|
المقابلة التي أجرتها جريدة الوسط مع الأمين العام للمنبر الديمقراطي التقدمي بشأن دعم المنبر كتلة الوحدة الوطنية في الانتخابات النيابية المقبلة
حسن مدن
الحوار المتمدن-العدد: 1704 - 2006 / 10 / 15 - 11:09
المحور:
اليسار , الديمقراطية والعلمانية في الخليج والجزيرة العربية
جميل المحاري (1)
[ قال الأمين العام لجمعية المنبر الديمقراطي التقدمي حسن مدن: »إن الجمعية ستدعم كتلة الوحدة الوطنية باعتبارها صيغة انتخابية تضم مترشحي المنبر وبعض الشخصيات الوطنية المستقلة التي تشمل نوابا سابقين من أعضاء كتلة الديمقراطيين«. واضاف أن »هذه الصيغة ستشكل نواة لفكرة الصف الوطني الواسع الذي يضم مترشحين في مختلف مناطق البحرين ومن أبناء الطائفتين السنية والشيعية ومن النساء والرجال، والتي ستقدم بديلاً للاستقطابات الطائفية والمذهبية التي تطفو على السطح الآن«، وذكر أن الكثير من القوائم التي يجرى إعدادها الآن تأخذ الصفة الطائفية فإما هي قائمة انتخابية سنية بالكامل وإما قائمة انتخابية شيعية بالكامل، مشيراً إلى أن ذلك سيعزز من الشقين الطائفي والمذهبي في البلد وسيلحق ضررا بفكرة الوحدة الوطنية. وقال في لقاء مع »الوسط«: »إن عدم التنسيق بين القوى الديمقراطية للخروج بقائمة انتخابية واحدة هي إحدى مشكلات التيار الديمقراطي في البحرين«، مضيفاً: »أن الفرز السياسي في البحرين خلال السنوات الأربع الماضية لم يكن فرزا صحيحا ولم ينشأ على أساس القواسم الفكرية والسياسية المشتركة، وذلك ما أثر بشكل كبير على التيار الديمقراطي ودرجة التنسيق بين أطرافه وخصوصاً بين المنبر الديمقراطي التقدمي وجمعية العمل الديمقراطي«. وقال: »إن حظوظ التيار الديمقراطي ستكون حظوظا طيبة«، وأضاف »ليس بوسع التيار الديمقراطي ان يتحدث عن نجاحات هائلة، ولكن أظن أن هذا التيار يمتلك فرصا لوصول بعض مترشحيه إلى المجلس القادم انطلاقا من وجود مترشحين اقوياء لديه«... وفيما يأتي اللقاء: [ هل يعني دخول الجمعيات المقاطعة الانتخابات البرلمانية في هذه الدورة أن موقف جمعية المنبر الديمقراطي من ذلك كان صحيحاً منذ البداية؟ - يجب أن ننظر بشكل ايجابي الآن لأن الجمعيات المقاطعة انحازت إلى خيار المشاركة لأن وجودها في داخل المجلس أفضل بكثير من خارجه، واعتقد أنه لو أن هذه الجمعيات وخصوصاً أن جمعية »الوفاق« كانت موجودة في المجلس السابق، لكانت الأمور في البلد افضل مما هي عليه الآن وربما كان بوسعها أن تحقق في الانتخابات السابقة نتائج أفضل مما ستحققه في الانتخابات القادمة. نحن نظرنا إلى مسألة المقاطعة والمشاركة باعتبارها خيارا سياسيا لا يغير من جوهر فكرة المعارضة، فعندما قررنا المشاركة في الانتخابات السابقة لم يعنِ ذلك في حال من الأحوال أننا نختلف مع الاطروحات أو التحفظات الموجودة لدى الجمعيات المقاطعة تجاه المسألة الدستورية والقضايا أو الملفات الأخرى الساخنة في المجتمع، ولكنا رأينا أن المقاطعة موقف سلبي حتى لو كانت لها بعض الايجابيات كونها سجلت موقفا احتجاجيا على التغييرات التي حدثت في الدستور، لكنها من الجهة الأخرى أبعدت قوى مهمة في المعارضة عن التأثير السياسي المباشر وأدت إلى درجة من الانقسام في الصف الوطني الذي توزع بين مشاركين ومقاطعين. مسألة هل التجربة أثبتت أن موقفنا بالمشاركة كان صحيحا لكون القوى المقاطعة قررت هذه المرة ان تشارك، فان هذا يعني ضمنا مراجعة موقفها السابق الذي ربما لم يحقق النتائج التي كانت تتوخاها منه، ولكن في تقديرنا ليس المطلوب الآن التوقف عند من كان على خطأ أو صواب في هذه المسألة وإنما نسعى إلى بلورة موقف وطني مشترك يضم جميع القوى الوطنية والمعارضة بصرف النظر عما إذا كانت شاركت أو قاطعت الانتخابات السابقة وأن ننظر إلى المستقبل لا إلى الوراء. [ لماذا تأخرت الجمعية في إعلان قائمة مترشحيها للمجالس البلدية والانتخابات البرلمانية وهل هناك قائمة تعد في الوقت الحالي؟ - هناك عدد من أعضاء المنبر أعلنوا ترشيح أنفسهم منذ فترة، ولكن المنبر الديمقراطي ليس استثناءً، فغالبية الجمعيات السياسية لم تعلن قائمتها الانتخابية إلا متأخرة لأنها كانت في طور التشاور والاختيار. وكان هناك سبب آخر إذ إن موعد الانتخابات لم يكن معلنا ولا حتى توزيع الدوائر الانتخابية، كل هذه الأمور أثرت على موقف الجمعيات من تحديد مترشحيها. وبالنسبة إلى المنبر فقد أعلنا منذ أيام دعمنا كتلة الوحدة الوطنية التي أعلنت اخيراً بصفتها صيغة انتخابية تضم أعضاء من المنبر وبعض الشخصيات الوطنية المستقلة تشمل نوابا سابقين من أعضاء كتلة الديمقراطيين وفي تقديرنا أن هذه الصيغة ستشكل نواة لفكرة الصف الوطني الواسع الذي يضم مترشحين في مختلف مناطق البحرين ومن أبناء الطائفتين السنية والشيعية ومن النساء والرجال، والتي تقدم بديلا للاستقطابات الطائفية والمذهبية التي تطفو على السطح الآن لأننا نلاحظ أن الكثير من القوائم التي يجرى إعدادها تأخذ الصفة الطائفية فإما هي قائمة انتخابية سنية بالكامل وإما قائمة انتخابية شيعية بالكامل. وفي تقديرنا ان ذلك سيعزز من الشقين الطائفي والمذهبي في البلد وسيلحق ضررا بفكرة الوحدة الوطنية لذلك فانه يعنينا بدرجة أساسية أن ندعم هذه الصيغة الوطنية المشتركة ونحن كمنبر ديمقراطي موجودون في قلب هذه القائمة التي نأمل في أن تشكل منطلقا جديدا للعمل الوطني في أفقه الديمقراطي غير الطائفي الذي يغطي مناطق البحرين المختلفة. [ ما هي في رأيك الأمور التي تميز هذه الكتلة؟ - هذه القائمة تكاد تغطي مختلف المحافظات مع أنها ليست كبيرة العدد ولكن الفكرة أن تكون قائمة نوعية يمتلك أعضاؤها حظوظا واقعية للفوز وتعكس التنوع والتعدد، وتضم أعضاء من المنبر وشخصيات وطنية معروفة بتاريخها الوطني ونوابا سابقين من أعضاء كتلة الديمقراطيين الذين تراكمت لديهم خبرة وتجربة برلمانية مهمة وقدموا في الفصل التشريعي السابق نموذجا ممتازا ومشرفا في الأداء البرلماني والمواقف الوطنية التي تحظى بتقدير المجتمع جميعه وليس فقط تقديرنا نحن في المنبر. [ ما موقفكم من بعض أعضاء الجمعية الذين سيخوضون الانتخابات القادمة كمستقلين ولماذا في رأيك قاموا باتخاذ هذا الموقف؟ - المترشحون من أعضاء المنبر أصبحوا جميعا أعضاء في كتلة الوحدة الوطنية التي أعلنا دعمنا لها. لا أحد من أعضاء المنبر سيترشح خارج هذه الكتلة. [ ولكن لماذا في رأيكم أعلنوا ترشيح أنفسهم كمستقلين؟ - هذا حدث قبل أن تتبلور فكرة كتلة الوحدة الوطنية وهي الصيغة التي نتحدث عنها الآن، ولو أننا اقتصرنا على قائمة منبرية فقط فبطبيعة الحال سنذهب إلى الاتجاه أن تكون هذه القائمة باسم المنبر وتشمل المترشحين من الأعضاء، ولكن تبلورت هذه الصيغة الموسعة التي تحقق أهدافا سياسية أوسع وتستجيب لمعطيات الواقع السياسي في البحرين بصورة أفضل مما لو اقتصرت على أعضاء الجمعية وحدهم. وهذا يقودني إلى الحديث عن اننا كنا نرغب عموماً في أن تكون هناك قائمة وطنية موحدة للمعارضة لا أن تكون هناك قائمة خاصة بجمعية »الوفاق« وقائمة خاصة بجمعية »وعد« وقائمة خاصة بجمعية الوسط العربي الإسلامي، إذ إن الصيغة المثالية الصحيحة أن نصل إلى تحالف وطني واسع يضم ممثلي جميع جمعيات المعارضة. فرص فوز مثل هذا التحالف ستكون أكبر وستكسر حدة الاستقطاب الطائفي ولكن هذه الصيغة الموسعة للأسف لم تنضجها الظروف حتى الساعة. لا أعلم ماذا سيحدث في الفترة الفاصلة بين اليوم وموعد الانتخابات، ولكن حتى هذه الساعة فإنه لم تنضج مثل هذه الصيغة. لذلك فان كتلة الوحدة الوطنية التي تمثل جزءا مهما من التيار الديمقراطي هي نواة أو صيغة مصغرة للفكرة العامة التي نأمل في أن تشق طريقها في المستقبل القريب. [ يتساءل البعض عن عدم التنسيق بينكم وبين جمعية »وعد« للخروج بقائمة انتخابية واحدة؟ - هذه إحدى مشكلات التيار الديمقراطي في البحرين إذ إن الفرز السياسي في البحرين خلال السنوات الأربع الماضية لم يكن فرزا صحيحا ولم ينشأ على أساس القواسم الفكرية والسياسية المشتركة وانما بني على أساس المقاطعة والمشاركة وغلب التكتيك السياسي على الثوابت والمنطلقات الوطنية العامة وهذا بطبيعة الحال اثر بشكل كبير على التيار الديمقراطي ودرجة التنسيق بين اطرافه وخصوصاً بين المنبر الديمقراطي التقدمي وجمعية العمل الديمقراطي. الآن نشأ ظرف جديد ينهي ثنائية المقاطعة والمشاركة وسيتبلور هذا الظرف الجديد أكثر مع نهاية مرحلة الانتخابات ومعرفة نتائجها عندما نجد أنفسنا أمام واقع سياسي جديد يتطلب التعاطي معه بمنظور آخر. ونحن في المنبر التقدمي دعونا دائما إلى أن يأخذ التيار الديمقراطي المبادرة وان يقدم برنامجه البديل كمنطلق ورؤية بديلة لصورة البحرين المقبلة من دون أن يعني ذلك اتخاذ موقف عدائي تجاه التيارات الإسلامية أو أن يكون هذا التوجه مضادا لها أو موجها ضدها بل على العكس أن يكون قادرا على إيجاد قواسم مشتركة معه. [ هل قمتم كمنبر ديمقراطي بطرح مبادرات في هذا الاتجاه؟ - إن طرح مثل هذه القائمة ستصطدم بطبيعة التحالفات القائمة في الوضع الراهن فجمعية العمل الديمقراطي هي الآن جزء من التحالف الرباعي التي تشكل جمعية »الوفاق« العصب الأساسي فيه ولهذا التحالف مقتضيات تتصل بالاستحقاق الانتخابي القادم. لكن هذا لن يمنع أن تنشأ حوارات قريبة لإيجاد أشكال من التنسيق ليس مع جمعية »العمل« وحدها وإنما أيضاً مع جمعية »الوفاق« التي لها مصلحة في دعم مرشحي كتلة الوحدة الوطنية في بعض الدوائر التي لا يوجد لـ »الوفاق« مترشحون بها. بالنسبة إلى جمعية العمل الديمقراطي فإن مترشحيها سيكونون في دوائر انتخابية أخرى غير تلك التي يترشح فيها مرشحو المنبر وكتلة الوحدة الوطنية، وهذا يوفر أساسا موضوعيا مهما للتعاون والتنسيق. وسننظر أيضا في التعاون مع بقية الجمعيات حتى المترشحين المستقلين الذين سنجد بيننا وبينهم قواسم مشتركة. [ ومع ذلك فإن قائمة جمعية »الوفاق« لم تضم أي مترشح من قبل جمعية العمل الديمقراطي؟ - أظن أن هذا السؤال يجب أن يوجه إلى جمعية »العمل« و«الوفاق« ولكن من جانبنا سنسعى سواء الآن أم في المرحلة المقبلة إلى الدفع باتجاه وحدة التيار الديمقراطي لأنه في تقديرنا التيار الوحيد القادر على أن يقدم رؤية وطنية عامة مشتركة انطلاقا من قناعاته ومنطلقاته الفكرية. [ هل مازال هناك أمل في الدخول في تنسيق مشترك أم أن هذا الباب قد أغلق تماماً على الأقل حتى الانتخابات النيابية القادمة؟ - إننا لا نعلم طبيعة الحراك السياسي الذي سينشأ منذ الآن حتى موعد الانتخابات القادمة فكل الاحتمالات واردة، ولكن المعطيات الأولية التي نجدها الآن تشير الى أن هناك قائمة باسم جمعية »الوفاق« وقوائم أخرى تخص الجمعيات الأخرى والحديث يدور حول دعم في الدوائر التي لا تمتلك »الوفاق« فيها قوة حاسمة. [ في رأيك ما حظوظ المترشحين الديمقراطيين في الفوز في الانتخابات القادمة سواء للمجالس البلدية أم المجلس النيابي؟ - أعتقد أنها ستكون حظوظا طيبة. ليس بوسع التيار الديمقراطي أن يتحدث عن نجاحات هائلة ولكن أظن ان هذا التيار يمتلك فرصا لوصول بعض مترشحيه إلى المجلس القادم انطلاقا من وجود مترشحين أقوياء من التيار الديمقراطي. [ هل لديك توقعات مبدئية عن عددهم؟ - من الصعب الحديث عن رقم محدد ولكن أهمية التيار الديمقراطي لا تنبع من قوته العددية وانما في تاثيره ووزنه النوعي، وكفاءة ممثليه التي يشهد لها الجميع.
(2)
[ قال الأمين العام لجمعية المنبر الديمقراطي التقدمي حسن مدن: »إن المعطيات تشير إلى أن مترشحين كثيرين من المحسوبين أوالقريبين من الموقف الرسمي ستكون لهم حظوظ وذلك من خلال استفادتهم من الدعم الذي سيوفر لهم«. وتوقع أن يكون البرلمان المقبل خليطاً من التشكيلات ولكن بغلبة إسلامية حكومية. مضيفا »ما لم يتوحد التيار الديمقراطي والليبرالي قبل الانتخابات ويوحد جهوده فإن المجلس المقبل لن يكون المجلس الذي نعول عليه كثيرًا في الدفع بالعملية الديمقراطية إلى الأمام«. وقال في لقاء مع »الوسط«: »إن جزءاً كبيرًا من القاعدة الانتخابية التي صوتت في الانتخابات السابقة للقوى الدينية ترى أن هذه القوى خيبت أمالها بأدائها في المجلس لأنها لم تركز على القضايا الحيوية للناس والمجتمع وانصرفت إلى قضايا هامشية وغير جوهرية ربما تعيد المجتمع إلى الوراء«. مؤكدًا أن القوى الديمقراطية ستكون رقمًا صعبًا في الحياة السياسية في البلاد لأنها مكون أساسي من مكونات المجتمع البحريني وتمتلك تراثًا نضاليًّا وسياسيًّا مهمًّا غير متيسر للكثير من القوى الجديدة على العمل السياسي. وأضاف »إن التحالف الرباعي هو صيغة تمثل مرحلة معينة وهذه المرحلة انتهت بانتهاء المقاطعة والمشاركة وعلى القوى الوطنية والجمعيات السياسية الآن أن تبحث عن صيغ للعمل الوطني المشترك الأوسع القادر على استيعاب المستجدات وذلك ما سيفرض نفسه موضوعياًّ مع خروج نتائج الانتخابات للمجلس المقبل«. وفيما يأتي نص اللقاء: [ في تصريح سابق لكم قلتم إن الحركة الديمقراطية ستكون رقمًا صعبًا في الحياة السياسية في البحرين. من أين أتيتم بهذه الثقة؟ - ستكون رقمًا صعبًا لأن الحركة الديمقراطية مكون أساسي وأصيل من مكونات المجتمع البحريني وتمتلك تراثًا نضاليًّا وسياسيًّا مهمًّا غير متيسر للكثير من القوى الجديدة على العمل السياسي. الأهم من ذلك أن التيار الديمقراطي يمتلك في تقديرنا الرؤية الوحيدة الجامعة التي يمكن أن تعبر عن البحرين كلها بأطيافها الطائفية والعرقية والدينية إذ إن هذا التيار تيار منفتح على التكوينات المختلفة للمجتمع البحريني ولا يبني برنامجه وفق أجندة فئوية أوطائفية وإنما وفق أجندة وطنية ديمقراطية تقدمية موجهة إلى المستقبل . حتى الآن التيارات الأخرى لم تختبر بشكل كاف في المجتمع وسيكون المجلس المقبل محكًّا كبيرًا لهذه القوى لأن تظهر ما في جعبتها من أطروحات وبرامج ولكن أستطيع القول إن جزءاً كبيرًا من القاعدة الانتخابية التي صوتت في الانتخابات السابقة للقوى الدينية تقول الآن إن هذه القوى خيبت آمالها بأدائها في المجلس لأنها لم تركز على القضايا الحيوية للناس والمجتمع وانصرفت إلى قضايا هامشية وغير جوهرية ربما تعيد المجتمع إلى الوراء. والتيار الديمقراطي يقدم البديل ولهذا التيار إمكانات فعلية متاحة كما أن لديه إمكانات كامنة لم يوظفها ويستثمرها بشكل كاف. هناك قصور في أداء هذا التيار الديمقراطي من حيث إيصال برامجه وأطروحاته إلى الجماهير وهناك نوع من الانكفاء غير المبرر وهناك تردد في طرح برنامجه المستقل والواضح وأن ينهض بالدور الطليعي المنشود منه. أنا أعتقد إذا استطاع التيار الديمقراطي أن يستنفر هذه القوى وأن يحسن من أدائه سيكون له حظ كبير من الحضور السياسي في المجتمع وخصوصاً أنه ليس تيارًا طارئًا وليس وليد الساعة، وعلى خلاف التيارات الأخرى فان لديه تقاليد في العمل الحزبي النضالي والسياسي والفكري غير متوافرة للآخرين. وأشير هنا إلى أن تأثير أي تيار من التيارات لا يقاس بالضرورة بقوته العددية وإنما يقاس بتأثيره النوعي في المجتمع وأظن أن هذا الكلام يصح بدرجة كبيرة على المنبر التقدمي وعلى مجمل أطراف التيار الديمقراطي في البحرين. [ تصريحات النخبة التجارية في البحرين تقول إنهم سيدعمون التيار الليبرالي في البحرين، فهل هناك تنسيق بينكم؟ - هناك أشكال من الاتصالات جرت خلال الفترة السابقة بين القوى الليبرالية وبين رجال الأعمال وهناك وعود قيلت حتى في وسائل الإعلام عن استعداد هذه القوى للدعم ونأمل أن تجد هذه الوعود تطبيقًا فعليًّا لها على أرض الواقع. نرى أن هناك مسئولية كبرى تقع على النخبة التجارية الليبرالية المنفتحة أن تقدم الدعم الضروري للمرشحين ذوي التوجه الديمقراطي والليبرالي، وحان الوقت لأن تكف هذه النخبة عن سلبيتها وترددها في هذا المجال. [ ما هو شكل البرلمان المقبل في تصوركم من حيث تمثيل القوى السياسية في الساحة؟ وهل صحيح أن القوى الإسلامية ستسيطر على البرلمان المقبل بشكل شبه كامل؟ - اعتقد أن البرلمان المقبل سيكون خليطاً من التشكيلات ولكن بغلبة إسلامية حكومية. ففي تقديري ان معطيات كثيرة تشير إلى أن مترشحين كثيرين من القريبين من الموقف الرسمي ستكون لهم حظوظ في الفوز وذلك من خلال استفادتهم من الدعم الذي سيوفر لهم، وبطبيعة الحال التيارات الإسلامية السنية سيكون لها حضور أيضًا ولكن ليس بالضرورة بالحجم الذي كان لها في المجلس السابق لحساب العناصر الأقرب للموقف الرسمي وسيكون هناك أيضًا حضور مؤثر للمعارضة ممثلة في جمعية الوفاق وفي التيارات الأخرى. [لماذا تظن أن التيار القريب من السلطة له حظوظ كبيرة؟ هل ذلك راجع إلى عملية التجنيس السياسي؟ - أعتقد أن الحكومة أصبحت لاعباً رئيسيًّا أكثر من الدورة السابقة في العملية الانتخابية إن لم تكن اللاعب الأكبر وهي تملك مفاتيح كثيرة مثل الكتلة الانتخابية الكبيرة التي يمثلها من منحوا الجنسية البحرينية في السنوات الأربع الماضية ويساعدها كذلك توزيع الدوائر الانتخابية الحالي، بالإضافة إلى وسائل الدعم المختلفة اللوجستية والمادية التي من الممكن أن تقدم إلى المترشحين الذين قد ترغب الحكومة في إيصالهم إلى البرلمان. لا أظن أن المجلس المقبل سيكون المجلس الذي نعوِّل عليه كثيرًا في الدفع بالعملية الديمقراطية إلى الأمام إذا لم تستطع القوى الديمقراطية والليبرالية التعاون والتنسيق المثمر قبل الانتخابات. [ هل معنى ذلك أن البرلمان المقبل سيكون أسوء من البرلمان السابق؟ - لنبتعد عن التقييمات من نوع أسوأ أوأفضل ولكن إذا انطلقنا من المعطيات المتوافرة الآن ومن طبيعة الحراك السياسي السابق للانتخابات فان ذلك يحملنا على الاعتقاد بأن المجلس المقبل سيكون في غالبه ببنية محافظة وموالية. [ ما هي الأسباب التي دعتك إلى عدم الترشح؟ وهل ذلك يرجع إلى الخوف من الفشل في الانتخابات المقبلة وخصوصًا أنك تمثل إحدى أهم الجمعيات السياسية؟ - بالنسبة إلى إنسان ينشط في العمل السياسي يجب أن يقصي عنه مسألة الخوف من الفشل، ولكن هناك صعوبات موضوعية بالنسبة لي ، فأنا أسكن في منطقة سكنية جديدة ولست معروفًا في هذه المنطقة بالشكل الكافي وسأصطدم شأني شأن الآخرين بمشكلات تحويل مكان السكن، وهذا يقودنا إلى التذكير بعيوب النظام الانتخابي المتبع الذي يقيد المترشح بالترشح في الدائرة التي يسكن فيها فقط، بينما كان النظام الانتخابي الذي اعتمد العام 1973يتيح للمترشح أن يترشح في أية دائرة يشاء، وهو نفسه النظام المتبع في دولة الكويت لأن النائب هو ممثل للأمة وليس لأبناء دائرته فقط... لكن بعيدًا عن هذا فإنني، للحقيقة، لم أفكر في مسألة ترشيح نفسي. [ لو عرض عليك مقعد في مجلس الشورى، فهل ستقبل ذلك؟ - بالنسبة إلى مجلس الشورى فان الجمعيات السياسية طالبت بأن يعاد النظر في تكوينه وفي قوامه وأن يكون هناك تمثيل للجمعيات السياسية والمهنية ليكون هذا المجلس الذي يفترض فيه أن يضم الكفاءات الأكثر تعبيرًا عن طبيعة التكوين السياسي والاجتماعي للمجتمع البحريني، ولكن فيما يتصل بي شخصيًّا ولكوني الأمين العام للمنبر الديمقراطي فان هذه المسألة لا أقررها شخصيًّا وإنما تعود إلى تقدير قيادة الجمعية. [ مع دخول جميع الجمعيات إلى المعترك الانتخابي، ما هو شكل التحالفات المقبلة؟ وهل سيدخل المنبر الديمقراطي في تحالفات جديدة؟ - أعتقد أن التحالف الرباعي هو صيغة تمثل مرحلة معينة، وهذه المرحلة انتهت بانتهاء المقاطعة. الآن على القوى الوطنية والجمعيات السياسية أن تبحث عن صيغ للعمل الوطني المشترك الأوسع القادر على استيعاب المستجدات وذلك سيفرض نفسه موضوعيًّا بظهور نتائج الانتخابات للمجلس المقبل، إذ سينشأ واقع جديد في البلد سيتطلب مثل هذا الصوغ بل أكاد أقول إن بوادر أو إرهاصات مثل هذا التوجه ستنشأ الآن. [ يرى البعض أن جمعية المنبر الديمقراطي فقدت الكثير من عناصرها ومؤيديها ما أضعف من موقعها بين الجمعيات السياسية؟ ما هو رأيكم في ذلك ؟ - في المؤتمر العام الثالث للجمعية نشأت بعض الإشكالات التي لم تعد سرًّا أحدثت بعض الإرباكات والضرر، ولكن استطعنا تجاوز هذه الإشكالات وأعدنا تشكيل المكتب السياسي، منذ شهر تقريبًا، بشكل يمنح صفة تمثيلية أوسع للمنبر وأعضائه واستعاد المنبر حيويته التي عرف بها. أنا لا أوافقك على انه هناك ابتعاد من قبل الأعضاء، لقد تغلبنا على بعض مظاهر العزوف، ويجري العمل الآن بهمة ونشاط لمواجهة الاستحقاق الانتخابي الوشيك الذي يستحوذ على الجزء الأكبر من وقتنا واهتمامنا، ومن الطبيعي أن يؤثر ذلك على الأنشطة الأخرى في الفترة الحالية، ولكن لدى المنبر كل الإمكانات الذاتية والموضوعية لأن يبقى كما هو قوة سياسية فاعلة ومؤثرة في العملية السياسية في البحرين، بل أقول بثقة إن المنبر سيشهد في الأفق المنظور تطورًا نوعيًّا في أدائه وحضوره، وأحب أن أضيف أن الطرح السياسي المتزن للمنبر ورؤيته الديمقراطية تجعلانه قوة جاذبة لأعضاء وأنصار جدد، وخصوصاً من الشباب. أما مسألة حجم الإقبال على العمل السياسي، فجميع الجمعيات تشكو منه، بما في ذلك الجمعيات الكبيرة جدًّا كجمعية الوفاق. [ البعض من أعضاء الجمعية لايزال متمسكاً بأفكار جبهة التحرير الوطني البحرانية ويرفض التوجهات الجديدة لجمعية المنبر... ألا يعني ذلك وجود تيار متشدد داخل الجمعية، وهل ذلك يهدد الهيكل العام للجمعية بالانشقاق؟ - جبهة التحرير هي تراثنا المشترك، إذ لا يمكن تصور المنبر الديمقراطي منفصلاً أو منقطعًا عن تاريخه المتمثل في جبهة التحرير، وفي البرنامج السياسي للمنبر هناك نص واضح ينص على أن المنبر الديمقراطي هو امتداد فكري وتنظيمي وسياسي لجبهة التحرير، ونحن شديدو الاعتزاز بهذا التاريخ ونستلهم منه الكثير من الدروس والخبرات والتجارب ويشرفنا أن نقدم أنفسنا إلى المجتمع بهذه الصفة. أما من الناحية الفكرية والسياسية فإن هناك متغيرات على الصعيد المحلي والعربي والدولي وتطورات في بنية الفكر التقدمي الديمقراطي نفسه، الذي يحاول أن يستوعب هذه المتغيرات بعد سقوط الاتحاد السوفياتي وانتهاء الثنائية القطبية واجتياح العولمة لمكونات العالم الثقافية والسياسية والاقتصادية، وهذه المتغيرات الجوهرية لا تجابه المنبر وحده وإنما تجابه جميع الحركات التقدمية في البحرين وفي العالم العربي وفي العالم ونحن جزء من ذلك . وعلينا أن نقر بصعوبة التعاطي الخلاق مع هذه المستجدات لأن الحقل الفكري حقل معقد وصعب ولا يحل بالحسابات البسيطة ومن الطبيعي أن مثل هذه العملية تترك بعض آثارها على الأداء الفكري والسياسي، واختلاف الاجتهادات لا يخيفنا، بل إنني أراه طبيعيًّا وصحيًّا إذا ما جرى استيعابه ضمن قنوات الحوار الديمقراطي وضمن الرغبة في الفهم العميق لما يجري والتعاطي معه بما لا يمس انحيازنا العميق والأصيل إلى الفكر التقدمي وإلى هويتنا الوطنية والديمقراطية. [ أليست هناك مخاوف من أن ينحى هذا الأمر منحى انشقاقيًّا؟ - الانشقاق خط أحمر غير مسموح به. كل أعضاء المنبر على درجة عالية من المسئولية والحرص بحيث يحافظون على وحدة منبرهم ولا يفرطون فيها تحت أي ظرف، إن تجاوزنا السريع للإشكال الذي مرَّ به المنبر بالمزيد من وحدة الصفوف وبتمسك الجميع بالعمل تحت مظلة المنبر وبرنامجه دليل قوي على ذلك. أطمئنك على أن المنبر سيظل موحدًا وأكثر قوة في المستقبل. [ هناك أنباء عن توجه بعض الشخصيات لتشكيل حزب شيوعي بحريني سري ما هو موقفكم من ذلك؟ - ليس لدينا علم بذلك ولا علاقة للمنبر من قريب أو بعيد بمثل هذه الأطروحات التي لا نأخذها على محمل الجد. نحن على درجة عالية من الوعي والنضج والواقعية السياسية والاستيعاب الدقيق للمتغيرات بحيث لا يمكن أن يخطر ببالنا مثل هذا النوع من الأفكار، التيار الذي نمثله ناضل خلال خمسين عامًا في سبيل العلنية ولكي نعمل تحت الشمس وليس تحت الأرض لنتعاطى مع المجتمع ونقدم برامجنا إلى الشعب. السرية كانت مفروضة علينا ولم تكن خيارنا، ومن أهم ثمرات المشروع الإصلاحي لجلالة الملك هو أنه أتاح الإمكانية لأول مرة في تاريخ البحرين لأن تعمل القوى السياسية بصورة علنية. هذا هو الخيار الصائب ونحن نناضل من أجل توسيع نطاق الحريات لكي تتمكن القوى السياسية من أن تعمل بحرية أكبر، أما فكرة السرية فهي فكرة من الماضي. ولا ضرورة تنظيمية أو عملية لها. إننا نعمل بصورة شرعية وفق قانون الجمعيات السياسية الذي، على رغم كل تحفظاتنا على بعض مواده وسعينا إلى تغييرها، نراه شرَّع للمرة الأولى في البحرين العمل.
#حسن_مدن (هاشتاغ)
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
رأيكم مهم للجميع
- شارك في الحوار
والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة
التعليقات من خلال
الموقع نرجو النقر
على - تعليقات الحوار
المتمدن -
|
|
|
نسخة قابلة للطباعة
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
حفظ
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
عدد الموضوعات المقروءة في الموقع الى الان : 4,294,967,295
|
-
كلمة الأمين العام للمنبر الديمقراطي التقدمي الدكتور حسن مدن
...
-
يوجد بديل: الخيار الوطني!
...
-
لكن ماذا عن التقرير؟
-
الليبرالية المبتذلة
-
وفاء البحرين لابنها البار
-
المجتمع المدني أم المجتمع الأهلي ؟
-
عن الاستخفاف بالشارع
-
من الذي حجب موقع »الحوار المتمدن
...
-
هل تريد الدولة مصادرة الفضاء الأهلي؟
-
لماذا لا نغلق هذا الملف؟
-
برنامج المنبر: البديل الديمقراطي
-
ثلاثون عاماً على حل المجلس الوطني ̷
...
-
جورج حاوي
-
تغيّر الشكل وظلّ الجوهر
-
هذا القانون.. لماذا؟
-
ما هو مشترك بين الشعب
-
الذاكرة التي هُشّمت
-
فقدانــــــــــات العائــــــــــد..!
-
لا فسحة للحلم
-
!هل نسمع العراق؟
المزيد.....
-
السعودية.. وزارة الداخلية تعدم سودانيا قصاصا وتكشف عن اسمه و
...
-
بدء معاينة الأضرار التي خلفتها حرائق الغابات في مناطق أتيكا
...
-
مصدر: القضاء على 5 من قوات الإنزال الأوكرانية بمقاطعة كورسك
...
-
آب روسيا اللّهاب من كورسك الى كورسك
-
رئيس كوريا الجنوبية: توحيد الكوريتين مهمة تاريخية يجب تنفيذه
...
-
7 سلوكيات غريبة تدل على العبقرية
-
أفغانستان.. 2,5 مليون فتاة يحرمن من حقهن في التعليم
-
ترامب يعلن نيته الإبقاء على -أوباما كير- إذا أصبح رئيسا.. وي
...
-
العقيد ماتفيتشوك يتحدث عن المعارك في منطقة كورسك
-
حماس ترفض المشاركة في مفاوضات مع إسرائيل
المزيد.....
-
واقع الصحافة الملتزمة، و مصير الإعلام الجاد ... !!!
/ محمد الحنفي
-
احداث نوفمبر محرم 1979 في السعودية
/ منشورات الحزب الشيوعي في السعودية
-
محنة اليسار البحريني
/ حميد خنجي
-
شيئ من تاريخ الحركة الشيوعية واليسارية في البحرين والخليج ال
...
/ فاضل الحليبي
-
الاسلاميين في اليمن ... براغماتية سياسية وجمود ايدولوجي ..؟
/ فؤاد الصلاحي
-
مراجعات في أزمة اليسار في البحرين
/ كمال الذيب
-
اليسار الجديد وثورات الربيع العربي ..مقاربة منهجية..؟
/ فؤاد الصلاحي
-
الشباب البحريني وأفق المشاركة السياسية
/ خليل بوهزّاع
-
إعادة بناء منظومة الفضيلة في المجتمع السعودي(1)
/ حمزه القزاز
-
أنصار الله من هم ,,وماهي أهدافه وعقيدتهم
/ محمد النعماني
المزيد.....
|