الديمقراطية والتوافقية ونظام الحكم في العراق

فلاح أمين الرهيمي

الحوار المتمدن-العدد: 7118 - 2021 / 12 / 26 - 14:13
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

إن أي متتبع للعملية السياسية في العراق يلاحظ أن التوافقية ولدت مع المحاصصة الطائفية التي تأسست منذ أول نظام مجلس حكم الذي تكون من خلال النسبة الطائفية في العراق في عهد بريمر الحاكم المدني العام على العراق بعد الاحتلال الأمريكي عام /2003 وأصبح قاعدة تزامنت مع الأحزاب السياسية ونظام الحكم في العراق وأصبحت التوافقية هي القاعدة في تشكيل الوزارات والتناسق معها توزيع أنظمة الرئاسات معها فأصبحت حصة الأكراد رئاسة الجمهورية ورئاسة الوزراء من حصة الطائفة الشيعية ورئاسة مجلس النواب من حصة الطائفة السنية وكذلك توزيع الوزارات حيث أصبحت الوزارة الفلانية من حصة الحزب أو الكتلة الفلانية مما أدى إلى تجاوز رأي الشعب والديمقراطية والدستور وعدم الرأي بها والعمل بموجبها وأصبحت قاعدة لنظام الحكم منذ عام /2003 إلى يومنا هذا عام /2021 وخاصة الأحزاب والكتل السياسية التي مارست الحكم في هذه الفترة الزمنية التي أصبحت قاعدة ثابتة التمسك بها والعمل بموجبها وكأنها أصبحت هي النصوص والمراسيم في الدستور مما يعني أن نظام الحكم في العراق أصبح يسير وفق نهج العرف والتقاليد والعادات خارج نهج وعمل الدستور والديمقراطية مما يشكل خرق وتناقض مع الدستور العراقي.
إن الدولة وجدت لحماية الدستور والنظام الديمقراطي في نظام الحكم والآن عليها تنفيذ هذا التعهد في تطبيق نصوص الدستور بنظام الحكم في العراق بما يتلاءم مع مصلحة الشعب ورأيه وحقوقه. الدستور من مسؤولية الدولة ويجب إعادة النظر بجميع فقراته ومواده بما ينسجم مع المرحلة القادمة ومصلحة الشعب .. الديمقراطية من مسؤولية الشعب لأنها الناطق الحقيقي والمعبر عن رأي وفكر الشعب.
حينما نستدل عن العلاقة بين الديمقراطية والممارسة العملية فإن الديمقراطية تمثل العام وهو الذي يمثل عن الواقع الموضوعي في حين أن الممارسة تمثل الخاص الجزئي كماً وزمناً وبالتالي فإن العام لا يعكس جميع تفاصيل خصائص الممارسة لأن الخاص الذي بدوره لا يحمل إلا الفكر الأساسي الذي يعبر عنه العام (الديمقراطية) ومن خلال ذلك فمن الطبيعي أن تولد عدم تطابق وتمايز بين العام (الديمقراطية) والممارسة (الخاص) بين الطبيعتين والتفاعل بينهما بل وحتى التناقض والتناحر لأن العملية الاجتماعية معقدة ومضطربة لأنها نتاج تفاعلات أكثر تركيباً وأكثر عضوية لأن إدراك طبيعتها تجري في عقل الإنسان عبر عملية تحليلية وتركيبية بمنهجية خاصة لكل إنسان لأن الفكر الإنساني الذي يمثل الواقع الاجتماعي هو انعكاس لرؤيا واجتهاد ذلك الإنسان ولذلك من المحتمل بروز الخطأ وعدم الدقة في الممارسة (الخاص) الذي يأتي بشكل مخالف ومتناقض عن العام (الديمقراطية).
إن من الخطأ الدفاع عن أي استنتاج نظري طبق كممارسة في الماضي بصرف النظر عمن صاغه لأن جدلية الفكر مع الواقع تشير إلى اختلاف الزمان والمكان مع الواقع الموضوعي، فالذي حدث قبل شهر من الزمن يختلف عما يحدث اليوم والذي يطبق في مكان ما قد يختلف عن المكان الذي نعيش فيه من حيث التقاليد والعادات لذلك يجب دراسة الواقع الموضوعي المادي بصورة ديالكتيكية من حيث ظروفه الذاتية بشكل يؤدي إلى فهم الحاضر واستشراق المستقبل واحتمالاته بصورة واقعية علمية.

#فلاح_أمين_الرهيمي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات