المياه الجوفية... الثروة المائية المخفية ودورها في الميزان المائي لموارد العراق المائية..؟

رمضان حمزة محمد
باحث

الحوار المتمدن-العدد: 7666 - 2023 / 7 / 8 - 08:03
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

لا يخفى على أحد بان العراق بلد الرافدين وإن جارت عليها جيرانها من الشرق والشمال بالإستحواذ على حصصها المائية..إلا أن سوء إدارة المتوفر من المياه سبب في خلق أزمات مائية خانقة مما دفع الكثير من المزارعين الى البدء باستغلال المياه الجوفية ودون دراسات مؤكدة عن احتياطي المكامن الجوفية وكيف سيؤول اليه الاعتماد على هذه المياه مستقبلا في ظل ظروف تغيرات المناخ وبقيت الحكومة عاجزة عن القيام بدراسات تفضيلية لحساب أحتياطيات المياه الجوفية في البلد وبقيت تعتمد على بعض الدراسات ولبعض المناطق وعلى بعض المنظمات لتكون المعيار حول تواجد المياه الجوفية من عدمها ، لذلك في معظم هذه الحالات، تعرض هذا المورد الحيوي للتقييم بأقل من قيمته الحقيقية والإفراط في استغلاله، ودون إيلاء الاعتبار الكافي فيما يتعلق باستدامته على الأجل الطويل، الأمر الذي يرجع في شقٍ منه إلى عدم توافر بحوث منهجية حول الأهمية الاقتصادية لهذا المورد لمستقبل العراق المائي لكي يكون الضامن في حماية الأمن الغذائي وتعزيز النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل. لذا بات من الضروري أن يتم تعظيم قيمة المياه الجوفية حالياً أو مستقبلاً، ضمن سياسات صحيحة ليتمكن العراق من درء الخسائر الناجمة عن موجات الجفاف في النمو الاقتصادي، مع ضمان عدم نفاد المياه في المدن في أثناء فترات الجفاف الممتد، كون هذا المورد له أهمية خاصة لديمومة التنمية من خلال تزويد القطاع الزراعي، بما يكفي من المياه عن كميات نقص الامطار الناجمة عن تقلبات هطول الأمطار بسبب تغير المناخ لتعزيز إنتاجية هذا القطاع. وهذا يعني بدوره توفير الحماية للأمن المائي والغذائي. وعلى هذا النحو، يمكننا استخدام هذا المورد في السعي لتحقيق التنمية الشاملة. فعلى سبيل المثال، يمكن إستغلال هذه المياه في المناطق النائية والصحرواية القاحلة من خلال الحصول على المياه بالمضخات التي تعمل بالطاقة الشمسية مما يوفر ضمانات وقائية كافية لاستمرار أعمال الري باستخدام المياه الجوفية وبالتالي الحد من هجرة الأرض وحماية المجتمعات المحلية من الصدمات المناخية. وعلى نطاق أوسع، ومع ازدياد آثار تغير المناخ، يمكن للمياه الجوفية أن تستمر في لعب دور بالغ الأهمية في الحفاظ على النظم الإيكولوجية، وفي حماية المجتمعات المحلية المعرضة للخطر من الظواهر المناخية القاسية.
لذا بات أن لا يساء إدارة هذا المورد النفيس لأن استنفاد مناسيب المياه الجوفية يؤدي الى تدهور نوعيتها والمنافسة المتزايدة على هذا المورد يهدد استدامته. وهذا يعني أن المجتمع العراقي يمكن أن يصبح أكثر عرضة للصدمات المناخية إذا إعتمد على المياه الجوفية اعتماداً مفرطاً. ونسيى المطالبة بحقوقه المشروعة من مياه نهري دجلة والفرات من تركيا وإيران ، لأن مؤشرات نضوب المياه الجوفية عن طريق استخدام هذا المورد على نحو غير مسؤول – وعدم تقديره على نحو ملائم - يمكن أن يضاعف من مخاطر التعرض لأزمات مائية وغذائية وبالتالي إزيادر الفقر والمرض والإضطراب السياسي والإجتماعي في البلد، عليه يتطلب الأمر إلى اتخاذ إجراءات سياسية عاجلة لإعطاء الأولوية للمياه الجوفية لضمان استخدامها بطريقة تعود بالنفع على المجتمع والاقتصاد والبيئة. ومن الضروري اتخاذ إجراءات سياسية رفيعة المستوى لمواءمة التكاليف الخاصة والاجتماعية لاستخدام المياه الجوفية لتعزيز الإدارة المستدامة لهذا المورد الحيوي. وعلى الحكومة العراقية مراعاة التوسع في دراسة وتحديد احتياطيات المياه الجوفية عند وضع السياسات الخاصة بالميزان المائي للدولة العراقية باتخاذ إجراءات إضافية، بما في ذلك برامج تعزيز مصادر المياه غير التقليدية، وتخزين المياه السطحية، وتحسين إدارة الطلب عليها. وإعطاء المياه الجوفية الاهتمام الذي تستحقه من جانب واضعي السياسات كإستراتيجية بعيدة المدى.

#رمضان_حمزة_محمد (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات