مقاربة لتفاصيل القرار الدولي 1701

فيصل علوش

الحوار المتمدن-العدد: 1648 - 2006 / 8 / 20 - 10:26
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

شبّه البعض القرار الدولي الجديد 1701 بلوحة كلمات متقاطعة، تطرح كثيراً من الأسئلة والألغاز، أكثر مما تقّدم أجوبة واضحة ومحددة على مسائل مطروحة أو عالقة.
ورأى آخرون أن الغموض الذي يكتنف بنود القرار عكس التوازنات المحيّرة والحرجة للأطراف الفاعلة والمعنية بالأزمة، ساعياً إلى إرضائها جميعاً، من دون أن يتفق ذلك مع نتائج المعركة العسكرية التي جرت على الأرض. فالمقاومة صمدت وكبّدت العدو خسائر فادحة، بشرية وعسكرية، لم يعهدها من قبل، في وقت أخفق فيه الجيش الإسرائيلي «الذي لا يقهر»، ليس في تحقيق أهدافه التي رسمها لنفسه فحسب، بل حتى في تسجيل أي إنجاز عسكري ذي مغزى، خصوصاً إذا ما أخذنا بعين الاعتبار طبيعة الطرف الآخر الذي كان يخوض المعركة ضده، مقارنة بما كان يحققه فيما مضى من انتصارات على جيوش عربية مجتمعة في الوقت عينه!!.
لكن الانتصار العسكري للمقاومة كان ممنوعاً عليها استثماره سياسياً، مثلما كان الإخفاق العسكري الإسرائيلي أيضاً من الممنوع أو المحال ترجمته إلى واقع سياسي.
وفي الواقع فإن تطبيق القرار الدولي الجديد يحتاج من إسرائيل، ومن خلفها الولايات المتحدة، أن تفرضا شروطهما فرضاً «كمنتصرين» في هذه الحرب على لبنان وحزب الله «المهزومين» وهو ما لم يحصل على أرض الواقع. ولم تؤد هذه الحرب إلى أي تغيير يذكر في موازين ومعادلات القوى القائمة في لبنان وفي المنطقة لصالح الأطراف التي اشتركت في العدوان أو كانت مؤيدة له. هذا إن لم نقل أن ما حصل هو العكس تماماً.
ويبقى القرار بمحصلته النهائية غير واقعي وغير عادل، ولا يمكن أن يشكل بالتالي مدخلاً لاستقرار وهدوء الأوضاع، لا في لبنان ولا في المنطقة، لا بل يمكن أن يساهم بإيقاظ أزمات أخرى كانت نائمة، خاصة أنه قد يقود لبنان إلى أتون الحرب الأهلية مجدداً، (وهو ما ترغب به إسرائيل) من خلال محاولته تحميل الدولة والجيش اللبنانيين القيام بما عجزت عنه إسرائيل تجاه حزب الله.
بين منزلتين
وفي أحسن الأحوال يمكن وصف القرار بأنه «منزلة بين منزلتين» كما قالت المعتزلة، فهو ينطوي على سلبيات عديدة، لكنه يحمل بين جنباته بعض الإيجابيات، بل ثمة بنود يتضمنها تنطوي على قدر من السلبية وقدر من الإيجابية في الآن نفسه. فهو على سبيل المثال لم يدع إلى الإفراج عن الأسرى اللبنانيين، واكتفى فقط بدعوة غامضة للنظر في حال هؤلاء الأسرى، جاءت منفصلة عن مطالبته، بالمقابل، بالإفراج غير المشروط عن الجنديين الإسرائيليين الأسيرين.
لكن، ورغم ذلك، فقد احتفظ لبنان و«حزب الله»، بورقة تبادل الأسرى، ذلك أن النص على «إطلاق سراح الجنديين الإسرائيليين من دون شروط» جاء في ديباجة القرار وليس في متنه، كما أن الالتزام به لم يكن شرطاً للشروع بوقف العمليات الحربية، وهو ما تم على أرض الواقع، وهكذا آلت قضية الأسرى، الإسرائيليين واللبنانيين معاً، إلى المفاوضات كتحصيل حاصل. وهكذا أيضاً تبّخرت بغتة الذريعة التي استندت إليها إسرائيل بخوضها هذه الحرب المدمرة.
وعلى الغرار نفسه فإن مصير مزارع شبعا بقي مجهولاً وفق ما جاء في القرار، حيث لم يحدد آلية لوضعها تحت إشراف دولي، كما طالب لبنان، بل تركها لمساع حسنة يقوم بها الأمين العام للأمم المتحدة كوفي أنان، بيد أنه قد طرح، مع ذلك، قضية مزارع شبعا على بساط البحث في مجلس الأمن الدولي عبر تكليف الأمين العام بوضع اقتراحات لرزمة أمور وقضايا بينها «مزارع شبعا»، في حين أن مجرد طرح هذا الموضوع كان شبه مستحيل في الماضي، كما نقلت مصادر الحكومة اللبنانية.
ويقول خبراء في القانون الدولي إنه على هذا النحو فإن القرار الجديد أعاد فتح ملف مزارع شبعا وفق القرار 425، بعدما كان ينظر إليه في الأمم المتحدة والمحافل الدولية على أنه قد نفذ تماماً، وهو ما يشكل، في رأي الخبراء، سابقة في تاريخ المنظمة الدولية أعادت ضمناً، وضع الأعمال الحربية في المزارع تحت بند المقاومة، بينما كانت توصف بأنها غير قانونية.
سلبيات وإيجابيات
من أهم سلبيات القرار أنه أنحى باللائمة على «حزب الله» وحده في المسؤولية عن هذه الحرب، ولم يشر إلى أي مسؤولية تتحملها إسرائيل، حتى في ما ارتكبته من مجازر وقتل وحشي، وما أشاعته من خراب وتدمير فظيعين، وكأن إسرائيل لم تكن محتلة لأرض لبنانية وعربية، وكأنها لم تكن تحتفظ بأسرى لبنانيين وعرب، وكأنها كذلك لم تكن تقوم بخروقات في البر والجو والبحر للسيادة اللبنانية وغيرها…فضلاً عن عرقلتها للمفاوضات ورفضها لدفع استحقاقات وأكلاف تسوية الحد الأدنى في النزاع العربي ـ الإسرائيلي.
إلى ذلك فإن القرار لم يلزم إسرائيل بالانسحاب الفوري من المواقع التي عاودت احتلالها في جنوب لبنان، كما أنه لم ينصّ على وقف فوري لإطلاق النار، بل نصّ فقط على «وقف العمليات القتالية» التي تستند خصوصاً إلى «وقف هجمات حزب الله» فتعطي الفرصة لإسرائيل لمواصلة عدوانها تحت أي ذريعة، في حين أن النص على «وقف النار» له قوة قانونية أكبر، ويواكبه عادة اتفاق بين الأطراف المتنازعة وتعهدات محددة لحل الأزمة. وحدد القرار منطقة معزولة السلاح من جنوب الليطاني حتى «الخط الأزرق» كمنطقة خالية من المقاومة، وهذا أهم مطلب إسرائيلي، وأحد أهدافها من الحرب. بيد أن القرار ينطوي على بعض الإيجابيات أيضاً، خصوصاً بمقارنته مع مسودة المشروع الفرنسي ـ الأميركي الذي كان مطروحاً للتداول أصلاً، وقد نجحت الجهود اللبنانية والعربية، مستندة إلى دعم فرنسي وروسي في منع تضمين القرار أية صيغة للمجيء بقوات دولية متعددة الجنسية أو من «الناتو» تحت الفصل السابع، من ميثاق المنظمة الدولية، والذي كان سيجيز لتلك القوات استخدام القوة، ومنع «حزب الله» من أي نوع من أنواع الوجود في الجنوب اللبناني.
كما أشار القرار في ديباجته إلى خطة الحكومة اللبنانية لحل الأزمة والتي عرفت بـ«النقاط السبع»، والتزامها بنشر قوة من الجيش اللبناني قوامها 15000 جندي في الجنوب.
وأشار القرار كذلك إلى «أهمية وضرورة تحقيق سلام شامل وعادل ودائم في الشرق الأوسط، استناداً إلى قرارات مجلس الأمن ذات الصلة 242 و338 » وبمعنى آخر، فإنه أعاد الاعتبار إلى جوهر وجذور الأزمة اللبنانية والأزمة في المنطقة عامة، ألا وهي الصراع العربي ـ الإسرائيلي. فإذا لم يتم الالتفات إلى جوهر الأزمة، والتكفل بحلها حلاً جذرياً، فإنها ستكون قمينة بالمواظبة على توليد وتفريخ المزيد من الأزمات الفرعية هنا وهناك دونما انقطاع، وفي كل زمان ومكان في المنطقة، فهل تعتبر العواصم الكبرى؟.

#فيصل_علوش (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات