الإقطاعي المتسلط حين يدخل في التجارة الدولية، يصبح (حمارا أغبرا)*

آلان م نوري
(Alan M Noory)

الحوار المتمدن-العدد: 7905 - 2024 / 3 / 3 - 14:33
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

*العبارة مأخوذة من المثل الكردي: الحمار الأغبر يبحث عن موته وخراب بيت صاحبه.

مقدمة لابد منها
صممت الإدارة المدنية للاحتلال، بعد سقوط نظام صدام، البنية القانونية لقطاع الإتصالات في العراق ليكون سوق احتكار القلة. وورث النظام السياسي العراقي، الذي تولى السلطة بعد انهاء سلطات إدارة الإحتلال، نظام هذا السوق و تبناه. ومن طبيعة سوق احتكار القلة أن الحديث سلبا عن أي من المحتكرين، سيُنظر له كمحاولة لتسويق المحتكرين الآخرين على حساب من ننتقد. لذلك يجب ذكر انني إذ اسلط الضوء، في هذا المقال، على المتاعب القانونية الكثيرة لشركة كورك تيليكوم في محاكم البلدان الأخرى، وفي المحاكم الدولية، وهي واحدة من ثلاث شركات كبرى للاتصالات في العراق، فإنني اهدف إلى توظيف هذا السرد للحديث عن علاقة شركات متنفذي الميليشيات بالمؤسسات الحكومية المحلية أو الإقليمية و المركزية، وأثر هذه العلاقة على كيفية فهم، و بالتالي تصرف، هؤلاء المتنفذين مع القوانين والاتفاقيات الناظمة للتجارة الدولية.

مختصر الكلام: كورك صارت حمارا اغبرا!
لا يخفى على المتتبعين و المشتركين في خدمات كورك تيليكوم أن الشركة تمر، و منذ سنين، بأزمات مالية و قانونية عميقة. لعل ابسط و اخف مشاكلها هي أن الحكومة العراقية تمنع منذ نهاية آب 2022 مشتركيها من الاتصال بالشبكات العاملة الأخرى في العراق وكذلك بالشبكات الدولية، و تمنعها من بيع شرائح جديدة. تنسب السلطات العراقية سبب ذلك إلى فشل كورك في سداد 800 مليون دولار من متأخرات الرسوم الاحتكارية و الضرائب المجباة من مستخدمي الخدمات لصالح الخزينة العامة.

صدور قرار كهذا بحق أي شركة اتصالات هو بمثابة حكم بالموت عليها. ولكنه قياسا بالكوارث المالية والقانونية التي وقعت كورك فيها وجرّت كل من الحكومة العراقية وحكومة إقليم كردستان إليها، فلا يمثل إلا الجزء الطافي فوق المياه من جبل الجليد. فمنذ أعوام و كورك تيليكوم تخرج من محكمة دولية لتدخل في أخرى و تجر معها في هذه المحاكم، كل من الحكومة العراقية و حكومة الإقليم.

رفعت شركة كويتية تدعى (أجيليتي)، في عام 2017، دعوى قضائية للتحكيم على الحكومة العراقية في المركز الدولي لحل نزاعات الاستثمار. تطالب الشركة بمبلغ تعويض قدره 380 مليون دولار في قضية بطلها كورك تيليكوم، و سأحاول شرحها بإختصار في هذا المقال. استغرقت هذه القضية، لحد الآن،7 سنوات، وصدر حكم بدائي فيها لصالح الحكومة العراقية. لكن نشرت الصحافة العراقية، قبل ايام، خبرا مفاده أن أجيليتي كسبت في الاستئناف حق إعادة المحاكمة/التحكيم في القضية. و معنى ذلك أن الحكومة العراقية لم تصل بعد إلى بر الأمان في هذه الدعوى. رفعت شركة أخرى ، هي (اورانج تيليكوم) الفرنسية، دعوى متعلقة بنفس القضية، في 2020، وفي نفس المركز، على الحكومة العراقية، تطالبها بتعويض قدره 500 مليون دولار. وهذه الدعوى هي في مرحلة المرافعات البدائية حاليا.

وقبل عامين، قاضت أجيليتي حكومة الإقليم في المحاكم الكويتية، بسبب الوقائع ذاتها، و ربحت في محكمة التمييز، أواسط نيسان 2022، حكما نهائيا بتعويض قدره حوالي نصف مليار دولار، واجبة الدفع على حكومة الإقليم، و فائدة قدرها (7%) تتراكم سنويا لغاية دفع كامل المبلغ.

بعدها بعام، في آذار 2023، خسرت كورك (أو بالأحرى الشركاء الكرد من اصحاب اسهم كورك تيليكوم) في مرحلة البداءة في تحكيم المركز الدولي ذاته، مبلغا يقترب من 1.6 مليار دولار لصالح شركائهم (اجيليتي) الكويتية و (اورانج) الفرنسية. ويعتقد على نطاق واسع أن مرحلة التمييز لن تكون أرحم على أصحاب كورك الكرد، و سيتم تثبيت قرار محكمة البداءة، قريبا.

هذا يعني أن مالكي كورك تيليكوم الكرد، اضافة إلى خسارتهم هم لمبلغ 1.6 مليار دولار، و مديونيتهم للحكومة العراقية بمبلغ 800 مليون دولار، تسببوا أيضا في خسارة الإقليم دعوى بنصف مليار دولار، و تسعى الحكومة العراقية جاهدة للخروج من مسؤولية 880 مليون دولار تسببوا هم بها.

هذه المعلومات متوفرة لمن يريد التدقيق في ارشيف وكالات الأنباء المتخصصة بعالم الأعمال، وفي مواقع أجيليتي و اورانج على الإنترنت وكذلك في قاعدة بيانات المحاكم التي نظرت في تلك القضايا و يمكن الإطلاع عليها في فقرات الحقائق الثابتة التي تختص بسرد ما يتفق طرفا النزاع على صحتها في تلك الوثائق.

ما أصل هذه القضية و كيف نتج عنها كل هذه الدعاوى و بهذه المبالغ الطائلة؟
تأسست كورك تيليكوم في عام 2000 في إقليم كردستان و حصلت على اجازة العمل من الهيئة المشرفة على قطاع الإتصالات في العراق عام 2007. في نفس العام قدمت شركة أجيليتي الكويتية لكورك قرضا بمبلغ 250 مليون دولار لغرض سداد الدفعة الثانية من رسوم الإجازة الاحتكارية. صممت أجيليتي القرض بشكل يسمح بتحويله إلى أسهم في شركة كورك في أي وقت تختاره هي. أي أن القرض صمم ليكون قرضا مستحق الدفع في حال فشل المشروع، و في حال تحقق الربحية امنت أجيليتي لنفسها حق تحويل المبلغ المتبق إلى أسهم في الشركة.

أما ماذا يدفع شركة عالمية تستثمر في الكرة الأرضية كلها لإعطاء قرض لشركة تأسست قبل 7 سنين من تاريخ القرض، لا تملك إيرادات لتغطية اجازة عملها من أموالها الخاصة؟ من المؤكد أن الجواب ليس انبهارهم ببهاء طلعة صاحب الشركة أو قدراته العلمية و الإدارية، بل كان دخول حكومة إقليم كردستان في عقد القرض كطرف ضامن. و أي ضمان؟ نص العقد على أن حكومة إقليم كردستان تضمن بشكل نهائي، لوحدها أو بالتضامن مع أصحاب كورك، بشكل غير قابل للتراجع، كامل مبلغ القرض و كامل الفوائد المتراكمة في أي وقت تطالبها بها شركة أجيليتي.

أما لماذا ترهن حكومة إقليم كردستان الإيرادات العامة للإقليم لضمان قرض خاص لشركة أهلية أُنشأت لتوها؟ هنا لابد أن يكون الجواب لبهاء طلعة صاحب الشركة وغزارة علومه وفنونه في إدارة الشركة، و لإرتباط القرض بـ "الأمن القومي للشعب الكردي"، أليس كذلك؟

في عام 2011 و بناءا على طلب ادارة كورك تيليكوم، و لغرض توسيع أعمال الشركة، قامت شركة أجيليتي باستقدام طرف ثالث هو شركة أورانج الفرنسية ليوفرا معا مبلغ 810 مليون دولار لكورك في مقابل 44% من أسهم ملكية الشركة، بالإضافة إلى توفير مبلغ 285 مليون دولار كقرض داخلي من الشركاء الجدد إلى الشركة. و نظم الأطراف الثلاثة (المالكون الكرد، و أجيليتي و اورانج) عن طريق شركات اسسوها في جزر كيمن، نظموا في دبي عقدا يتضمن بنية ملكية لشركة كورك كالآتي:
مجموعة الشركاء الكرد (بنسبة 56%) تقسم بين ثلاثة مالكين أشهرهم سيروان البارزاني، ابن شقيق مسعود البارزاني (الرئيس السابق للإقليم و زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني) و ابن عم كل من نيجرفان البارزاني (الرئيس الحالي للإقليم) و مسرور البارزاني (رئيس الوزراء الحالي في الإقليم)، ويملك 75% من أسهم هذه المجموعة.
أجيليتي و تملك 23.7% من أسهم الشركة
اورانج و تملك 20.3 % من أسهم الشركة
و تضمّن هذا العقد توفير 162.5 مليون دولار من الشركاء الجدد، لدفع قسط جديد من أقساط الإجازة الاحتكارية لشركة كورك إلى الهيئة المشرفة على قطاع الإتصالات في العراق.

يخطئ من يظن أن في عقد الشراكة هذا سذاجة من قبل الشركتين الكويتية و الفرنسية. فليست هذه أول مرة يتعاملون فيها مع شخصيات من مثل سيروان بارزاني. فمن الواضح أنهما كانا يهدفان للإستيلاء التدريجي على ادارة شركة كورك تيليكوم. احتاجوا إلى قوقعة شركة كورك سبيلا للدخول في سوق الاتصالات العراقي المربح، و تمنعهم من الدخول المباشر القوانين الناظمة لاحتكار القلة في العراق. وتجلت هذه النية في تضمين بند يمنح أي من الأطراف الثلاثة حق ملكية 51% من الشركة و الاستحواذ وفقا لذلك على إدارتها.

في نهاية 2011 اقنع المالكون الكرد شركائهم الجدد بالحاجة إلى الإقتراض من بنك انتركونتيننتال اللبناني مبلغ 110 مليون دولار بسعر فائدة مرتفع قدره (14%)، بدعوى عدم اشتراط رهن أي أصول من كورك لضمان القرض، واكتفاء البنك باشتراط تقديم حقوق تحصيل قرض البنك على القروض الداخلية لـ (اجيليتي) و (اورانج).

لكن سرعان ما تبين للشركين الدوليين أن ظاهر القرض يخفي اتفاقا سريا بين سيروان البارزاني و البنك اللبناني، يشترك بموجبه سيروان في توفير حوالي 15% من مبلغ القرض عبر حساب خاص له حول منه المبلغ إلى البنك، وذلك لغرض المشاركة في أرباح سعر الفائدة الكبير، سرا. وجاء في إفادة الشركتين أجيليتي و اورانج أن الأمر تكشف حين تأخرت ادارة كورك عن سداد أقساط قرض البنك اللبناني وطالب البنك مقابل ذلك بشكل علني بزيادة "مقدم القرض" الذي لم يعرف به الشريكين قبل، و إلا لما وافقا على سعر الفائدة المذكور وعلى تقديم استحقاق البنك على استحقاق قروضهم الداخلية إلى كورك. فلجأت الشركتين الكويتية و الفرنسية إلى المحاكم اللبنانية و المحاكم الأمريكية، ليقاضوا انتركونتننتال اللبناني و الشركاء الكرد في كورك وخصوصا سيروان البارزاني.

في نفس السنة سجل الشركاء الكرد نصيبهم في كورك لدى سلطات تسجيل الشركات في إقليم كردستان تحت اسم (الشركة الإماراتية الدولية القابضة) كشركة إماراتية وليست عراقية.

في نيسان 2014، قررت شركة أورانج الفرنسية ممارسة حقها في الاستيلاء على إدارة شركة كورك، بإضافة قروضها الداخلية إلى حصتها وامتلاك 51% من أسهم الشركة. إثر ذلك، فاتحت الهيئة المشرفة على الإتصالات كورك بأن بناءا على ملكية 51% من أسهمها لغير العراقيين، اصبحت كورك شركة غير عراقية و غير مشمولة بالمعاملة التفضيلية للشركات العراقية في الرسوم و الضرائب. وقررت الهيئة بعد ذلك أن كورك لم تنفذ تعهداتها تجاه الهيئة و ابطلت من جانبها كل التغييرات التنظيمية التي ترتبت عن اتفاقية دبي بين الشركاء الثلاثة عبر شركاتهم التابعة و المسجلة في جزر كيمن و الإمارات.

يبدو أن إلغاء ترتيبات اتفاق دبي، من قبل الهيئة المشرفة على الاتصالات في العراق، قد تم بشكل يشوبه الفساد، ودون وضع تدابير لكيفية ضمان حقوق وأموال الشركتين الكويتية و الفرنسية. أو إتاحة إعادة تفعيل ضمانات إقليم كردستان لقرض أجيليتي الأول بعد إبطال حقها في تحويل القرض إلى ملكية. أي أن قرار الهيئة المشرفة، وإن بدا كعقاب لشركة كورك، كان أشبه بتأميم حصة الشركات الأجنبية، و التأميم من الموبقات السبع لدى كل الطبقة السياسية المتحكمة في العراق. أي أن ما حصل هو تأميم مزيف نقل بغير وجه قانوني الأسهم الأجنبية كلها إلى الشركاء الكرد و ليس إلى القطاع العام كما يحصل في حالة التأميم.

لم يمض كثير من الوقت حتى تبين أن الشركاء الكرد رشوا افرادا من هيئة الإتصالات بشراء قصور لهم في بريطانيا، و تستخدم أجيليتي و اورانج الوثائق المتعلقة بما تكشف في دعاواها المتعددة ضد الشركاء الكرد والحكومة العراقية.

تمخض عن قرار هيئة الاتصالات طلب أجيليتي من حكومة إقليم كردستان اعادة الإلتزام بضماناتها المقدمة للقرض الأول لكورك بما أن الهيئة قد أعادت الأمور إلى ما قبل اتفاق دبي، و بناءا على ذلك طالبت بكامل مبلغ القرض و مستحقات الفوائد. اما اورانج، فقد فضلت التفاوض لتثبيت ملكيتها لـ 51% من اسهم كورك و استحقاقها للإدارة بناءا على ذلك.

و قد افادت الشركتين (اجيليتي و اورانج) في محاضر الدعاوى المختلفة بأنهما، منذ 2019، لم تتسلما من سيروان بارزاني و الشركاء الكرد، أي أموال، سدادا لقروضهما أو فوائدا لقروضهما أو أرباحا عن اسهمهما. أي أنهما جاءا لابتلاع شريكهما الكردي في العشاء، فإبتلعهما هو في الغداء. لكن المشكلة التي يواجهها سيروان و شركائه الكرد هي أن الشركتان الكويتية و الفرنسية أمهر و اثر سطوة في المحافل والمحاكم الدولية مما كانوا يتصورون، فصارتا لقمة شائكة علقت في زور الشركاء الكرد، فلا يقوون على ابتلاعها و لا على لفظها.

ماذا نفهم من هذه المهزلة؟
"رجل أعمال" كردي يتحكم بمنطق الاغوات بجزء من المجتمع الكردستاني، اغتنى من انتهاك قيم ومعاني المواطنة وسيادة القانون والحرية الإقتصادية ، ومن العقلية العشائرية المقيتة، فصار مليارديرا يملك شركات و يتعامل في التجارة الدولية. لكن نمط حياته لا يتيح له استيعاب التزاماته القانونية. فلا يتقبل فكرة دفع الضرائب و الرسوم إلى أي حكومة في البقعة الجغرافية التي يتسيد فيها. لا يفهم من إدارة المشاريع حتى وان كانت مشاريعه، سوى استحلابها. يضع مال المشاريع و أرباحها في جيبه، ويدفع التزاماتها ونفقاتها من جيوب الآخرين. وبما أن حكومة الإقليم هي أيضا تدار من قبل "الأهل و الأرباب"، فحين يقترض، تصبح موارد الإقليم العامة رهنا لقروضه. وتماما مثل أقاربه في "الحكم"، حين تضعف سلطة المركز، أي مركز، يعتبر عهوده ومواثيقه مجرد حبر على ورق، لا قيمة لها. وحين تقوى السلطة المركزية، يسعى إلى إفساد وشراء ذمم موظفي الخدمة العامة للسعي لتثبيت مصالحه…فهذا منتهى إدراكه هو وأقاربه لمنطق "إدارة الأزمات".

تتحدث وكالات الأنباء منذ أمد ليس بقصير عن أن أكثر قروض حكومة الإقليم الخارجية من مصادر التمويل الخاصة، هي من أسوأ أنواع القروض في الأسواق العالمية. وان الجهات الممولة للأسوأ من بين هذه السيئة هي مؤسسات إقراض قائمة على فكرة صيانة سرية الجهات و الشخصيات الحقيقية وراء قروضها. و تقرض هذه المؤسسات الدول و الكيانات ذات السيادة التي اُبتليت بدرجات عالية من الفساد الحكومي، ويملك من هم "مؤتمنون" على المال العام فيها أموالا أكثر من الخزينة العامة! وقد ثبت في تجارب الدول و الكيانات الأخرى أن الكثير من هذه القروض انما تأتي من اغنياء القدر المشؤوم الـ"مؤتمنين" على المال العام في تلك البلدان. وبما أن وثائق الدعاوى القضائية على سيروان بارزاني، إذا ثبتت، تُظهر تورطه في هذا النمط من السلوك مع شريكه البنك اللبناني في تمويل كورك، إذا من حقنا أن نسأل كم من القروض السيئة التي تورطت فيها حكومة الإقليم، أتت من هذا النمط من الإحتيال، ومن تورط فيه من المتسيدين على مقادير الإقليم؟

هل سيروان هو العنزة الوحيدة بين النعاج؟
امثال هذا الملياردير الكردي، موجودون في كل الإقطاعيات السياسية التي تتقاسم جسد العراق. و ربما هو ليس أكبرهم أو اخطرهم. فبعضهم من كبار تجار المخدرات و الدعارة و تجارة البشر و السلاح و "المقاولات" العسكرية خارج الحدود. وكلهم، كما سيروان، ينتمون إلى عائلات الخط الأحمر (كل حسب موروث الجهل في منطقته) لا يصلها القانون و ما شابه من المصطلحات التي ما أنزل الله بها من سلطان. اذا، والحال كذا، لماذا هم من النعاج المغطاة خلفياتها بعظيم مخزون الدهون (اللية كما تسمى باللهجة العراقية) طوال الوقت، بينما مؤخرة مليارديرنا هي بادية كمؤخرة العنزة؟ أعتقد أن من سوء حظ مليارديرنا هو أنه تعامل مع شركات لها ثقلها في منظومة التجارة الدولية العلنية، وتحميها الإتفاقيات الدولية و البينية التي وقع عليها العراق. بينما شركاء الآخرين هم أصلا أساطين السوق السوداء غير المقيدة إلا بالرعب والإرهاب، ولن يُنشر غسيل هؤلاء الوسخ على صفحات اخبار المال و الأعمال المعتادة لنعرف بها. أو ربما لأن غيره يستحوذون على خزائن عامة أكبر في العراق ينفقون منها على إسكات شركائهم المغبونين بالترضية.

ورغم عدم افتضاح الآخرين، فضيحة مليارديرنا هذا، فلا خلاف على انهم ايضا من فصيلة الحمار الأغبر. هم ايضا يبحثون عن موتهم و خراب بيوت اصحابهم…و علينا نحن الأصحاب في كل العراق المبتلى، أن نعرف إذا بقى الحال على ما هو عليه، فخراب بيوتنا من نزعة الموت لدى مليارديرينا الآخرين، سيكون أكبر و افدح مما جلبه علينا سيرواننا بكثير.

#آلان_م_نوري (هاشتاغ)       Alan_M_Noory#          

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات