العودة الى الدستور العراقي لعام 2005 الفدرالية حلاً لمشاكل العراق

ثائر البياتي

الحوار المتمدن-العدد: 6928 - 2021 / 6 / 14 - 14:04
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

العودة الى الدستور العراقي لعام 2005
الفدرالية حلاً لمشاكل العراق
14-6-2021

الهدف الأساسي من هذا المقال هو محاولة البحث عن مخرج وحل لمشاكل العراق التي تتفاقم يوماً بعد يوم. هذا يتم بالعودة الى الدستور العراقي الدائم الذي تمَّ إقراره في عام 2005 والذي جاء في مادته الأولى: " إنَّ العراق دولة إتحادية واحدة" أي دولة فدرالية وهنا يكمن الحل كما أرى. لكن لم تتمكن أي من السلطات المتعاقبة تطبيق هذه المادة في أرض الواقع. وهكذا بقيتْ المحافظات العراقية لا تتمتع بصلاحيات ومسؤليات كافية ولا تحصل على استحقاقات مناسبة من الموارد الطبيعية. بقيت الحكومة المركزية تحت سيطرة الكتل الكبيرة، تتصرف بالموارد الطبيعية وتأخذ القرارات كيفما تشاء، الا في أقليم كردستان التي تمتعت ببعض الصلاحيات بحكم الأمر الواقع، ولكن بقيت المسؤوليات والقرارات غامضة ومنقوصة الشرعية، ولم يقل الصراع بين الحكومة المركزية وحكومة الأقليم . وأستمر نظام المحاصصة المقيتة بأسم الطائفية والقومية الذي تسبب في ضياع مليارات الدولارات من المال العام وفقدان المحاسبة وتدني الشعور بالمسؤولية الذي عطل تقديم الخدمات وسبب الفساد المالي والأداري وانتج الإخفاقات المتواصلة في مجالات السياسية والأمن والأقتصاد. والأكثر من ذلك جعل البلد ساحة حرب لتصفية الحسابات الأقليمية والدولية.
الفدرالية مفهوم سياسي يعبر عن طبيعة نظام الدولة. تتكون من عدد من الولايات أو المقاطعات أو حتى عدد من الدول على رأسها حكومة مركزية تمثلها خارجياً. ولها حق السيادة على الولايات وحق تنظيم العلاقات من خلال قوانين دستورية. ومن أهم قواعد الدولة الفيدرالية: أن يكون هناك دستور لكل ولاية أو أقليم وسلطة تشريعية وتنفيذية وقضائية مستقلة لها حق السيادة على حدودها الطبيعية. إنَّ هذه الولايات أو الأقاليم تتوافق فيما بينها، تتنازل عن بعض حقوقها لصالح تقوية الدولة المركزية والتي قوتها تكون قوة لجميع الولايات. من أمثلة الدول الفدرالية في العالم: الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والهند والبرازيل وماليزيا وسويسرا والبوسنة والهرسك وبلجيكا والأرجنتين ونيجيريا واوستراليا والأمارات العربية المتحدة ويوصف الأتحاد الأوربي على أنه فيدرالية لدول مختلفة.
يؤكد المفكرون أنَّ تجارب الدول الفيدرالية في حل أزماتها تُعد نموذجاً ديمقراطياُ جيداً يمكن الأقتداء بها، بإعتبارها تستوعب مشاكل شعوبها المختلفة عرقياَ وثقافياً ودينياً. وهكذا نجد أنها تساعد على استقرار أمن ولاياتها. وللتوضيح نأخذ الولايات المتحدد الأمريكية مثالاً، بأعتبار أنَّ الفدرالية تجسدت في نظامها لأول مرة في تاريخ الدول الحديثة بشكل واضح في صيغة الدستور الأمريكي الذي سنَّ عام 1789.
تمَّ تقاسم السلطات في الولايات المتحدة الأمريكية بين الحكومة المركزية وحكومات الأقاليم. فترابطت الولايات الأمريكية لتكوين دولة فدرالية مركزية قوية تكون مسؤولة عن الدفاع والسياسة الخارجية للولايات. بدأت الولايات المتحدة الأمريكية بــ 13 ولاية ثم انتهت بـ 50 ولاية. يتم تمثيل الولايات والمواطنين في برلمان الولايات المتحدة الأمريكية بمجلسين: الأول يسمى مجلس الشيوخ والأخر يسمى مجلس النواب. يكون التمثيل في مجلس الشيوخ متساوياً بين الولايات. إذ يمثل كل ولاية نائبان في السلطة التشريعية بغض النظر عن عدد سكان كل ولاية. يتم أختيارالممثلثين من قبل مواطنوا الولاية مباشرة لمدة ستة سنوات دون تدخل حكومة الولاية. أما مجلس النواب فيكون عدد نوابه متناسباً مع عدد سكان الولايات، يعكسون الإنتماء السياسي للمواطنين في كل ولاية. وقد أقرَّ البرلماان الأمريكي في عام 1929 تثبيت عدد أعضاء مجلس النواب الأمريكي بـ 435 نائباً، وبذلك كل نائب يمثل نحو747820 من النفوس بحسب إحصاء عام 2019. إضافة الى ذلك هناك 100 عضو في مجلس الشيوخ يمثلون الولايات. ونأمل من دراسة تجربة الولايات المتحدة الأمريكية الأستفادة في معالجة حل مشاكل المجتمع العراقي بخصوصيته وتداخله في العيش بين مختلف قومياته وطوائفه وأديانه، بما يستجوب الحاجة الماسة الى النظام الفدرالي على الأساسي الجغرافي.
ولاقت محاولة فرض النظام الديمقراطي في العراق عقب الإحتلال الأمريكي عام 2003 صعوبات كثيرة. ومن هذه الصعوبات عدم ممارسة الناس للديمقراطية، وخاصة في العقود الأخيرة، والتي شهد فيها العراق أسوأ حكومة دكتاتورية. فأقرت سلطة الإحتلال فترة إنتقالية للديمقراطية تمَّ بموجبها إقرار قانون ادارة الدولة العراقية في عام 2004 والذي كان بمثابة الدستور المؤقت للعراق. والذي وقعه أعضاء مجلس الحكم العراقي، الذي كان بمثابتة مجلس الأعيان أو مجلس الشيوخ. كان من أهم أهداف مجلس الحكم الإعداد لإنتخاب برلمان عراقي مؤقت ومهمته الأعداد لقيام إنتخابات عراقية لأختيار برلمان وحكومة دائمة مدتها 4 سنوات وكتابة مسودة الدستور الذي تمت المصادقة عليه في 15 حزيران 2005 بإستفتاء شعبي عام ليكون الدستور الدائم. كانت الفترة الإنتقالية ومدة كتابة الدستور والأستفتاء الشعبي عليه، فترة قصيرة مما سببت في خلق مشاكل كثيرة، وجعلت الدستور منقوصاً وحاملاً للألغام التي من الممكن أن تنفجر في أي لحظة، ومنها تمرير بنود لا تساهم في بناء واستقرار العراق، كالمادة 140 بخصوص ما يسمى المناطق المتنازع عليها بين أقليم كردستان والحكومة المركزية والتي بقيت مثار جدل وخلاف الى يومنا هذا. ومنها المادة 137 في تأجيل تنفيد كل ما يتعلق بمجلس الإتحاد والنظام الفدرالي وأمور كثيرة أخرى لا مجال لمناقشتها في هذا المقال. ورغم أنَّ الدستور الدائم في بنوده أشار الى التباينات القومية والثقافية واللغوية والدينية في المجتمع العراقي وكيفية توزيع موارد البلاد بين المحافظات والأقاليم وأكد على أن العراق دولة إتحادية، لكن لم يتمَّ إتخاذ أي خطوات جدية نحو تطبيق النظام الفدرالي في ارض الواقع.
جاء في المادة ( 3) من الباب الأول في الدستور العراقي الدائم:
ان العراق بلد متعدد القوميات والأديان والمذاهب.
ونصت المادة(111) أن النفط والغاز هو ملك كل الشعب العراقي في كل الأقاليم والمحافظات.
وجاء في المادة (119): يحق لكل محافظة أو أكثر تكوين أقليم بناء على طلب بالأستفتاء عليه، يقدم بأحدى طريقتين:
أولاً: طلب من ثلث الأعضاء في مجلس من مجالس المحافظات التي تروم تكوين الأقليم.
ثانياً: طلب من عُشر الناخبين في كل محافظة من المحافظات التي تروم تكوين أقليم.
يُعتبر قانون ادارة الدولة لعام 2003 في بعض بنوده أكثر وضوحاً من الدستور العراقي وخاصة بما يتعلق بالنظام الفدرالي. إذ اكد في مادتـه الرابعـة تبنـي النظـام الفـدرالي، ونصَّ: إنَّ نظــام الحكــم فــي العــراق جمهــوري اتحــادي – فـدرالي. وجــاء فــي المــادة نفســها أهمية تقاســم الســلطات بــين الحكومــة الاتحاديــة والحكومــات الإقليميــة والمحافظــات والبلـديات المحليــة. ويقــوم النظام الاتحادي على أساس الحقائق الجغرافيـة والتاريخيـة والفصـل بـين السـلطات ولـيس علـى أسـاس (الأصل أو العرق أو الاثنية أو القومية أو المذهب ).
وقـد فصـَّلَ القـانون المسـائل المتعلقـة بالنظـام الفـدرالي ولاسـيما تأكيـده على أن الحكومـة العراقيـة الانتقاليــة هــي الحكومــة الاتحاديــة وتتــألف مــن الجمعيــة الوطنيــة ومجلــس الرئاســة ومجلــس الــوزراء والســلطة القضــائية كمــا تــنص المــادة 24. (بــل حــدد علــى وجــه الدقــة اختصــاص هــذه الحكومــة الانتقاليــة الاتحاديــة فــي المــادة 25 . وتــم تأكيــد ذلــك عنــد تنظيمــه للســلطة القضــائية إذ وصــفها في الباب السادس بالاتحاديـة والـذي نظـم فيـه تشـكيل المحـاكم الاتحاديـة واختصاصـاتها. وجـاء في الباب الثامن تنـنظيم الأقـاليم والمحافظـات والبلـديات والهيئـات المحليـة. فقـد أجـاز القـانون لمجموعـة مـن المحافظات خارج إقلـيم كردسـتان لاتتجـاوز الـثلاث فيمـا عـدا بغـداد وكركـوك بتشـكيل أقـاليم فيمـا بينهـا، وهــذا ماتضــمنته الفقـــرة ج مــن المــادة 53 .
عند مقارنة قانون إدارة الدولة لعام 2003 بالدستور العراقي لعام 2005 نجد أنَّ الدستورأغفـل الأهميـة التـي يشـكلها مجلـس الاتحـاد، ما يوازي مجلس الشيوخ أو الأعيان . فعلـى الـرغم مـن أنَّ الدسـتور قـد نـص فـي الفصـل الأول مـن البـاب الثالـث الخـاص بسـلطات الاتحـاد، علـى أنَّ السـلطة التشـريعية الاتحاديـة تتكـون مـن مجلـس النــواب ومجلــس الاتحــاد، إلا إننــا نجــد أنَّ المشــرع قــد خصــص هــذا الفصــل لتبيــان كــل مــا يتعلق بمجلس النواب فقط، أما مجلس الاتحاد فانه قد خصص له المادة 65 فقط والتي نصت على أنَّ يــتم إنشــاء مجلــس تشــريعي يــُدعى "مجلــس الاتحــاد" يضــم ممثلــين عــن الأقــاليم والمحافظـــات غيــر المنتظمة بإقليم، وينظم تكوينه، وشروط العضوية فيه، واختصاصاته، وكل مايتعلق به، بقانون يـُسن بأغلبية ثلثي أعضاء مجلس النواب. إنَّ تفاصــيل الغــرض مــن مجلــس الاتحــاد وصــلاحياته، وواجباتــه، واختيـاره أسـقطت بالكامـل مـن الدسـتور، علـى أمـل أن يتـولى مجلـس النـواب إصـدار قوانين تنظم ذلك . إنَّ جعل تنظيم مجلـس الاتحـاد من صلاحية مجلــس النـواب هو أمـر غير صحيح. هذا الأمر يُعد ضعفاً في الدستور واهمالاً لأهم جزء يساهم في خلق الإستقرار. المســألة الأخـــرى الغريبة بخصوص مجلــس الاتحـــاد المــادة الدستورية 137 ، ونصها: يؤجل العمل باحكام المواد الخاصة بمجلس الاتحاد أينما وردت في هذا الدستور إلى حين صدور قرار من مجلس النواب باغلبية الثلثين بعد دورته الانتخابية الاولى التي يعقدها بعد نفاذ هذا الدستور .ولم يصدر وحتى الأن أي قرار برلماني بخصوص المواد الخاصة بمجلس الإتحاد. وبذلك تعطلت الفدرالية التي وردتْ في الدستور العراقي بشكل تام عدا الوضع في أقليم كردستان العراق الذي فُرض بشكل منقوص وبأمر الواقع كما ذكرنا.
في الختام نقول أن الصراعات التي شاهدها المجتمع العراقي منذ عام 2003، من شحن طائفي وديني وقومي وتهجير قسري وقتل وخطف وتغيب عدد كبيرمن المواطنين في المناطق الغربية على أثر ظهور داعش واحتلاله لأجزاء كبيرة من العراق وما تبع ذلك من هيمنة فصائل الحشد الشعبي، على المناطق المحررة من سيطرة داعش، وما تمارسه بعض فصائل الحشد من قتل الناشطين والمحتجين في ثورة تشرين، المطالبين بحقوقهم الشرعية، إضافة الى انعدام الخدمات وعدم توفر العدالة في تقسيم موارد الدولة وتفشي الفساد المالي والأداري، كل ذلك سببه الأساسي الإبتعاد عن الدستور العراقي، ومن ذلك المسألة الفدرالية وتعطيل العمل فيه.
إنَّ تطبيق الفدرالية في أي دولة وخاصة العراق تساهم في تعميق الديمقراطية وخلق فرص التنافس بين الأقاليم، ويتم ذلك بإعطاء الحق لأي محافظة أو عدد من المحافظات أن تشكل إقاليماً على أساس خصوصيتها الثقافية وتوزعها الجغرافي، كما هو الحال في كردستان العراق. فما المانع مثلاً أن يكون هناك إقليماً للجنوب، يضم بعض المحافظات أو كما يقرره السكان المحليون. وأن يكون هناك إقليماً غربياً يضم عدداً من محافظات التي تشترك بثقافة معينة. وأن يكون هناك أقليماً في سهل نينوى مجاوراً لأقليم كردستان حيث يشترك أغلب سكانه بلغة واحدة وينتمون الى قومية ودين واحد ولديهم ثقافة مشتركة. وأن يكون إقليماً خاصاً لمحافظة النجف وكربلاء لخصوصيتهما الدينية والثقافية. وتكون محافظة كركوك أقليماً خاصاً لخصوصيتها واهميتها النفطية وكثرة الصراعات حول عائدية مواردها. ولا أريد الدخول في تفاصيل التقسيمات الإدارية للأقاليم الفدرالية بإعتبار ذلك من أختصاص لجان قانونية، ولا توجد صعوبات بذلك اذا ما توفرت النية الوطنية الصادقة في بناء الوطن الواحد.
المصادر
1. دراسة في الفدرالية
https://constitutionnet.org/sites/default/files/lfydrly_fy_ldstwr_lrqy_lm_2005_lwq_wltmwh.pdf
2. الدستور العراقي لعام 2005
http://www.miqpm.com/new/VShop-Images/Documents/dostor.pdf
3.قانون ادارة الدولة العراقية لعام 2004
قانون ادارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية – القوانين والتشريعات العراقية (dorar-aliraq.net)

#ثائر_البياتي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات