إرث ثقيل من الوعود غير المنفذة). بين الدعوات إلى (تحسين الإطار القانوني، تعزيز الحريات، وضمان التنفيذ الفعلي للحقوق)، يكمن السؤال الحقيقي:
(هل ستتحول هذه التوصيات إلى سياسات حقيقية تغيّر حياة العراقيين، أم ستنضم إلى القائمة الطويلة من الالتزامات المؤجلة؟) . إن تكرار العديد من التوصيات السابقة يعكس (مخاوف دولية متزايدة من أن التنفيذ لا يزال الحلقة الأضعف في التزام العراق بحقوق الإنسان(. فالتوصيات وحدها لا تكفي، والمواقف الدبلوماسية ليست بديلاً عن (إرادة سياسية واضحة، وخطط إصلاحية جريئة، ومحاسبة حقيقية لمنتهكي الحقوق). التحدي هنا ليس فقط في قبول التوصيات، بل في (كسر الحلقة المفرغة بين التعهدات والمماطلة، بين الخطط الورقية والواقع المعاش.)
- هل سيبقى العراق في دائرة الوعود؟
- هل تتكرر مشاهد الفشل في تنفيذ توصيات الاستعراضات السابقة؟
- أم أن هذه الجولة ستكون نقطة تحول حقيقية في سجل العراق الحقوقي؟
الرهان الأكبر ليس على النصوص، بل على (القدرة على تحويلها إلى أفعال ملموسة) يشعر بها المواطن العراقي في حياته اليومية، في حريته وأمانه، في حقوقه وفرصه، بعيدًا عن الأدراج المغلقة وتقارير المتابعة الشكلية. (المجتمع الدولي يترقب، والشعب العراقي يراقب عن كثب.. فهل تكون هذه المرة مختلفة؟×
#خليل_إبراهيم_كاظم_الحمداني (هاشتاغ)
الحوار المتمدن مشروع
تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم
العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم.
ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في
استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي.
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
