هل جاء تذكير جوزيف بوريل بجديد لنزاع الصحراء الغربية ؟

سعيد الوجاني
كاتب ، محلل سياسي ، شاعر
(Oujjani Said)

الحوار المتمدن-العدد: 7334 - 2022 / 8 / 8 - 19:37
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

قال جوزيف بوريل Josef Borell مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، إنّ موقف الاتحاد إزاء قضية تصفية الاستعمار في الصحراء الغربية " معروف ولم يتغيّر "، مؤكدا دعمه لجهود متابعة العملية السياسية في المنطقة .
وشدّد بوريل في معرض إجابته على سؤال للبرلمان الأوروبي على " دعم الاتحاد الأوروبي بشكل كامل ، لجهود الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الشخصي ستيفان دي ميستورا Steffan de Mistura ، لمتابعة العملية السياسية التي تهدف للتوصل إلى حلّ سياسي عادل وواقعي وعملي ودائم ومقبول من الطرفين لمسألة الصحراء الغربية " .
وقال المسؤول الأوروبي إن حلّ قضية الصحراء الغربية ، يجب أن يستند إلى " حلّ وسط ، وفقًا لقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة " .
كما ذكر بوريل بأن الاتحاد الأوروبي " على اتصال منتظم مع المبعوث الشخصي ، وهو على استعداد لدعم جهوده لإعادة إطلاق عملية التفاوض " .
ان كل متمعن لما جاء منذ أيام على لسان Josef Borell ، سيصاب بدهشة العسكري المهزوم ، لان نفس اللغة ، ونفس الخطاب يتم تداوله منذ حوالي سبعة وأربعين سنة مضت ..
وهنا نطرح السؤال عنْ من هي الجهة المعرقلة لوضع حد نهائي لنزاع ، يعتبر من اقدم نزاعات القارة الافريقية على الاطلاق .
هل المسؤول النظام السلطانية المغربي ، ام نظام الجيش الجزائري ، ام ان المسؤولية تتحملها جبهة البوليساريو التي رجعت الى حربها الثانية منذ 13 نونبر 2020 .. ام ان المسؤول عن استمرار الوضع كما هو عليه ، ليس النظام المغربي ، ولا النظام الجزائري ، ولا جبهة البوليساريو الموظفون كدميات Des marionnettes في نزاع اكبر منهم ، ويفوقهم بكثير قوة وحجما .. بل ان المسؤولية يتحملها ولوحده مجلس الامن ، الذي تلاعبت دول الفيتو بأطراف النزاع ، كما يحلو لها ، وكما تريد ..
فهل مجلس الامن الذي يتولى ملف النزاع منذ سنة 1975 ، وبما أوتي من سلطات وقوة جبر ، عجز في إيجاد حل لوضع حد لنزاع يدور منذ ان كان ، في حلقة مفرغة ، دون حسم لاحد اطراف النزاع .. فلا المجتمع الدولي يعترف بمغربية الصحراء ، كما لا يعترف بانتماء الصحراء الى جبهة البوليساريو ، والنظام الجزائري الذي يستعمل نزاع الصحراء لتصفية حساباته مع النظام المغربي ، عجز في تحقيق الانتصار الساحق على النظام السلطاني الذي يملك أدوات اشتغال ، ابطلت كل مناورات النظام الجزائري الذي عندما ضاق به الوضع ، واستحال عليه تحقيق تقدم ، وليس نصرا في المسالة الصحراوية ، لم يتردد في استعمالها لتبرير قطع علاقاته السياسية والدبلوماسي مع النظام المغربي ، كما اغلق حدوده مع هذا النظام منذ سنة 1994 ، رغم ان علاقة تجمع بين اغلاق الحدود وقطع العلاقات السياسية والدبلوماسية ، وبين نزاع الصحراء الذي من المفروض انه بيد الأمم المتحدة ، وبيد مجلس الامن الذي يبحث عن طريق ، ووسيلة لحل الاشكال في نظر الأمم المتحدة ، وليس المشكل في نظر اطراف الصراع ، من خلال نوع الصياغة لاستعمال العبارات التي يدبج بها سواء تقارير مجلس الامن ، او تقارير الجمعية العامة ، او لغة الاتحاد الأوربي المستعملة عند اصدار بيان ، او اصدار قرار .. وهذا ما سنوضحه لاحقا من خلال تصريح Josef Borell الأخير، الذي ادلى به كدبلوماسي مسؤول عن السياسة الخارجية للاتحاد ..
وبالرجوع الى نص السيد Borell ، مذكرا بمواقف الاتحاد الأوربي الذي اعتبر انها لم تتغير ، ولا تزال هي نفسها تحدد موقف الاتحاد من الصراع الدائر بالمنطقة باسم نزاع الصحراء ، سنجد ان تصريح السيد Borell مستمد ومقتبس من تقارير مجلس الامن ، الذي دأب يتخذها منذ سنة 1975 .. ومثل ان تلك القرارات سقطت عنوة وقصدا ، في تناقضات من حيث الجوهر والشكل ، افقدتها قيمتها وقوتها كقرارات ، ولو انها صدرت تحت البند السادس الاستشاري والغير الزامي ، وهي اصل الستاتيكو المخيم بالمنطقة ، فتصريح السيد Josef Borell هو بدوره سقط من حيث الجوهر، ومن حيث الشكل في تناقضات تجعل الموقف الحقيقي الأوربي من النزاع ، اقرب الى الموقف المركانتيلي الذي يعتمد البيع والشراء ، منه الى موقف القرار الواضح المؤهل وحده ، لتحديد الموقف الثابت للأوربيين من النزاع الدائر منذ سنة 1975 .
فماذا يعني السيد Josef Borell بتصريحه عندما يقول : ان " الاتحاد الأوربي يدعم جهود الأمين العام للأمم المتحدة ، وجهود مبعوثه الشخصي السيد Steffan de Mistura " ، وهو نفس الدعم تحرص وتأكد عليه الولايات المتحدة الامريكية ، التي يرجع لها لوحدها الفضل في فرض هذا التعيين ل De Mistura ، مع العلم ان إجراءات المبعوث الشخصي مرهونة ومرتبطة ، بأصل القرارات التي اتخذها مجلس الامن منذ سنة 1975 . ومن حيث شكلها ومضونها فهي تحمل في طياتها استحالة تطبيقها ... فما الجدوى من التركيز على قرارات غير واضحة ، وتعطي لكل طرف فهمها وتفسيرها كما يريد ، وكما يحلو لها .. لأنها لو كانت قرارات واضحة في مضمونها وفي جوهرها ، فمع تكرار صدور تلك القرارات كل سنة ، سيكون مجلس الامن مجبرا ، ومفروضا عليه ان يعالج قراراته ليس طبق البند السادس من ميثاق الأمم المتحدة . بل كان سيكون قد عالجها طبقا لنص البند السابع من الميثاق ..
يقول Josef Borell في معرض تصريحه الأخير " .. لمتابعة العملية السياسية / سطروا على كلمة السياسية / التي تهدف للتوصل الى حل سياسي / سطروا على سياسي / عادل / سطروا على عادل / وعملي ودائم ، ومقبول من الطرفين / سطروا على كلمة مقبول من الطرفين / لمسألة الصحراء الغربية .. " .
أولا انّ القول بالحل السياسي العادل ، يرمز الى ضرورة الدخول في مفاوضات بين طرفي النزاع ، ومن دون شروط ، لابتكار حل لن يكون غير سياسي .. وهذا يعني ان مجرد الإشارة بالدخول في المفاوضات ، يعني تقديم تنازلات من قبل اطراف النزاع ، والاّ ما الجدوى من المفاوضات اذا كان كل طرف سيُصرّ على التمسك بموقفه ..
ويضيف تصريح Josef Borell ، وهنا مكمن اللغز " .. حل مقبول من الطرفين لمسألة الصحراء الغربية .. " . ان التركيز في قرارات مجلس الامن على " الحل العادل والمقبول " ، وهي نفس الغاية ركز عليها السيد Josef Borell في تصريحه باسم الاتحاد الأوربي " الحل المقبول من طرفي النزاع " ، هو اكبر عائق يخلط المواقف ، ويحول دون التوصل لحل نهائي للنزاع ، لان مجرد ربط الحل ، وايّ حل دائم بموافقة الأطراف ، يحمل في طياته استحالة تنزيل القرار الاممي ، او الأوربي على ارض الواقع .. وحتى نوضح جيدا استحالة الحل ضمن هذه القرارات التعجيزية ، وبما انها قرارات صادرة عن مجلس الامن ، وهي نفسها يكررها الاتحاد الأوربي في قراراته ، مما يدفع بنا الى اعتبارها قواعد ملزمة طبقا لنص قرار المجلس .. هل اطراف النزاع التي تتمسك بمواقفها المتناقضة والمتباعدة ، ستوافق وستقبل الحل الذي يرتضيه احد اطراف النزاع . أي هل جبهة البوليساريو والنظام الجزائري الذي يقف وراءها ، وهو الذي بلغ به اليأس حد قطع علاقاته مع النظام المغربي ، سيقبلان وسيوافقان على حل النظام المغربي الذي يحصره فقط في حل الحكم الذاتي ، الذي طعنه النظام المغربي عندما اعترف بالجمهورية الصحراوية في 31 يناير 2017 ، وعندما نشر اعترافه في الجريدة الرسمية لدولته عدد : 6539 ؟ وسيكون الاعتراف للنظام المغربي هذا ، قد ابطل حتى مطلب الاستفتاء وتقرير المصير التي تقف وراءهما جبهة البوليسايو ، وراعيها النظام الجزائري ؟
وبالمقابل وفي خضم ابتعاد مواقف اطراف النزاع ، الذي هو نزاع وجود الذي سيسبق حسم صراع الحدود . هل سيقبل ، وهل سيوافق النظام المغربي على حل الاستفتاء وتقرير المصير ، وتحت اشراف الأمم المتحدة ، وهو يدرك كامل الادراك ان نتيجة التصويت لصالح الجمهورية الصحراوية ستتجاوز 99 في المائة لصالح الاستقلال .. أي هل سيوافق النظام المغربي على الاستفتاء الذي سيتسبب في سقوطه واسقاطه ، ويكون بذلك النظام المغربي قد خسر حرب الوجود التي ستعطي للنظام الجزائري الانتصار الساحق في حرب الحدود ، حيث ستصبح جزمات الجيش الجزائري بالمياه الباردة للأطلسي ، وتصبح الهزيمة الكبرى ليست هزيمة النظام المغربي الذي يكون قد سقط ، بل ستكون وهي هزيمة ، للشعب المغربي ، وللأرض لمغربية التي ستصبح مطوقة من جميع الجهات ، من قبل النظام الجزائري ضمن دولة كنفدرالية ، او فدرالية مع الجمهورية الصحراوية المرتقبة ؟ هذا دون ان ننسى ما سيسهل مثل هذا الوضع لانفصال الجمهورية الريفية المنتظرة والمرتقبة .. فدعاة انفصال الريف ، ودعاة الجمهورية الريفية كثيرون ، شأنهم شأن دعاة الجمهورية الصحراوية .. وهنا تبقى الحقيقة الساطعة للعيان هي " نكون او لا نكون " . هم يريدوننا الاّ نكون ، ونحن متشبثين بأن نكون ، دون ان نحفر لهم فخ الاّ يكونون .. فصراع الوجود بين النظامين العدوين ، يجب الاّ ينعكس على وحدة المغرب ، ووحدة الشعب ، كما لا يجب ان ينعكس على وحدة الجزائر ، ووحدة الشعب الجزائري ..
ومثل مجلس الامن الذي يدعو في قراراته الى الحل الواقعي والعملي ، والحل الواقعي يعني الحل المقبول ، ولا يعني الحل المتطرف ، وهي دعوة مبطنة من مجلس الامن لتوسيع سلطات الحكم الذاتي ، وتنظيمه تحت اشراف الأمم المتحدة لتوفير ضماناته القانونية القوية ، لان الانفصال وتأسيس جمهورية صحراوية بالجنوب المغربي هو حل لا واقعي .. سنجد السيد Josef Borell مسؤول السياسة الخارجية الاوربية ، ينحو الى الاتجاه الواقعي والمعتدل ، ويتجنب الحل المتطرف المعرقل للمفاوضات السياسية .. يقول السيد Josef Borell : " ... ان حل قضية الصحراء الغربية ، يجب ان يستند الى حل وسط / سطروا على كلمة وسط / وفقا لقرارات مجلس الامن التابع للأمم المتحدة / سطروا على قرارات مجلس الامن / .. " ..
أولا ان تركيز السيد Josef Borell على قرارات مجلس الامن ، يعني تأكيده على ضرورة تحقق شرطين متكاملين قبل تبني أي حل بالمنطقة . وهذان الشرطان هما شرط الموافقة ، وشرط القبول .. أي موافقة وقبول اطراف النزاع معا على الحل المقترح . واذا لم يوافق ولم يقبل احد الأطراف بالحل المقترح ، فان هذا الحل يبقى معلقا ، ولن يعرف طريقه الى التنفيذ تحت اية ذريعة كانت .. وهذه هي دعوى مرموزة وواضحة ، للحل الواقعي المنصوص عليه في ديباجة قرارات مجلس الامن .. والقرارات كما قلت ارتقت في مصاف قواعد قانونية بفعل استرسال صدورها تباعا منذ سنة 1975 ..
اما عندما يركز ويدعو السيد Josef Borell ممثل السياسة الخارجية للاتحاد ، وباسم الاتحاد الى " الحل الوسط " ، فالغاية من الدعوة ليست الانفصال ، بل ان الغاية منها مكملة للدعوة الواقعية المتضمنة بالأساس في جميع قرارات مجلس الامن ..
ان الوسطية والحل الوسط ، يعني الاجتهاد للتوصل الى حل لن يكون متطرفا . فهل الانفصال وتكوين دولة صحراوية في الجنوب المغربي هو قرار وسط ، وقرار وسطي .. كما . هل الضم المباشر ضمن الدولة المغربية ، هو قرار وسطي ، وقرار وحل وسط .. ؟
ان المقصود بالحل الوسط ، الذي يحيل الى الحل الواقعي في قرارات مجلس الامن ، ويركز على تحقق شرطي القبول والموافقة ، هي دعوة الى الحكم الذاتي التي يحدد كل شروطه القانون الدولي ، ويتم تنظيمه تحت اشراف الأمم المتحدة . فالحقوق ، والسلطات ، والمسؤوليات التي سيعطيها حل الحكم الذاتي الاممي للسلطة الصحراوية ، ستكون اقرب الى دولة اذا استثنينا عنها الدفاع والخارجية ...
وبما ان صراع الأنظمة هو صراع وجود للوصول الى حسم صراع الحدود .. فان أي طرف وبمفرده لن يستطيع ان يحقق الانتصار الساحق على الطرق الاخر .. والوضع سيستمر على ما هو عليه ، ولن يفكه غير :
--- ان يعالج مجلس الامن النزاع طبقا للبند السابع من ميثاق الأمم المتحدة ، وهذا لا ولن يكون ، لأنه يتناقض مع دعوة قرارات مجلس الامن الى الحل المقبول والموافق عليه ، والحل الواقعي ، ويستجيب ويتناغم مع دعوة ممثل السياسة الاوربية الذي يتحدث باسم الاتحاد الأوربي الذي ركز على " الوسطية . أي حل الوسط " ..
--- ان يحقق احد الأطراف نصرا ساحقا في حرب الصحراء ، وهو النصر الذي كاد ان يعطي ثماره لولا فخ سنة 1991 ، ودخول الجبهة في سبات ابدي وليس شتوي دام احدى وثلاثين سنة ، وغير أشياء كثيرة ، وغير تحالفات ، وسقوط امبراطوريات ( الاتحاد السوفياتي السابق وأنظمة اوربة الشرقية ) ، وتحول الصين الى امبريالية شرسة هجومية .. وانتقال وتحول الصراع الدولي من الأيديولوجي ، الى الاقتصادي ، والسوقي ، والتجاري ، وسقوط أنظمة عربية كانت تساند النظام الجزائري ، وتدعم جبهة البوليساريو كليبيا ، وسورية ، واليمن الجنوبي ، وصومال زياد بري ، و ( منظمة التحرير الفلسطينية ) ..
وحيث ان الحسم العسكري للجبهة اضحى امرا مستحيلا ، بدخول أسلحة جديدة فتاكة كالطائرات المسيرة ، والعلاقات البوليسية السلطانية مع الموساد والشاباك ، والعلاقات بين الجيش السلطاني وجيش الدولة الصهيونية .. واستغلال جيش السلطان الثلاثين سنة التي نامت فيها جبهة البوليساريو نومها العميق .. لإعادة ترتيب صفوفه وتسليحه .. تكون الدولة السلطانية قد ربحت حرب مشروعية الأرض . اما حرب المشروعية القانونية التي لا قيمة لها في عالم الكبار ، فستبقى للاستهلاك السياسوي الذي ابطلته دعاوى مجلس الامن والاتحاد الأوربي ، باعتماد الواقعية ، والوسطية ، والموافقة ، وقبول اطراف النزاع للحلول المقترحة ..

#سعيد_الوجاني (هاشتاغ)       Oujjani_Said#          

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات