أثر كتاب الشكر والتقدير في القانون والفرق بينهما

عباس مجيد شبيب
باحث قانوني
(Abbas M. Alshemery)

الحوار المتمدن-العدد: 8242 - 2025 / 2 / 3 - 21:31
المحور: دراسات وابحاث قانونية
    

تضمن احكام المادة(21) من قانون انضباط موظفي الدولة القطاع العام رقم (14) لسنة 1991 النص على (اولا : اذا وجه للموظف شكر من الرئاسة او مجلس الوزراء او الوزير او من يخوله ولم يكن معاقبا او كان معاقبا واستنفدت العقوبة اثرها فيمنح قدما لمدة شهر واحد عن كل شكر يوجه له وبما لا تتجاوز مدة القدم ثلاثة اشهر في السنة الواحدة .ثانيا : اذا كان الموظف معاقبا فان الشكر يلغي عقوبة لفت النظر واذا حصل على شكرين فيلغيان عقوبة الانذار المفروضة عليه واذا حصل على ثلاثة تشكرات فاكثر وكان معاقبا بعقوبة اشد من الانذار فتقلص مدة تأخير ترفيعه شهرا واحدا عن كل شكر وبما لا يزيد على ثلاثة اشهر في السنة .) عليه نبين الاتي:
اولاً: مفهوم الشكر والتقدير
يعد مفهوم الشكر هو اظهار الرضا والقبول بعمل الموظف وما بذله من جهد، اما التقدير فانه الأثر المترتب على الشكر أي ما يجري منحه للموظف من قدم يأخذ أثره في العلاوة السنوية او الترفيع.
ثانياً: الجهة المختصة بتوجيه الشكر
حدد القانون الجهة المعنية بتوجيه الشكر بموجب احكام القانون وهم رئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء او رئيس الوزراء او الوزير او من يخوله او المدير العام.
ثالثاً: أثر الشكر على العلاوة الترفيع
يؤدي توجيه الشكر الى منح قدم ويكون لمدة شهر واحد ولمدة ستة أشهر إذا كان موجه من رئيس الجمهورية بحسب القرار (155) لسنة 2000 وبعد تغيير النظام الى برلماني بعد صدور دستور عام 2005 وتغيير نظام الحكم من رئاسي بعد انتهاء فترة الحكم البائد في عام 2003 الى برلماني، فان رئيس الوزراء بإمكانه توجيه كتاب الشكر وان أثره يكون منح قدم لمدة ستة أشهر.
رابعاً: أثر الشكر على العقوبات الانضباطية
حدد القانون هذا الاثر بموجب القانون بالنص على (إذا كان الموظف معاقبا فان الشكر يلغي عقوبة لفت النظر وإذا حصل على شكرين فيلغيان عقوبة الانذار المفروضة عليه وإذا حصل على ثلاثة تشكرات فأكثر وكان معاقبا بعقوبة اشد من الانذار فتقلص مدة تأخير ترفيعه شهرا واحدا عن كل شكر وبما لا يزيد على ثلاثة أشهر في السنة).

#عباس_مجيد_شبيب (هاشتاغ)       Abbas_M._Alshemery#          

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات