حسن شعبان
الحوار المتمدن-العدد: 1705 - 2006 / 10 / 16 - 04:49
المحور:
دراسات وابحاث قانونية
كلما مرالمجتمع بأزمة تعلوالأصوات تطالب بتعديل الدستور وكأن فى تعديل الدستورمخرج من هذه الأزمة إن تعديل الدستورلا يمكن أن يكون حلا أو مخرجا من الأزمة ذلك لأن الأزمة عميقة وتمتد إلى كل جوانب المجتمع السياسية والإقتصادية والإجتماعية والثقافية.
فالأزمة الإقتصادية خانقة وتتجلى مظاهرها فى التفاوت الهائل فى الدخول وتدنى مستويات الأجور, والغلاء الفاحش, والإرتفاع المستمر فى الأسعار, بيع القطاع العام والبطالة وسياسة المعاش المبكر, سوء مستوى الخدمات ..... الخ
والأزمة السياسية طاحنة وتتجلى مظاهرها فى القمع الشديد وكبت الحريات والتظاهرات الإحتجاجية فى الشارع المصرى تطالب بسقوط النظام , اضرابات واعتصامات العمال فى المدن والفلاحين فى القرى, اعتصامات القضاة واساتذة الجامعة والطلاب , اعتصامات الصحفيين والمحاميين والمهندسين والمعلمين والأطباء .
لم يتعرض دستور فى عالمنا المعاصر للإنتهاك والتعديل مثلما يتعرض له دستورنا حسب مشيئة الرئيس ...
فالسادات عدل الدستور ( المادة 77 ) لكى يضمن بقائه فى السلطة مدى الحياة , ومبارك عدل الدستور ( المادة 76 ) ليضمن بقائه مدى الحياة و توريث الحكم لإبنه من بعده .
والنظام الحاكم ينتهك الكثير من مواد الدستور, تجيز محاكمته وإقصائه عن الحكم , فالمادة 4 من الدستور تحدد الأساس الإقتصادى فى جمهورية مصر العربية هو النظام الإشتراكى الديمقراطى القائم على الكفاية والعدل بما يحول دون الإستغلال ويؤدى إلى تقريب الفوارق بين الدخول و يكفل عدالة توزيع الأعباء والتكاليف العامة .
والحاصل فى مجتمعنا .. الفوارق الهائلة فى الدخول وتحميل الفقراء كل الأعباء , ونهب وبيع القطاع العام وانتشار المحسوبية والفساد والكسب غير المشروع .
المادة 13 من الدستور .. العمل حق وواجب وشرف تكفله الدولة .
والحاصل أن البطالة فى تزايد مستمر و سياسة المعاش المبكر لمن هم فى سن العمل يفاقم مشكلة البطالة ويحرم المجتمع من أيدى عاملة مدربة وقادرة على العمل ويحولها إلى قوة عاطلة وعبء على المجتمع ناهيك عن الأضرار التى تسبب المزيد من تشويه المجتمع .
المادة 17 من الدستور .. تكفل الدولة خدمات التأمين الصحى ومعاشات العجزعن العمل والبطالة والشيخوخة للمواطنين جميعا .
والحاصل أن الحكومة استولت على أموال التأمينات التى تجاوزت 220مليار جنيه وتبحث حاليا خصخصة خدمات التأمين الصحى ولا ضمانات فى مواجهة البطالة والعجز والشيخوخة .
المادة 20 من الدستور .. التعليم فى مؤسسات الدولة التعليمية مجانى فى مراحله المختلفة .
والحاصل أنه لا توجد أسرة مصرية لا تعانى من عبء تكلفة التعليم فى جميع مراحله فأصبح السائد هو المدارس الخاصة عالية التكاليف وامتد ذلك ليشمل الجامعات .
المادة 30 من الدستور .. الملكية العامة هى ملكية الشعب و تتأكد بالدعم المستمر للقطاع العام .
والحاصل ان الدولة تبيع القطاع العام بالجملة والقطاعى وبأبخس الأثمان .. وتعتمد سياسة خصخصة كل شىء .
المادة 37 من الدستور .. يعين القانون الحد الأقصى للملكية الزراعية بما يضمن حماية الفلاح والعامل الزراعى من الإستغلال .
والحاصل أنه يتم طرد فلاحى الإصلاح الزراعى من الأرض وعاد الإقطاع يطل برأسه من جديد بما يمثله كل ذلك من معنى بتواطىء من السلطات , و طرد فلاحى العزب من مساكنهم . والقانون 96 لسنة 1992 أطلق العنان لقانون السوق فى القرية المصرية وأعطى لملاك الأرض الزراعية حق طرد الفلاح دون اى إخلال بالعقد, ورفع القيمة الايجارية.... الخ .
و الجدل الآن قائم على قدم وساق حول الدستور , فالحزب الحاكم أعلن فى مؤتمره الأخير عزمه تعديل بعض مواد الدستور , والليبرالية الجديدة فى إطار النظام الحاكم تسعى إلى تعديل الدستور لترفع منه المواد التى تفضح سلوكها و مراميها , وتؤكد إحكام قبضة الرأسمالية وتشديد سيطرتها. وقوى المعارضة على اختلافها تطالب بتعديل الدستور لتنقيته من المواد التى تحقق تأبيد الحكم و توريثه , والحد من سلطات الرئيس المطلقة وتطالب بحكم ديمقراطى تعددى بديلا للنظام الرئاسى الإستبدادى .
نعم .. فالدستور القائم يضفى صلاحيات واسعة على الرئيس , تكرس سلطة الحاكم الفرد , وتجمع كل السلطات فى الدولة فى مؤسسة واحدة هى مؤسسة الرئاسة .
فالمادة 87 من الدستور تجيز لرئيس الجمهورية أن يعين عشرة أعضاء فى مجلس الشعب .
والمادة 112 من الدستور .. لرئيس الجمهورية حق إصدار القوانين أو الإعتراض عليها .
والمواد من 137 حتى 152 من الدستور تعطى سلطات تنفيذية واسعة لرئيس الجمهورية .
والمادة 164 من الدستور تقضى بتبعية المجالس القومية المتخصصة لرئيس الجمهورية وهو الذى يحدد تشكيل كل منها واختصاصاته .
المادة 173 من الدستور .. يقوم على شئون الهيئات القضائية مجلس أعلى يرأسه رئيس الجمهورية .
والمادة 182 من الدستور .. ينشأ مجلس يسمى ( مجلس الدفاع الوطنى ) ويتولى رئيس الجمهورية رئاسته .
المادة 184 من الدستور .. الشرطة هيئة مدنية نظامية رئيسها الأعلى رئيس الجمهورية .
المادة196 من الدستور تعطى لرئيس الجمهورية حق تعيين ثلث أعضاء مجلس الشورى .
والسؤال الملح هو .. هل هذا ممكن فى ظل موازين القوى الطبقية والسياسية الراهنة , وفى ظل سطوة وسيطرة الطبقة الرأسمالية الحاكمة , وفى نفس الوقت ضعف ووهن قوى المعارضة وتفككها ومحدودية تأثيرها فى الشارع السياسى ؟.
إننا نرى أن أى تعديل يجرى على الدستور فى ظل موازين القوى الطبقية و السياسية الراهنة سوف يؤدى إلى تأكيد السلطة الإستبدادية , وترسيخ المصالح السياسية والإقتصادية للطبقة الحاكمة , و يمهد لتوريث الحكم لنجل الرئيس .
فالدستور شأنه شأن كل القوانين التى تنشأ فى ظل سلطة الرأسمالية تكون فى خدمة طبقة الرأسماليين وتحقيق مصالحهم والحفاظ عليها . لذلك فإن تعديل الدستور أو حتى تغييره لابد أن يكون فى إطار عملية نضالية لتعديل موازين القوى السياسية والطبقية ويصبح جزءا منها , من أجل تحرير الوطن من التبعية السياسية والتبعية الإقتصادية , وتحريرالمواطن من الإستبداد السياسى والإستغلال الإقتصادى والقهر الإجتماعى .
ويتطلب تعظيم و تشديد النضال من أجل تحسين الأوضاع الإقتصادية والإجتماعية للعمال وفقراء الفلاحين وعمال الزراعة والفئات المقهورة والمهمشة .. النضال المشترك من أجل انتزاع حقوقهم المشروعة فى العمل والسكن والصحة والتعليم والثقافة , وتشديد النضال من أجل تحريرلقمة العيش حتى يكون لهم صوت حر قادر على الإختيار والإنتماء .. النضال المشترك من أجل انتزاع مطالب الحريات الديمقراطية الآتية :
1- الغاء حالة الطوارىء .
2- الغاء المحاكم الإستثنائية والعودة الى القضاء العادى والطبيعى .
3- الغاء كافة القوانين المكبلة للحريات والمعطلة للديمقراطية .
4- اطلاق حرية التفكير والتعبير والغاء كافة أشكال الرقابة على الفكر والإبداع .
5- الغاء حبس الصحفيين .
6- اطلاق حرية الإجتماع والإضراب والتظاهر وكل أشكال الإحتجاج السلمى .
7- اطلاق حرية تكوين الأحزاب دون قيد أو شرط بما فيها الحزب الشيوعى .
8- اطلاق حرية تكوين النقابات العمالية والمهنية واتحادات الفلاحين ونقابات عمال الزراعة .
9- حرية واستقلال الجامعات واختيار رئيس الجامعة وعمداء الكليات بالانتخاب المباشر .
10- حرية واستقلال الإتحادات الطلابية وتجريم تدخلالأمن فى الإنتخابات.
11- الإشراف القضائى الكامل على عمليات الإنتخابات فى كل مراحلها حتى إعلان النتيجة النهائية .
12- توفير وتجهيز شرطة قضائية مدنية تحت إشراف وتوجيه السلطة القضائية دون غيرها .
إن هذه المطالب لن تتحقق من تلقاء نفسها ولن تعطى هبة من السلطة الرأسمالية الحاكمة ولكن عبرالنضال لإنتزاعها لتوفيرالشروط الموضوعية لكى يتوفر مناخ ديمقراطى صحى , ثم يكون هناك فترة إنتقالية تتيح فرصة للحراك الإجتماعى والسياسى , وطرح البرامج السياسية للأحزاب والدعاية لها مما يتيح للمواطن حرية الإختيار والإنتماء .
ونحن نرفع فى هذا الإطار شعارين أساسيين :
جمعية تأسيسية تمثل جميع فئات وطبقات الشعب المصرى دون إستبعاد لأى تيار فكرى أو سياسى .
جمهورية برلمانية ديمقراطية على أساس التعددية السياسية والأغلبية والأقلية بالأساليب الديمقراطية والإنتخاب الحر المباشر دون تزييف أو تزوير إرادة الجماهير .
وتتولى الجمعية التأسيسية إعداد مشروع دستور جديد يعرض على الشعب فى استفتاء عام مباشر وبإشراف قضائى كامل .
ماذا نريد من الدستور الجديد ؟
الدستور ليس فقط مجموعة من القواعد القانونية العامة , المجردة , الموضوعية , المستقرة , والملزمة ؛ إنما يجب أن يعكس حضارة وثقافة الأمة ,ويجب أن يحدد ملامح حاضر المجتمع ومستقبله ويحكم إطار تطوره . نريد دستورا مستقرا يعبر عن حرية الوطن والمواطن ويحقق إنسانية الإنسان المصرى ويضع الأسس الموضوعية التى تحكم العلاقات الإقتصادية والإجتماعية والسياسية والثقافية للمجتمع , والمساواة التامة بين المواطنين حكام و محكومين .
ما هى المبادىء التى يجب أن يقوم عليها الدستور الجديد :
مبدأ الشعب مصدر السلطات ..
لكى يكون الشعب بحق مصدر السلطات فإنه يجب أن يختار الشعب ممثليه فى البرلمان بحرية كاملة ,ودون تدخل من السلطة لتزوير وتزييف إرادة الجماهير , وأن يمارس البرلمان دوره فى وضع السياسة العامة , وإقرار الموازنة العامة ومراقبة ومحاسبة الحكومة .
مبدأ الفصل بين السلطات ..
يجب أن يحقق الدستور الفصل بين السلطات الثلاث التشريعية , والتنفيذية , والقضائية , واستقلال كل منها
وعدم سيطرة أى سلطة منها على الأخرى , وتحقيق تكافؤ الفرص والمساواة بين المواطنين جميعا حكام
ومحكومين .
مبدأ استقلال السلطة القضائية ...
يجب أن ينص الدستور على استقلال السلطة القضائية ويمنع تبعيتها للسلطة التنفيذية وعدم التدخل فى شئون العدالة , واستقلال القضاة وعدم قابليتهم للعزل .
مبدأ فصل الدين عن الدولة ..
الدين لله والوطن للجميع , وحق المواطنة هو الأساس دون النظر إلى اللون أو الجنس أو الدين , وحرية الإعتقاد , وحرية ممارسة الشعائر الدينية , وتكون مسئولية الدولة حماية أماكن العبادة والمساواة بين الأديان .
مبدأ تداول السلطة ..
يحدد الدستور طريقة انتخاب رئيس الدولة من بين أكثر من مرشح وتحديد مدة رئاسته وطريقة مساءلته , وينص الدستور على حرية تكوين الأحزاب السياسية دون قيد أو شرط , وأ ن يكون اختيار أعضاء البرلمان بالإنتخاب الحر المباشر وبإشراف قضائى كامل على العملية الإنتخابية فى كل مراحلها بدءا من إعداد الجداول وتنقيتها وحتى إعلان النتيجة النهائية .
وعلى ضوء نتائج الإنتخابات والأغلبية والأقلية يتم تشكيل الحكومة وتداول السلطة بطريقة ديمقراطية .
#حسن_شعبان (هاشتاغ)
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
