أليسار الاجتماعي واليسار الماركسي عالميا وعربيا

لبيب سلطان
أستاذ جامعي متقاعد ، باحث ليبرالي مستقل
(Labib Sultan)

الحوار المتمدن-العدد: 7856 - 2024 / 1 / 14 - 20:14
المحور: اليسار , الديمقراطية والعلمانية في المشرق العربي
    

1. حول مفهومي اليمين واليسار والتيارات الراديكالية فيهما
يمثل اليسار بمفهومه العام طرح ومعالجة قضايا المجتمع السياسية والاجتماعية بمنظور متفتح ومنفتح ويطالب بالتجديد ومنه فهو في تناقض مع منظور اليمين ذو الطرح والموقف الفكري المحافظ الذي يستند للحفاظ على القائم من النظم والتقاليد ويقف بوجه الانفتاح والتجديد التي ينادي بها اليسار. يشكل هذا الموقف أهم معالم اليمين واليسار في الفكر السياسي والاجتماعي.
يستند اليمين يستند على الفكر الديني المحافظ والاخذ بالنصوص والتعاليم الدينية ( مثل اقامة دولة الربوبية والعدل الالهي على الارض ) ، او في الفكر القومي ( دعوات اقامة مجد الامة والحفاظ على تقاليدها وارجاع عظمتها التاريخية ( الامبراطورية ) ، وكلاهما ينظر بشك وريبة ومعاداة لدعوات اليسار بالانفتاح الفكري والاجتماعي ، ويعتبردعواته لتعميق الحريات هي ضد الدين ، والانفتاح على تجارب الامم وحضارتها هي ضد روح الامة ويؤدي لاضعافها.
وتاريخيا كان تواجد هذان التياران المتصارعان، المتحرر ( اليساري ) والمحافظ ( اليميني ) على طول طريق تاريخ المجتمعات ، وظهرا دوما تحت اشكال وحركات مختلفة ، ولكن دوما وقف اليسار مع التجديد والانفتاح الفكري واليمين مع المحافظة والانغلاق والاخذ بالنص الديني أو الالتفاف حول مفهوم الروح القومية والحفاظ على التقاليد والقيم الاجتماعية السائدة . هذا هو تقريبا جوهر الموقف الفكري لليسارواليمين ، وانعكاساته في صراعهما في الواقع السياسي والاجتماعي ويمكن تتبعها خلال مختلف حقبات تاريخ المجتمعات، بما فيها حتى ظهور الديانات مثلا ، حيث ان كلا منها اعتبر ماقبله منغلقا واتى باحسن منه واكثر انفتاحا ( شكل موقفا يساريا )، وكذلك يعود لهذا الصراع تطور مفهوم العلمانية وتطور اشكال نظم الحكم ومفهوم المواطنة وحقوقها، فهي نتيجة لهذا الصراع والتجديد الذي دوما يطالب به اليسار.
ان المعركة بين اليمين واليسار ذات طابع فكري في الاساس، وتتخذ اشكالا وابعادا سياسية واجتماعية واقتصادية ، وتنتج تغييرات فيها سواء تقدما للامام عندما ينجح اليسار ، او تراجعا وانكماشا عند انتصار اليمين .
يسعى اليسار دوما الى اجراء تغيير اصلاحي في الواقع الاجتماعي، ويبدأ من الاصلاح الفكري لما هو سائد ، ولذا تجده دوما يطالب بالحريات (الفكرية والاجتماعية ) لنقد الواقع تمهيدا لتغييره ، مقابله يواجهه اليمين ويتهمه باثارة الفوضى في المجتمع ويسعى لالغاء التقاليد الدينية والاجتماعية ويضعف وحدة الامة ويؤلب السلطات عليه وغالبا وقف مع القمع السلطوي لليسار للوقوف بوجه التجديد.
لنركز اكثر على أهم المحاور التي يقيم اليسار عليه منهجه وافكاره، وهما ركيزتان:
الأولى: ذات بعد اجتماعي حقوقي تتناول الحقوق والحريات للافراد والمجتمع، وبعضها تمس عقائد المجتمع الدينية والتقليدية المتسلطة وخصوصا تلك المرتبطة بحقوق وحريات افراده (حقوق المرأة، حقوق الاقليات ، حقوق وحرية الرأي والفكر والنشر وحتى التجرؤ على حق انتخاب الحاكم من الشعب وتمكين ممثليه في اقرار التشريعات وبعضها يخالف النصوص والمحرمات الدينية مثلا) . ان هذه الركيزة ، ركيزة الحقوق والحريات ، تشكل أهم ركائزاليسار، وهي تمثل مايمكن دعوته "اليسار الاجتماعي " ، الذي يركزعلى تعميق الحريات والحقوق والممارسة الديمقراطية الاجتماعية، أومااصطلح على تسميته التيار الاجتماعي الليبرالي في القرن العشرين، حيث تشكل الاجندات الاجتماعية التحررية اهم طروحاته الفكرية وبرامجه الاجتماعية.
الثاني هو المحور الاقتصادي و يركز على اقامة مفاهيم العدالة الاجتماعية وادارة المصالح المادية في المجتمعات لهدف تقليص الهوة والتفاوت الطبقي واقامة عدالة في توزيع الثروة الاجتماعية وتوجيهها لبرامج كالقضاء على الفقر، ودعم محدودي الدخل والقدرات، ودعم النساء العاملات المعيلات لاطفال ، والمسنين ، والعاطلين عن العمل، وغيرها من البرامج للاعانة الاجتماعية ) التي تمثل أهم مطالب اليسار وتضغط على الحكومات للقيام بها وتعميقها، وصولا الى الطرح اليساري الماركسي بازالة الطبقات كليا وجعل الملكية عامة وخصوصا على وسائل الانتاج ، باعتبارها أهم سبب للتفاوت الطبقي. وعليه فهناك يساران ، الطرح الاول يمثله اليسار المعتدل ( الليبرالي ) والثاني الراديكالي الماركسي . وبغض النظر عن عمق الاصلاحات والاختلاف في عمقها ، فاليسار وحركاته تركز على هذين المحورين : الاجتماعي المتعلق بتطوير الحريات والحقوق ، والاقتصادي المتعلق باقامة العدالة الاقتصادية في المجتمع.
ان انقسام اليسار الى معتدل وراديكالي ليس امرا خاصا باليسار فقط ، فهو عند اليمين ايضا حيث توجد حركات معتدلة ( اصلاحية) واخرى راديكالية، دينية او قومية التوجه. وعموما من كلا الطرفين ، يطرح التيارالمعتدل برامج محددة ويسعى لتحقيقها وفق سياسة الخطوة خطوة والطبخ على نار هادئة ، بينما يضع التيار الراديكالي نصب عينيه القيام بانقلاب او بثورة والاستيلاء على السلطة لتحقيق اهدافه وبرامجه، اي طبخ التغيير السريع بنار الثورة والاستيلاء على السلطة. تجد هذا الطرح عند كل القوى الراديكالية ، من جانب اليسار تجد مثلا قيام البلاشفة بثورة اكتوبر عام 1917 ، او جانب اليمين القومي ( مثل انقلاب ناصر عام 1952، أو استيلاء البعث على السلطة في العراق عام 1968 ، أو استيلاء هتلر وموسوليني عليها بعد الربع الاول من القرن العشرين) ومثله اليمين الديني ( مثل حركة طالبان في افغانستان او حتى الثورة الايرانية عام 1979) .
وكما نرى ان هناك فرقا كبيرا بين التيار الاصلاحي والراديكالي ،الاصلاحي يعمل على تحقيق مطالب اصلاحية تراكمية دون تغيير جذري في مجمل النظام السائد، بل باصلاحه وتحقيق تقدم بطيئ للامام في كل خطوة يعد لها اجتماعيا، اما الراديكالي فيرى لاجدوى من الاصلاح والتوجه لتغيير شامل للمنظومة السائدة ، واحلال منظومة جديدة بديلة عن طريق انقلاب والاستيلاء على السلطة للقيام بالتغييرات ليحقق برنامجه واهدافه.
فيما يخص اليسار، فالتيار المعتدل يرى ان التغييرات يجب ان يصاحبها اعدادا لوعي اجتماعي مصاحب كي يتم اقرارها من قبل الشعب نفسه بوسائل ديمقراطية ، ومنه تراه يطالب بالديمقراطية الاجتماعية وخصوصا الحريات الفكرية كي يستطيع ايصال صوته للجمهور وايضاح سياسته وبرامجه وباهميتها لمصالحهم ويطلب الاسناد الاجتماعي لها ، ويطالب بالديمقراطية السياسية لتحقيق اقرارها عن طريق التشريعات البرلمانية بوسائل شرعية ديمقراطية، بينما يرى اليسار الراديكالي ان لاجدوى من الاصلاح وان اقصر طريق هو الاستيلاء على السلطة وبضربة واحدة سيحقق برنامجه الثوري. الفرق هنا واضحا هو الموقف من الديمقراطية ، فطالما اضطرت الحركات الراديكالية لالغاء الحريات ولجأت لمارسة العنف بعد نجاح ثورتها والوصول للسلطة ومنها فرضت برامجها وعقائدها على المجتمع، ومنها أقامت نظما ديكتاتورية، ذات عقيدة واحدة ، هي عقيدتها ، وطبقت برامجها بقوة السلطة ، وغالبا ما فشلت في تحقيق برامجها كونها افتقدت الى الديمقراطية في سياستها، وسنأتي لمناقشة اوسع لمفاهيم وطروحات طرفي اليسار تحت.
هذه هي تقريبا صورة فرعي اليسار ، وتقابلها نفس الصورة في فرعي اليمين الديني والقومي، فتجد حركات معتدلة واخرى راديكالية ، في كلا المعسكرين. وحيثما توفرت نظم الحكم الديمقراطية والحريات تجد الاجنحة المعتدلة لليمين واليسار تخوض معاركها في الانتخابات وفق برامجها ، وتختفي او يضمحل دور الحركات الراديكالية لليمين واليسار معا. وحيثما سادت نظم حكم الديكتاتوريات وقمع الحريات الفكرية ، ضعف دور الحركات المعتدلة، خصوصا اليسارية ، وبرز دور الحركات الراديكالية ، اليسارية ايضا، وربما الحالة الاخيرة تمثل الحال في العالم العربي حيث دوما تجد موجات وارض خصبة للحركات الراديكالية الدينية او القومية او اليسارية ، في ظل النظم الديكتاتورية ، ويختفي فيها منهج الاعتدال لاختفاء الديمقراطية، وتعاني منه خصوصا الحركة اليسارية الاجتماعية.
2. اليسار الاجتماعي واليسار الماركسي في العالم
ارتبطت حركات اليسار الاجتماعي بالدفاع عن الحقوق والحريات حتى سمي اليسار بالليبرالية وارتبط بمفاهيمها ، كونها وضعتهما كأهم اسس بناء حضارة انسانية متقدمة .بينما ارتبطت حركات اليسار الماركسي بالاقتصاد كونها طرحته انه الاساس للاصلاح الاجتماعي واعتبرت الصراع الطبقي هو المفسر والمحرك للتاريخ بان واحد، واعتبرت ان قضايا الحقوق والحريات ونظم الديمقراطية التي تنادي بها الليبرالية هي نتاج فوقي ( بناء فوقي) وليست الاساس للتطور الاجتماعي والحضاري، وطرحت ما اعتبرته حلا ثوريا وجذريا القضاء وازالة الملكية الخاصة على وسائل الانتاج واقامة مجتمع اللاطبقية كهدف أعلى لليسار، مفترضة ان الحريات والديمقراطية ( الشعبية كما سميت لاحقا) ستقام عندئذ على اسس صحيحة بعد تصفية الطبقية والملكية الخاصة وتحويلها الى عامة (ولكن في ترجمتها الواقعية سقطت هذه الفرضية الغريبة حيث تم تقوية دور الدولة المتسلك وصادر الحريات بأسم اقامة مجتمع العدالة واللاطبقية كما رأيناه في النموذجين السوفياتي والصيني).
واضحا ان اليسار الاجتماعي ( الليبرالي) يعكس الاية ويعتبر ان موضوع الديمقراطية والحقوق والحريات هي الاساس لبناء الحضارة المجتمعات المتطورة، وان تحقيق العدالة الاجتماعية الاقتصادية يمكن ان يتم بعد ترسيخهما في المجتمع ويمكن ان ببرامج حكومية يتم اقرارها بوسائل ديمقراطية . وجرت بداية القرن نقاش عميق ونقدا لكلا المدرستين اليساريتين الاجتماعية والماركسية .
اتى نقد المدرسة اليسارية الاجتماعية للنموذج الماركسي في ثلاثة نقاط، ولأهميتها لا بد من تلخيصها.
الاولى ان فرض الاشتراكية من خلال السيطرة على السلطة والغاء الملكية الخاصة لوسائل الانتاج سيؤدي لنظم ديكتاتورية وتؤدي لتقوية جهاز الدولة، حيث ستجعل الثروة والسلطة معا بيد الدولة مما سيعطيها سلطات مطلقة تجمع سلطة الحكم وسلطة التحكم بمعيشة السكان معا ، أي تجعل رقابهم ولقمة عيشهم تحت سلطة اجهزة الدولة، وهذا يعني تقويتها واضعاف الجانب المدني باستقلال السكان اقتصاديا عن الدولة ( وهذه النقطة ، اضعاف الدولة واضمحلالها ، هي تماما ماتمناه وطرحه مبكرا ماركس الذي طالما حلم باضعاف سلطة الدولة وجعل الكومونات (اي المجتمعات المصغرة) تدير شؤونها بنفسها ، ولكن نموذجه بتصفية الملكية الخاصة وجعلها عامة ( وهو بترجمته الواقعية جعلها ملكية الدولة) ، ادى بترجمته وتطبيقه في الواقع الى العكس، الى تقوية الدولة وسلطاتها البيروقراطية التسلطية على الحريات وعلى سبل معيشة السكان، وهذه واحدة من أهم نقاط النقد لطروحات الماركسية الاقتصادية المتأخرة وتناقضها مع المبكرة، أو بعبارة اخرى انه نفس ماركس ناقض نفسه فيها) .وهذا هو ماحصل فعلا في التطبيق العملي لفرضياته ، كما أفرزته التجربة السوفياتية مثلا ، حيث قامت واحدة من اقوى احهزة الدولة التسلطية في التاريخ ، فمن خلال سيطرتها على الاقتصاد فرضت على الفرد اين يعمل واين يعيش وماذا يقرأ ومالذي يجب ان يعرفه او يقوله من رأي، واي تخالف هو بمثابة مخالفة للقانون وصولا لخيانة للدولة. يعتبر الليبراليون انها نتيجة مباشرة للفرضيات التي اتى بها ماركس في الاقتصاد وسيطرة الدولة عليه ، فبها ستتم السيطرة على حياة الناس بالكامل ، وهذا ما جرى في التجارب الماركسية ، وهو أهم نقد لها .
النقطة النقدية الثانية الذي طرحته المدرسة اليسارية الاجتماعية على الماركسية الراديكالية ( والتي مثلتها بداية القرن الماضي اللينينية او الطرح البلشفي للماركسية) ان الراديكالية اليسارية الطبقية للقفز والاستيلاء على السلطة من اجل تحقيق الاشتراكية ، تستطيع ان تمارسها ايضا التيارات اليمينية القومية والدينية الراديكالية في المجتمع، فالفكر الانقلابي متوفر لجميع التيارات سواسية لليمين واليسار، وستؤدي لاقامة نظم ديكتاتورية وتنهي التطورالحضاري الديمقراطي في المجتمعات ، ومعها امكانية اصلاح نظم الحكم ووضع تشريعات متقدمة اجتماعيا في الحقوق الحريات، مما يشكل نكسة للمجتمعات ووقوعها فريسة للنظم الديكتاتورية . وطرحت بديلا للفكر الانقلابي ( الثورجي) ان اقامة العدالة الاجتماعية والاقتصادية ( الاشتراكية ) يمكن ان يتم بوسائل ديمقراطية عند ترسيخها في المجتمعات دون الحاجة لهزات وانقلابات اجتماعية لا احد يعرف نتائجها ومسارها ( واثبتت الاحداث في العالم كما في عالمنا العربي صحة هذه المقولة ).
النقطة الثالثة التي طرحها وناقشها مفكري اليسار الاجتماعي، وتحديدا علماء الاقتصاد هو ضعف النمو الاقتصادي وفق النموذج الماركسي ، فهو يرتبط نظريا بمنافسة في سوق حرة تدفع بالاقتصاد للامام والنمو ،و بالقضاء على الملكية الخاصة والرأسمال الاستثماري الخاص يتحول الاقتصاد لادارة مركزية بيروقراطية تؤدي الى الاقتصاد الراكد او الثابت بديلا للتنافسية في السوق الحر من تحكم السلطات مما يدفع بعجلة الاستثمارات ويجبرها على تدوير استثمار الارباح في التوسع في الانتاج وتحسين النوع وخفض الاسعار( لغرض الفوز او البقاء في المنافسة ، والا فالافلاس ) ومن هذا التدوير والمنافسة في السوق يتم التوسع في الاستثمار ومنه زيادة الانتاح، أي زيادة الثروة العامة في المجتمعات، او ثروات الامم ، ومنها تصبح فرصة رفع المستوى المعاشي للسكان ممكنة وتزداد باضطراد. هذه المبادئ صاغها نهاية القرن 18 الاقتصادي الاسكتلندي ادم سميث ، واصبحت فيما بعد من اسس ومبادئ علم الاقتصاد الحديث، بعدما تمت تجاربها واثبات نجاحها وفاعليتها في الواقع الاقتصادي . والنقد الموجه للنموذج الماركسي انه يقضي على التنافس في سوق حر ومنه يفقد الاقتصاد ديناميته في النمو وبتحوله الى سيطرة الدولة يضعف نموه ويتناقض مع النظريات الاقتصادية كون التنافس في السوق الحر والربحية الاستثمارية هي أهم أدوات نمو وتطور الاقتصاد نفسه ، وبفقدان النمو يصبح مفهوم العدالة الاجتماعية نسبيا هو ادامة الفقر (يورد كاوتسكي مثالا ان مجتمعا ينتج 50 رغيفا هو خير من مجتمع ينتج 10 أرغفة يقسمها بين عشرة اشخاص مثلا بالتساوي، رغيف لكل شخص، فلو احتفظ الرأسمالي بعشرين رغيفا لتم توزيع 30 رغيفا بين العشرة ويحصل كل منهم على ثلاثة ، عدا ان مايعادل عشرة ارغفة من الرأسمالي ستعاد للاستثمار لمجابهة المنافسة ، ومنها يزداد باضطراد الانتاج ومستوى المعيشة وتتوفر فرص اقامة العدالة الاجتماعية بتوفر وزيادة الثروات ، وتقوم الحكومات بتحصيل القيمة الاجتماعية الفائضة التي تحدث عنها ماركس لدعم هذه البرامج ) . بمعنى اخر ان كاوتسكي ومعه منظرين اقتصاديين كثيرين ربطوا النمو الاقتصادي بانه سيكون اساسا لاقامة العدالة الاجتماعية وفق برامج يفرضها اليسار شعبيا وبوسائل ديمقراطية ، ورؤا عكسه ، ان اقامة العدالة الاجتماعية لا معنى لها في الواقع دون نمو اقتصادي مضطرد كالذي يوفره النمو في اقتصاد السوق، وبهما يمكن تحقيق برامج لتحسين معيشة السكان وبرامج للعدالة وتقليص الفوارق الطبقية .
كانت المواجهة والنقاشات الفكرية حادة بداية القرن بين التيارين ، واتهم اليسار الماركسي الراديكالي ، وخصوصا الروسي ، اليسار الاجتماعي انه متهاون وخائن ويخدع الجماهير ويقف الى جانب الرأسمال، وبقيت هذه الاتهامات حتى قامت الثورة البلشفية واثبتت دروسها التطبيقية السوفياتية، ان مقولات اليسار الاجتماعي واعتراضاته على النموذج الاجتماعي والاقتصادي لليسار الماركسي الراديكالي كانت صحيحة نظريا وواقعية.

اوعموما ن التحول من المناظرات الفكرية بداية القرن الماضي الى التجارب العملية التي قامت في الاتحاد السوفياتي وغيره من البلدان ، خصوصا في النصف الثاني من القرن بما فيها بلداننا العربية ، اثبتت صحة طروحات اليسار الاجتماعي (الليبرالي ) . ان طروحاته في الحريات والديمبراطية واقامة العدالة الاجتماعية ببرامج حكومية اهلته للنجاح خلال اغلب الفترات بعد الحرب العالمية الثانية، من الفوز في الانتخابات وتولي السلطة وتشكيل الحكومات واقرار برامج وتشريعات استطاع من خلالهالاتحقيق انجازات كبيرة لشعوبها سواء في تعميق ممارسة الديمقراطية وتطوير نظم الحقوق والحريات الاجتماعية، أو في اقرار برامج اقتصادية متقدمة للعدالة الاجتماعية ، كما واثبت صحة رؤاه ومنهجه بان التغييرات ممكنة بوسائل الديمقراطية ويجب ان تقر من الشعوب ولاتفرض عليها، ومنه وجد اليسار الاجتماعي الاوربي توسعا ونموا وهو اهم القوى السياسية لليوم في المجتمعات الاوربية.
عكسه تقلص نفوذ التيار اليساري الماركسي السوفياتي، لفشله كما كان متوقعا في التجربة والتطبيق . فهو لم ينجح اقتصاديا ولا في منهجه الاجتماعي ، منهج تطوير نظم الحكم الديمبراطية والحريات الاجتماعية .
ويمكن القول وبكل دقة ان مانشهده من حضارة في اوربا هي حضارة اليسار الاجتماعي فهو الذي انشأ اسسها وقام على بنائها وتنميتها ، فهي حضارة يسارية بكل معنى الكلمة والمصطلح، ولكن لليوم ينكرها التيار الماركسي الراديكالي ويشتمها لانها رأسمالية الاقتصاد ، ترديدا للمقولات الراديكالية للماركسية البلشفية التي صبغت حركات اليسار العربي.
هذه هي الصورة التي رسمها القرن العشرين للتيارين اليساريين من خلال تجاربهما العملية والتي قيمت صحة النظريات والطروحات التي وقفت وراء كل تيار ، واستخلصت الشعوب والحركات اليسارية دروسا منها ، خلا شعوبنا العربية التي بقيت بعيدة عنها ، وهو ما سنتناوله بالتحليل ادناه.

3. اليسار الاجتماعي واليسارالماركسي في العالم العربي
اذا كان اليسار في اوربا ممثلا بمدرستين مميزتين وواضحتين ولكل منها احزابها ومناهجها الفكرية ، احدها يمثل اليسار الاجتماعي والاخر الشيوعي او الماركسي السوفياتي ،فعكس اوربا ، لم تنشأ واقعيا غير احزابا سوفياتية المنهج في اليسار العربي ، ولم تكن هناك احزابا واضحة لليسار الاجتماعي العربي ( مثل حزب الوفد المصري والحزب الوطني لابو التمن والوطني الديمقراطي للجادرجي في العراق ، حيث برامجها كانت غالبا وطنية وتحررية وفق المرحلة التي تكونت فيها بداية تكوين الدول والحركات والاحزاب السياسية في العالم العربي) . وربما لم تظهر مدرستين واضحتين لسببين فعكس اوربا، حيث تشكلت هاتان المجرستان كونها مجتمعات صناعية ، واصبح فكر ومنهج ادارة الاقتصاد والثروات جزء هاما من الحياة السياسية للمجتمعات. كان العالم العربي للتو يدخل عالم الحضارة ومنه تركزت برامج الاحزاب على منحى وطني اجتماعي غرضه الاول تقوية الاستقلال الوطني ودعم محدود للتحديث الاجتماعي الذي خرج للتو من تحت البطانة السلفية العثمانية التي استمرت خمسة قرون. اما تكوين الاحزاب الشيوعية العربية في سوريا والعراق ومصر ،فهو لم يكن لظروف موضوعية حقا ، بل كان بقرار من الكومنترن ضمن توسيع جبهة النضال ضد الغرب وضد الرأسمالية ، وليس لظروف اقتصادية موضوعية كالتي في المجتمعات الصناعية في اوربا، ومنه قامت الاحزاب الشيوعية العربية لتعمل وفق الفهم والنموذج البلشفي السوفياتي الذي صبغ الحركة اليسارية الماركسية العربية ولحد اليوم. من ناحية الواقع الاجتماعي، استطاعت الاحزاب الشيوعية كسب الطبقة المثقفة العربية الناشئة، وهي باغلبها ليبرالية التوجه وثقافتها تناضر اليسار الاجتماعي الاوربي ، فهي مهتمة بقضايا اجتماعية مثل تحرير المرأة واصلاح نظم الديمقراطية والحريات في النظم الملكية القائمة انذاك، وكان فهمها للاشتراكية انه من خلالها سيتم ادخال التصنيع للمجتمعات العربية كما تم في مناطق وجمهوريات الاتحاد السوفياتي ، ومنه فان الاحزاب الشيوعية العربية هي التي مثلت كل طيف اليسار العربي وجمعت بان واحد المدرستين بطروحات اليسار الاجتماعي الاوربي ومنهج الماركسي السوفياتي معا وبجسم واحد ، وهما مدرستان متناقضتان ،كما رأيناها في الواقع الاوربي من حيث مفهوم الاصلاح الاجتماعي الديمقراطي وطرق ادارة الاقتصاد الوطني ، وهذا ما أوقع اليسار في تناقضات ومطبات كبيرة في الطرح والممارسة، ولمواقف متناقضة في الواقع السياسي للمجتمعات العربية.
فمن ناحية عملت هذه الاحزاب بشكل سري، وفق النموذج البلشفي لتأليب على السلطة، بينما هي تطالب باصلاحات اجتماعية حقيقية تتطلب العمل العلني، كالذي قام به اليسار الاجتماعي الاوربي وعمله العلني من خلال الصحافة او بطرح برامج انتخابية. في واقع الحال عاشت الاحزاب الشيوعية العربية المأزق والتناقض الفكري والمنهجي على طول الخط ،بين مطالب اصلاح اجتماعي ، والنموذج البلشفي بالثورة البروليتارية كسبيل للوصول للسلطة لتحقيق الاشتراكية ، ومن هذا النموذج لجأت هذه الاحزاب للعمل بشكل سري ومريب بالنسبة للسلطات الملكية وحتى الجمهورية الانقلابية بعدها ، بينما مطالبها هي اصلاحية اجتماعية حقيقية لا تتطلب منها الذهاب للسرية كالاحزاب الانقلابية ( مثلا كانت حرية الصحافة وتشكيل الاحزاب والجمعيات في مصر الملكية والعراق الملكي متاحا قانونيا وتتوفر درجة معقولة من الحريات السياسية والفكرية للعمل العلني للاحزاب والصحافة) ، ولكن النموذج البلشفي هو السري في العمل ، وفي مجال المهمات وضع ستالين والكومينترن اهم هدف لها هو التحريض على النظم الملكية الموالية للغرب لتوسيع جبهة محاربة الرأسمالية كنظام اقتصادي واجتماعي وفق طروحاتها. والهدف الاخير لا موقع له في المجتمعات العربية فهي غير صناعية ، بل اقطاعية وزراعية وحرفية الانتاج ، وهو مايملي عكسه، دعم البرجوازية الوطنية الصناعية خصوصا للانتقال للمجتمعات الصناعية ودعم الاستثمار لتطوير الانتاج الصناعي، بينما كانت تنظر هذه الاحزاب لمكافحة الرأسمالية واقامة الاشتراكية ترديدا ميكانيكيا للمقولات الستالينية، ولا احد يعلم لليوم كيف يمكن اقامة الاشتراكية والاقتصاد بدائي زراعي او حرفي ولا وجود تقريبا للصناعة ولا للمجتمع الصناعي، وجر هذا التناقض الى اخر ، اكثر عمقا ، انتقل الى التناقض في طرح المسائل الاجتماعية ،خصوصا نظم الحكم والحريات والديمقراطية ، حيث اصبح استخدامها وفق الوصفة البلشفية وسائل للتحريض بدلا من مناهج حقيقية ، والتناقض هنا ان الطرح البلشفي والسوفياتي يصف نظم الديمقراطية والحريات في المجتمعات الاوربية ( يسميها الدول الرأسمالية ) انها زائفة ومزيفة وخادعة ، واصبح نفس هذا الطرح يسيطر على الاحزاب الشيوعية العربية ، ومنه ضاعت هذه المفاهيم وسط هذه الفوضى والتناقض بين رفع المطالبة بالشعار وبين وصفه بانه برجوازية وأدوات امبريالية ورأسمالية وغيرها. من الجانب الستاليني السوفياتي كان يخوض حربا ايديولوجية مع دول الغرب الاوربي التي تتشدق بالديمبراطية والحريات ، وبالتالي صاغ محاربتها كسلاح ايديولوجي ، ومنه ضاعت منهجية هذه المفاهيم واصبحت ادوات للتحريض والديماغوجية ( أي تطالب بها وانت تحاربها بان واحد بمحاربة واقع تطبيقها في العالم). ومنه فواجهت الاحزاب الشيوعية مأزقا فكريا ان تطالب بامر لغرض تحريضي وليس منهجا احتماعيا ، فالحريات والديمقراطية هي نماذج اوربية وليست سوفياتية ، ومنه فهي تطالب بشيئ ، ولكنها وتزجروتهاجم بشراسة نفس الشيء ، وتعتبر ان مافي الغرب من حريات ونظم ديمقراطية هي مزيفة وكاذبة كما تقول الدعاية الايديولوجية السوفياتية. ان هذا التناقض والديماغوجية الذي مارسته الاحزاب الشيوعية العربية هو الذي دفعها لاعتبار انظمة ديكتاتورية عسكرية قومية انها تقدمية وتم بسهولة التنازل عن الديمقراطية والحريات بمجرد انها اصبحت هذه الانظمة قريبة من السوفيت والمعسكر الاشتراكي ، وبدعوتها نظما تقدمية ( ناصر واسد وصدام والقذافي وزياد بري والنميري الخ) ومنها نسفت مفهوم التقدم الاجتماعي بالكامل والذي يقاس بدرجة تطور نظم الحكم في ممارسة الديمقراطية واقلاار الحقوق والحريات الاجتماعية والسياسية وفق المفهوم الاجتماعي للتقدم والتقدمية، بينما لدى الاحزاب الشيوعية العربية يقاس التقدم والتقدمية من مقدار بعدها او قربها من المعسكر الاشتراكي بقيادة الاتحاد السوفياتي، وليس له علاقة بالوضع الداخلي كما هو مفروض.

ان دمج مدرستي اليسار الاجتماعي الديمقراطي والماركسي السوفياتي بمدرسة واحدة لليسار مثلتها الاحزاب الشيوعية هي أهم اسباب التناقض في اليسار العربي، وانعكست في تناقضاته الفكرية ووراء فشله المتكرر في السياسات الداخلية ، وهذا الفشل ادى الى ضعف مطبق في حركة اليسار العربي عموما ، وساعد على صعودا اليمين القومي بالامس والديني السلفي اليوم .
انه يسارا استقطب اغلب المثقفين الوطنيين على مدى عقود وقادهم مع مجتمعاتنا في دهاليز ايديولوجية متناقضة ( بين فكر الثورة البروليتارية وفكر الاصلاحات الديمقراطية، بين المطالبة بالديمقرطية والحريات وبين الوقوف مع نظم قمعية واعتبارها تقدمية لمجرد وقوفها ضد الغرب وتقربها من السوفيت في صراعه معه، بين طروحات تحارب الرأسمالية وواقع يقول بوجوب دعم الرأسمالية الوطنية لادخال التصنيع لمجتمعاتنا وتنمية ثقافة الانتاج والاستثمار وخلق فرص العمل خارج التوظيف الحكومي، بين ضرورة فتح منافذ الثقافة والمعرفة على الانجازات الديمقراطية والاجتماعية في حضارة الغرب والعالم والتي اقامها اليسار الاجتماعي ، خصوصا في اوربا، وغلقها امام مجتمعاتنا بدعاوى ودعاية ايديولوجية ستالينية ،واصبحت الاحزاب العربية مجرد ابواق للدعاية الستالينية والسوفياتية ، وشوهت السياسات الاجتماعية المتقدمة لليسار الاجتماعي الاوربي، واتت في قاموس المصطلحات الستالينية انها يمينية ورجعية كونها رأسمالية ) ، في الواقع قام يسارنا وبعكس مهمته التاريخية بغلق ابواب التحضر امام شعوبنا امام تلال من التنظير الفاشل والذي استمر على مدى عقود ولا زال لليوم .
الخلاصة والنتائج:
أن أهم خلاصة يمكن الخروج بها هي ضرورة الاصلاح لليسار العربي نفسه كي يتمكن من اصلاح مجتمعاتنا العربية. فأخراج مجتمعاتنا من براثن السلفية والتخلف والتردي العام الذي يسود اليوم، لن يتم بغير اليسار دون شك، فهذا هو دوره التجديدي ، وهي أهم مهامه ، كما كانت دوما على مدى التاريخ وفي كل المحتمعات . وبدون ان يصلح اليسار نفسه فلن يكون قادرا على القيام بمهامه.
ولابد لليسار من اعادة تعريف مدرسته وهويته ومهامه ، ومنهجيته هل هي اجتماعية ديمقراطية في الطرح والممارسة ، ام ماركسية اقتصادية سوفياتية وفق النموذج الذي ساد وفشل، هل هو يسار منفتح على العالم وانجازاته ام منغلق مكتفيا بوصفات الايديولوحية الماركسية السوفياتية لهذه الحضارة التي انشأها واقعا اليسار الاجتماعي الاوربي.
لابد من القيام بتحليل ومعالجة التناقضات الفكرية والعملية والمنهجية التي وقع بها اليسار ومعرفة اسبابها الحقيقية ، وهي باغلبها ربما كانت تعود للوقوع في فخ الادلجة الفكرية الستالينية.
ان اليسار العربي مطالب اليوم باصلاح جذري ونقد اجتماعي حقيقي حتى لو ادى ذلك الى انفصاله لمدرستين ، ليكون حاله حال الحركات والاحزاب اليسارية في بقية العالم ، فجمعهما والادعاء انه اجتماعي ديمقراطي ( من جهة الشعارات) ، وماركسي لينيني سوفياتي من جهة الايديولوجيا والتثقيف والممارسة السياسية، هما متناقضان سواء في فهم وطرح قضايا شعوبنا الداخلية ( ومنها شكل تطوير الاقتصاد وتطوير الديمقراطية والحريات وفق تجارب العالم) .
لابد لليسار العربي من التجدد والتجديد وممارسة دوره التجديدي الاجتماعي وفق فهمه لمعنى اليسار التاريخي ، القائم على الانفتاح والتجدد اساسا، وفهمنا في العالم العربي ان اليسار هو ماركسي طبقي فقط ، سوفياتي الطروحات ، ولكنه في الواقع حركة فكرية اجتماعية متفتحة متجددة وواسعة الاهداف تدعو وتستكشف وسائل التجديد والتطور دون حواجز ايديولوجية كونكريتية كالتي اقامتها تحويل الماركسية السوفياتية حولها ، وحبسته في قفص مقولاتها التي اثبت الواقع فشلها .
لابد من الاجابة على سؤال جوهري :هل ان انجازات المجتمعات الاوربية هي كاذبة ومزيفة ، ام واقعية وحقيقية ونجح باقامتها اليسار الاجتماعي بمفاهيمه ومنهجه . وكيف يمكن والاخذ بمفاهيمه المتفتحة الاجتماعية الواسعة ،وبرامجه الاجتماعية المتطورة سواء من ناحية الحريات والنظم الديمبراطية ومفاهيم العدالة الاجتماعية وتطوير الاقتصاد الوطني والانفتاح الانساني على الحضارات .
. حان الوقت لفرز الموقف من هذه القضايا الفكرية لتجديد مفاهيم اليسار العربي واعادة دوره في التجديد ومناهضة السلفية والخروج من هذا المأزق والنفق العربي المظلم، الذي ساهم اليسارنفسه باغلاقه من ميكانيكية تبني الافكار الستالينية وعلى مدى عقود.
باختصار حان وقت معرفة وتشخيص اسباب فشل يسارنا ونجاحه في اوربا والعالم ، وانهاء التناقضات التي سادته، واختيار منحى ومنهج جديد لليسار العربي الذي يجب تعريفه بمفهومه التاريخي العام والواسع ، وليس المغلف والمعبأ بمقولات ايديولوجية ستالينية وسوفياتية عفا عليها الزمن ، وفشلت وافشلت اليسار في مجتمعاتنا،كما وفي بقية العالم ايضا حيثما طبقت.

د. لبيب سلطان
14/01/2024

#لبيب_سلطان (هاشتاغ)       Labib_Sultan#          

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات