ليست قشة بل إنها طامة کبرى

سعاد عزيز
کاتبة مختصة بالشأن الايراني
(Suaad Aziz)

الحوار المتمدن-العدد: 7238 - 2022 / 5 / 4 - 11:43
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

کما کان متوقعا فإن مطالبة النيابة العامة السويدية بالسجن المٶبد للمسؤول السابق في سجن كوهاردشت، (حميد نوري) بسبب مجزرة السجناء السياسيين في صيف عام 1988، في الثمانينيات والتي طالت آلاف السجناء السياسيين معظمهم من أعضاء مجاهدي خلق، هذه المطالبة أثارت حفيظة طهران کثيرا إذ بعد أن قامت بإستدعاء السفير السويدي في طهران يوم الخميس الماضي، إحتجاجا على ذلك، فقد أدانت الخارجية الايرانية بشدة يوم الاحد الماضي أيضا اعتقال ومحاكمة حميد نوري، على اعتبار أنها "غير قانونية"، وطالبت بالإفراج عنه.
الملفت للنظر، إن الادة والمسٶولين الايرانيين وفي بداية إعتقال حميد نوري ومن ثم محاکمته إلتزموا نوعا من الصمت ازاء الموضوع وحتى يمکن القول من إنهم قد إعتبروا المسألة برمتها ليست بذلك الاهمية ولن تصبح أبدا بمثابة القشة التي قد تقصم ظهر البعير، لکن ماقد تمخضت عنه أکثر من 70 جلسة لهذه المحاکمة ووصولها الى مرحلة طالبت فيها النيابة العامة السويدية بالسجن المٶبد لحميد نوري، ولأنه يمکن للمحاكم السويدية محاكمة شخص بتهم مثل القتل أو جرائم الحرب، بغض النظر عن مكان ارتكاب الجرائم، بموجب مبدأ "الولاية القضائية العالمية"، وإن لأحکامها الصادرة بعد دولي له مکانته وإعتباره على الصعيد الدولي، فإن الحکومة الايرانية لم تجد مناصا من أن تدلي بدلوها في هذه القضية المثيرة للجدل مع ملاحظة إن الموقف الايراني قد جاء في وقت يمکن وصفه حساس جدا حيث إن القضية في طريقها لکي يمکن القول عنها قريبا بأنه قد"قضي الامر"!
ماقد قامت به الخارجية الايرانية لايبدو إن الحکومة السويدية لم تهتم له وتأخذه بنظر الاعتبار إذ بادرت وزارة الخارجية السويدية، في رسالة نشرتها على صفحتها في موقع "تويتر"، بنصح مواطنيها بعدم السفر غير الضروري إلى إيران "بسبب الوضع الأمني"، وتأتي حساسية وخطورة ملف قضية"حميد نوري" من کونها قضية تمس مسٶولين کبار في النظام الايراني وفي مقدمتهم الرئيس الحالي ابراهيم رئيسي، الذي کان في صيف عام 1988، أحد أعضاء اللجنة الرباعية التي أشرفت على التحقيق مع السجناء السياسيين وتنفيذ أحکام الاعدام بحقهم، وقد أدانت منظمة العفو الدولية وقتها مسار الامور وماتمخض عنه في هذه القضية ووصفتها بجريمة ضد الانسانية وطالبت بمحاکمة الذين شارکوا فيها على خلفية ذلك.
من الواضح إن الخطوات والاجراءات التي بادرت إليها وزارة الخارجية الايرانية بصورة رسمية، يمکن القول بأنها لن تکون أبدا کما کانت الامور مع قضية إغتيال الزعيم الکردي الايراني، عبدالرحمن قاسملو، في فيينا في 13 تموز 1989، وإغتيال القيادي في المقاومة الايرانية، کاظم رجوي في جنيف في 24 نيسان 1990، وکذلك قضية إغتيال رئيس الحزب الديمقراطي الکردستاني الايراني، سعيد شرفکندي، في برلين عام1992، حيث تم التغاضي عن تلك الجرائم بموجب إتفاقيات ضمنية وقتها في مقابل أن تکف المخابرات الايرانية عن القيام بهکذا نشاطات على أراضي هذه البلدان الاوربية، بل إن صدور الحکم بحق حميد نوري سيفتح بابا ليس من السهل أبدا على النظام الايراني إغلاقه!

#سعاد_عزيز (هاشتاغ)       Suaad_Aziz#          

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات