تأثير السلطة على الصحافة الاستقصائية في الوطن العربي

محمد عبيد حمادي
أكاديمي وكاتب وباحث في الشأن السياسي العراقي والإقليمي
(Mohammed Obaid Hammadi)

الحوار المتمدن-العدد: 8176 - 2024 / 11 / 29 - 16:19
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

تُعد الصحافة الاستقصائية أحد أبرز أفرع العمل الصحفي التي تسعى لكشف الحقائق غير المعلنة، وتسليط الضوء على قضايا خفية تؤثر على المجتمعات بشكل مباشر أو غير مباشر. في الوطن العربي، ظهرت الصحافة الاستقصائية كأداة قوية للكشف عن الفساد، والتقصير الإداري، وانتهاكات حقوق الإنسان، وغيرها من القضايا الشائكة التي تهم الجمهور. ومع ذلك، فإن هذا النوع من الصحافة يواجه تحديات كبيرة تتعلق بتأثير السلطات الحكومية على عملها، مما يثير تساؤلات حول قدرتها على أداء دورها بحرية واستقلالية.

تعتبر الصحافة الاستقصائية، بطبيعتها، مواجهة مباشرة للسلطات والنظم القائمة، إذ إنها تعتمد على التحقيق العميق في القضايا التي قد تكون محاطة بالسرية أو الخوف من الكشف عنها. في العديد من الدول العربية، يضع هذا الصحفيين الاستقصائيين في مواجهة مع الحكومات التي تسعى للحفاظ على صورتها العامة والسيطرة على تدفق المعلومات. من هنا، يمكن أن تواجه الصحافة الاستقصائية قيودًا قانونية وممارسات رقابية تهدف إلى الحد من قدرتها على كشف الحقائق. على سبيل المثال، قد تُستخدم قوانين الإعلام أو قوانين الطوارئ لفرض الرقابة أو حجب المعلومات، مما يضع عائقًا أمام تحقيقات الصحفيين.

إحدى أبرز المشكلات التي تواجه الصحافة الاستقصائية في الوطن العربي هي ضعف الشفافية وغياب حرية الوصول إلى المعلومات. في العديد من الدول، يُحظر على الصحفيين الاطلاع على الوثائق الحكومية أو السجلات الرسمية التي تعد أساسية في تحقيقاتهم. بالإضافة إلى ذلك، يتم تقييد عملهم من خلال التهديدات المباشرة وغير المباشرة، مثل المضايقات الأمنية، والاعتقالات التعسفية، والتشهير الإعلامي الموجه ضدهم. هذا الواقع يؤدي إلى خلق بيئة من الخوف والإحباط تدفع بعض الصحفيين إلى التخلي عن العمل الاستقصائي أو تقليل طموحاتهم المهنية.

رغم ذلك، فإن هناك جهودًا مبذولة لتعزيز الصحافة الاستقصائية في المنطقة العربية، سواء من خلال منظمات دولية تُعنى بحرية الصحافة أو مبادرات محلية تسعى لدعم هذا النوع من الصحافة. فقد ظهرت منصات مستقلة تركز على التحقيقات الاستقصائية، مثل “أريج” (شبكة إعلاميون من أجل صحافة استقصائية عربية)، التي تُعنى بتدريب الصحفيين ومساعدتهم على إنتاج تحقيقات مهنية. لكن هذه المبادرات لا تزال تصطدم بواقع سياسي واجتماعي يحد من تأثيرها وانتشارها.

من جهة أخرى، لا يمكن إغفال الدور الذي تلعبه التكنولوجيا ووسائل التواصل الاجتماعي في دعم الصحافة الاستقصائية. فمع تزايد استخدام الإنترنت وانتشار الهواتف الذكية، أصبح من الممكن نشر تحقيقات صحفية بشكل مستقل والوصول إلى جمهور واسع بعيدًا عن القنوات التقليدية التي قد تكون خاضعة للرقابة. إلا أن هذا التوجه أيضًا يحمل في طياته تحديات تتعلق بمصداقية المعلومات المنتشرة عبر الإنترنت وخطر تعرض الصحفيين المستقلين للمساءلة القانونية.

الصحافة الاستقصائية، رغم صعوباتها، لا تزال تمثل أملًا كبيرًا للمجتمعات العربية الساعية نحو الإصلاح والشفافية. إنها أداة حيوية في كشف الفساد وتحقيق العدالة الاجتماعية، ولكنها تحتاج إلى بيئة تدعم حرية الإعلام وتضمن حماية الصحفيين. تحقيق هذا الهدف يتطلب جهودًا مشتركة من الحكومات، والمجتمع المدني، والمنظمات الدولية لضمان أن تظل الصحافة الاستقصائية صوتًا للحقائق وصوتًا لمن لا صوت لهم.

في النهاية، يمكن القول إن مستقبل الصحافة الاستقصائية في الوطن العربي مرهون بمدى قدرة المجتمعات على مواجهة التحديات السياسية والقانونية والاجتماعية التي تعيق عملها. فكلما زادت حرية الصحافة وقُدمت ضمانات لحماية الصحفيين، ازدادت قدرتهم على كشف الحقائق وإحداث التغيير المنشود.
تُعد الصحافة الاستقصائية أحد أبرز أفرع العمل الصحفي التي تسعى لكشف الحقائق غير المعلنة، وتسليط الضوء على قضايا خفية تؤثر على المجتمعات بشكل مباشر أو غير مباشر. في الوطن العربي، ظهرت الصحافة الاستقصائية كأداة قوية للكشف عن الفساد، والتقصير الإداري، وانتهاكات حقوق الإنسان، وغيرها من القضايا الشائكة التي تهم الجمهور. ومع ذلك، فإن هذا النوع من الصحافة يواجه تحديات كبيرة تتعلق بتأثير السلطات الحكومية على عملها، مما يثير تساؤلات حول قدرتها على أداء دورها بحرية واستقلالية.

تعتبر الصحافة الاستقصائية، بطبيعتها، مواجهة مباشرة للسلطات والنظم القائمة، إذ إنها تعتمد على التحقيق العميق في القضايا التي قد تكون محاطة بالسرية أو الخوف من الكشف عنها. في العديد من الدول العربية، يضع هذا الصحفيين الاستقصائيين في مواجهة مع الحكومات التي تسعى للحفاظ على صورتها العامة والسيطرة على تدفق المعلومات. من هنا، يمكن أن تواجه الصحافة الاستقصائية قيودًا قانونية وممارسات رقابية تهدف إلى الحد من قدرتها على كشف الحقائق. على سبيل المثال، قد تُستخدم قوانين الإعلام أو قوانين الطوارئ لفرض الرقابة أو حجب المعلومات، مما يضع عائقًا أمام تحقيقات الصحفيين.

إحدى أبرز المشكلات التي تواجه الصحافة الاستقصائية في الوطن العربي هي ضعف الشفافية وغياب حرية الوصول إلى المعلومات. في العديد من الدول، يُحظر على الصحفيين الاطلاع على الوثائق الحكومية أو السجلات الرسمية التي تعد أساسية في تحقيقاتهم. بالإضافة إلى ذلك، يتم تقييد عملهم من خلال التهديدات المباشرة وغير المباشرة، مثل المضايقات الأمنية، والاعتقالات التعسفية، والتشهير الإعلامي الموجه ضدهم. هذا الواقع يؤدي إلى خلق بيئة من الخوف والإحباط تدفع بعض الصحفيين إلى التخلي عن العمل الاستقصائي أو تقليل طموحاتهم المهنية.

رغم ذلك، فإن هناك جهودًا مبذولة لتعزيز الصحافة الاستقصائية في المنطقة العربية، سواء من خلال منظمات دولية تُعنى بحرية الصحافة أو مبادرات محلية تسعى لدعم هذا النوع من الصحافة. فقد ظهرت منصات مستقلة تركز على التحقيقات الاستقصائية، مثل “أريج” (شبكة إعلاميون من أجل صحافة استقصائية عربية)، التي تُعنى بتدريب الصحفيين ومساعدتهم على إنتاج تحقيقات مهنية. لكن هذه المبادرات لا تزال تصطدم بواقع سياسي واجتماعي يحد من تأثيرها وانتشارها.

من جهة أخرى، لا يمكن إغفال الدور الذي تلعبه التكنولوجيا ووسائل التواصل الاجتماعي في دعم الصحافة الاستقصائية. فمع تزايد استخدام الإنترنت وانتشار الهواتف الذكية، أصبح من الممكن نشر تحقيقات صحفية بشكل مستقل والوصول إلى جمهور واسع بعيدًا عن القنوات التقليدية التي قد تكون خاضعة للرقابة. إلا أن هذا التوجه أيضًا يحمل في طياته تحديات تتعلق بمصداقية المعلومات المنتشرة عبر الإنترنت وخطر تعرض الصحفيين المستقلين للمساءلة القانونية.

الصحافة الاستقصائية، رغم صعوباتها، لا تزال تمثل أملًا كبيرًا للمجتمعات العربية الساعية نحو الإصلاح والشفافية. إنها أداة حيوية في كشف الفساد وتحقيق العدالة الاجتماعية، ولكنها تحتاج إلى بيئة تدعم حرية الإعلام وتضمن حماية الصحفيين. تحقيق هذا الهدف يتطلب جهودًا مشتركة من الحكومات، والمجتمع المدني، والمنظمات الدولية لضمان أن تظل الصحافة الاستقصائية صوتًا للحقائق وصوتًا لمن لا صوت لهم.

في النهاية، يمكن القول إن مستقبل الصحافة الاستقصائية في الوطن العربي مرهون بمدى قدرة المجتمعات على مواجهة التحديات السياسية والقانونية والاجتماعية التي تعيق عملها. فكلما زادت حرية الصحافة وقُدمت ضمانات لحماية الصحفيين، ازدادت قدرتهم على كشف الحقائق وإحداث التغيير المنشود.

#محمد_عبيد_حمادي (هاشتاغ)       Mohammed_Obaid_Hammadi#          

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات