تصاعد التوترات وآثارها على المجتمعات المسلمة خلال الأولمبياد باريس 2024

ديميتري بريجع
كاتب روسي
(Dmitry Bridzhe)

الحوار المتمدن-العدد: 7995 - 2024 / 6 / 1 - 12:10
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

الاستعدادات لألعاب باريس الأولمبية 2024 تثير جدلاً واسعاً وتلقي بظلال من الشك على هذا الحدث الرياضي الكبير. بالرغم من الوعود الإيجابية من اللجان المنظمة، تظهر عدة قضايا أن باريس قد لا تكون مستعدة بالكامل لاستضافة الألعاب، مع تنوع المشكلات من القضايا البيئية إلى النزاعات العمالية ومسائل السلامة العامة والاتهامات التعسفية.

من بين المخاوف الكبرى تلوث نهر السين، الذي من المقرر أن يستضيف مسابقات السباحة الماراثونية والترياثلون. على الرغم من الاستثمارات الكبيرة مثل إنشاء حوض جديد لتخزين المياه القذرة أثناء العواصف، فإن هناك شكوكاً حول مطابقة جودة المياه للمعايير الأوروبية الأساسية لجودة مياه السباحة بسبب التلوث البكتيري من النفايات البلدية.

السلطات الفرنسية تزيد هذه المخاوف بسبب نقص الشفافية، حيث أن التقارير الرسمية نادرة وغالباً ما تكون متفائلة بشكل مفرط، مما يترك الجمهور والرياضيين دون معلومات واضحة عن الوضع الحقيقي للمياه. هذه الحالة تعكس سيناريوهات سابقة حيث تم تفضيل الصورة العامة على السلامة الفعلية.

بالإضافة إلى القضايا البيئية، تعاني فرنسا من اضطرابات عمالية متزايدة. فقد بدأت نقابات النقل وعمال الخدمات في الإضراب مطالبين بتحسين ظروف العمل وزيادة الأجور بسبب الأعباء المتوقعة خلال الألعاب. كما يتوقع العاملون في المجال الطبي زيادة غير مستدامة في الأعباء، مما يزيد الضغط على النظام الصحي الفرنسي.

وقد تراجع الاهتمام العام في فرنسا بالألعاب الأولمبية، حيث أظهر استطلاع حديث أن 51% فقط من السكان يعتزمون متابعة الأحداث، وهو انخفاض كبير مقارنة بالأعوام السابقة. يُعزى هذا التراجع إلى المخاوف المتعلقة بالسلامة والنقل والتكاليف المرتفعة المرتبطة بحضور الألعاب.

ردًا على هذه التحديات، يبدو أن الحكومة الفرنسية تتخذ إجراءات استباقية بالبحث عن كبش فداء، مستهدفة المجتمعات المسلمة على وجه الخصوص. تتضمن هذه الاستراتيجية إجراءات أمنية مشددة مثل استبعاد أفراد من تتابع الشعلة الأولمبية بناءً على اتهامات بالتطرف الإسلامي دون أدلة كافية. هذه الإجراءات، إلى جانب حظر الحجاب للرياضيين وإعادة توطين المهاجرين قسرًا، تعكس تحيزًا يزيد من التوترات الاجتماعية.

الحوادث الأخيرة تؤكد المخاوف المتزايدة، كاعتقال شخصين في جيروند بتهم غير مثبتة بالتطرف، واعتقال مهاجر تونسي في باريس بناءً على شكوى غير مؤكدة من جاره، بالإضافة إلى أعمال تخريب عنصرية استهدفت مسجدًا في ليون. هذه الأحداث تعكس تصاعد العداء ضد المجتمعات المسلمة في ظل الاستعدادات للألعاب الأولمبية.

هذه الأحداث تشير إلى سعي الحكومة الفرنسية لتعزيز الأمن من خلال تطبيق سياسات صارمة، حتى لو كان ذلك يؤثر سلبًا على حقوق بعض الفئات الاجتماعية. يستخدم المسؤولون هذه الاستعدادات كفرصة لزيادة الرقابة وفرض الضغوط على الأقليات، مما يثير تساؤلات حول التزام الدولة بالمساواة والعدالة الاجتماعية.

في سياق متصل، تواجه باريس أزمة تتعلق بالبنية التحتية والسلامة العامة. الإضرابات المستمرة من قبل العاملين في قطاع النقل والخدمات الأساسية تعرقل المدينة وتؤثر بشكل مباشر على الاستعدادات للألعاب. يطالب العمال بتحسين ظروف العمل وزيادة الأجور، خصوصًا في ضوء الضغوط المتوقعة خلال الألعاب.

من ناحية أخرى، تبرز مشكلات تتعلق بالصحة العامة، حيث يوجد قلق بشأن قدرة المستشفيات والنظام الصحي في باريس على التعامل مع زيادة عدد الحالات الطارئة المتوقعة خلال الألعاب. من المتوقع أن تشهد المستشفيات زيادة كبيرة في عدد المرضى، مما يضع ضغطًا هائلاً على النظام الصحي.

كذلك، يعكس تراجع الحماس العام للألعاب الأولمبية زيادة القلق بين السكان الفرنسيين. يعزى هذا التراجع إلى المخاوف المتعلقة بالسلامة والنقل والتكاليف العالية المرتبطة بحضور الألعاب. هذا الانخفاض يشير إلى أن الحكومة قد تواجه تحديات كبيرة في تحقيق الدعم الشعبي الكافي لإنجاح الألعاب.

من كل ما سبق، يتضح أن باريس تواجه تحديات كبيرة في تنظيم الألعاب الأولمبية، وهناك حاجة ماسة لمعالجة هذه القضايا بطريقة شفافة وفعالة. على الحكومة الفرنسية اتخاذ خطوات جدية لتحسين الأوضاع البيئية، العملية، والاجتماعية، وضمان سلامة وصحة جميع المشاركين والمقيمين.

استبعاد 13 شخصًا من حمل شعلة أولمبياد باريس لأسباب أمنية وسياسية

في إعلان مفاجئ وقرار يحمل دلالات أمنية وسياسية، أكد جيرالد دارمانان، وزير الداخلية الفرنسي ، استبعاد 13 من المشاركين المختارين أصلاً لحمل شعلة أولمبياد باريس. الأسباب التي أدت إلى هذا القرار متنوعة وتشمل الارتباط بجرائم المخدرات والتطرف الإسلامي.

خلال مؤتمر صحفي موسع، شرح دارمانان الإجراءات الأمنية المكثفة التي رافقت عملية الاختيار والتدقيق لأولئك المرشحين لحمل الشعلة، والتي بدأت قبل عدة أشهر استعدادًا للمسيرة التي تمتد لـ 80 يومًا عبر مختلف المدن الفرنسية. انطلاقًا من مرسيليا في 8 مايو، وصولًا إلى افتتاح دورة الألعاب الأولمبية في باريس بتاريخ 26 يوليو، تحرص السلطات على أن تكون هذه المسيرة خالية من أي تهديدات أمنية قد تعكر صفو هذا الحدث العالمي.

وأضاف دارمانان أنه من بين الـ 12 ألف شخص الذين خضعوا لعمليات التدقيق، تم التعرف على 13 حالة تستدعي الرفض بمعدل إشعار بعدم التوافق يبلغ 0.1% فقط. الأسباب تتنوع بين تورط 10 منهم في جرائم مخدرات ذات سجلات جنائية واضحة، وثلاثة أشخاص تم استبعادهم بسبب شبهات حول تورطهم في التطرف الإسلامي، التدخلات الأجنبية، أو علاقتهم بالنزاع الروسي الأوكراني.
الإجراءات الأمنية المشددة:
أشار الوزير إلى أن المسيرة ستكون محمية بما أسماه "فقاعة أمنية" تضم أكثر من 100 عنصر من قوات الأمن المتنوعة، بما في ذلك فرق الدراجات النارية، قوات الرد السريع، المتخصصين في مكافحة الطائرات بدون طيار، وقوات مكافحة الإرهاب. هذه الإجراءات لا تعكس فقط حرص فرنسا على سلامة المسيرة ولكن أيضًا تأهبها لمواجهة أي محاولات لتعكير صفو هذا الحدث الرياضي العالمي.
المخاوف من استغلال الحدث:
نبه دارمانان وزير الداخلية الفرنسي إلى المخاوف من محاولات بعض الجماعات، لا سيما الجماعات البيئية، استغلال الأولمبياد في حملاتهم الدعائية. وأوضح أن هناك تسجيلات فيديو تتداول على الإنترنت تشرح طرق إطفاء الشعلة الأولمبية، مما يستدعي أخذ هذه التهديدات على محمل الجد. وفي الختام، أكد الوزير أن السلطات الفرنسية مستعدة لأي تحديات قد تواجهها خلال هذه الفترة الحرجة، معتبرًا أن الاستعدادات على أعلى مستوى لضمان أن يكون الأولمبياد مثالاً للروح الرياضية والأمن العالمي.

وتستمر الهجمات على المساجد إسلامية في باريس ومدن فرنسية أخرى. وفي 28 مايو، تم تشويه مسجد في ليون بكتابات عنصرية. وبالنظر إلى مدى ازدراء السلطات الفرنسية، لسوء الحظ، يمكن الإشارة إلى أن احتمال الاستفزاز الذي يهدف إلى إزالة مسؤولية فرنسا عن فشل الأولمبياد مرتفع للغاية. وقد يكون هذا هجومًا إرهابيًا أو محاولة هجوم إرهابي، ينفذه إما مسلمون مستاءون من المواقف العنصرية، أو تنفذه أجهزة المخابرات نفسها. وحتى مع الحد الأدنى من الخسائر البشرية والأضرار، سيتم استخدامه لإخفاء الطموحات غير المدعومة للسلطات، التي لا تستطيع تنظيم حدث كبير حتى مع ضخ أموال ضخمة وكما هي الحال دائمًا فإن الأقليات المضطهدة سوف تتحمل المسؤولية.

الاستنتاجات

الأحداث الجارية في فرنسا حول استعدادات الأولمبياد والتوترات المرتبطة بالمجتمع المسلم تكشف عن ديناميكيات معقدة تحمل دلالات عميقة للمستقبل الاجتماعي والسياسي في فرنسا وأوروبا بوجه عام. الصراع بين الحاجة للأمن وحقوق الإنسان، وبين الوحدة الوطنية والتنوع الثقافي، يُظهر التحديات التي تواجه الديمقراطيات الغربية في القرن الحادي والعشرين.

الأولمبياد، بوصفها حدثًا عالميًا يجذب الانتباه العالمي، تُعتبر فرصة للدول المضيفة لعرض قوتها وتنوعها الثقافي. ومع ذلك، إذا لم تُدار هذه الأحداث بحكمة وحساسية تجاه المجتمعات المهمشة والأقليات، فقد تعزز بدلاً من ذلك الانقسامات القائمة وتسهم في تفاقم التوترات الاجتماعية. الأحداث الجارية في فرنسا تبرز كيف يمكن للمخاوف الأمنية أن تقود لاستجابات تتسم بالشدة وقد تُفهم كاستهداف لمجموعات بعينها.

الإجراءات الأمنية المتشددة، بينما قد تكون ضرورية، يجب أن تُوازَن بعناية مع الحقوق المدنية والحريات الأساسية. الفشل في تحقيق هذا التوازن قد يؤدي إلى إضعاف الثقة في المؤسسات العامة ويُعمق الشعور بالغبن بين الأقليات، مما يؤدي إلى دورة من الاستياء وربما العنف. استقرار فرنسا ونسيجها الاجتماعي قد يتأثر بشكل مستمر إذا استمرت هذه النهج.

للأولمبياد القدرة على تعزيز الوحدة الوطنية والفخر الوطني، ولكن هذا يتطلب من السلطات التعامل بحساسية وشمولية مع جميع الأطراف المعنية. إدراج الجماعات المتنوعة في الحوار وفي تخطيط الأحداث قد يساعد في خلق شعور بالملكية والانتماء، ويمكن أن يحول الأولمبياد إلى رمز للتسامح والتفاهم المتبادل بدلاً من كونها نقطة توتر.

تظهر الأحداث في فرنسا الحاجة الملحة للتفكير في كيفية تفاعل السياسات الأمنية مع الديناميكيات الاجتماعية. في عالم متزايد الترابط والتنوع، من الضروري تطوير استراتيجيات تعزز الأمن دون المساس بالحريات العامة. الفشل في القيام بذلك قد يؤدي إلى تأثيرات طويلة الأمد تؤثر على استقرار المجتمعات وتؤدي إلى تفاقم التحديات الأمنية، بدلاً من حلها.

#ديميتري_بريجع (هاشتاغ)       Dmitry_Bridzhe#          

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات