هل سترسم المياه معالم مناطق مختلفة من العالم منها منطقة الشرق الأوسط.!؟ “تركيا أنموذجاً-

رمضان حمزة محمد
باحث

الحوار المتمدن-العدد: 7656 - 2023 / 6 / 28 - 00:11
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

هناك مقاربات مختلفة حول دور المياه في رسم خرائط وعلاقات جديدة في مناطق مختلفة من العالم من ضمنها منطقة الشرق الأوسط. ويمكننا البدء بالمقاربة الأوضح والمتمثّلة في توزيع المياه وتقسيم الحصص المائية ومشاركة العديد من الدول في احواض أنهار دولية مشتركة، السؤال هنا هل ستكون البداية في الولايات المتحدة الأمريكية بعد تفاقم شدة الجفاف وإستمرارها لسنوات طويلة في حوض نهر كولورادو التي تشترك بها سبعة ولايات أمريكية!
تلعب السياسة دوراً أساسياً في تحريك الملف المائي، إذ أن تداعيات إستتثمار الموارد الطبيعية ومنها المياه والتي تعتبر الأساس في مجالَ الاقتصاد والطاقة تُلقي بظلالها على الصراعات في العالم وفي منطقة الشرق الأوسط على وجه الخصوص، لذلك فان التعاون العسكري والقضايا الأمنية هي التي أصبحت تجذب اهتمامًا أكبرفي العلاقات بين دول المنطقة، إذا ما أخذنا منطقة الشرق الأوسط نرى بان العلاقات تنصب اكثر ما يكون حسب قوة الدول وهيبتها وهيمنتها وعليه، اضطلعت تركيا بدور مهم في رسم استراتيجة مائية للمنطقة باستحواذها على منابع نهري دجلة والفرات واعتبار هذين النهرين انهارعابرة للحدود وترفع عنها صفة الانهار الدولية، ضمن إستراتيجية يُشار إليها في معظم الأحيان باسم "الإستراتيجية الجديدة الغير المخفية". ويستند ذلك على إقامة علاقات تجارية وأمنية وثيقة مع الدول التي تشترك معها في احواض الانهار، بينما الاحداث والتصريحات التركية تذهب الى ما هو أبعد من ذلك، عندما تعتبر تركيا بان العراق وسوريا يعدُان تاريخيًا مكانًا لتحقيق مصالحها التوسعية. وهي تسعى حتى يومنا هذا إلى توسيع نفوذها باستخدام أدوات في مجالات الاقتصاد والطاقة والخدمات اللوجستية والعسكرية لتحقيق اجنداتها السياسية على حساب العراق وسوريا..لذلك في مثل هذا الواقع تركيا تعتبر مصدرالتهديد الرئيس لأمن المياه والغذاء للعراق وسوريا. لذلك، فأن هذه المنطقة الجغرافية التي تشكل تركيا، وتستحوذ على منابع النهرَين اللذَين تشكّلت حولهما حضارات هذه المنطقة، يجب ان تُعدّ مناطق ذات أولوية لتسوية المشاكل المائية أولاً من خلال الإستعانة بادوات وآليات الدبلوماسية المائية ، لأن قدرات تركيا المالية والاقتصادية، باتت ضعيفة إذ لا يمكن أن تكون تركيا عاملًا محرّكًا لتسوية قضايا المياه إذا لم تبادر كل من العراق وسوريا على إستثمارالوضع المالي المتردي في تركيا وربط أية إستثمارات وتعاون تجاري وأمني بتسوية الخلاف حول الحصص المائية وبغير هذا سوف لن يكون ممكنًا أن تبادر تركيا لبحث الملف المائي. إن الإنتكاسات المالية المستمرة والتضخم المالي الكبير قي تركيا، قد تقوّض سياسة تركيا المائية باتجاه العراق خاصة إذا ما أقدم العراق الى تطوير مشاريع استراتيجية، وأستخدامها كضغوط أو عروض مؤاتية لتركيا. وفي حال حدوث انتكاسات مالية إضافية في تركيا، لا بدّ من أن نتوقّع تراجعًا ملموساً في سياستها المائية. إن إستمرارالأزمات والكوارث المائية في العراق تشير بوضوح أن التطبيقات الحالية في إدارة مواردها المائية والتدابير الاقتصادية من جانب واحد مع تركيا ومع تحديات تغير المناخ. حيث ضمان توفير مياه الشرب ستكون اولوية الحكومة إذا لم تتحرك الحكومة سريعا لمعالجة هذا الملف الحيوي والخطير، لان توفير المياه لأعمال الري والحماية من الفيضانات والجفاف تحتاج خططاً طويلة الأمد ونهجًا شاملاً للمعالجة!
مفتاح الحل هو التعلم من حسنات وأخطاء الماضي ومن مساحات وممارسات أهل الخبرة والإختصاص لتحسين إدارة أنظمة المياه الحالية. والتحول من الأساليب التقليدية المستخدمة في إدارة أنظمة المياه الحالية من خلال رؤى قيمة لإلهام إنشاء هيكلية لإدارة مياه مستدامة وإضافة زاوية فريدة الى إستخدامات المياه!

#رمضان_حمزة_محمد (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات