الإحتياطي الفيدرالي الأمريكي يأمُر و المركزي العراقي يُنفّذ !

محمد رياض حمزة

الحوار المتمدن-العدد: 8049 - 2024 / 7 / 25 - 18:47
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

في 17 تموز يوليو 2024 نشر الموقع الأمريكي المتخصص في المال و الإعمال ( Watcher Guru ) خبراً بالإنكليزية بعنوان : ((البريكس: العراق يرد على الصين ويوقف جميع التعاملات باليوان الصيني لتجارة النفط بعد توجيه من الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي ))هذا نصه ترجمة : "كانت الصين، العضو في مجموعة (البريكس)*، تحثّ على التعامل باليوان الصيني لإجراء التحويلات في التعاملات التجارية مع العراق، وقد تلقت الآن صفعة." يضيف الموقع :" قرر العراق وقف كافة التعاملات المالية باليوان الصيني، وذلك بناء على "توجيهات" من الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي ( البنك المركزي الأمريكي ) . هذا "التوجيه" يسلط الضوء على المخاوف من التلاعب المحتمل في بعض عمليات نقل النفط والغاز بدعوى وجود مخالفات ومشاكل مالية. وقد أدى هذا التطور إلى الحد من محاولات الصين ، عضو مجموعة (البريكس)، لجعل اليوان الصيني العملة المعتمدة في التعامل التجاري مع العراق."ويقول الموقع: " للعلم .. إن الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي يتخذ العديد من القرارات نيابة عن البنك المركزي العراقي ، إذ تودع عائدات النفط العراقي بالدولار في الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي ، ويتم بعد ذلك تحويل الأموال من قبل الاحتياطي الفيدرالي إلى البنك المركزي العراقي. لذلك يتمتع الاحتياطي الفيدرالي بالنفوذ وسلطة اتخاذ القرار "جنبًا إلى جنب" مع مسؤولي الحكومة العراقية والبنك المركزي العراقي.منذ عام 2023" **إنتهى نص الخبر حسب صياغة الموقع الأمريكي .
ـــــ كثيرا ما نقرأ ونسمع و نشاهد كتابات و تحليلات تنال من سيادة العراق و تعتبره فاقد السيادة بسبب قوة وسيطرة النفوذ الأجنبي سياسيا و إقتصاديا. لعلَّ الخبر أعلاه يؤكد ما يقوله الكتّاب و المحللون . الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي ( البنك المركزي الأمريكي ) يأمر البنك المركزي العراقي فيمتثل الأخير للأمر و ينفذ فيقرر وقف التعامل باليوان في تجارة النفط و الغاز مع الصين ــ حسب خبر الموقع الأمريكي. يسوق الجانب الأمريكي ذريعة لا معنى لها عمليا بأن أمر المركزي الأمريكي بوقف تعامل العراق بالعملة الصينية في التعاملات كافة نصها: " هذا التوجيه" يسلط الضوء على المخاوف من التلاعب المحتمل في بعض عمليات نقل النفط والغاز بدعوى وجود مخالفات ومشاكل مالية". عن أي مخاوف و تلاعب وعن أي مخالفات و أي مشاكل مالية يتقول بها الجانب الأمريكي ؟!.
ـــــــ تجاوز حجم التبادل التجاري بين العراق والصين 203 مليارات دولار في السنوات الخمس الماضية، كما أن العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين في توسع دائم . شاركت الصين بعد عام 2003 بشكل واسع وفعال في الاقتصاد العراقي ، حيث أقبلت على الاستثمار في قطاعات الطاقة والاعمار والبنى التحتية. وأصبح العراق أكبر مستورد للسلع الصينية وثالث أكبر مصدر للنفط إلى الصين. وتعمل الشركات الصينية في مشاريع تطوير واستكشاف النفط في العراق، و مُنحت الشركات الصينية أكبر عدد من حقول النفط والغاز في العراق . ويتنامى التبادل التجاري بين البلدين بمتوسط يزيد على 40 مليار دولار سنويا. وغدت معظم تعاملات العراق الاقتصادية مع ثاني أكبر اقتصاد في العالم، (الصين) فعزز مكانته الاقتصادية . كما أن الصين تتطلع لمزيد من شراء النفط العراقي .من جانبه فتح العراق الباب أمام الشركات الصينية للإستثمار برحابة. عن أي مخاوف و تلاعب وعن أي مخالفات و أي مشاكل مالية يتقول بها الجانب الأمريكي ؟!. المصدر: قناة 8 ــ مؤسسة إعلامية موقعها في محافظة السليمانية في إقليم كردستان العراق.
ـــــــــ مخاطر بقاء نظام إيداع العوائد المالية من صادرات النفط العراقي بالدولار في الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي ، ثم يتم تحويل تلك العوائد إلى البنك المركزي العراقي؟ . بمعنى أن الإدارة الأمريكية ، الآن ومستقبلاً ، تسيطر على المورد المالي الأهم الذي يمثّل 90% من التخصيصات المالية للموازنات العامة ، وبإمكان واشنطن إختلاق أزمة مالية للعراق متى شاءت ، بل و بإمكانها مصادرة ما إئتمنت عليه من المال العراقي في حال تناقض المصالح و المواقف إقتصاديا و سياسيا . هذا النظام يؤكد فقدان سيادة العراق إقتصاديا . لنتذكر أزمة نقص السيولة النقدية لدى البنك المركزي العراقي بعد تفشي وباء كورونا ، فلجأ في كانون الأول عام 2020 إلى رفع سعر بيع الدولار للبنوك وشركات الصرافة إلى 1460 دينارا، من 1182 دينارا للدولار الواحد، بهدف تعويض تراجع الإيرادات النفطية الناجم عن تدهور أسعار النفط، الأمر الذي تسبب بتضخم عارم شل الاقتصاد العراقي وتسبب بمعاناة الطبقة الفقيرة وذوي الدخل الأقل. في تلك الأزمة ما تحرّك البنك المركزي الأمريكي وموّل العراق بما إحتاجه من النقد وأن إدارته تعلم جيدا أن العراق يواصل تصدير نفطه وأن عوائده آتية . فقرار المركزي العراقي بوقف التعامل باليوان الصيني بطلب من واشنطن يبرهن إذعان المركزي العراقي .. يؤمر فينفذ.
ــــــــ نظام سلة العملات البديل .... خلص (المركز المصري للدراسات الإستراتيجية ) إلى أن " هناك العديد من الأسباب لاستخدام العملات المحلية في التبادل التجاري بين الدول، منها: تقليل تكلفة التحويلات المصرفية؛ حيث لا يلزم تحويل العملات إلى العملة العالمية المتداولة (وهي الدولار الأمريكي أو اليورو)، كما يمكن أن يؤدي استخدام العملات المحلية إلى تعزيز التجارة بين الدول التي تستخدم هذا النظام ، ويسهّل سيطرة البنوك المركزية على النظام النقدي الوطني ويجعلها قادرة على توسيع التعامله التجاري وفق أسس النظام . . هذا النظام تستخدمه البنوك المركزية للدول في تحديد سعر صرف عملاتها المحلية . يستند النظام على مجموعة من العملات التي يختارها البنك المركزي لكل دولة وتتكون السلة من مجموعة من أقوى الأوراق النقدية المؤثرة في الاقتصاد العالمي .يتم انتقاء العملات على أسس كثافة التجارة الثنائية بين الدولة صاحبة العملة المحلية والدول المُصدرة للعملات المكونّة للسلة، ويتم إعطاء العملات أوزاناً نسبية مختلفة بعد ترتيبها وفقًا لأهميتها بحسب نسبة إجمالي الواردات والصادرات الثنائية مقارنة بإجمالي التجارة الدولية للدولة صاحبة العملة. ويشترط في عملات السلة أن تكون صادرة من أكبر الدول المصدرة في العالم وأن تحظى بالقبول الدولية من خلال قابلية الاستخدام الحر وكثافة التداول على نطاق واسع. منذ تشرين الأول / أكتوبر 2016 أصبحت أوزان العملات الرئيسة الخمس العامل الأساسي الآخر في حساب سعر العملات المحلية ( الدولار الأمريكي ، اليورو الأوروبي .. اليوان الصيني ، الين الياباني ، الجنيه الإسترليني ) فتتأثر قيمة العملات المحلية بأداء إحدى عملات السلة بحسب وزنها النسبي المحدد.علماً أن اليوان الصيني دخل بقوة في نظام سلة العملات منذ عام 2016 . وإعتُبر اليوان الصيني أحد العملات القوية في التبادل التجاري العالمي. المصدر:موقع (دبي بوست )
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
* مجموعة "بريكس" هي منظمة سياسية بدأت المفاوضات لتشكيلها عام 2006 وعقدت اول مؤتمر قمة لها عام 2009. وكان أعضاؤها هم الدول ذوات الاقتصادات الصاعدة وهي البرازيل وروسيا والهند والصين تحت إسم "بريك " أولا ثم انضمت جنوب إفريقيا إلى المنظمة عام 2010 ليصبح اسمها "بريكس".وتتميز دول المنظمة بأنها من الدول النامية الصناعية ذوات الاقتصادات الكبيرة والصاعدة.ويعيش في الدول الخمس نصف سكان العالم ويوازي الناتج الاجمالي المحلي للدول محتمعة ناتج الولايات المتحدة (13.6 تريليون دولار) ويبلغ مجموع احتياطي النقد الأجنبي لدول المنظمة 4 تريليون دولار.ووصف الرئيس الصيني لي جينتاو دول "بريكس" بأنها "المدافعة عن مصالح الدول النامية وأنها قوة من أجل السلام العالمي". المصدر : B B C) ) عربي29 مارس/ آذار 2012 .
** لماذا تودع عائدات بيع النفط العراقي في الاحتياطي الامريكي؟:
لغاية اب 1990، كان العراق دولة مكتملة السيادة. ومن مظاهر ذلك ايداع اموال مبيعات النفط العراقي في مؤسسات عراقية (مثل البنك المركزي العراقي).بعد غزو الكويت والعقوبات الدولية على العراق، منع العراق من تصدير النفط (باستثناء كميات محدودة للاردن وربما لتركيا). في عام 1997، بدأ العراق تصدير نفطه من جديد وفق اتفاق النفط مقابل الغذاء الذي نص على رقابة دولية على هذه المبيعات بما في ذلك ايداع اموال النفط في حساب تابع لبنك باريس الوطني في نيويورك وضمان استقطاع نسبة من العائدات لتعويضات غزو الكويت. وفرت الامم المتحدة حماية الاموال النفط العراقي على اساس ان جزءا منها يستخدم لدفع التعويضات. بعد عام 2003, رفعت العقوبات لكن العراق بقي خاضعا للاحتلال الامريكي ـــ عهد بريمر ، ليصار ايداع اموال النفط العراقي في الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك. بعد عام 2004 توصل العراق لاتفاق لتسوية وجدولة اغلب ديونه واستمر ايداع اموال النفط العراقي في الإحتياطي الفيدرالي الأمريكي واستمر استقطاع نسب التعويضات لكل من طالب بتعويض . كما مُنحت لاصول العراق المالية (بما في ذلك مبيعات النفط) حصانة - عبر اوامر تنفيذية - ضد اي دعوى اجنبية تحاول الحجز على هذه الاصول. استمرت هذه الحصانة لحوالي 10 سنوات.. كما استمر العراق في دفع مبالغ التعويضات لغاية العام الماضي (2022) ، حتى دفع المبلغ بالكامل. بعد نهاية الحصانة الامريكية للاصول المالية العراقية, وفر بنك الاحتياط الفدرالي الامريكي في نيويورك حصانة اخرى لاموال البنك المركزي العراقي (او عائدات مبيعات النفط) باعتبار ان البنك المركزي العراقي مستقل عن الحكومة العراقية وان امواله تستخدم لديمومة استقرار الاقتصاد العراقي حسب مضامين إتفاقية الإطلر الستراتيجي بين العراق و الولايات الالمتحدة الأمريكية 2008 . . المصدر : (صحيفة العالم 30 كانون الثاني-2023 ــ تصدر في العراق )
ــــــــ وعليه فمن الناحية النظرية ليس هناك الان ما يجبر العراق على ايداع اموال مبيعات نفطه في مصرف امريكي . وجب العمل على تحرير موارد العراق المالية من الوصاية الأمريكية .

#محمد_رياض_حمزة (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات